پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مقصر اصلي افزايش قيمت بنزين مشخص شد
چهارشنبه، 13 آذر 1398 - 08:01 کد خبر:45185
اصلاح قيمت بنزين در اواخر آبانماه سروصداي بسياري را در كشور به راه انداخت و اين سوال را به وجود آورد كه چرا دولت طي سال‌هاي اخير به افزايش پلكاني قيمت اين فراورده نفتي اقدام نكرد؟ موضوعي كه دلايل متعددي براي آن مطرح مي‌شود؛ اما ماجرا از چه قرار است؟

پيام نفت:
به‌گزارش رصداقتصادي به نقل از ايسنا، براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، از بامداد ۲۴ ماه آبان سهميه‌بندي بنزين براي تمام وسايل نقليه بنزين‌سوز مشخص و قيمت بنزين معمولي سهميه‌اي از قرار هر ليتر ۱۵۰۰ تومان، قيمت بنزين معمولي غيرسهميه‌اي از قرار هر ليتر ۳۰۰۰ تومان و قيمت بنزين سوپر از قرار هر ليتر ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شداين تصميم، از معدود مواردي بوده كه سران سه قوه در مورد آن، مسئوليت پذيرفتند و تصميم نهايي را اتخاذ كردند. اما همين موضوع باعث شد كه سوالات و ابهاماتي در اين باره ايجاد شود؛ از جمله اينكه آيا بهتر نبود قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين به صورت تدريجي افزايش پيدا مي‌كرد؟ يا اينكه افزايش قيمت بنزين، از آن جهت كه در درآمد دولت تاثير دارد، آيا قاعدتا نبايد در بودجه سالانه در مجلس تصويب مي‌شد؟

 

بررسي سير و روند افزايش قيمت بنزين طي سال‌هاي گذشته شايد بتواند تاحدودي به اين سوالات پاسخ دهد. تا قبل از بهمن‌ سال ۱۳۸۳، قيمت بنزين هر سال و در بودجه‌هاي سنواتي حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش مي‌يافت اما در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۸۴ مجلس هفتم قانون تثبيت قيمت‌ها را وضع كرد كه به موجب آن قيمت بنزين ثابت ماند. اين مساله مشكلات زيادي از جمله افزايش قاچاق بنزين را به وجود آورد كه به موجب آن قانون هدفمندي يارانه‌ها وضع شد كه بر اساس آن بايد با افزايش قيمت‌ها يارانه بنزين به مردم داده شود.

 

در سال ۱۳۹۳ كه دولت يازدهم آغاز به كار كرد، قيمت بنزين دولتي ۴۰۰ تومان و بنزين آزاد ۱۰۰۰ تومان در هر ليتر عرضه مي‌شد كه اين دولت، نرخ بنزين دولتي را به ۷۰۰ تومان افزايش داد و نرخ بنزين آزاد در همان قيمت ۱۰۰۰ تومان ثابت ماند. دولت يازدهم كه به سياست تك‌نرخي بودن قيمت بنزين معتقد بود، در سال ۱۳۹۴ اين سياست را به اجرا گذاشت و با اين حساب، دولت با تك‌نرخي كردن قيمت بنزين، باز هم در اين سال، قيمت آن را ۳۰۰ تومان ديگر افزايش داده و به ۱۰۰۰ تومان رساند.

 

اين در شرايطي بود كه در سال ۱۳۹۵، ورق برگشت و علي‌رغم اين‌كه بنزين در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به طور تدريجي گران شد ولي در سال ۱۳۹۵، مجلس شوراي اسلامي مجوز اين كار را به دولت نداد. بنا به بند دوم از بخش هـ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، «قيمت انواع سوخت برابر قيمت آن‌ها در پايان سال ۱۳۹۴ با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.» نكته جالب اين‌كه اين قانون توسط مجلسي تصويب شد كه گفته مي‌شد اكثريت آن را منتقدان و مخالفان دولت تشكيل مي دادند.

 

در سال ۱۳۹۶ نيز با تصويب كميسيون تلفيق بودجه، قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، گازوئيل و ساير فرآورده‌هاي نفتي در بودجه افزايش پيدا نكرد كه اين تصميم مورد توافق مجلس نيز قرار گرفت و  نمايندگان در جريان تصويب بودجه سال ۱۳۹۶ هم بند (د) تبصره يك لايحه بودجه را در حالي به تصويب رساندند كه بر اساس آن قيمت بنزين در سال ۱۳۹۶ افزايش پيدا نكرد. اين در حالي است كه دولت در سال ۱۳۹۶ مجوز قانوني براي افزايش قيمت بنزين را داشت اما زماني كه تصميم گرفت قيمت بنزين را به ۱۵۰۰ تومان افزايش دهد، بسياري از منتقدان دولت و حتي برخي از نمايندگان مجلس با آن مخالفت كردند.

