به گزارش خبرگزاري فارس عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور شامگاه امروز سه‌شنبه پنجم آذر در برنامه «نگاه يك» شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران در مورد اجراي طرح سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين و مسائل پيرامون آن گفت: در اين چند روز ابهامات و شبهات بسياري مطرح شده است و ما بايد به سوالات مردم جواب دهيم.
وي ادامه داد: همه دولت‌ها و حكومت‌هايي كه تجلي اراده مردم هستند براي مردم امنيت آرامش رفاه توسعه و نيكبختي مي‌خواهند. همه مردم عزيزمان مي‌دانند ما دشمن داريم؛ ۴۰ سال است كه دشمنان ما به طرق مختلف درگير بودند و به نحوي مي‌خواستند كارآمدي نظام يا ساختارهاي نظام را دچار مشكل كنند. ما بايد بدانيم و قبول كنيم كه مشكلاتي در جامعه به خصوص در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي داريم.
وزير كشور بيان داشت: در اين چهل سال با توجه به شرايط مختلف بخشي از مشكلات انباشته شده هرچند روند كلي مثبت است. بخشي از مشكلات نيز برمي‌گردد به دخالت‌هاي خارجي از جمله تحريم‌هايي كه با آن مواجه است.
وي در مورد سابقه موضوع سهميه‌بندي بنزين گفت: اين طرح از زمان دولت‌هاي آقاي هاشمي، آقاي خاتمي و آقاي احمدي‌نژاد مطرح بوده است و در دولت ما هم مطرح بوده است، چون خيلي اهميت دارد.
وزير كشور گفت: در مقطعي از دولت آقاي احمدي‌نژاد آزادسازي انرژي انجام شد و ما در آن مقطع دو تا سه روز شاهد اغتشاش بوديم كه حتي منجر به خسارت به اموال عمومي شد و دليل آن اين بود كه سه ساعت قبل از اجرا، اين طرح اعلام شد و صف‌هاي طولاني تشكيل شد كه منجر به برخي از خسارت هاي در تهران و برخي نقاط كشور شد.
رئيس شوراي امنيت كشور اظهار داشت: در دولت ما دو بار نرخ بنزين تغيير كرد؛ يكبار به ۷۰۰ تومان و از ۷۰۰ تومان به هزار تومان تغيير كرد. در سال ۱۳۹۶ تصميم بر اين بود كه قيمت‌گذاري مجدداً انجام شود و مباني حقوقي و قانوني آن در مجلس انجام شد و اراده دولت و مردم بر اين بود كه اين موضوع ساماندهي شود.
وي با اشاره به ساختار شوراي امنيت كشور اظهار داشت: شوراي امنيت از اعضاي بسيج، سپاه، نيروي انتظامي، قوه قضاييه، ارتش، صدا و سيما و وزارت كشور تشكيل شده و در ساختار بالاتر شوراي عالي امنيت ملي و رئيس آن رئيس جمهور است.
وقايع دي 96 و تحريم‌هاي آمريكا در سال 97 مانع تصميم‌گيري درباره بنزين شد
وزير كشور خاطر نشان كرد: در سال ۹۶ باوجود اينكه همه امكانات آماده شد، وقايع دي ماه ۹۶ اتفاق افتاد، لذا مجبور شديم اين طرح را اجرا نكنيم و به تعويق افتاد. در سال ۹۷ مجدد خواستيم اين طرح را اجرا كنيم كه مواجه شديم با تحريم هاي سهمگين آمريكا.
چهار سناريو براي بنزين
رحماني فضلي با تاكيد بر اينكه در سال 97 كاملاً آماده اجراي اين طرح بوديم، تصريح كرد: در خصوص نحوه انتخاب اين طرح ۴ سناريو مطرح بود؛ پيشنهادهاي ديگري هم بود، اما چهار پيشنهادي كه مطرح شد اين بود كه اولاً پيشنهاد پلكاني و اختصاص سهميه بر حسب نوع ماشين مطرح بود كه اجراي آن خيلي مشكل بود.
وي عنوان داشت: ثانياً پيشنهاد مجلس اين بود كه به هر ايراني در روز 0/7 ليتر بنزين بدهيم و آن را بفروشند و درآمد براي همه باشد اين هم با بررسي‌هايي كه انجام شد نهايتاً در جلسه سران مطرح شد كه در اجرا مشكلاتي دارد و اجرايي نشد.
