پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مفهوم صنعتي شدن و فرهنگ صنعتي در ايران
پنجشنبه، 1 آبان 1399 - 18:27 کد خبر:45510
پيام نفت:


ابوالفضل كياني بختياري، معاون برنامه‌ريزي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران/ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر آن است تا از طريق توسعه نوآوري فناورانه (فرآيند كامل ايده تا محصول) و توسعه نوآوري غير فناورانه (شبكه‌سازي، برندسازي، خوشه‌سازي، بازارسازي و ...) موجبات تسريع در توسعه صنعتي كشور را فراهم نمايد
دانش نفت: صنعت به معناي استفاده از خلاقيت انسان براي ايجاد كالاها و تغيير شكل دادن منابع طبيعي براي رفع نيازهاي انسان‌ها است. بنابراين منظور از فرهنگ صنعتي، فرهنگي است كه زمينه را براي توليد و خلاقيت انسان و افزايش ثروت فراهم مي‌كند. منظور از صنعتي شدن غالب شدن فرهنگي است كه در آن به ‌كارگيري خلاقيت در تمامي زمينه‌‌هاي كشاورزي، خدمات و توليد لازم است. 
 
وضعيت صنعت ايران درروياروئي با فضاي رقابتي جهاني 
جهاني شدن اقتصاد، مرزهاي گمرگي را فروريخته واقتصاد وصنعت كشورها را درمقابل فضاي شديد رقابتي قرار داده است. اقتصاد و صنعت كشورما نيز درسازگاري با فعاليتهاي رقابتي مي تواند، قدرت رقابتي خود را بهبود بخشد، در گذشته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با هدف نوسازي صنايع، ايجاد صنايع بزرگ و تحول آفرين، توسعه مديريت و ساختار نيروي انساني ، توسعه فناوري  و توسعه بازار بوجود آمد و گام هاي موثري در راستاي صنعتي شدن كشور برداشت.
اكنون نيز در تلاش است تا در دوره جديد فعاليت خود همسو بت سياست هاي اقتصاد مقاومتي به كمك جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و توجه به رويكرد هاي دانش بنياني و رصد تحولات فناورانه اين رسالت مهم را دنبال نمايد.
 
نقش دولت در رقابت پذيري صنعت
دولت بايد با اتخاذ سياستهاي مناسب در جريان وجابجائي منابع و عوامل توليد به نحوي انعطاف پذير اقدام نمايد تا  الزامات رقابتي شدن به آساني صورت گيرد و شرايطي فراهم شود تا تامين مالي مناسب، اطمينان بخش شود وتشويق هاي موثر از واحدهاي كارآمد بعمل آمده وموجبات توسعه ورشد صنايعي كه مي توانند رقابتي شوند، فراهم وخروج صنايع غيررقابتي و واحدهاي نا كارآمد تسهيل شود و فشاررقابتي ، واحدهاي صنعتي را واداركند ، تا سازمان وفعاليتهاي خودرا بهره ورسازند.
نوسازي صنايع و نيز ساختار مالي واحدهاي صنعتي، هنگامي ثمربخش خواهد بود كه اين اقدام به موازات اصلاحات مربوط به افزايش توان و عملكرد رقابتي و ارتقاء ظرفيت هاي مديريتي، سازماندهي، تكنولوژيكي و بازاريابي صورت گيرد و موفقيت اصلاح ساختار نيز مستلزم آن است كه سياستهاي كلان اقتصادي به گونه اي طراحي شوند كه محيط مناسب وسازگار با ثباتي براي كسب وكاروتوليد فراهم شود و در نهايت اكثر صاحبنظران براين عقيده اند كه نوسازي صنعتي با هدف رقابتي شدن صنايع بايد مورد توجه قرار گيرد و قبل از فراهم شدن محيط سازگار با فعاليتهاي توليدي و سازوكارهاي تلاش رقابتي، از تخصيص منابع مالي بصورت گزينشي خودداري گردد.
بازسازي و نوسازي صنايع كاري است كه توسط مديران وصاحبان صنايع انجام مي شود ودولت بايد محيطي را فراهم كند تا اين مديران و صاحبان صنايع خود به اين امرهمت گمارند. دولت بعنوان نقش آفرين اصلي در مديريت فضاي كسب وكار، با شناسائي و برداشتن مشكلات وعوامل اصلي بازدارنده ازسر راه مي تواند نقش اصلي را ايفا كند.
اگر دولت، عناصر تشكيل دهنده فضاي فعاليتهاي اقتصادي را اصلاح كند وپويايي صنايع را دراين فضا امكان پذير سازد، اصلي ترين نقش ومسئوليت خود را دراين باره انجام داده است. بنابراين ضرورت ايجاد ارتباط سازمان يافته ومنسجم بين دوسطح اصلي مديريت (مديريت فضاي كسب وكار و مديريت انجام كسب وكار) درامر نوسازي صنايع دقت درعدم مداخله وجابجائي مسئوليتها ازضروريات اصلي واثربخش به شمار مي روند.
 