 

از سوي ديگر، در جريان بررسي بودجه ۱۳۹۷ نيز مجددا مجلس برخلاف نظر دولت قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين را ثابت نگه داشت. البته اين در حالي بود كه زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين و گازوييل در سال ۱۳۹۷ به‌گوش مي‌رسيد. ماجرا از اين قرار بود كه تبصره ۱۸ لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ خبر از افزايش قيمت بنزين مي‌داد و بعد از آن‌كه با تحليل كارشناسان چكش كاري شد، رنگ‌وبوي بنزين ۱۵۰۰ توماني به خود گرفت و اعتراض شديد مردم و نمايندگان مجلس را در پي داشت. اعتراضي كه در كميسيون انرژي و كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس به طور رسمي اعلام شد.

 

در اين باره، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در آن زمان اعلام كرد كه "در جريان رسيدگي به بخش‌هاي مربوط به حوزه انرژي از لايحه بودجه ۱۳۹۷، اعضاي كميسيون انرژي مجلس با تبصره مربوط به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت كرده و راي به حذف آن دادند". همچنين اخبار دريافتي از آن جلسه حاكي از آن بود كه اعضاي اين كميسيون نيز ضمن مخالفت جدي با افزايش ۵۰ درصدي قيمت بنزين، از معاون امور بودجه سازمان برنامه و بودجه دعوت كردند كه با حضور در اين كميسيون به دلايل دولت براي ارائه لايحه افزايش قيمت و بررسي تبعات تورمي و اجتماعي آن بپردازد.

 

قرار بود تكليف قيمت بنزين در جلسه كميسيون تلفيق و راي صحن علني مجلس روشن شود، اما به گفته علي اصغر يوسف نژاد - سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در آن زمان - كميسيون تلفيق مصوبه‌اي در اين زمينه نداشت.

 

به گفته وي، در تبصره ۱۸ لايحه بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۷ اشاره شده كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان برسيم و به‌علاوه ۱۵۰۰۰ ميليارد توماني كه از صندوق اخذ مي‌شود و با ۵۰ درصدي كه از دولت و بانك‌ها اضافه مي‌شود، اين رقم به ۷۴ هزار ميليارد تومان مي سد كه به اشتغال و توليد اختصاص خواهد يافت. عده‌اي مي‌گفتند براساس لايحه بودجه قرار است قيمت بنزين ۱۵۰۰ تومان و گازوئيل ۴۰۰ تومان تعيين شود. البته اين اعداد در لايحه نيامد اما اين نويد به جامعه داده شد كه تلاش اين است كه اعداد و ارقام حامل‌هاي انرژي مطابق شرايط  اقتصادي جامعه باشد و رشد با شيب تند در قيمت حامل‌هاي انرژي نداشته باشيم.

 

اين مسئله در صحبت‌هاي نوبخت (رييس سازمان برنامه و بودجه)، زنگنه (وزير نفت) و نمايندگان نيز مطرح و گفته شد كه در جاي خود در اين‌باره تصميم‌گيري خواهد شد. از سوي ديگر در برنامه ششم توسعه اين اختيار به دولت داده شد كه تا سال ۱۴۰۰ قميت حامل‌هاي انرژي به ۹۵ درصد فوب خليج فارس برسد، اما به هر حال كميسيون تلفيق مصوبه‌اي در اين زمينه نداشت.

 

در سال ۱۳۹۷ تنور افزايش قيمت بنزين بسيار داغ بود كه درنهايت گرد و خاك ناشي از شايعه افزايش قيمت بنزين با خبري مبني بر اين‌كه "بنزين گران نمي‌شود" خوابيد. شايد منبع  شايعه افزايش قيمت بنزين، بودجه سال ۱۳۹۷ بود كه در آن به دولت اجازه داده شد قيمت بنزين را افزايش دهد و منبع شايعه سهميه‌بندي اين فرآورده نفتي نيز الزام استفاده مجدد از كارت سوخت بود، اما عليرضا صادق آبادي - مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي - در همان زمان صراحتا اعلام كرد  كه دولت هيچ برنامه‌اي براي تغيير قيمت بنزين يا سهميه‌بندي آن ندارد و توليد و ذخاير به ميزان لازم است.

 

اين صحبت‌ها تا مدتي خيال همه را راحت كرد كه تا پايان سال ۱۳۹۷ اين فرآورده نفتي گران نخواهد شد. سرانجام مردادماه امسال، استفاده از كارت سوخت شخصي اجباري شد و دوباره به شائبه گراني بنزين در كشور دامن زد. هرچند كه اين اتفاق قابل حدس زدن بود اما گمان نمي‌شد كه يكباره بنزين در هر ليتر ۳۰۰۰ تومان شود و اين سوال به‌وجود آمد كه چرا دولت به جاي افزايش يكباره، در سال‌هاي اخير اقدام به افزايش تدريجي نرخ سوخت نكرده است؟

 

به گفته تحليلگران، دولت چندين مرتبه قصد افزايش قيمت اين فراورده نفتي را داشته كه به دلايلي از سوي مجلس مورد مخالفت قرار گرفته و در مواقعي نيز مجوز آن براي دولت وجود داشته كه به هر دليلي از جمله انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۹۶ نسبت به افزايش قيمت بنزين ورود نكرده است. اين موضوعي است كه مورد تاييد مسئولان دولتي بوده و آنان اعلام كرده‌اند كه طي اين سال‌ها، دولت طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها مجوز افزايش قيمت سوخت را داشته است.

