پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : درآمد سه ميليارد دلاري امارات از فروش نفت كوره ايران
سه شنبه، 12 آذر 1398 - 08:23 کد خبر:45179
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با انتقاد از غفلت نسبت به صنعت «بانكرينگ» گفت: امارات از فروش نفت كوره ايران به 47 هزار كشتي در خليج فارس سه ميليارد دلار درآمد دارد.

پيام نفت:
درآمد سه ميليارد دلاري امارات از فروش نفت كوره ايران

فعالان حمل‌و‌نقل دريايي با واژه «بانكرينگ» را به خوبي آشنا هستند كه چگونه اين صنعت مي‌تواند در اشتغال، امنيت حمل‌و‌نقل دريايي، فروش سوخت و خدمات نقش ويژه داشته باشد.

كشتي‌ها و شناورها شايد هزاران كيلومتر در دريا حركت كنند تا به مقصد نهايي خود برسند لذا نيازمند خدماتي نظير سوخت‌گيري، تامين ابزار و قطعات، تعمير، تامين آب و غذا، تعويض خدمه و … هستند. 

به صنعتي كه اين خدمات را در كنار اسكله‌ها يا حتي بر روي دريا براي كشتي‌ها و شناورها آماده مي‌كند، صنعت بانكرينگ گفته مي‌شود.

براي جمهوري اسلامي ايران كه حدود ۱۸۰۰ كيلومتر ساحل مشرف به دومين گلوگاه اقتصادي جهان پس از كانال سوئز يعني تنگه هرمز دارد، استفاده از پتانسيل موجود براي بهره برداري اقتصادي و سياسي اهميت دارد.

منطقه خليج‌فارس ۴۷.۹ درصد ذخاير اثبات‌شده نفت خام دنيا را دارا بوده و ۳۲.۲ درصد از توليد نفت خام دنيا در سال ۲۰۱۳، در اين منطقه انجام شده است. همچنين ۳۴.۹ درصد صادرات نفت خام دنيا از اين ناحيه انجام مي‌گيرد كه انتقال اين حجم عظيم مواد نفتي و فرآورده‌هاي حاصل از آن، نيازمند عبور و مرور گسترده كشتي‌هاي غول‌پيكر و قاره‌پيماي نفتي است كه به دليل پيمايش مسافت‌هاي طولاني و حجم بزرگ خود، نيازمند بنادر قوي در عرصه صنعت بانكرينگ است.

به دليل نبود راه آبي به مناطق آسياي مركزي و منطقه خاورميانه، خليج‌فارس موقعيتي ترانزيتي پيدا كرده است كه اين موضوع سبب عبور و مرور گسترده كشتي‌هاي تجاري از نقاط مختلف دنيا به اين منطقه مي‌شود.

طبق برآوردها، حمل و نقل هر واحد كانتينر از مسير كريدور شمال ـ جنوب حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر بوده و ايران در قلب اين كريدور قرار گرفته است.

تمامي اين موضوعات نشان‌دهنده آن است كه منطقه خليج‌فارس يكي از مناطق مستعد براي صنعت بانكرينگ به شمار مي‌رود. 

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي ويژه به ظرفيت‌هاي صنعت بانكرينگ در ايران اشاره كرده و آن را عامل توسعه اشتغال، كاهش قاچاق سوخت و توسعه بنادر در ايران دانسته است. به عنوان مثال، معمولا براي انتقال ۵۰ هزار تن سوخت، به ۴۰ نفر نيروي كار نياز وجود دارد.

از سوي ديگر در دفاتر شركت‌هاي بانكرينگ، افراد متخصصي بوده و امور پشتيباني ارائه مي‌دهند، لذا پيش‌بيني مي‌شود كه چنانچه اجراي عمليات سوخت‌رساني به كشتي‌ها به‌طور جدي پيگيري شود، براي ۷۰ هزار نفر، اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ايجاد شود. 