تاثير الگوهاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته 
الگوهاي سياستي از يك كشور به كشوري ديگر متفاوت است و نمي توان يك راه حل كلي  و واحد جهت خط مشي هاي موفق تجاري ونيز صنعتي شدن ، ارائه نمود. هركشور مي بايد اجازه يابد كه سياستهاي تجاري خودرا برمبناي درجه صنعتي شدن ونيز اهداف توسعه را براساس نيازها، سطح توسعه وشرايط ويژه كشورخود، طرح ريزي و معين نمايد ولي در روند توسعه صنعتي قرار گرفتن تابع توسعه برخي از شاخص هاي بين المللي است. ما نمي توانيم مدعي احراز جايگاه نخست صنعتي در منطقه باشيم ولي در كنوانسيوان هاي بين المللي و منطقه اي عضويت و تعامل و مراوده نداشته باشيم و يا رشد توليدات صنعتي به ويژه در مقياس كلان بداشته باشيم امادر راستاي كاهش هزينه توليد و كاهش قيمت تمام شده، مهار تورم كار، افزايش بهره‌وري نيروي كار، سرمايه، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي كه كشورهاي توسعه يافته بدان توجه جدي دارند بي تفاوت باشيم.
وقتي قيمت تمام شده توليدات صنعتي داخلي به سمت پايين حركت مي‌كند، واردات كالاهاي مشابه با قيمت رقابتي نيز احتمال وقوع پيدا مي‌كند و نرخ تورم وارداتي را نيز به سمت پايين مي‌كشاند. از طرف ديگر، رشد و توسعه صنعتي به همراه نرخ سود مناسب و به ويژه در صورت كاميابي در توسعه صادرات، نقدينگي در جامعه را به سمت سرمايه‌گذاري در توليد سوق داده و در يك فرآيند توسعه صنعتي است كه كشورهاي پيشرو بدان مبادرت نموده اند.
 
صنعت توسعه از مسير صنعت و فناوري 
صنعت نه به عنوان يك نوع شيوه توليد، بلكه شتاب دهنده توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است. بحث از شيوه هاي توليد هر جامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل اين دو عنصر موجب تبادل شديد و اثرگذاري روي نحوه مبادلات فكري افراد جامعه مي شود وبه عبارتي شناسنامه هويت ساز يك جامعه اند. اگر تاريخي به موضوع نگاه كنيم متوجه مي شويم كه صنعت به عنوان يك نوع شيوه توليد انتخاب نشده است، بلكه  بعنوان همواره كننده و شتاب دهنده توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است. امروز توسعه به كمك فناوري هاي پيشرفته مانند فناوري اطلاعات، مواد جديد، بيوتكنولوژي، الكترونيك و ميكروالكترونيك، نانوتكنولوژي، صنايع هوا-فضا و تكنولوژي هاي همگرا و ... سهم مهمي در توسعه صنعتي جهان ايفا مي نمايد.
اين حوزه ‏ها با بالا بودن سهم دانش فني، نفوذ روزافزون در صنايع و خدمات، نفوذ گسترده در زندگي روزمره، نرخ زياد نوآوري، ارزش افزوده فراوان نقش مهمي در توسعه صنعتي كشورها ايفا مي نمايد.
با عنايت به موارد فوق، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر آن است تا از طريق توسعه نوآوري فناورانه
 (فرآيند كامل ايده تا محصول ) و توسعه  نوآوري غير فناورانه (شبكه سازي، برند سازي، خوشه سازي، بازار سازي و ...) موجبات تسريع درتوسعه صنعتي كشور  را  فراهم نمايد. 
علاوه برآن امروز ما با انقلاب صنعتي چهارم مواجهه هستيم و ناگزيريم زيرساخت هاي صنعتي را براي اين انقلاب فناورانه آماده نماييم. موضوعاتي همچون: هوشمند سازي توليدات و كارخانجات و آماده سازي منابع انساني و پرورش مديران در كلاس جهاني ، نوسازي هوشمند و ...از مهم ترين موضوعاتي است كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستاي تحقق سياست هاي  اقتصاد مقاومتي، تاب آور نمودن بخش هاي صنعتي و توسعه اقتصاد دانش بنيان در دوره جديد فعاليت خود هدفگذاري نموده است.