خبرگزاري فارس؛ ايران كشوري متكي به درآمدهاي نفتي است و تأمين بخش عظيمي از بودجهي سالانهي كشور به فروش اين طلاي سياه وابسته است. طبيعي است كه بيثباتي قيمت نفت و بهتبع آن درآمدهاي حاصل از نفت، هر چند وقت يكبار لرزه به جان اقتصاد كشور بيندازد و شوكهاي وارد بر بازار آن، برنامههاي اقتصادي را از روال عادي خود خارج كند. راهحلهاي مختلفي جهت كاهش آثار ناشي از اين شوكها ارائه شده و يكي از اين روشها راهاندازي بورس نفت است. بازاري كه با شروع تحريمهاي نفتي، به بخش خصوصي فرصت داد تا شانس خود را براي خريدوفروش نفت ايران بيازمايد و با ايجاد شفافيت لازم در زمان عرضهها، قيمت و حجم معاملات، دست رانتخواران و مفسدان را از سفره فروش نفت كشور كوتاه كند؛ اما ديري نپاييد كه همزمان با فروش نفت در اتاقهاي شيشهاي بورس، پروژه فروش نفت در اتاقهاي تاريك معاملات توسط وزارت نفت كليد خورد. وزارت خانهاي كه خود مسئول رونق دادن به فروش نفت در بورس بود، متأسفانه به راهكارهاي موازي با اين بازار پناه آورد. بهراستي در شرايط كنوني كشور، راهاندازي بسترهاي سست اينچنيني كه در دور قبلي تحريمها شكستخورده است و افرادي مثل بابك زنجاني از دل آن متولدشدهاند تا چه ميزان منطقي به نظر ميرسد؟ آيا زمان آن نرسيده است كه مسئولين امر، انحصارطلبي و دلسردي را كنار بگذارند و علاوه بر وظيفهي عرضهي هفتگي نفت در بورس، به راهكارهاي رونق اين بازار همفكر كنند؟ در ادامهي اين يادداشت، به زواياي ديگر اتاقهاي تاريك و معايب استفاده از بستر غير شفاف آن پرداختهشده است.
*انتخاب سليقهاي قيمت در كميته فروش نفت
در روش مذاكرات مستقيم يك كميتهي چند نفره براي فروش نفت تصميم ميگيرند. در اين روش علاوه بر ايجاد رانت و فساد كه قبلاً اشاره شد، مسئلهي قيمت فروش نيز وجود دارد. اين كميته با توجه به نوع مشتري و شرايط تحريم، قيمت نفت را بهدلخواه يك دلتا كمتر از قيمت نفت برنت در نظر ميگيرد. حالآنكه انتخاب اين دلتاي سليقهاي منجر به فروش نفت به بالاترين قيمت ممكن نميشود؛ اما در بورس نفت، قيمت فروش بعد از اعلام قيمت پايه در يك فرايند رقابتي تعيين ميشود و به بالاترين سقف ممكن ميرسد. در معاملات نفتي به علت بزرگ بودن رقم معاملات، حتي 1 سنت كمتر و بيشتر فروختن يك بشكه، اختلاف عددي زيادي توليد ميكند.
*تعدد واسطهها مشتري را سردرگم ميكند
اغلب مراجعهكنندگان به كميتهي فروش بهجاي خريداران واقعي، واسطهها هستند. اين افراد كه به علت كمهزينه بودن مذاكره آن را به بورس نفت ترجيح ميدهند، پس از چانهزنيهاي اوليه بر سر قيمت، اسناد مربوطه را دريافت ميكنند. بعد از اين، وارد فاز دوم كار خود شده و دنبال خريدار نهايي ميگردند؛ اما وجود اين واسطهها مشكلاتي به همراه دارد. اول اينكه براي كميتهي فروش مشخص نيست كه طرف مورد مذاكره خريدار واقعي است يا واسطه. دومين مشكل سردرگمي خريداران واقعي است. چراكه واسطههاي متعددي پس از گذراندن مرحلهي آسان و بي هزينهي مذاكره، با يك پالايشگر وارد مذاكره ميشوند و هركدام پيشنهادي ميدهند. اين تعدد واسطهها و پيشنهادها تصميمگيري را براي مشتري واقعي نفت ايران سخت ميكند و موجب ميشود مشتري عطاي خريد نفت ايران را به لقايش ببخشد.
*سرقت اطلاعاتي در پوشش خريدار
ممكن است عناصر بيگانه در پوشش خريدار وارد جلسهي مذاكرات شوند و از آخرين اطلاعات و اخبار تجارت نفت ايران اعم از رقم و حجم معاملات، خريداران نفت تحريمي ايران و شيوههاي انتقال محمولههاي نفتي و تسويه معاملات مطلع شوند. اين مشتري نماها، ميتوانند درنهايت، خروجي جلسات و نتايج مذاكرات را افشا كرده و از آنها سو استفاده اطلاعاتي كنند. در روش مذاكره مستقيم، امكان تشخيص اين افراد وجود ندارد.
به نظر ميرسد تا زماني كه استفاده از بسترهاي شفافي مثل بورس براي تجارت نفت ايران اجرايي است، استفاده از كورهراههاي مخفيانه و موازي خطا محسوب ميشود. تجربهي تلخ گذشته در سوء استفاده مفسدان و از دست دادن سرمايهي ملي، جاي هرگونه حدس و خطا در تجارت نفت را بسته است. بهتر است كه با بستن تمامي مسيرهاي موازي، مشتريان انتخابي جز ورود به كانال بورس براي خريد نفت ايران نداشته باشند.
انتهاي پيام/