پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : قيمت سوخت بايد در بازار تعيين شود/ از 18 نفر اعضاي كميسيون انرژي مجلس بيش از 70 درصد افراد هيچ ارتباطي به بحث انرژي ندارند/ اگر مديران تخصص لازم داشته باشند و بازارهاي جهاني را بشناسند و با اقتصاد و انرژي و آمار و بودجه آشنا باشند، قطعا غيرت و همت و دانش آن ها اجازه نمي دهد يك اشتباه را سال ها انجام دهيم
سه شنبه، 16 مهر 1398 - 09:29 کد خبر:45051
يك كارشناس ارشد اقتصاد انرژي گفت: قشر برخوردار جامعه بيش از 23 برابر اقشار ضعيف از يارانه پنهان برخوردار مي شود؛ يعني يارانه را به كام برخورداران و به نام محرومين اجرا مي كنيم.

پيام نفت:
يارانه به نام محرومين و به كام پردرآمدها است

به گزارش خبرگزاري فارس، احمد محمدي سهروردي كارشناس ارشد اقتصاد انرژي در برنامه حجره راديو گفت‌وگو و در پاسخ به اين سوال كه چرا نبايد يارانه پنهان پرداخت شود، اظهار داشت: «مردم بايد بدانند يارانه پنهان همان اختلاف قيمت سوخت در داخل و خارج كشور است. بخشي از اين اختلاف قيمت به دليل مزيت هاي نسبي در ايران است ولي مديريت اين مزيت ايجاب نمي كند كه آن را خرج روزمرگي مردم كنيم.»

وي با بيان اينكه با پرداخت يارانه اوضاع معيشتي مردم بهبود نمي يابد، گفت: «يارانه پرداختي حدود 16 درصد از كل يارانه انرژي جهان است و بيش از 18درصد درآمد ناخالص ملي مي باشد ولي اين رقم در زندگي مردم ديده نمي شود.»

سهروردي ادامه داد: «ما بايد با ساخت كارت انرژي، اين ارقام را به مردم دهيم تا خود مديريت نمايند ولي دولت براي اينكه خرج جاري خود را بدست آورند، حاضر نيستند اين رقم را به صورت واقعي و مستقيم دست مردم بپردازند و آن را با اختيار خود بين مردم توزيع مي كنند؛ لذا رانت و فساد ايجاد مي شود.»

وي با بيان اينكه يارانه موجب توزيع فقر بين مردم و ايجاد رانت بين خواص مي شود، گفت: «اين پديده منجر به ايجاد مديران كوتوله مي شود؛ اين ها كساني هستند كه قدشان به جايگاه و پست خود نمي رسد و لذا براي بقاي خود، دستورپذيري بالايي دارند و دستورهاي خلاف قانون و آئين نامه را حاضرند به ضرر مردم انجام دهند.»

سهروردي ادامه داد: «گاه برخي از اين مديران در مجلس يا دولت با افتخار مي گويند ما اجازه نداديم بنزين گران شود؛ خب اين صورت مسئله به كل غلط است؛ مگر كسي قصد گران كردن بنزين را دارد؟ بحث برسر اين نيست كه بنزين ارزان باشد يا گران؛ بلكه در اثر سياست هاي ايجاد شده، كاري كرده اند كه پوپوليست ها مردم را به سمت اين سوال مي كشانند كه حكومت و دولت همين 45000 تومان را هم نمي پردازند؛ در حاليكه رقم يارانه پنهان 890هزار ميليارد تومان است و دقيقا حدود 6برابر درآمد نفتي ماست.»

وي به راديو گفت وگو گفت: «اين رقم به جاي اينكه در وزارت نفت، كميسيون انرژي مجلس و ساير گلوگاه ها بماند و اين افراد به توزيع فقر كمك كنند، بايستي منجر به ايجاد كارت انرژي و ارزش انرژي هر شخص مستقيما در كارت انرژي ذخيره شود. مردم بخوبي مي توانند اقتصاد خود را مديريت كنند و در اين صورت سالانه هر فرد 11 ميليون تومان از اين رقم بهره مند مي شود.»

سهروردي افزود :«تجربه نشان داده است قشر برخوردار جامعه از يارانه پنهان بيش از 23 برابر از اقشار ضعيف بيشتر برخوردار مي شود؛ يعني يارانه را به كام برخورداران و به نام محرومين اجرا مي كنيم.»

