حدود دو سال است بلوايي بنام حقوق هاي نجومي براه انداخته اند ابن بلوا نير همچون ساير شعارهاي پوپوليستي مدتي نظم سيستم ها را بهم مي ريزد و بعد فراموش مي شود مثل بلواي مديران بازنشسته كه با كنار رفتن آقاي افشاني از شهرداري تهران عطش آن نشست و‌قانون مصوب مجلس با آن همه هياهو بايگاني شد در فضاي سياسي پوپوليستي غير حزبي در ايران اين فضا سازي هاي مقطعي و نگاه سطحي به موضوعات، عوارض سنگينش را در زمان كوتاه نشان خواهد داد كه لوث كردن قانون و‌قانونگزاري تنها يكي از عوارض آن است
قانون مصوب كرده اند‌كه پاداش پايان سال مديرعامل نبايد از ده برابر پايه حقوق سالانه بيشتر شود و‌ار طرف ديگر تصويب كرده اند حداكثر حقوق سالانه مديران عامل و‌اعضاي هيات مديره موظف نبايد بيس از ده برابر پائين ترين حقوق مصوب اداره كار باشد يعني حدود ۱۵ ميليون تومان، اين قانون گذاران و وزرا و مديران صندوق يا هلدينگ هايي كه چنين قوانين و بخسنامه هايي صادر كرده و براي جذب افكار بخش خاصي ليست حقوق مديران و اعضاي موظف هيات مديره را منتشر مي كنند به چند سئوال ساده زير پاسخ دهند:
۱- مسئوليت ها و‌فشار هاي پذيرش تعهدات سنگين و ده ها مصيبت ديگر بر دوش مدير عامل و‌هيات مديره بيشتر است اما مديران مياني و‌حتي كارشناسان با سابقه كاري بالا حتي كم تخصص محدوديتي براي دريافت ندارند. با بخشنامه هاي ابلاغ شده يك كارشناس عادي كه سابقه كاري بالايي دارد مي تواند حتي بيش از ۲۰ ميليون و‌در برخي شركتها بيش از ۳۰ ميليون تومان در ماه دريافت كند با كمترين فشار كاري، تعهد و‌ريسك و پذيرش مسئوليت هاي سنگين، مشابه مديران ارشد ومديران عامل شركتهاي بزرگ دريافتي داشته باشند، بسياري از مديران ارشدحتي قادر به مرخصي رفتن نيستند و شب و‌روز درگير كارشان هستند اما كارشناسان ومديران مياني معمولا تعطيلات و‌مرخصي سر جايش هست و در مجموعه نفت و‌پتروشيمي نيز دو‌هفته كار مي كنند و دو هفته استراحت هر چند آنها نيز طبق قانون و مقررات ارتقاء حقوق يافته اند و دريافتي غير قانوني ندارند و نمي توان با حقوق آنها بازي كرد چرا كه بر اساس سيستم مشخصي حقوق انها در طي سالها افزايش يافته و‌قانون اجازه كاهش حقوق انها را نمي دهد.
۲- مگر همه شركتها شبيه بهم هستند كه سقف حقوق يكسان براي مديران عامل در نظر گرفته شده؟ يك تصميم مدير عامل و‌هيات مديره در شركتهاي بزرگ پتروشيمي و‌پالايشكاهي و ساير شركتهاي بزرگ مي تواند ده ها ميليارد تومان سود شركت را افزايش و‌هزينه ها را كاهش دهد اما در شركتهاي كوچك و سازمان هاي كوچك ستادي شرايط اينگونه نيست تفاوت حقوق مدير عامل يك مرغداري كوچك يا يك شركت بازرگاني و كارهاي خدماتي را با حقوق بزرگترين شركتهاي مولد اقتصاد كشور يكي مي كنيد اين با كدام عقل و‌منطق سازگار است. وقتي شركتي با ارزش ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان را تحويل مديرعامل و‌هيات مديره اي مي دهيد كه گردش مالي آن روزانه ده تا ۲۰ ميليارد تومان است چگونه حقوق اين مديرعامل ۲۰ ميليون تومان باشد و‌حقوق مديرعامل و‌هيات مديره اي كه كل ارزش شركتشان ۲۰ ميليارد تومان نمي شود هم همين ميزان باشد اين تصميمات سطحي ضرورت و‌فوريت تشكيل مجلس دوم را بيشتر روشن مي كند. (در حال حاضر دولت مكلف است تصميماتي را كه از طرف رئيس مجلس ابلاغ مي شود به وزارتخانه هاي مربوطه ابلاغ و اجرايي نمايد حتي اگر آن تصميمات غير منطقي، خسارت بار و مخل توسعه باشند. در قانون اساسي ساز و كار مجلس دوم بنام مجلس خبرگان وجود دارد هيچ جاي قانون هم صراحتا بيان نشده اعضاي آن مجلس صرفا محدود به درصد اندك از جامعه و تخصص خاص باشند فعلا در اين خصوص بر اساس تفسيري از قانون عمل مي شود كه چند نفر منصوب شده به آن قائل بوده و هستند)
۳- چگونه است اگر در صدا و سيما به مطرب ها، دلقك ها، مجريان يا كارگردانان برخي برنامه ها ساعتي 20 تا 30 ميليون تومان پرداخت مي كنند كسي دم از حقوق هاي نجومي نمي زند؟ مگر درآمد صدا و‌سيما را همين مديران زحمتكش پتروشيمي ها، پالايشگاه، شركتهاي نفت و‌گاز و فولاد و مس و ساير بخش هاي مولد با پذيرش بار سنگين انواع ريسك ها و‌تعهدات و‌مسوليت هاي كوتاه مدت و دائمي تامين مالي نمي كنند ؟! چرا كسي از دريافتي هاي ميلياردي پزشكان و دندانپزشكان و برخي مشاغل ديگر داد سخن نمي زند آيا شغل آنها از اداره كنندگان شركت هاي مولد ده ها ميليارد دلاري كه ارز كشور را تامين و بخش مهمي از اقتصاد كشور را به حركت در مي آورند مهمتر است؟!