وزير كشور در اين باره اضافه كرد: پيشنهاد ديگر اين بود كه نرخ بنزين يكسان‌سازي شود. مثلاً از هزار تومان به هزار و ۷۰۰ تومان برسانيم و در هر سال مقداري آن را افزايش دهيم كه در اين سناريو سهميه‌بندي منتفي مي‌شد، اما با افزايش شديد مصرف بنزين و سوخت تا سال 1400 مواجه مي‌شديم.
وي ادامه داد: سناريوي ديگر اين بود كه بتوانيم بنزين را ذخيره سازي و آن را صادر كنيم و اضافه مازاد ذخيره را بتوانيم به مردم بدهيم؛ به مردمي كه نيازمند كمك معيشتي هستند كه الان بحث كمك معيشتي به ۱۸ ميليون خانوار براي تحقق همين ايده است، كه در جلسه سران قوا طي فرآيندي تصويب شد و براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شد.
رحماني فضلي خاطرنشان كرد: هميشه جلسات شوراي امنيت كشور به اين شكل بوده كه همه دستگاه‌هاي عضو كه كار كارشناسي و تجربه زيادي دارند نظرات خود را در شوراي امنيت مطرح مي‌كنند و جمع‌بندي مي‌شود؛ همه ملاحظات در شوراي امنيت و همه تحليل‌هاي دستگاه‌هاي مختلف حتي دستگاه‌هايي كه بيرون شوراي امنيت هستند، مانند مركز پژوهشهاي مجلس نيز بررسي مي‌شود.
وزير كشور گفت: در اين زمينه، چهار كارگروه تشكيل شد؛ يك كارگروه، كارگروه رسانه و اطلاع رساني بود كه مسئوليت آن با طرحي كه شوراي امنيت تصويب شد با صدا و سيما بود. از زمان دولت قبل هم اين موضوع (سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين) مرتب در صدا و سيما مطرح شده بود.
وي تصريح كرد: كارگروه ديگر، كارگروه امنيتي و انتظامي بود و قرارگاه امام علي(ع) تشكيل شد كه همه نيروهاي امنيتي انتظامي عضو اين قرارگاه هستند و پيوست امنيتي و انتظامي را به شوراي امنيت دادند و تصويب و ابلاغ شد.
رحماني فضلي گفت: كار گروه سوم كارگروه فني بود كه ما در اين حوزه مشكلات زيادي داشتيم؛ در انتهاي سال 97 كه قصد داشتيم اين طرح را انجام دهيم با موضوع كارت هاي سوخت مواجه شديم؛ ۸ الي 9 كارت ميليون نفر كارت سوخت نداشتند؛ بحث‌هاي ديگر، نرم افزاري و جايگاه‌هاي سوخت بود كه مقرر شد وزارت نفت كارت توليد كند.
وي اضافه كرد: بالاخره كارت‌ها وارد شد و در مقطعي هم توليد داخل با ظرفيت ۵۰ هزار در روز صورت گرفت، اما از ما وقت خواستند؛ در اين جلسه، وزارت نفت اعلام كرد به چهار تا پنج ماه وقت لازم داريم كه كارت توليد كنيم.
وزير كشور گفت: كميته چهارم، عمليات رواني و پاسخگويي دولت بود و در تمام اين سال‌ها صدا و سيما در اين مورد صحبت كرده بود و كار تبليغاتي انجام شده بود. قرار بود در چند ماه پيش اين طرح را در يك شب جمعه اجرا كنيم كه موضوع روز چهارشنبه لو رفت و توسط يك خبرگزاري به نقل از يكي از مسئولين اين خبر در كشور پخش مي‌شود و صفحه چند كيلومتري در جايگاه‌هاي سوخت ايجاد شد.
وي افزود: ما به عنوان شوراي امنيت كشور مطرح كرديم كه امكان اجرا نيست و يكي از نگراني‌هاي ما اين بود كه برخي بنزين را در خانه‌هاي خود ذخيره‌سازي كنند، از اين رو به مردم گفتيم اين طرح اجرا نمي شود.
وي تصريح كرد: مرحله بعد، اين هفته بود كه اجرا شد؛ تمام مباحث و جلسات و ملاحظات انجام شده بود. وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي و سپاه در شوراي امنيت حضور داشتند و يكي از موضوعاتي كه براي همه موارد ابهام بود ساعت اجرا بود.