همچنين تردد مالكان كشتي‌ها به بنادر ايران، موجب توسعه فعاليت‌هاي جانبي و افزايش اشتغال از اين محل نيز خواهد شد. مطالعات نشان مي‌دهد كه راه‌اندازي و توسعه صنعت بانكرينگ مي‌تواند به ايجاد ۳۰ تا ۳۷ نوع شغل مرتبط با امور خدماتي كشتيراني و كارهاي تخصصي جانبي منجر شود.

براي بررسي آخرين وضعيت صنعت بانكرينگ در دنيا و كشورمان به سراغ سكينه الماسي سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و نماينده ديّر، كنگان، جم و عسلويه رفته‌ايم. 

متن كامل اين گفت‌وگو به شرح ذيل است: 

فارس: بانكرينگ يكي از موضوعات مطروحه در كميسيون انرژي و برنامه ششم توسعه است؛ ميزان مبادلات اين صنعت و همچنين جايگاه جهاني و منطقه‌اي ايران چگونه است؟ 

الماسي: بيش از 80 درصد تجارت جهان از طريق حمل و نقل دريايي صورت مي‌گيرد و حدود 47 درصد هزينه كشتي‌ها هم مربوط به هزينه‌هاي سوخت است.

 

هر كشتي و نفتكش به طور متوسط در طول هر روز 100 تن سوخت مصرف مي‌كند و در حال حاضر 400 بندر سوخت رسان در جهان وجود دارد كه خدمات بانكرينگ ارائه مي‌دهند.

90 درصد سهم بانكرينگ منطقه از آن امارات است

در جهان سالانه 200 ميليون تن سوخت نفت كوره به كشتي‌ها فروخته مي‌شود. بازار جهاني بانكرينگ هم 200 ميليارد دلار در هر سال گردش مالي دارد. سنگاپور با بيشترين ارائه دهنده تناژ سوخت به كشتي‌ها رتبه اول را در بنادر دنيا دارد كه سالانه 42 ميليون متريك تن اولين قطب سوخت رساني در جهان محسوب مي‌شود و بعد از آن بندر فجيره امارات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

بندر فجيره امارات با فروش بيش از 24 ميليون متريك تن سوخت به كشتي‌هاي جهان در رده بعدي قرار دارد كه فقط 16 ميليون متريك تن ظرفيت مخازن آن در طول سال است. 

90 درصد سهم بازار بانكرينگ در منطقه خليج فارس و درياي عمان در اختيار بندر فجيره امارات است.

در عرصه منطقه‌اي 2 كشور ايران و امارات در حوزه صنعت بانكرينگ حركت كرده‌اند، البته پيشرفت امارات در موضوع بانكرينگ و عرضه مستقيم سوخت به كشتي‌ها بسيار بيشتر از ايران بوده است به طوري كه فقط 10 درصد سهم منطقه هم در اختيار جمهوري اسلامي ايران است و سهم ايران در بازارهاي جهاني هم بين 2تا 3 درصد است كه بسيار كم و اندك است. در حالي كه ظرفيت و پتانسيل ما در اين بخش مي‌طلبد كه سهم بيشتري از بازارهاي جهاني را در اختيار داشته باشد.

10 ميليارد دلار گردش مالي بانكرينگ منطقه

بندر روتردام هلند به عنوان سومين بندر در صنعت بانكرينگ بعد از سنگاپور و امارات است. اين بندر در سال 2014، حدود 11 ميليون تن سوخت به كشتي‌هاي بين‌المللي فروخته است. بندر هنگ‌كنگ نيز يكي از بنادر بزرگ دنيا در اين زمينه است و بعد از آن بندر آنتورپ بلژيك قرار دارد. 

بازار منطقه‌اي بانكرينگ در منطقه بيش از 10 ميليارد دلار گردش مالي در طول سال دارد. اين در حالي است كه يك سوم سوخت بندر فجيره امارات از سوي جمهوري اسلامي تامين مي‌شود و بيش از 30 درصد سوخت اعطايي در اين بندر ايراني است.

