فروش استقراضي بعد از نظارت كميته فقهي سازمان بورس در نهايت با اعمال تغييراتي به فروش تعهدي تغيير نام داده و طبق وعده مسئولان قرار است تا پايان ماه جاري رونمايي شود. در اين راستا كارشناسان رونمايي از يك ابزار مالي جديد را به نفع بازار سرمايه، كاهش ريسك و افزايش حجم نقدشوندگي بازار ميدانند.
به گزارش ايسنا، زمزمههاي راهاندازي اختيار معاملات و خريد و فروش استقراضي از سال ۱۳۹۵ به گوش ميرسد و از آن زمان تاكنون نه تنها زمان راهاندازي آن از زبان مسئولان متغير بوده، بلكه ماهيت آن نيز به چالش كشيده شده و در برههاي از زمان مطرح شد كه كميته فقهي سازمان بورس فروش استقراضي را مشروع نميداند و قرار است ابزاري با نام فروش تعهدي جايگزين فروش استقراضي شود.
اتفاقي كه اظهارات اخير شاپور محمدي – رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار – بر آن صحه گذاشت و نه تنها به نظر ميرسد فروش تعهدي به صورت رسمي جايگزين فروش استقراضي شده است، بلكه به گفته وي، فروش تعهدي تا دو هفته ديگر راهاندازي خواهد شد.
فروش تعهدي چيست؟
محمدي در اين راستا به ايسنا توضيح داد كه فروش تعهدي سهام، شكل طراحي ابزار مالي اسلاميشده فروش استقراضي بوده و مبتني بر دو عقد وكالت است كه اين فرآيند را از نظر شرعي امكانپذير ميكند. فروش استقراضي از نظر شرعي به شكل غربي در ايران قابل پيادهسازي نيست. از اين جهت با تركيب دو وكالت اين امكان فراهم شده است كه فروش استقراضي در ايران راهاندازي شود و تحت عنوان فروش تعهدي ناميده شود.
او با تاكيد بر اينكه فروش تعهدي تا پايان سال ۱۳۹۸ اجرايي ميشود و يك ابزار جديد به ابزارهاي مالي اضافه خواهد شد، گفت كه سازمان بورس در اين حوزه كار خود را تقريبا تمام كرده و اين موضوع در حال حاضر در اختيار بورس تهران و فرابورس ايران است. بر اين اساس، تا دو هفته آينده يعني قبل از به پايان رسيدن بهمن، فروش استقراضي تحت عنوان فروش تعهدي در ايران اجرايي خواهد شد. راهاندازي فروش تعهدي مصوبه شوراي عالي بورس و همچنين كميته فقهي را اخذ كرده و هم تاييد فقهي و هم تاييد شوراي عالي بورس را دارد.
فروش تعهدي باعث كاهش ريسك بازار ميشود
همچنين در اين زمينه يك كارشناس بازار سرمايه با استقبال از راهاندازي ابزارهاي جديد مالي در بازار سرمايه، مزاياي فروش تعهدي بر اين بازار را تشريح كرد.
فردين آقابزرگي در گفتوگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه هرچه به عنوان تنوع و ابزارسازي در بازارهاي مالي و بازار سرمايه بكار گرفته شود، براي ايجاد زيرساختهاي لازم براي ايجاد شادابي، كاهش ريسك و افزايش حجم نقدشوندگي بازار بسيار كمك كننده است، اظهار كرد: فروش استقراضي يكي از ابزارهايي بود كه در ابعادي نقاط مبهمي از لحاظ شرعي داشت كه با ساز و كاري كه كميته فقهي بورس در نظر گرفت ابهامات برطرف و فروش تعهدي نامگذاري شد.
وي با بيان اينكه فروش تعهدي جزو تكميل كنندهترين ابزارهايي است كه باعث محدوديت نوسان قيمت ميشود، گفت: اين اتفاق نه با اعمال محدوديت نظارتي بلكه به صورت خود التزام برآوردي از يك گزينهاي به منظور پيشگيري از نوسان شديد چه در جهت افزايش و چه در جهت كاهش محسوب ميشود.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه ايجاد تفكر استفاده حداكثري از ابزارهاي مالي و تنوع بخشي به ابزارهاي مالي بسيار كمك كننده است، ابراز كرد: در يك ابعادي فورش استقراضي به منزله مقايسه با لاين اعتباري است كه در اختيار يك سرمايه گذار يا فعال بازار قرار داده مي شود؛ در نتيجه با در اختيار داشتن همچني ابزاري، حتي در زماني كه دارنده سهام شخص نباشد اين اختيار را به دست ميگيرد. يعني حكم بر دارندگي سهام امكان ايجاد فروش را سد نميكند و حتي كساني كه دارنده سهام نيستند، امكان فروش سهام در آينده را پيدا مي كنند و تعهد ميدهند كه سهام را مجددا برگردانند.
آقابزرگي با بيان اينكه فروش تعهدي بازه زماني و گمانه زنيهاي كارشناسي در قالب قيمت در آينده را تا حدود زيادي تعيين ميكند، ادامه داد: بنابراين ميتوان آن را مشابه اعتباري كه در اختير يك شخص قرار گرفته است بدانيم. فروش تعهد كمك زيادي ميكند به افزايش حجم نقدشوندگي و افزايش حجم معاملات. هرچه حجم بازار و ريسك بازار كثرت داشته باشد، ريسك نوسان قيمت و حتي ريسك سرمايهگذاري كاهش پيدا ميكند كه جزو رسالت و ذات بازار است.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه حجم معاملات بيش از ۹۰ درصد بازارهاي سرمايه در دنيا به ابزارهاي مالي، مشتقات و ساير اوراق بازار به جز سهام و حق تقدم برميگردد، اظهار كرد: تعداد بورس هايي كه معاملاتشان محدود به سهام و حق تقدم است بسيار محدود بوده كه بورس ايران نيز در رده اين بورسها قرار دارد. بنابراين راه اندازي فروش تعهدي دريچه روشني رو به توسعه و تعالي بازار سرمايه است.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار اميدواري كرد كه ايجاد اين ابزارها و ايجاد تنوع در ابزارهايي كه بكار گرفته ميشود، در نهايت با حداكثر كارايي و بهرهوري در جهت تامين مالي بنگاههاي اقتصادي باشد.
انتهاي پيام