رويداد۲۴ رضا بختيار، درباره استيضاح زنگنه اظهار داشت: سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين نه تصميم وزير و نه تصميم مجلس بوده است. سران قوا تصميم گرفتند، خودشان هم پاسخگو هستند. اگر قرار است كسي به خاطر اين موضوع استيضاح شود سمت و سو بايد به سمت رئيس مجلس باشد كه خلاف نظر مجلس در جلسه سران چنين تصميمي گرفته است.
وي افزود: به عقيده بنده موضوع تغيير نرخ بنزين به وزير نفت مرتبط نبوده و تصميمي نيست كه هيات دولت گرفته باشد.
نماينده ناظر در شوراي عالي انرژي درباره تصريح كرد: البته در مورد اينكه تغيير قيمت قبلا اعلام نشده بود محل انتقاد است، تصميمات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جنس تصميماتي است كه نبايد سري بماند، بايد در مورد آن‌ها بحث و بررسي شود، رسانه‌ها كار كنند، تحليلگران آماده‌سازي را انجام دهند و نقطه نظرات موافقين، مخالفين و اقتصاددانان اخذ شود و سپس نسبت به اجراي آن اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي طرح‌ها اينگونه نپخته باشد آسيب‌زا است، بنابراين نبايد به اين شكل عمل مي‌شد، خصوصا اينكه بدون آماده سازي انجام شده است در حالي كه بايد پيوست اجتماعي داشته باشد، به بحث و بررسي گذاشته شود و مجلس با مكانيزم‌هاي خود نسبت به پختگي اين طرح اقدام كند، اما اين كار نشد به همين دليل خساراتي را متوجه كشور كرد. تقاضاي ما اين است كه سران قوا اين تصميمات اقتصادي را به مجلس بياورند
وي افزود: به عقيده بنده موضوع تغيير نرخ بنزين به وزير نفت مرتبط نبوده و تصميمي نيست كه هيات دولت گرفته باشد.
نماينده ناظر در شوراي عالي انرژي درباره تصريح كرد: البته در مورد اينكه تغيير قيمت قبلا اعلام نشده بود محل انتقاد است، تصميمات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جنس تصميماتي است كه نبايد سري بماند، بايد در مورد آن‌ها بحث و بررسي شود، رسانه‌ها كار كنند، تحليلگران آماده‌سازي را انجام دهند و نقطه نظرات موافقين، مخالفين و اقتصاددانان اخذ شود و سپس نسبت به اجراي آن اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي طرح‌ها اينگونه نپخته باشد آسيب‌زا است، بنابراين نبايد به اين شكل عمل مي‌شد، خصوصا اينكه بدون آماده سازي انجام شده است در حالي كه بايد پيوست اجتماعي داشته باشد، به بحث و بررسي گذاشته شود و مجلس با مكانيزم‌هاي خود نسبت به پختگي اين طرح اقدام كند، اما اين كار نشد به همين دليل خساراتي را متوجه كشور كرد. تقاضاي ما اين است كه سران قوا اين تصميمات اقتصادي را به مجلس بياورند
بنا بر مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان بنزين سهيمه‌بندي و افزايش قيمت پيدا كرد كه بر اين اساس نرخ بنزين سهميه‌اي ۱۵۰۰ و بنزين آزاد ۳۰۰۰ تومان تعيين شد.
در پي اين تصميم برخي نمايندگان با اعلام محور‌هايي مبني بر اينكه حذف كارت سوخت و احياء مجدد آن ضرر‌هاي اقتصادي بسياري براي كشور به همراه داشته و همچنين گران شدن قيمت بنزين خواستار استيضاح وزير نفت شده‌اند كه زمان آن بنا بر اعلام سخنگوي كميسيون انرژي ۱۷ آذرماه عنوان شده است.