فارس: موقعيت ژئوپلتيك ايران براي بهره‌مندي از درآمدهاي بانكرينگ چگونه است؟ با اين حجم از ساحل و دريا چرا به جايگاه ويژه‌ منطقه‌اي در اين صنعت نرسيده‌ايم؟ 

الماسي: هر ۱۲ دقيقه يك كشتي از تنگه هرمز و سالانه بالغ بر 47 هزار فروند كشتي در منطقه خليج فارس تردد مي‌كنند كه نشان‌دهنده حجم بسيار بالايي از تردد در منطقه ماست. و اين آمار و ارقام و ميزان دريافت سوخت براي كشتي‌ها مي‌تواند در صورتي كه سرمايه‌گذاري لازم صورت گيرد براي كشورمان درآمدزايي بسيار بالايي داشته باشد.

موقعيت ژئوپلتيك ايران در منطقه و دسترسي به آب‌هاي آزاد و آبراه‌هاي بين المللي كه در خليج فارس و تنگه هرمز قرار دارد، نشان مي دهد كه از لحاظ جغرافيايي نيز چربش توسعه صنعت بانكرينگ به سمت ايران است.

از ظرفيت بالقوه آب و ساحل ايران براي درآمدزايي استفاده نكرده‌ايم

بنادر مهمي در جنوب جمهوري اسلامي ايران وجود دارند كه كشورمان مي‌تواند از آنها در راستاي توسعه صنعت بانكرينگ خود استفاده كند. از جمله آنها مي‌توان به بندر شهيد رجايي، قشم، لاوان، جاسك، بندر عسلويه، بوشهر، چابهار و امام خميني (ره) اشاره كرد.

ايران به دليل گستردگي سواحل خود كه به آب هاي آزاد منتهي مي‌شوند، در جغرافيايي واقع شده است كه هر كشتي كه در خليج فارس تردد مي‌كند، از كنار بندر شهيد رجايي يا جزيره قشم عبور خواهد كرد. بنابراين اين 2 نقطه را مي‌توان 2 نقطه طلايي براي آغاز و توسعه صنعت بانكرينگ دانست.

آبخورهاي (محلي براي پهلوگيري كشتي‌ها) جزيره قشم به نحوي است كه عظيم‌ترين كشتي‌هاي دنيا قادر به پهلوگيري در آن هستند در صورتي كه سرمايه‌گذاري لازم در آنجا صورت گيرد مي‌توانيم به قطب تبديل سوخت به كشتي‌هاي منطقه تبديل شويم. 

جمهوري اسلامي ايران بهترين و بزرگترين بنادر را در منطقه در اختيار دارد اما متاسفانه به دليل عدم سرمايه‌گذاري لازم و توجه به صنعت بانكرينگ نتوانسته‌ايم از اين ظرفيت بالقوه در آب‌هاي جنوبي كشورمان استفاده كرده و درآمد زايي داشته باشيم. 

فارس: جايگاه بانكرينگ در ديدگاه مسئولان چگونه است؟‌ چرا براي درآمدزايي در اين بخش بي توجهي صورت گرفته و در حقيقت غفلت شده است؟ 

الماسي: ارتقا جايگاه سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در صنعت بانكرينگ منطقه و جهان يكي از ملزوماتي است كه بايد مسئولان به آن توجه ويژه‌اي داشته باشند چرا كه در وضعيت فعلي كشورمان توجه به اين موضوع و توسعه و بهره‌برداري از اين پتانسيل مي‌تواند موجب برون رفت از مشكلات و درآمدزايي بالا براي كشورمان شود.

تردد سالانه 47 هزار كشتي در خليج فارس

اين در حالي است كه دولت و مجلس و كليت نظام به دنبال عدم اتكاء به نفت در بودجه سالانه هستند و بر اين اساس بايد به دنبال درآمد جايگزين براي كشورمان باشيم كه بانكرينگ يكي از اين موضوعاتي است كه  در طول‌هاي سال‌هاي اخير مورد بي‌توجهي و غفلت قرار گرفته است.

