به گزارش شانا، رحيم زارع، امروز (يكشنبه، ۲۱ ديماه) در نشست خبري به تشريح مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه پرداخت و گفت: براساس مصوبه اين كميسيون، سال آينده دولت مكلف شد همسو با تجاريسازي و افزايش سهم بخش خصوصي در حوزه انرژي، زيرساختهاي فيزيكي و نرمافزاري لازم براي عرضه و انجام معامله حداكثر ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي را در بورس انرژي پيشبيني كند كه آييننامه اجرايي آن بايد ازسوي وزارتخانههاي نفت، نيرو، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در هيئت وزيران تصويب شد.
وي به مصوبه كميسيون تلفيق درباره اصلاح ساختار بودجه و رابطه مالي دولت و وزارت نفت اشاره كرد و افزود: شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از ميدانهاي در حال توليد در كشور به تفكيك ميدان بر مبناي مواردي مانند ارائه دقيق هزينههاي جاري و سرمايهاي ميدانهاي در حال توليد، هزينههاي بهرهبرداري از ميدانهاي در حال توليد، بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدها، نوسازي تأسيسات و تجهيزات توليدي، بهرهبرداري، انتقال و ذخيرهسازي عمل كند. اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه ميشود.
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس تصريح كرد: براي اصلاح ساختار بودجه مقرر شد رابطه مالي نفت و دولت به گونهاي تنظيم شود كه سهم ۱۴.۵ درصد شركت ملي نفت مانند طرحهاي ديگر در قالب رديفهايي مشخص شود.