پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : استراتژي مناسب هلدينگ هاي پتروشيمي در مواجه با توسعه و خصوصي سازي(بخش اول)
دوشنبه، 6 بهمن 1399 - 08:07 کد خبر:46981
درخواست بنده اعمال تخفيف خوراك پروپان به واحدهاي PDH بصورت پلكاني است به اين مفهوم كه در 5 سال اول بهره برداري 30 درصد تخفيف اعمال شود در 5 سال دوم نيز بين 15 تا 20 درصد تخفيف در نرخ خوراك اعمال شود و از سال يازدهم تخفيف خوراك به همان حد متعارف 5 درصد برگردد. دلايل و استدلال بنده براي چنين درخواستي به شرح ترتيب ذيل مي باشند:


پيام نفت:

ايران داراي مزيت هاي كم نظيري جهت سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي مي باشد برخي از اين مزيا عبارتند از :

كمتر كشوري در جهان وجود دارد كه همزمان از اين سه مزيت بزرگ برخوردار باشد.

اگر ايران واحدهاي الفيني موجود را در اختيار نداشت مي خواست گاز اتان را صادر نمايد درآمدخالص صادرات هر تن گاز اتان براي وزارت نفت(با كسر هزينه هاي حمل و اجاره مخازن و غيره) كمتر از 150 دلار بر تن مي شد در حالي كه اكنون وزارت نفت گاز اتان را با يمت حدود 220 دلار به واحد هاي پتروشيمي موجود مي فروشد. و گاز اتان در واحدهاي الفيني به محصولات ارزشمند اتيلن و انواع محصولات پلي اتيلني تبديل و با قيمت بيش از هزار دلار بر تن صادر مي شود. ما سالانه ميليون ها تن گاز ارزشمند پروپان را بصورت خام صادر مي كنيم در حالي كه اين گاز ارزشمند مي بايست در واحدهاي PDH  به پرپيلن و طيف گسترده و متنوعي از محصولات پايه پروپيلن تبديل شود.

گاز متان در واحدهاي متانول و آمونياك اوره به محصولات ارزشمند ذكر شده تبديل و با قيمت هاي مناسب به اقصا نقاط جهان صادر مي شود.

در سال 1393قانون ارزشمند حمايت از توسعه صنعت پتروشيمي با تصويب تخفيف هاي پلكاني اميد زيادي براي تحول در صنعت پتروشيمي ايجاد نمود اما متاسفانه اين قانون ارزشمند با تفسير مخالف با نص صريح قانون توسط وزارت نفت مواجه گرديد و بدين ترتيب بستر بسيار ارزشمندي كه براي توسعه و تحول در صنعت پتروشيمي توسط قانونگذاران تدوين گرديده بود كاملا متوقف و بي اثر گرديد.  در قانون صراحتا عنوان شده بود كه تا سي درصد قابليت تخفيف نرخ خوراك براي واحد هاي پتروشيمي با خوراك مايع و گاز وجود دارد اما در بخشنامه ابلاغي وزارت نفت نرخ تخفيف خوراك براي واحدهاي خوراك مايع از جمله واحدهاي با خوراك پروپان يك تا سه  درصد ابلاغ شد در حالي كه مقررات تخفيف 5 درصد از قبل وجود داشته. بدين ترتيب جذابيت اقتصادي احداث واحدهاي پتروشيمي از جمله واحدهاي  PDH در ايران  كاهش يافت. دلايلي كه بنده از ابتدا پيگيري تصويب قانون فوق بودم و بعد از تصويب آن نيز جهت اجرايي شدن آن تلاش مي نمودم و حتي در زماني كه به عنوان مديرعامل پتروشيمي جم خدمت مي كردم در مصاحبه مطبوعاتي نسبت به عدم اجراي قانون وزارت نفت را در سال 1396 مورد انتقاد شديد قرار داد بودم كه دلايل آن را توضيح مي دهم

در اين بخش از تحليل  بر احداث واحدهاي PDH تاكيد مي كنم زيرا خلا سرمايه گذاري در اين حوزه بسيار مشهود است ما در شاخه اتان سرمايه گذاري خوبي در كشور انجام داديم در حوزه متان نيز در زير شاخه متانول و آمونياك اوره سرمايه گذاري هاي مناسبي انجام شد اما در شاخه پروپان و احداث واحدهاي PDH  به شدت ضعيف عمل كرديم در حالي كه بيشترين مزيت را در اين حوزه داشته و داريم.قبلا در خصوص مقايسه دو روش PDH  و MTO جهت توليد پروپيلن تحليل مفصلي نگاشته ام  و توضيح دادم كه براي كشوري چون ايران و شرايطي كه كشور با آن مواجه است واحدهاي PDH از مزيت بيشتري نسبت به واحدهاي  MTO برخوردار مي باشند. در كل حجم سرمايه گذاري در واحدهاي MTO بيشتر از واحدهاي PDH است و با نگاه بازگشت سرمايه در مدت كمتر از ده سال اين واحدها از توجيه اقتصادي بالاتري برخوردار مي باشند.

