پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : فرآيند صدور راي 872 ميليون دلاري ديوان داوري به نفع پتروشيمي جم و بازنشستگان
چهارشنبه، 18 تیر 1399 - 03:27 کد خبر:45482
پس از اينكه اعتراضات پتروشيمي مهر در خصوص عدم صلاحيت ديوان عالي كشور ايران، به نتيجه اي نرسيد و مسجل گرديد كه انتخاب داور و سر داور توسط رئيس ديوان عالي كشور كاملا قانوني است، تيم سه نفره داوري و سرداور توسط رئيس ديوان عالي كشور منصوب شدند و اين تيم پس از حدود يكسال بررسي دقيق و همه جانبه و دريافت كليه مستندات از هر دو شركت راي به محكوميت پتروشيمي مهر به پرداخت 872 ميليون دلار به پتروشيمي جم صادر نمودند. اين راي قطعي و لازم الاجرا است

پيام نفت:

سهامدار عمده پتروشيمي مهر شركتهاي خارجي مي باشند و غالب سهام پتروشيمي جم  به صندوق بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي تعلق دارد.

موضوع ارجاع پرونده به ديوان عالي كشور در زمان مديريت سيد حسين ميرافضلي انجام شد. ايشان از مهر ماه سال 1394 الي 20 فروردين 1398 به عنوان مديرعامل پتروشيمي جم خدمت مي نمودند. در زمان مدير عامل قبل از ايشان اختلاف بين پتروشيمي مهر و پتروشيمي جم در خصوص قيمت خوراك اتيلن تحويلي پتروشيمي جم به پتروشيمي مهر بالا گرفت و آقاي بهشتيان مديرعامل وقت پتروشيمي جم موافقت نمودند موضوع حل اختلاف به مديرعامل وقت شركت ملي صنايع پتروشيمي NPC ارجاع شود. راي مديرعامل NPC در چارچوب  قرارداد بين المللي FSA بين دو شركت پتروشيمي جم و مهر نبود.  آقاي بهشتيان در مهر ماه 94 بركنار و سيد حسين ميرافضلي مديرعامل شركت پتروشيمي جم شدند. حدود يكسال مذاكره و مكاتبه بين پتروشيمي جم و مهر نتيجه اي به دنبال نداشت لذا مديرعامل با مشورت اعضاي هيات مديره خصوصا آقايان مهندس محمد رضايي و دكتر خاموردي و حمايت دكتر علي رستمي تصميم گرفتند حل اختلاف دقيقا در چارچوب قرارداد FSA پيگيري شود. آقاي محمدرضايي از ابتدا همين نظر را داشتند. جناب دكتر سهراب خان بازرس كل كار و تعاون سازمان بازرسي كل كشور نيز به دقت موضوع را پيگيري و بر وصول مطالبات از پتروشيمي مهر تاكيد مي نمودند بر اساس قرار داد FSA در صورت بروز اختلاف و عدم امكان حل اختلاف در مذاكرات دو يا چند جانبه  هر يك از دو شركت مي بايست داور مد نظر خود را معرفي مي نمودند و دو داور معرفي شده مكلف بودند ظرف مدت يك ماه سر داور را انتخاب نمايند و راي سر داور بر اساس قوانين آنسيترال لازم الاجرا است. دو داور معرفي شده نتوانستند در مدت تعيين شده سر داور را انتخاب نمايند لذا مدير عامل پتروشيمي جم طي نامه اي به رئيس ديوان عالي كشور درخواست نمودند كه طبق قرارداد FSA رئيس ديوان عالي كشور ايران تيم داوري و سر داور را انتخاب نمايند. طبق فرارداد FSA چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت يكماه سرداور را انتخاب نمايند رئيس ديوان عالي كشور مي توانند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نمايند. وكلاي پتروشيمي مهر خصوصا مرحوم كشاورز طي مكاتبه با رئيس وقت  قوه قضائيه صلاحيت ديوان عالي كشور در خصوص ورود به موضوع را زير سئوال بردند لذا رئيس وقت قوه قضائيه راسا دستور بررسي مجدد موضوع بصورت دقيق تر توسط ديوان عالي كشور را صادر نمودند موضوع مجدد در ديوان عالي كشور بصورت دقيق بررسي و اعتراض وكلاي پتروشيمي مهر با ارائه ادله محكم و مستند و بر اساس مفاد قرارداد FSA رد شد.