 

اگر نگاه مسئولان به صنعت بانكرينگ و فعاليت گسترده‌تر  اين انجمن را شاهد باشيم مي‌توانيم اميدوار به ارتقا جايگاه منطقه‌اي و جهاني جمهوري اسلامي در صنعت بانكرينگ باشيم. و وقتي بحث تردد سالانه 47 هزار كشتي در منطقه خليج فارس مي‌تواند براي سوخت‌گيري به سمت ايران گرايش پيدا كرده و درآمد زايي داشته باشيم. ضمن اينكه چرا وقتي يك سوم سوخت بندر فجيره امارات را ما تامين مي‌كنيم خودمان در زمينه اعطاي سوخت به كشتي‌هاي عبوري در منطقه خليج فارس بازار را در دست نگرفته و از اين صنعت درآمد زايي نداشته باشيم؟

فارس: چه راهكارهاي و پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت بانكرينگ در ايران و همچنين توسعه آن در سواحل جنوبي ايران داريد؟‌

الماسي: بررسي و تدوين بسته حمايتي و آئين‌نامه اجرايي صنعت بانكرينگ در ايران با توجه به عدم وجود اين آئين‌نامه در شرايط فعلي بسيار ضروري است ضمن اينكه عدم انجام تغييرات ساختاري در قراردادهاي BOT كه بعد از مدت زماني خاص و پس از توافق صورت گرفته و تعلق و بهره‌برداري از آن به سرمايه‌گذار تعلق مي‌گيرد. مي‌تواند در شرايط فعلي راهگشا باشد. متاسفانه صنعت بانكرينگ در كشورمان تاكنون متولي نداشته است و بايد توجه ويژه مسئولان به اين موضوع جلب شود.

شانه خالي كردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از پذيرش توليت بانكرينگ

عدم ايجاد شوك‌هاي پيش‌بيني نشده در روند حقوقي دريافت فرآورده در زمان بهره‌برداري كه سرمايه‌گذار به دنبال بهره‌مندي از آن است و ورود پيش‌بيني نشده برخي اقدامات و رفتارها مي‌تواند به صنعت بانكرينگ ضربه بزند. 

چالش‌هاي اصلي صنعت بانكرينگ در كشورمان فقدان متولي، عدم تفكيك مسئوليت‌هاي سازمان‌هاي مرتبط  و شانه خالي كردن ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها از زير بار پذيرش مسئوليت اين صنعت مي‌تواند براي ما چالش‌ برانگيز باشد و اجازه ندهد تا در اين زمينه فعاليت كنيم.

اينكه سازمان بنادر و ادارات آن يك حرفي را بزنند كه با استعلام دفتر حقوقي رياست جمهوري متفاوت باشد شايسته نيست و همچنين عدم پذيرش مسئوليت وزارت نفت و همچنين شانه خالي كردن اداره بنادر و دريانوردي و عدم همراهي وزارتخانه راه و تعاون و همچنين عدم شفاف سازي ساختار حقوقي به منظور سرمايه‌گذاري در بنادر و كاهش سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي ما بخشي از عوامل و چالش‌هاي اصلي در اين زمينه است ضمن اينكه مداخلات حاكميتي در بحث قيمت‌گذاري دستوري نيز توانسته ضرباتي را به عدم توسعه صنعت بانكرينگ در كشورمان بزند. 

فارس: ظاهرا در برنامه ششم توسعه هم موضوع بانكرينگ آمده است؛ وقتي توسعه اين صنعت و برنامه ريزي براي افزايش سهم آن درج شده، چرا دولت در اين زمينه اقداماتي را براي گسترش آن انجام نداده و چرا مجلس هم نظارتي بر اين موضوع نداشته است؟ 

الماسي:‌ مجلس در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف كرده كه سالانه 10 درصد به سهم جمهوري اسلامي ايران در صنعت بانكرينگ منطقه بيفزايد و اين سهم در پايان برنامه ششم اين سهم به 50 درصد برسد. در حالي كه متاسفانه ما فقط 10 درصد صنعت بانكرينگ منطقه و بين دو تا 3 درصد سهم جهاني را در اختيار داريم.

