به گزارش خبرگزاري تسنيم، "در مورد موضوع قيمت سوخت هم بايد تصميم‌گيري نهايي انجام شود، اما به اين معنا نيست كه بخواهيم به مردم فشار آوريم؛ ما نمي‌خواهيم كه قيمت سوخت را بالا ببريم. اين كار نه براي مردم قابل قبول است، نه ما مي‌خواهيم چنين كاري كنيم. اما هر مقدار پول هم كه از قيمت سوخت حاصل شود بايد به مردم برگردد. يعني اگر ما هروقت هر مقدار به قيمت سوخت اضافه شود آن را به مردم بازمي‌گردانيم و به بودجه برنمي‌گردد. همچنين ما بايد جلوي فرار مالياتي را بگيريم، ما بايد در اين شرايط براي موضوع سوخت راه‌حل مناسب را پيدا كنيم كه همكاري سه قوه را مي‌طلبد هرچند كه كار دولت است و در اين زمينه نظرات سه قوه به رهبري اعلام شده و منتظر اعلام نظر ايشان هم هستيم." اين سخنان بخشي از سخنان رئيس جمهور در نشست خبري اخير خود با رسانه‌هاست (تاريخ 22 مهرماه 98) كه رئيس قوه مجريه اين سخنان را در پاسخ به سوالي در خصوص "نگراني‌هايي درباره افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در جامعه" بيان كرد.
آنچه از سخنان رئيس جمهور برمي‌آيد، نشان‌دهنده اين است كه همچنان دولت روي اصلاح نظام عرضه بنزين درحال كار است و در ادامه بازگشت الزام سوخت‌گيري با كارت سوخت شخصي، احتمال دارد اقداماتي با اصلاح قيمت بنزين (كه از سال 94 تاكنون با رقم ثابت 1000 تومان در هر ليتر عرضه مي‌شود) را در دستور كار قرار دهد.
از اينرو به ميان مردم رفتيم تا نقطه نظرات مردمي را در خصوص هرگونه افزايش احتمالي نرخ بنزين جويا شويم.
نظرات مردمي را در خصوص "الزامات اصلاح قيمت بنزين" طبق آنچه در بيش از مجموع 8 ساعت صحبت با 100 شهروند تهراني در مركز شهر تهران (محدوده ميدان انقلاب، ميدان وليعصر، ميدان فردوسي و ميدان حر) حاصل شد، در قالب گزينه‌هاي زير جمع‌بندي كرديم.
* دولت قيمت بنزين را فقط براي دهك‌هاي پردرآمد بر اساس نوع خودرو افزايش دهد(8 درصد)
* دولت قيمت بنزين را فقط براي مصارف بيش از الگوي متعارف افزايش دهد(19 درصد)
* دولت قيمت بنزين را يكسان و محدود افزايش دهد و مطابق با آن، يارانه اقشار آسيب پذير را افزايش دهد(16 درصد)
* دولت قيمت بنزين را افزايش ندهد، فقط به توزيع آن با ابزار كارت سوخت شخصي نظم دهد(36 درصد)
* دولت اصلاح قيمت بنزين را به گونه‌اي اجرايي كند كه آثار تورمي روي ديگر خدمات و كالاها نگذارد(21 درصد)
از مجموع صحبت‌هاي مردمي (جامعه هدف 100 نفري از شهروندان تهراني) اينگونه برمي‌آيد كه اغلب مردم ضرورت اصلاح قيمت بنزين را درك مي‌كنند، اما اولا نمي خواهند تا حد امكان مشمول آن شوند (با توصيه به افزايش قيمت فقط براي مصارف بالا و يا براي دارندگان خودروهاي گران‌قيمت)، ثانيا از آثار سوء مستقيم و غيرمستقيم هر نوع تصميمي براي افزايش قيمت بنزين روي اقتصاد خانواده خود واهمه دارند (با درخواست افزايش يارانه مطابق افزايش قيمت بنزين و يا تأكيد بر برنامه‌ريزي مبتني بر جلوگيري از آثار تورمي مازاد افزايش قيمت بنزين).
همچنين بخشي از مردم (36 درصد از جامعه آماري اين گزارش) ضرورتي براي اصلاح نرخ بنزين نمي‌بينند و تنها نظم در توزيع با كارت سوخت شخصي (جلوگيري از قاچاق با حذف توزيع بدون نظارت) را در اصلاح نظام توزيع بنزين كافي مي‌دانند.
از اينرو، بهتر است دولت قبل از اتخاذ هر تصميمي در اين زمينه، كليه آثار آن را در جامعه بررسي كرده و در صورت اصلاح قيمت بنزين، برنامه‌ريزي درست و نظارتي كامل براي جلوگيري از آثار تورمي مازاد آن پياده‌سازي كند.
انتهاي پيام/