وكلاي پتروشيمي مهر طي مكاتبه با رئيس ديوان داوري لاهه خواستار راي به عدم صلاحيت ديوان عالي كشور ايران جهت رسيدگي به اين پرونده شدند اما ديوان داوري لاهه پس از بررسي هاي لازم و دريافت مدارك و مستندات و دفاعيات وكلاي دو شركت ، اعتراض پتروشيمي مهر را رد نموده  و راي به صلاحيت رئيس ديوان عالي كشور ايران جهت تعيين تيم داوري و سر داور صادر نمودند. در اين فرآيند دفاعيات محكم و مستدل و پيگيري هاي مستمر جناب دكتر ايماني(نماينده پتروشيمي جم) و تسلط كم نظير ايشان به زبان انگليسي و قوانين و مقررات حقوقي مرتبط با اين موضوع ستودني است.

در سالهاي ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ خصوصا نيمه دوم سال ۹۷ مديرعامل پتروشيمي جم   با حمايت مديران عامل محترم صندوق بازنشستگي كشوري روي دو پرونده تمركز ويژه اي را مبذول نموده و بصورت شبانه روزي پيگيري مي كردند يكي پرونده دريافت مطالبات از پتروشيمي مهر و ديگري بازگرداندن اختلاس 123 ميليون دلاري كه قرارداد كارگزاري آن مربوط به فروش محصولات در سال ۱۳۹۱ منعقد شده بود و طي سالهاي 1392 الي 1393 در حسابهاي اختلاس كننده تجمع نموده بود.(در قرارداد بطور عجيبي تضامين قابل وصول متناسب با وجوه واريزيهاي حاصل از صادرات محصولات لحاظ نشده بود)

چندين جلسه با مسئولين ارشد ديوان عالي كشور و جلسات متعدد و مكابات و پيگيري هاي مستمر دو ساله جهت دريافت مطالبات از پتروشيمي مهر به نتيجه رسيد اما در خصوص پرونده مربوط به اختلاس 123 ميليون دلاري،  شرايط پيچيده اي ايجاد و فشار سنگيني به مديرعامل وارد شد.  اوايل فروردين سال 98 مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري بركنار و چند روز بعد نيز مدير عامل پتروشيمي جم بركنار شدند اما با وجود همه فشارها و هزينه هاي معنوي پرداخت شده، مسيري ريل گذاري شد كه احتمال بازگشت 123 ميليون دلار نيز دور از ذهن نيست. 

پس از اينكه اعتراضات پتروشيمي مهر در خصوص عدم صلاحيت ديوان عالي كشور ايران، به نتيجه اي نرسيد و مسجل گرديد كه انتخاب داور و سر داور توسط رئيس ديوان عالي كشور كاملا قانوني است، تيم سه نفره داوري و سرداور توسط  رئيس ديوان عالي كشور منصوب شدند و اين تيم پس از حدود يكسال بررسي دقيق و همه جانبه و دريافت كليه مستندات از هر دو شركت راي به محكوميت پتروشيمي مهر به پرداخت 872 ميليون دلار به پتروشيمي جم صادر نمودند. اين راي قطعي و لازم الاجرا است و از زمان صدور تا 20 روز بعد مي بايست اجرايي شود. چنانچه پتروشيمي مهر بخواهد جلو اجراي حكم را بگيرد و در صدد دريافت دستور موقت جهت توقف اجراي راي باشد مي بايست حداقل 10 درصد مبلغ محكوميت يعني مبلغ 87.2 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نمايد تا بتواند دستور موقت توقف اجراي راي را دريافت نمايد. به اين ترتيب در صورت پيگيري جدي و همه جانبه پتروشيمي جم و سهامداران عمده اين شركت احتمال دارد فرآينده انتقال كل سهام پتروشيمي مهر به پتروشيمي جم طي يكماه آينده عملياتي گردد.  حتي در صورت دريافت دستور موقف توقف اجراي حكم باز هم بر اساس همان اداله محكم حقوقي و قراردادي كه پتروشيمي مهر محكوم به پرداخت 872 ميليون دلار گرديد به احتمال زياد مجدد پتروشيمي مهر محكوم به پرداخت همين مبلغ به پتروشيمي جم خواهد گرديد.