30 درصد نفت كوره امارات را مي‌دهيم؛ چرا خودمان بانكرينگ ندهيم؟

با توجه به مزيت‌ها،‌ چالش‌ها و پيشنهاداتي كه انجمن صنعت بانكرينگ در ايران داشته است كميسيون انرژي مجلس به اين نتيجه رسيده است كه با توجه به درآمد زايي فراواني كه بانكرينگ (توزيع سوخت به كشتي‌هاي ترددي در خليج فارس و درياي عمان) بايد به تفكيك حوزه امور گمركي و پذيرش مسئوليت سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اين زمينه ورود كرده و تلاش كنيم اين موضوع در نشست شوراي عالي هماهنگي سران قوا مطرح شده و براي توسعه و حمايت از بانكرينگ مصوبه‌اي دريافت شود.

بايد براي دور زدن تحريم‌ها نگاه ويژه‌اي به توزيع سوخت به كشتي‌هاي عبوري در آب‌هاي جنوبي ايران داشته باشيم. چراكه وقتي بيش از 30 درصد نفت كوره كه بندر فجيره امارات دريافت مي‌كنند متعلق به جمهوري اسلامي است چرا درآمدزايي‌اش، از آن ايران نباشد؟

لزوم تقويت زيرساخت‌هاي توسعه بانكرينگ امري لازم و ضروري است و بايد با تشكيل كميته‌اي در كميسيون انرژي مجلس حمايت‌هاي لازم از بانكرينگ صورت گرفته و در حقيقت با توسعه اين بخش، درآمدهايش هم در بودجه سالانه مندرج شود. به همين جهت تلاش داريم تا در بودجه ساليانه اين موضوع را به عنوان بخشي از درآمدهاي هزينه‌اي در نظر گرفته و براي توسعه بانكرينگ در آب‌هاي جنوبي ايران برنامه‌ريزي لازم از سوي كميسيون انرژي صورت گيرد.

سهم بانكرينگ ايران در منطقه فقط 10 درصد

كميسيون انرژي مجلس مي‌ تواند به صورت مستقل با دستگاه، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهاي متولي توسعه صنعت بانكرينگ جلساتي را برپا كرده و مشكلات اين بخش را با آنها مطرح كنيم. به طوري كه برگزاري نشست با سازمان امور مالياتي وزارت نفت، وزارت راه، سازمان بنادر و دريانوردي و پيشنهادات مطروحه در آن نشست‌ها مي‌تواند براي برون رفت از مشكل عدم توسعه صنعت بانكرينگ راه حل مطلوبي را جلوي راهمان قرار دهد.

بازديد اعضاي كميسيون انرژي مجلس از سهم 10 درصدي بانكرينگ در بنادر جنوبي ايران و مشاهده دلايل عدم توسعه و نبود سرمايه‌گذاري لازم براي ارتقاي اين صنعت مي‌تواند خيلي از موضوعات را براي وكلاي ملت در پارلمان روشن كند.

تاكيد دولت و مجلس بر توسعه صنعت بانكرينگ در شرايطي كه آنها به ميدان عمل نيامده و اقدامات عملياتي براي توسعه آن انجام نداده‌اند فايده‌اي ندارد.

فارس: معاهده پاريس براي سوخت كشتي‌هاي ميزان خاصي از سولفور را تجويز كرده است؛ ايران براي رعايت اين استاندارد چه كرده است؟ 

الماسي: ما طبق معاهده پاريس كه از اول ژانويه 2020 كه قرار است اجرايي شود بايد برخي اقدامات را رعايت كنيم؛ بر اساس اين معاهده و طبق قوانين سازمان بين المللي دريانوردي در راستاي حفظ محيط زيست ميزان سولفور مورد استفاده سوخت كشتي‌ها بايد به نيم درصد برسد اين در حالي است كه سولفور موجود در نفت كوره ايران ۳.۵ درصد است.