درخواست بنده اعمال تخفيف خوراك پروپان به واحدهاي PDH بصورت پلكاني است به اين مفهوم كه در 5 سال اول بهره برداري 30 درصد تخفيف اعمال شود در 5 سال دوم نيز بين 15 تا 20 درصد تخفيف در نرخ خوراك اعمال شود و از سال يازدهم تخفيف خوراك به همان حد متعارف 5 درصد برگردد.اين درخواست در واقع  اصرار بر اجراي نص صريح قانون تخفيفات پلكاني مصوب سال 1393 مي باشد اجراي اين قانون منافع ملي ايران را با نگاه ميان مدت و  بلند مدت به نحو مطلوبي تامين خواهد نمود.

  دلايل و استدلال بنده براي چنين درخواستي به شرح ترتيب ذيل مي باشند:

 

  1. بيشترين فشار اقتصادي در 5 سال اول بهره برداري به سرمايه گذار وارد مي شود زيرا بارسنگين پرداخت اصل و فرع وام بيشتر در 5 سال اول بهره برداري به سرمايه گذار فشار وارد مي كند
  2. در سه سال اول بهره برداري واحد با ظرفيت بين 70 تا 90 درصد توليد مي كند خصوصا سال اول واحدهاي معمولا با ظرفيت 70 درصد و سال دوم و سوم نيز ظرفيت توليد واحدهاي بزرگ از جمله واحد هاي  PDH بين 80 تا 90 درصد ظرفيت اسمي است.
  3. سالهاي اول بهره برداري به دليل اينكه كاركنان هنوز بر شرايط بهره برداري واحد مسلط نشده اند ميزان خطاي آنها در حوزه بهره برداري و تعميرات بالاتر است لذا ميزان توقف توليد هم بيشتر است.
  4. هزينه وام در ايران بسيار بالاتر از كشورهاي توسعه يافته و حتي برخي كشورهاي رقيب همسايه است لذا پرداخت بهره وام هاي ريالي و ارزي فشار بسيار سنگين تري نسبت به رقباي خارجي به سرمايه گذار وارد مي كند.
  5. تحريم هاي شديد ايران هزينه هاي تامين كالا و قطعات و هزينه نگهداري واحدها را افزايش مي دهد لذا ضرورت دارد واحدهاي توليدي در سالهاي اوليه بهره برداري مورد حمايت دولت قرارگيرند چرا كه تحريم موضوع سياست گذاري هاي كلان كشور در حوزه سياسي است و اين هزينه ها نبايد به سرمايه گذاري كه حاضر شده اين همه ريسك را بپذيرد و در كشور  سرمايه گذاري كند تحميل شوند
  6. تخفيف هاي ذكر شده بذري است كه كاشته مي شود و تا 50 سال ميوه هاي ارزشمند آن براي كشور باي مي ماند. وقتي يك واحد PDH در كشور احداث مي شود ايران بجاي اينكه گاز پروپان را با قيمت 300 دلار صادر كند قادر خواهد شد  انواع محصولات پلي پروپيلن و ساير محصولات ارزشمند شاخه پروپيلن را با متوسط قيمت بيش از هزار دلار صادر نمايد و از اين حيث ارزش افزوده قابل توجهي براي اقتصاد ملي ايجاد مي شود.
  7. از سال دهم تا 40 سال بعد واحدهاي PDH با حاشيه سود مناسب به توليد خود ادامه مي دهند و قادر خواهند بود درآمدهاي مالياتي قابل توجهي براي دولت تامين كنند. از سال دهم حاشيه سود اين واحدهاي از سي درصد هم فراتر مي رود و هر كدام از اين واحدها صدها ميليارد تومان ماليات به دولت پرداخت خواهند نمود.
  8. در هر كدام از اين واحدها چند هزار نفر مشغول كار خواهند شد و با اعمال سياست مناسب در شاخه هاي پائين دست پروييلن مي توان هزاران شغل در صنايع پائين دستي ايجاد نمود.

http://nedayahamvatan.blogfa.com/