به گزارش خبرگزاري فارس، سازمان برنامه و بودجه كشور براي بودجه سال آينده با انجام تغييراتي به دنبال كارآ كردن بودجه، كاهش هزينه‌هاي جاري و پاسخگو كردن دستگاه‌ها و افزايش بهره‌وري به منظور ارائه بهتر خدمات رساني در شرايط تحريمي و مضيقه درآمدي است.

در اين مدل سازمان برنامه و بودجه قصد دارد تحت عناوين دستگاه سياست‌گذار و دستگاه مجري عمل كند. در حال حاضر اعتبار مجزاي بيش از هزار دستگاه و رديف در بودجه‌ سنواتي حذف خواهد شد و رابطه‌اي سه جانبه ميان دستگاه سياست‌گذار، مجري و سازمان برنامه و بودجه كشور برقرار شده و با توجه به عملكرد اجراي برنامه‌ها و وظايف محوله اعتبار دريافت مي‌كنند.

در همين باره محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به فارس گفته بود بيش از هزار دستگاه و رديف در بودجه سال جاري داريم. همچنين 9 هزار برنامه رديف براي آ‌نها وجود دارد و اين مباحث را به مجلس ارائه مي‌كنيم و فرصت كافي نيز به منظور تدقيق اين رويكرد وجود دارد. براساس برنامه‌محوري كه به ترتيب مربوط به امور، فصول،‌ برنامه، طرح و پروژه تعريف شده مورد بررسي مي‌كنيم و به دو دسته سياست‌گذار و مجري تقسيم مي‌كنيم.

طبق دستورالعمل تهيه و تنظيم سند اجرايي بودجه سال 99 دستگاه سياست‌گذار و مجري تعيين شدند. 

دستگاه سياست‌گذار: دستگاهي است كه طرف توافق سازمان برنامه و بودجه كشور كه تنظيم برنامه‌هاي بخشي، راهبري،‌ هماهنگي،‌ نظارت و پاسخگويي به مراجع ذي‌صلاح را برعهده دارد. 

دستگاه مجري: دستگاه اجرايي است كه براساس قانون وظيفه اجراي برنامه‌هاي مورد توافق سازمان و دستگاه سياست‌گذار را برعهده دارد.

در اين مدل كه در راستاي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد تلقي مي‌شود دستگاه‌هاي مجري براساس شرح وظايف مصوب اسناد بالادستي سياست‌هاي ابلاغي و برنامه‌هاي پنج‌ساله محصول يا خدمتي را در قالب يك يا چند فعاليت ارائه مي‌دهند. 

طبق اين دستورالعمل بايد سند اجرايي تهيه شود كه حاوي برنامه‌هاي اجرايي، درآمدها،‌ اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه‌اي،‌ خروجي‌ها (حاصل از  فعاليت يا طرح)، سنجه عملكرد و پيش‌بيني قيمت تمام شده خروجي‌ها برمبناي بودجه‌ريزي برعملكرد است كه با تفاهم سه جانبه ميان سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌ سياست‌گذار، دستگاه مجري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. 

نوبخت در اين راستا توضيح داد براي مثال برنامه درماني توسط وزارت بهداشت،‌ نفت، آموزش و پرورش، قوه قضاييه و همه دستگاه‌ها به نوعي اين برنامه را دارند. اما سياست‌گذار آن را تعيين مي‌كنيم و با دستگاه سياست‌گذار، سازمان برنامه و دستگاه مجري موافقتنامه‌ها مبادله خواهد شد و به عنوان سند اجرايي در دولت تصويب و به مجلس ارائه مي‌شود. 

طبق ضوابط اجرايي بودجه، هر دستگاه موظف است حداكثر تا تاريخ 31 فروردين ماه اين سند اجرايي را تهيه كند. 

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه براي بودجه سال 99، اسامي 62 دستگاه سياست‌گذار را معرفي كرده است كه شامل قواي سه گانه، وزارتخانه‌ها برخي نهادها و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان‌ها هستند.

اسامي اين دستگاه‌ها بدين شرح است.

به گزارش فارس طبق قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال جاري و گذشته،‌دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و اعلام دستگاه‌هاي اجرايي تفاهم نامه عملكردي بين دستگاه‌هاي اجرايي، مديران واحدهاي مجري منعقد شود. نكته مهم اينكه قرار بود در سال جاري براساس عملكرد طبق تفاهم نامه ياد شده بودجه و اعتبار به دستگاه‌هاي اختصاص يابد كه در اين زمينه هيچ گزارش عملكردي وجود ندارد و به نظر مي‌رسد مانند شيوه سابق برخي مديران ذي ربط كه تعداد آنها از انگشتان يك دست كمتر است براي تخصيص اعتبار دستگاه‌ها تصميم گيري مي‌كنند.

انتهاي پيام/