 

و بر اين اساس هم چندين نماينده مجلس از وزير نفت سؤال كرده و حتي آقاي زنگنه در صحن توضيحاتي را ارائه كردند. 

به جاي دريافت افزايش ماليات از مردم سهم خود از را بانكرينگ زياد كنيم

دولت به جاي آنكه هزينه‌ فراواني روي دست مردم گذاشته و قيمت‌ها و نرخ‌ها را افزايش دهد مي‌تواند با كمي سرمايه‌گذاري روي صنعت بانكرينگ درآمدزايي كرده و فشار كمتري را بر قشرها و دهك‌هاي جامعه وارد كند. اين در حالي است كه دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه موظف به توسعه صنعت بانكرينگ در كشور است. 

پايين بودن سهم ايران از صنعت بانكرينگ منطقه و جهان با توجه به ظرفيت و پتانسيل موجود در كشورمان بسيار تكان دهنده است و بايد دولت و مجلس و همه ارگان‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه ها در اين باره توضيح دهند كه چرا تاكنون درباره سرمايه‌گذاري در اين بخش اهمال شده و سهم ايران در بانكرينگ افزايش پيدا نكرده است. و بر همين اساس هم بايد همه مديران را براي ورود حمايتي به اين صنعت درآمدزا موظف كنيم.

بايد حركت چراغ خاموش صنعت بانكرينگ در كشورمان را بهبود بخشيده و بدانيم كه يكي از راه‌هاي جايگزين فروش نفت مي‌تواند توسعه صنعت بانكرينگ در منطقه باشد. 

فارس: متولي اصلي بانكرينگ در كشور و تعيين خط مشي و سياست‌گذاري كدام وزارتخانه و سازماني است؟ وقتي مجلس، دولت را مكلف كرده كه بانكرينگ را توسعه دهد اين بي توجهي ناراحت كننده است.

الماسي: دولت بايد پاسخ دهد كه چرا به بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه بي‌توجه بوده و مجلس هم در اين زمينه به وظيفه نظارتي خود عمل نكرده است. اين در حالي است كه در اين ماده به صراحت آمده «به منظور افزايش خدمات سوخت رساني به كشتي‌ها (صنعت بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت‌هاي لازم از بخش غيردولتي در خريد شناورهاي مخصوص، قيمت‌گذاري فراورده، شرايط، تسهيلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت‌رساني به كشتي‌ها را به نحوي انجام دهد كه ضمن رشد حداقل 10 درصد سالانه، سهم كشور از بازار سوخت‌رساني به كشتي‌ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به 50 درصد برسد.»

توسعه بانكرينگ يعني درآمدزايي بلند مدت 

در حالي كه متاسفانه اين صنعت متولي نداشته و وظايف دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در حالي كه براي آنها و كشور درآمدزايي دارد مشخص نيست.

چارچوب‌ها و استراتژي كلان كشور، بايد متوجه گسترش صنعت بانكرينگ باشد. بايد سيستمي طراحي و كميته‌اي با حضور بالاترين مقامات كشور و تمامي ذينفعان اين صنعت تشكيل شود، تا از اين راه بستر پيشرفت آماده شود و فرصت‌ها جنبه عملي پيدا كند. نبايد مسير را اشتباه برويم و تمامي تمركز خود را براي تاسيس انبار نفت معطوف كنيم.

به نظر مي‌رسد بايد به سمت اصلاح قوانين و مقررات، مديريت، تبليغات، حذف تشريفات گمركي و بندري، اطلاع رساني، منابع انساني، اصلاح شيوه بازاريابي برويم ضمن اينكه مسئولان رده بالا هم بايد بپذيرند عمليات بانكرينگ يك صنعت است كه در شرايط فعلي مي‌تواند كمك حال ما باشد. 

انتهاي پيام/