وي افزود :«از 18 نفر اعضاي كميسيون انرژي مجلس بيش از 70 درصد افراد هيچ ارتباطي به بحث انرژي ندارند؛ اين سطح را با كميسيون اتاق بازرگاني ايران يا تهران مقايسه كنيد. در دولت نيز همينطور است. سال ها پيشنهاد مي شد چرا وزارت انرژي وجود ندارد و تقسيمات را بخش به بخش و جزيره اي مي نگريم. اگر مديران تخصص لازم داشته باشند و بازارهاي جهاني را بشناسند و با اقتصاد و انرژي و آمار و بودجه آشنا باشند، قطعا غيرت و همت و دانش آن ها اجازه نمي دهد يك اشتباه را سال ها انجام دهيم.»

سهروردي خاطرنشان كرد: «پتروشيمي ها قادر به توليد ارزش افزوده هستند ولي در پتروشيمي نيز حدود 30 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان مي پردازيم با توجه به مجموع اين يارانه ها 60 هزار دلار براي ايجاد پايداري يك شغل دائمي نياز داريم كه اگر 890 هزار ميليارد تومان امسال را بدست مردم دهيم تا ايجاد اشتغال نمايند، آمار بيكاري تحصيل كردگان [كاهش مي يابد]»

*در شرايط تحريم افزايش قيمت حامل هاي انرژي به سادگي ميسر نيست

يداله سبوحي استاد دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف با حضور در برنامه حجره راديو گفت‌وگو اظهار كرد: «نخستين بار در سال 73 يارانه انرژي مطرح شد و در مطالعات جامع انرژي كشور در آن سال ها، مسئله يارانه هاي پنهان مطرح شد و آن زمان به پرداخت هاي نامرئي، سوبسيد گفته مي شد.»

وي ادامه داد: «در آن زمان قيمت بنزين به ازاي هر ليتر 3 تومان بود؛ در حاليكه هزينه نهايي بنزين 12 تومان محاسبه مي شد و لذا پيشنهاد شد اگر همين روند تقاضا براي انرژي پيش رود، در سال هاي آينده با تنگناهاي اساسي توسعه انرژي روبرو خواهيم بود.»

سبوحي افزود: «در آن سال ها براي اولين بار بهينه سازي انرژي مطرح شد و يارانه انرژي و پايين بودن قيمت انرژي يكي از موانع بهينه سازي بود.»

اين استاد حوزه انرژي گفت: «دولت بايد براي بهينه سازي انرژي و مقررات زدايي هزينه مي كرد ولي وقتي درباره يارانه انرژي سخن مي گوييم، مالكيت نفت و گاز و هزينه استخراج به ميان مي آيد. در اين ميان اگر حق دولت را حذف كنيم، يارانه اي نيز تعلق نمي گيرد.»

سبوحي يادآور شد: «تا سال 81 كه قيمت نفت يكباره افزايش يافت، دولت اين مسئله را بدست فراموشي سپرد. بعد از آن معاون رئيس جمهور اتاق فكري ايجاد كرد و درباره انرژي بحث و تبادل نظر شد.»

وي افزود: «در بودجه سال 93 قانون اصلاح الگوي مصرف تصويب و قرار شد قانون بهينه سازي انرژي انجام شود تا شدت انرژي كاهش يابد؛ ولي دولت هنوز آئين نامه اين كار را تدوين نكرده است و بايد پرسيد دولت چه كار مي كند؟»

سبوحي گفت: «با تصويب قانون رفع موانع توليد قصد داشتند با حذف بخش خصوصي، افزايش بهره وري ايجاد كنند ولي همگان بدين نتيجه رسيدند كه در شرايط تحريم افزايش قيمت حامل هاي انرژي به سادگي ميسر نيست.»

استاد دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف افزود :«با تصويب ماده 12، پيشنهاد دادند كه نمي توان قيمت ها را يكباره 3 برابر كنيم؛ لذا اعلام كردند هركس سرمايه گذاري نمايد تا در مصرف سوخت صرفه جويي كند، قادر به فروش يا صادرات آن است كه آئين نامه اجرايي آن در تيرماه 94 تهيه شد.»

سبوحي اضافه كرد: «اعضاي دولت كه اين آئين نامه اجرايي را تصويب كردند تا انرژي صرفه جويي شده فروخته يا صادر شود، لايحه اي را تدوين كردند كه مي گفت اگر كسي براي صرفه جويي سرمايه گذاري كند، اجازه دارد اين ميزان را به فروش برساند.»

