اصلاح ساختار بودجهريزي كشور البته كه ضرورت است. عمده بودجههاي سالهاي گذشته سرشار از درآمدهاي موهومي و حسابي تورمزا بودند؛ خاصه در دولت روحاني در همين يكيدو سال اخير. مثلاً در بودجه همين امسال روي ۱ ميليون بشكه نفت ۴۰ دلاري در روز برنامهريزي كرده بودند. يا فروش ۵۰هزار ميليارد تومان از املاك دولت. مواردي كه البته هيچكدامشان محقق نشد!حالا اصلاح ساختار بودجه «انتخاب» نيست؛ ضرورت است. نميتوان اجازه داد كشور ۱۴۰۰ را هم درگير مشكلات ناشي از كسر بودجه دولت باقي بماند. براي همين نمايندگان مردم دست به كار شدند. طرح اصلاح احكام ساختار بودجه با همين انگيزه از سوي نمايندگان ارائه شد. طرحي كه تاكنون مفادي چند از آن تصويب شده و مابقي در دست بررسي است.گوش دولتيها اما چندان بدهكار نيست؛ اخبار متشره حكايت از نهايي شدن لايحه بودجه سال آينده در سازمان برنامه و بودجه دارد. لايحهاي كه آنطور كه معاون امور پارلماني رئيسجمهور ميگويد نيمه آذر به مجلس ارائه خواهد شد. براساس شنيدهها مدل تأمين مالي اين بودجه نيز تفاوتي با سالهاي گذشته ندارد؛ پيشبيني فروش نفت، بعلاوه حتي پيشفروش نفت در قالب اوراق!نگرانيها درباره بودجه سال آينده و آثار تورمي آن جدي است؛ مرور مطالبات مردم در «فارس من» نمودار روشن همين ماجرا است.
از شفافيت تا افزايش اعتبارات عمراني؛ مهمترين انتظارات مردم از بودجه ۱۴۰۰ چيست؟
۱۴۰۰ آخرين سال دولت روحاني است؛ عمده بودجه آينده را در حقيقت دولت بعد اجرا خواهد كرد. همين اهميت لايحه امسال را بيشتر از هميشه ميكند. بعلاوه سيلاب مشكلات اقتصادي باعث شده مردم بيشتر از هميشه در فشار باشند. مشكلاتي كه عمدتاً ناشي از ندانمكاري دوستان در بستن بودجههاي تراز است. بودجههاي سراسر كسري با درآمدهاي موهومي. همين موارد بهرحال ماجراي بودجه را حسابي در ميان افكار عمومي داغ كرده است.گروهي از مخاطبان مثلاً با تأسيس يك كمپينخواستار شفافسازي هرچه بيشتر درباره بودجه سال آينده شدند. در پويش آنها آمده است: «باتوجه به پيشرفت تكنولوژي خواهشمنديم وبسايتي راهاندازي شود تا تمام بودجه كشور و هزينهكردهاي آن به صورت آنلاين و شفاف روي وبسايت قرار بگيرد. شفافيت باعث افزايش اعتماد مردم به دولت و برطرف شدن بسياري از سوءتفاهمها ميشود.»
بالاي ۷۵ درصد بودجه عمومي هرسال براي شركتهاي دولتي است. موضوعي كه باعث شده بررسي آنها اهميت ويژهاي براي نمايندگان مردم پيدا كند. گروهي از مخاطبان با اشاره به همين موضوع خواستار بررسي بودجه اين شركتها در بهارستان شدهاند. آنها نوشتهاند: «از نمايندگان در مجلس يازدهم تقاضا داريم كه بودجه شركتهاي دولتي را بررسي كنند.»تحركات دشمنان ايران عزيز اطراف جغرافياي كشور درحال افزايش است. اخبار مرتبط با شهادت مرزبانان در درگيري با تروريستها كام همه را تلخ كرده. گروهي از مردم با اشاره به همين موارد با تشكيل يك كمپين خواستار افزايش بودجه مرزباني شدهاند. در اين پويش آمده است: «با توجه به ضرورت ارتقاي تجهيزات مرزبانان، از نمايندگان شهرهاي خود اين موضوع را مطالبه ميكنيم كه براي مدافعان امنيت كشورمان، بودجه مرزباني را افزايش دهند.»
مطالبه افزايش بودجه عمراني، افزايش حقوق و مزاياي كارمندان و افزايش بودجه تحقيقات و پژوهش دانشگاهها از ديگر مطالبات ثبتشده در فارس من است. طبعاً هرچه به فصل بودجه نزديكتر ميشويم، ضرورت بررسي و اعتناي به اين مطالب هم بيشتر خواهد شد. پيگيري همين موارد در دستور كار همكاران من در گروههاي مختلف خبرگزاري قرار خواهد گرفت.