 

علاوه‌بر اين، طبق ماده ۱ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها "دولت مكلف است با رعايت اين قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند: الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.


تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي ۹۵ درصدقيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي‌شود".

 

به‌هر حال، اين اتفاق طي سال‌هاي گذشته محقق نشد و درنهايت در آبان‌ماه سال جاري قيمت بنزين سهميه‌بندي در هر ليتر ۱۵۰۰ و قيمت بنزين آزاد ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد. اما باز هم اين سوال مطرح است كه چرا دولت طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها نسبت به تعديل قيمت سوخت طي سال‌هاي اخير اقدام نكرده است؟ بايد گفت كه از ظرفيت اين قانون در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ استفاده شد و در سال ۱۳۹۵ مجلس اين اجازه را به دولت نداد. با اين حال افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۶، به دلايل سياسي متوقف و در سال ۱۳۹۷ نيز، فشار اقتصادي سنگين و افزايش قيمت ارز، به حدي بود كه مانع از اجراي اين تصميم شد.

 

سد دولت در مقابل مجلس براي افزايش پلكاني قيمت بنزين

در اين رابطه يك كارشناس ارشد حوزه انرژي به ايسنا گفت: ايران در منطقه خاصي واقع شده كه برخي از كشورهاي اطراف آن همچون افغانستان و پاكستان فاقد منابع نفتي و برخي كشورها همچون كشورهاي عربي و تركيه داراي نفت است و با توجه به اين‌كه به دلايل مختلف بعد از انقلاب اسلامي قيمت سوخت بسيار كاهش يافت و قيمت اين فرآورده نفتي با آن سوي مرز متفاوت بود، قاچاق سوخت به كشورهايي كه منابع نفتي نداشتند، كاهش يافت.

 

حسن ضياكاشاني با بيان اين‌كه تقريبا بخش اعظم سوخت افغانستان و بخشي از سوخت پاكستان از طريق قاچاق تامين مي‌شود، اظهار كرد: اولويت قاچاق با نفت گاز، بنزين و ال‌پي‌جي است كه راه‌حل منطقي براي حل اين مساله جز  برابري قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در دو سوي مرز نيست كه تا كنون امكان برابر كردن قيمت‌ها به دلايل مختلف وجود نداشته است؛ چراكه هر زمان دولت براي منطقي كردن قيمت‌ها اراده مي‌كرد، مجلس شوراي اسلامي مقابل آن مي‌ايستاد.

 

او ادامه داد: از سال ۱۳۷۶ به بعد در برنامه توسعه افزايش سنواتي قيمت انرژي ديده شد و قرار بر اين بود كه هر سال قيمت بنزين به صورت پلكاني افزايش يابد و ايران به سمتي حركت كند كه ابزار قيمت مانع قاچاق سوخت شود كه اين امر در سال‌هاي گذشته محقق نشد.

 

وي با اشاره به دلايل محقق نشدن اين امر گفت: طي اين سال‌ها به دلايل مختلف مجلس شوراي اسلامي با اين مساله مخالفت مي‌كرد. برخي از نمايندگان مجلس معتقد بودند كه بايد قيمت فرآورده‌هاي نفتي در مقابل حقوق و دستمزد كاهش يا افزايش يابد و عده‌اي ديگر از نمايندگان نيز به دليل مسائل سياسي با دولت مخالفت مي‌كردند. به طور مثال اگر دولت اصلاح‌طلب بود، نمايندگان اصولگرا با اين طرح مخالفت مي كردند.

 

اين كارشناس حوزه انرژي با بيان اين‌كه قاچاق سوخت به دلايل مختلفي در مناطق مرزي ايران خواهان زيادي دارد، تصريح كرد: در واقع علت افزايش قاچاق سوخت در ايران عدم افزايش پلكاني قيمت بنزين بوده؛ چراكه اگر اين اتفاق تا كنون محقق مي‌شد جذابيت قاچاق نيز كاهش مي‌يافت اما متاسفانه شاهد بوديم كه به دليل اختلاف‌نظر بين مجلس شوراي اسلامي و دولت، قيمت بنزين اصلاح نشد و قاچاق بنزين ادامه داشت.

 

وي ضمن انتقاد از نحوه اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين گفت: در شرايط فعلي هرچند كه دولت ناچار به افزايش قيمت اين فرآورده نفتي بود اما بايد زمان و نحوه اجراي آن به صورت درست انجام مي‌شد.

 

ضياكاشاني با بيان اين‌كه دولت در شرايط فعلي يا بايد بدون پشتوانه اقدام به چاپ اسكناس مي‌كرد و رهاسازي ارز را جز برنامه‌هاي خود قرار مي‌داد كه هر دو مورد تورم را به دنبال داشت افزود: به همين دليل دولت راه‌حل سوم يعني كاهش يارانه‌ها را انتخاب كرد كه به اعتقاد من هرچند راه‌حل درستي بود اما بايد به طور كارشناسي و با روش بهتري اجرايي مي‌شد.