رحماني فضلي تصريح كرد: ما دو تجربه در سال ۸۶ و ۴ ماه قبل را داشتيم كه اگر ساعت اعلام شود مردم به پمپ بنزين مي‌روند و صف‌هاي طولاني تشكيل مي شود. ما همين چند شب قبل شاهد بوديم به ناگاه پمپ بنزينهاي ما شلوغ شده است. از استان‌ها پرسيديم، گفتند براي اينكه وانت‌بارها بنزينشان زياد است و ذخيره‌سازي نمي‌شود؛ گفتم سريعا اعلام كنيد ذخيره‌سازي مي‌شود.
همه جايگاه‌ها از زمان اجراي طرح خبر داشتند ولي طرح لو نرفت
رحماني فضلي اظهار داشت: ۲۴ ساعت قبل، همه كارگران پمپ بنزين‌ها و جايگاه مي‌دانستند كه ساعت ۱۲ پنجشنبه شب اين طرح اجرا مي‌شود ولي طرح لو نرفت. نيروي انتظامي در كشور به خاطر مسائل امنيتي مامور به حفاظت شده بود، با اين حال، طرح لو نرفت.
وي خاطرنشان كرد: همه نيروها توجيه شده بودند. وزارت اطلاعات، سپاه و نيروي انتظامي جلسه گذاشتند و همه نيروها توجيه شدند؛ تمام استان‌ها و شوراي تامين همه استان ها اعلام آمادگي كردند.
وزير كشور گفت: از ساعت 12:15 رسانه هاي خارجي نسبت به تهييج اقدام كردند و اگر اين طرح لو رفته بود حتماً خسارت‌هاي ما بيشتر مي‌شد. در مرحله اجراي اوليه بدون هيچ مشكلي ايجاد شد و تا عصر جمعه ساعت چهار هيچ مشكلي نداشتيم.
وي با اشاره به جلسه سران قوا درباره سهميه‌بندي بنزين گفت: اين موضوع در دو يا سه جلسه مطرح شد؛ مقام معظم رهبري در مورد اين موضوع صحبت كردند؛ يك نكته لازم است بگويم وقتي تصميم در كشور گرفته مي‌شود آن هم تصميم بسيار بزرگ حتماً ملاحظات در آن خواهد بود.
رحماني فضلي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور تصريح كرد: تصويب شده بود كه وزارت صمت و وزارت كشاورزي قيمت كالاها را كنترل كنند، بورس كنترل شود، رئيس بانك مركزي موظف است قيمت ارز و طلا را مديريت و كنترل كند و از آن طرف سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصاد دارايي آثار اقتصادي اين طرح را در روند قيمت ها ببينند.
تصاوير اعتراضات عراق را به‌عنوان تصاوير خيابان‌هاي تهران نشان مي‌دادند
وزير كشور اظهار داشت: تا بعد از ظهر جمعه اين طرح به خوبي اجرا شد و مشكلي نبود وقتي كه رسانه‌هاي خارجي متوجه اين مسئله شدند، تصاوير سال 96 را مرتب نشان مي‌دادند كه الان كشور به‌هم ريخته و آتش گرفته است و تصاويري از اعتراضات عراق را به‌عنوان تصاوير خيابان‌هاي تهران پس از سهميه‌بندي بنزين نشان مي‌دادند.
رحماني فضلي در بخش ديگري از اظهارات خود در برنامه نگاه يك با اشاره به اغتشاشات صورت گرفته در پي افزايش قيمت بنزين گفت: اشرار در يكي از شهرستان‌ها اقدام كردند تا بزرگترين مخزن بنزين شهرستان را منفجر كنند. اگر آن مخزن منفجر مي‌شد، نصف شهرستان مي‌سوخت.
وزير كشور ادامه داد: دو سه ساعت بعد از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين با بعضي از نيروهايي در صحنه اعتراضات مواجه شديم كه در هسته‌هاي ۵ و ۴ نفره بودند؛ يك خانم معمولا با آنها بود و دعوت به اعتراض و تهييج مردم مي‌كردند و با كوكتل مولوتوف، چوب، قمه و سلاح سرد اقدام به درگيري و آتش زدن به اموال عمومي و خصوصي مردم كردند.
مقابل لشكر قمه به‌دست و مسلح، همه از نيروهاي انتظامي انتظار دارند وارد عمل شود
وي افزود: مقابل لشكر قمه به‌دست و مسلح، همه از نيروهاي انتظامي انتظار دارند تا وارد عمل شوند.
وزير كشور گفت: در اغتشاش‌ها زنگ زدم به آقاي علي عسگري رئيس صدا و سيما و گفتم ۵۰۰ نفر از اشرار در حال حركت به‌سمت صداوسيما هستند، البته با ورود به موقع نيروهاي انتظامي حتي نگذاشتيم آنها به سه كيلومتري صداوسيما برسند.