پيگيري مطالبات بودجهاي شما از اهالي بهارستان
البته كه مطلب مهمي است؛ هرچه به روزهاي بررسي بودجه عمومي ۱۴۰۰ در بهارستان نزديك ميشويم، پيگيري مطالبات شما اهميت بيشتري هم خواهد يافت. مطالباتي كه ميتواند درصورت تحقق نقش بيبديلي در رشد اقتصاد كشور و خروج آن از تورم و ركود داشته باشد. براي همين مطالبات مختلف شما درباره لايحه بودجه را از نمايندگان مردم پيگيري كرديم. آنچه در ادامه ميآيد چكيدهاي از همين پيگيريها تا اين لحظه است:
اول| بودجه شركتهاي دولتي؛ بالغ بر ۷۰ درصد بودجه عمومي هرسال به شركتهاي دولتي اختصاص مييابد. از بانك و بيمه گرفته تا شركت ملي نفت! موضوعي كه خيلي از اوقات بهعلت كمبود وقت در مجلس شورا مورد بررسي قرار نميگيرد. با اين همه موشكافي آنها مطالبه جدي مردم براي اصلاح ساختار بودجه است. موضوعي كه در طرح احكام كلي اصلاح ساختار بودجه هم آمده است. همين مطالبه را با اهالي بهارستان در ميان گذاشتيم؛
عليرضا نظري نماينده مردم خمين معتقد است يكي از اصليترين اركان اصلاح ساختار بودجه، بررسي دقيق بودجه شركتهاي دولتي است. وي در اينباره به خبرنگار ما ميگويد: «بيش از ۳۰۰ شركت دولتي در كشور وجود دارد. بعضي از آنها ۱۰۰ درصد سهامشان متعلق به دولت است. اين شركتها عملاً تبديل به حيات خلوت، محل نفوذ، رانت، امضاهاي طلايي و سواستفاده برخي افراد شده است.»وي تصريح كرد: «متأسفانه در مجلس و در سنوات قبل به پايه بودجه شركتهاي دولتي در سال گذشته آن توجه شده و گفته ميشود كه چند درصد به آن اضافه شود. در حاليكه اين روش غلط بوده و هيچگاه به صورت كارشناسي مدل بودجهبندي و بودجهريزي شركتهاي دولتي را اصلاح اساسي نكردهايم. ضمن اينكه نظارتي هم بر هزينهكرد بودجه در شركتهاي دولتي و گزارشگيري درست نداريم.»
نماينده مردم خمين درنهايت معتقد است ديوان محاسبات به عملكرد تكتك شركتهاي دولتي بايد ورود كند. حتي آنها كه درصد سهام دولت كمتر از ۵۰ درصد است. چرا كه هر مجموعهاي حتي اگر ريالي بودجه از دولت دريافت ميكند، بايد پاسخگو باشد.
دوم| اصلاح نظام يارانهها؛ موضوعي كه در صورت تحقق ميتواند علاوه بر آزادسازي منابع به برقراري عدالت در جامعه كمك شاياني كند. براي همين موضوع را با حجتالاسلام موسوي لارگاني از اعضاي هيأت رئيسه مجلس در ميان گذاشتيم. وي ميگويد برنامههاي خوبي براي اصلاح يارانهها در خانه ملت وجود دارد؛ برنامههايي كه ميتواند كمي از فشار معيشت را از اقشار آسيبپذير جبران كند.
لارگاني درباره برنامههاي مجلس براي اصلاح يارانهها بهخبرنگار فارس گفت: «ما بنا داريم پيشنهاد حذف يارانه ثروتمندان را به طور جدي در لايحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مطرح كنيم. اين بار اين تأكيد و برنامه ما جدي است. براي اجراي آن مصمم هستيم. حرف ما اين است كه فردي كه به طور مثال ماشين چند ميلياردي سوار ميشود، قطعا نبايد يارانه دريافت كند. لذا ما موضوع الزام دولت به قطع يارانه ثروتمندان را به طور جدي دنبال خواهيم كرد.»سوم| اصلاح درآمدهاي نفتي؛ دولت در بودجه امسال هم روي فروش يكميليون بشكه نفت در روز حساب كرده بود. البته كه محقق نشد. گفته ميشود اين ميزان براي بودجه سال آينده ۶۵۰ هزار بشكه در روز بهقيمت ۴۰ دلار است. درآمدي كه باتوجه به شرايط اقتصاد ايران اصلاً گارانتي نيست. يكي از مطالبات جدي افكار عمومي حالا رها كردن زلف اقتصاد ايران از نفت است. همين موضوع را با نمايندگان مجلس در ميان گذاشتيم.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه معقتد است عدد ۶۵۰ هزار بشكه چندان در دسترس نيست. وي به خبرنگار پارلماني فارس ميگويد: «به نظرم اين كار را بايد با پايينترين نرخ در نظر بگيريم. به همين دليل از مجلس ميخواهم تمام تلاش خود را براي اين هدف به كار بندد. ضمن اينكه هدفگذاري ميزان فروش بشكههاي نفت را هم به حداقل برسانيم.»پيگيريهاي ما براي مطالبات بودجهاي شما ادامه دارد؛ بودجهاي كه عملاً ميتواند دورنماي اقتصاد ايران در ۱۴۰۰ باشد. مطالبات خود در اين باره را براي ما در فارس من ثبت كنيد. منتظرتان هستيم.