وي تصريح كرد: «بعدها همين آقايان وزرايي كه اين آئين نامه اجرايي را امضا كردند، فرمودند صادرات نبايد اتفاق افتد و نبايستي فراورده هاي نفتي را خارج كنيم؛ چراكه يكي از درآمدهاي اختصاصي وزارت نفت بود.»

سبوحي افزود: «در اسفند 96 فقط گاز و برق مورد نظر بود و جالب اينجاست كه نه تنها اجازه ندادند صادرات سوخت صرفه جويي شده در بورس اتفاق افتد، بلكه سه ماه بعد گفتند نفت خام را براي بخش خصوصي عرضه مي كنيم؛ وزراي اين كابينه سال 94 آئين نامه اجرايي را امضا و سال 96 زير آن زدند. حال چه انتظاري داريم اين مشكلات حل شود؟!»

*استفاده بي رويه از انرژي عواقب زيست محيطي براي كشور درپي داشته است

جعفر محمدنژاد سيگارودي معاون برنامه ريزي سازمان انرژي هاي تجديدپذير در مصاحبه با برنامه حجره اظهار كرد: «وقتي از يارانه سخن مي گوييم، نبايد فراموش كنيم انرژي مقوله اي تاثير گذار است؛ كشورهاي صاحب انرژي حتي قدرت ملي بالاتري دارند و در گفتمان هاي بين المللي برگ برنده در اختيار خواهند داشت.»

وي افزود: «وقتي قصد تصميم گيري در موضوع انرژي را داريم، خاصه در وضعيت مبهم امروزي، بايد به تمام زواياي تاثير گذار انرژي بنگريم. در مجلس براي اينكه مردم را راضي نگه دارند به سمت واقعي كردن قيمت نرفته اند و در دولت نيز بعضا اين اتفاق افتاده است.»

محمدنژاد ادامه داد: «امروز استفاده بي رويه بدليل ارزان بودن، عواقب زيست محيطي براي كشور درپي داشته و منجر شده هر صنعت غير كارا به بهانه رونق توليد از انرژي استفاده كند.»

وي خاطرنشان كرد: «بر اساس آمار بيش از 32 درصد انرژي برق را در بخش خانگي استفاده مي كنيم؛ اين عدد در صنعت كمتر از 32 درصد است. در حاليكه نيروگاه ها عموما از استاندارد دور بوده و با راندمان پاييني توليد مي كنند.»

* قيمت سوخت بايد در بازار تعيين شود

در ادامه اين برنامه راديويي، مرتضي زمانيان عضو انديشكده حكمراني دانشگاه شريف با اشاره به اينكه حاكميت وظيفه فراهم آوردن امنيت، سلامت و كالاهاي زير ساختي را دارد، گفت: «حاكميت بايستي رفاه حداقلي را براي همه اقشار جامعه فراهم آورد؛ لذا حداقل معاش بايد براي آن ها تضمين شود ولي اين گزاره با يارانه فراهم نمي شود و لذا پول بايد مستقيما در اختيار مردم قرار گرد.»

وي افزود: «امروز افراد نيازمند پرداخت نقدي هستند و اين وظيفه حاكميتي نيازمند منابع مالي است.»

زمانيان با رد اين مسئله كه نبايد همه انرژي را بين مردم توزيع كنيم، گفت: «حاكميت منابعي براي ارائه خدمات دفاعي و امنيتي نياز دارد كه ماليات و ثروت خدادادي از جمله منابع تامين كننده آن است.»

وي افزود: «بخشي از اين ثروت بايد در اختيار حاكميت قرار و خدمات عمومي به مردم تعلق گيرد و بخشي نيز بعنوان يارانه در اختيار مردم باشد؛ البته نه بدين صورت كه فقط ثروتمندان از آن منتفع باشند!»

زمانيان تصرح كرد: «مسئله اينجاست كه چرا دولت براي نفت و انرژي قيمت گذاري مي كنند و بنده با اين پديده انحصار موافق نيستم؛ دولت دارنده نفت است و فقط مي تواند حق مالكيت بگيرد اما پالايشگاه هاي كشور قادر به رقابت با پالايشگاه هاي خارج از كشور هستند كه بدين معنا ديگر انحصاري وجود نخواهد داشت.»

استاد دانشگاه اميركبير خاطرنشان ساخت: «بايد بپذيريم كه قيمت سوخت بايد در بازار تعيين شود؛ نه اينكه عده اي بنشينند و صلاح بدانند قيمت چقدر بايد باشد؛ هرچند كه قيمت را معادل فوب يا بالاتر از قيمت اروپا قرار دهند! اين رويه به كل غلط است.»

انتهاي پيام/