وي تصريح كرد: رئيس‌جمهور بعضي شبها پنج بار حتي در صبح زود تماس مي‌گرفت و تاكيد مي‌كرد كه خويشتن‌داري شود.
رحماني فضلي گفت: با گسترش اغتشاش‌ها مجبور شديم اينترنت را به‌صورت مقطعي و موضعي قطع كنيم. دستور داديم اول محدود سازي شد و بعد نتيجه گرفتيم كه بايد مسدود سازي شود.
وي افزود: در اغتشاشات نيروهاي پليس و بسيج ۲ برابر معارضان و اشرار مجروح و زخمي شدند كه اين نشان دهنده خويشتن داري ماست.
فردا در جلسه شوراي امنيت كشور اتصال اينترنت موبايل صحبت مي‌شود
وزير كشور با اشاره به اينكه فردا در جلسه شوراي امنيت براي اتصال اينترنت موبايل بحث خواهد شد، گفت: اينترنت ثابت در تمام كشور باز شده است و اينترنت موبايل 10 استان باز است.
وي تصريح كرد: به تناسب اين كه اطمينان حاصل شود اينترنت موبايل نيز در تمام كشور وصل خواهد شد.
وزير كشور در ادامه گفت: اگر مسدودسازي اينترنت انجام مي‌شود به اين معنا نيست كه همه مسئوليني كه اين دستور را مي‌دهند شرايط مردم را نمي‌دانند، بلكه براي نجات جان مردم و امنيت كشور بايد جلوي هزينه‌هاي بالاتر گرفته شود.
رئيس شوراي امنيت كشور ضمن اشاره به تصاويري از حمله اشرار به فرمانداري شهر قدس، گفت: يكي از جاهايي كه آسيب زيادي ديد، شهرستانهاي ملارد، بهارستان، شهر قدس و اسلامشهر در غرب تهران بود.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس آمار و اطلاعاتي كه نيروهاي ميداني، فرمانداري‌ها و استانداري ها ۱۳۰ هزار الي ۲۰۰ هزار نفر در كل كشور در اين صحنه اعتراضات بودند.
رحماني فضلي گفت: اين ۲۰۰ هزار نفر تكرار مي‌شدند و در جاهاي مختلف اقدامات خود را انجام مي‌دادند و در شب شنبه در تهران مواجه با گروه‌هاي چند نفري بوديم. اين تعداد نيم درصد جمعيت كشور هم نمي‌شوند، وقتي مي‌گوييم «مردم» انگار همه مردم در خيابان بودند كه اين‌طور نيست.
وي با اشاره به اينكه از شنبه برخي افراد در اغتشاشات كاملا مسلح بودند، خاطرنشان كرد: فرماندار شهر قدس يك خانم بود؛ ملاحظاتي براي گذاشتن خانم ها براي اين پست داشتيم. وزرات كشور در انتصاب فرمانداران خيلي دقت مي‌كند و به‌ويژه اگر فرماندار، خانم باشد، اين دقت بيشتر است؛ وقتي فرمانداري را اشغال مي‌كنند، اين خانم فرماندار مي ماند؛ ايشان شهامت و مسئوليت‌پذيري داشت.
وزير كشور با طرح اين موضوع كه در سه استان مشكلات زياد بود و ادامه پيدا كرد، گفت: در سه يا چهار استان اصلا هيچ اتفاقي نيفتاد. از لحاظ جغرافيايي در بقيه استان‌ها؛ در كرمان در يك شهر (كرمان) در خراسان فقط در مشهد آن هم در نقطه كوچكي در وكيل آباد، چند ساعت اغتشاش رخ داد.
رحماني فضلي گفت: در خراسان جنوبي در يك شب، آن هم در يك نقطه اغتشاش شد، اما در ۵ الي 6 استان، موضوع شدت داشت و بيش از ۵۰ درصد آن در مناطق حاشيه‌اي شهرهاي بزرگ بود. در خوزستان وضعيت متفاوت بود و ۱۷ الي ۱۸ شهر مشكل داشتند؛ در شيراز و اصفهان و تهران نيز وضع متفاوت بود.
وي بيان داشت: در ۵ استان شرايط، ويژه بود، اما در بقيه استان‌ها خيلي سريع موضوع كنترل شد. در تهران از ساعت ۱۰ شنبه شروع شد؛ در آن روز هم برف آمده بود و شهرداري هم غافلگير شده بود و اين اشرار با چند ماشين اتوبان ها را مي‌بستند و ما در روز شنبه در تهران در سي، چهل نقطه با اين مشكلات روبرو بوديم.
رحماني فضلي گفت: اين‌هايي كه بعداً دستگير شدند نشان دادند كه عقبه آنها افراد سابقه‌دار در حوزه جرم و قانون‌شكني بودند.
وي خاطر نشان كرد: دخالت نيروهاي خارجي به صورت مستقيم و آشكار در اين چند روز توسط مقامات مسئول آمريكايي ها و اروپايي ها رژيم صهيونيستي بوده است و دستور العمل‌هايي در اين باره منتشر كردند.
منافقين، سلطنت‌طلبان و وهابي-تكفيري ها در پشت پرده اغتشاشات حضور داشتند
وزير كشور گفت: خودشان مي‌گويند از يك سال و نيم قبل طراحي داشتند. عناصر منافقين سلطنت‌طلبان وهابي تكفيري ها در پشت پرده اغتشاشات حضور داشتند و كساني كه از اين فرصت استفاده كردند وابسته به كانون‌هاي قاچاقچيان اسلحه بوده و پول در اين راه خرج مي‌كردند.
وي افزود: برخي از آنهايي كه دستگير شدند همدستان خود را معرفي كردند؛ ما در اين مواقع با تاكتيك هايي مواجه بوديم كه مثلاً همه زيرساخت‌هاي اساسي كشور را نشانه رفته بودند، امكان خدمات‌رساني مردم را محدود مي‌كردند، بزرگراه‌هاي كشور را در جاهايي حساس مثل تهران ـ كرج را دو سه بار بستند يا مسير تهران ـ مشهد را در مازندران بستند.
رحماني فضلي بيان داشت: جاده ماهشهر به بندر امام خميني را سه روز بستند، جاده جم به ماهشهر را بستند و سنگر بندي كردند و در برخي موارد با تيربار شليك كردند.
وي عنوان داشت: با شوراي امنيت كشور تماس گرفتند كه در يكي از شهرها انبار استراتژيك كه هزاران تن شكر و برنج در آن است اگر تا نيم ساعت ديگر نيرو نفرستيد، از بين مي‌رود.
رئيس شوراي امنيت با اشاره به اينكه اعتراض در چارچوب قانوني هم وجود دارد، اظهار داشت: ما سال قبل 331 مورد مجوز تجمع در كشور داديم. در قضيه موسسات مالي در تهران روزي حداقل 10 تجمع داشتيم. يكسال و نيم اين شرايط بود و اين اعتراضات قانوني هم نبود، اما پليس برخوردي با آنها نكرد.
وي ادامه داد: نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي براي خدمات انتظامي و امنيتي هستند. صيانت از مردم با نيروي انتظامي است.
وي بيان داشت: در اين اغتشاشات به بيش از ۵۰ پايگاه و پاسگاه نظامي و انتظامي حمله شد و 34 آمبولانس، ۷۳۱ بانك، ۱۴۰، مكان عمومي، ۹ مركز مذهبي، 70 پمپ بنزين، ۳۰۷ خودروي شخصي و غير دولتي، ۱۸۳ خودرو انتظامي و ۱۰۷۶ موتور سيكلت شخصي مورد حمله قرار گرفتند.
رحماني فضلي گفت: موردي داشتيم كه آشوبگران نازل پمپ بنزين را به سمت كارگر جايگاه گرفته و او را آتش زدند. كارگر شهرداري را كه به آنها آب داده شهيد كردند.
اعترافات اغتشاشگران بايد در تلويزيون پخش شود
وي با تأكيد بر اينكه اعترافات اغتشاشگران بايد در تلويزيون پخش شود، افزود: از روز يكشنبه دو روند اتفاق افتاد يكي پيام موثر نافذ و موثر رهبر انقلاب بود. پس از پيام رهبري وحدت در كشور ايجاد شد و نيروها انگيزه گرفتند، چرا كه آن پيام روح بخش بود و همه بايد شكر گذار ايشان باشيم.
وزير كشور گفت: موضوع دوم تماس استانداران و ائمه جمعه با ما بود كه مي‌گفتند مردم مي‌خواهند در مقابل اشرار بايستند؛ خود مردم مي‌گفتند ما را مسلح كنيد، يا ما با اينها درگير مي‌شويم.
رئيس شوراي امنيت كشور در پايان از همه ائمه جمعه شهرهاي كشور به‌خصوص سه امام جمعه شهرهاي زنجان، تبريز و چهارمحال بختياري تشكر كرد.