۴- وقتي به مديراني كه ده ها هزار سرمايه هاي كشور را به آنها سپرده ايد اجهاف مي كنيد و سه سال حقوق آنها را ثابت نگه داشته ايد و اين ظلم ها مي شود آيا با اين كار مديران را وسوسه به فساد يا سوئ استفاده يا كم كاري و‌كم انگيزگي كه هزينه هاي آن ده ها و صدها ميليارد تومان است نمي كنيد؟
۵- وقتي پاداش پايان سال هيات مديره و مديرعامل با عملكرد مناسب را نزديك به صفر مي كنيد يعني مي گوئيد دوغ و‌دوشاب يكي است. يعني مديرعاملي كه سود شركت را از هزار ميليارد تومان به سه هزار ميليارد تومان رسانده و هزينه ها را كنترل يا كاهش داده با مديرعاملي كه حفظ وضع موجود كرده يكي هستند يعني مديرعاملي كه از جان مايه مي گذارد با مديرعاملي كه به تفريحات و سفرهاي خود مي پردازد و‌كمترين پويايي و‌تحولي ايجاد ننموده يكي هستند؛ چه توقعي از رشد و توسعه و شكوفايي داريد؟ با اين كارها مديران نبايد به فكر شغل هاي دوم يا سوم و برنامه ريزي براي شرايط شغلي پس از مدت مديريت كه معمولا در ايران كوتاه است باشند؟
قوانين و‌‌مقررات ياد شده سطحي، پوپوليستي فساد زا و خسارت بار مي باشند و‌ضرورت دارد مورد بازنگري قرار گيرند.
حقوق مديران عامل شركتهاي كوچك خصوصي چقدر است؟ حقوق مديرعامل شركت هاي با عظمت پتروشيمي، پالايشگاهي، فولاد و مس و ساير شركتهاي بزرگ در كشورهاي ديگر چقدر است آيا در هيچ كشوري در كره زمين دريافتي سالانه مديران شركتهاي بزرگ و در مقياس جهاني كمتر از 3هزار دلار در ماه است؟ در كشورهاي كويت، عربستان، قطر، عمان، آذربايجان،تركمنستان، تركيه، هند، چين، عراق، افغانستان، پاكستان و ساير كشورها دريافتي سالانه مديران عامل و مديران ارشد شركتهاي بزرگ و مگا كمپاني چقدر در سال است؟ در ايران چقدر؟ با اين روشها انتظار داريد به كجا برسيد با اين روش ها انتظار توسعه و جذب مديران نخبه را داريد؟ تصور مي كنيد مديران نخبه با اين روش ها به فكر برنامه ريزي براي مهاجرت از ايران نخواهند بود؟
يك پيشنهاد اين است كه متناسب با اندازه شركت حقوق مشخصي براي مديران عامل تعيين شود و به ازاي هر درصدي كه به سود عملياتي شركت(مازاد بر پيش بيني سود برنامه ريزي شده) ناشي از تصميم گيري هاي مديريتي و اعمال مديريت در شركت اضافه مي گردد تا درصد معيني از سود مازاد ايجاد شده و در سقف مشخصي پاداش در مقاطع سه يا شش ماهه به مديرعامل و هيات مديره اختصاص يابد، البته كنترل هزينه هاي غير ضروري و خلاقيت ها و‌نو آوري هايي كه منجر به افزايش سود و‌كاهش هزينه مستمر براي ساليان آينده نيز مي گردد مي بايست شامل اين پاداش شوند. سود اصلي و ماندگار اين برنامه نصيب سهامداران و مالكين شركت مي شود و پاداشي كه در اين خصوص به مديرعامل و هيات مديره پرداخت مي شود در مقابل سود مالكين و‌سهامداران بسيار ناچيز خواهد بوداما اثرات آن فوق العاده است.
هر چند قبلا در تحليلي دقيق بيان گرديد و مجدد تكرار مي شود سرنوشت محتوم همه شركتهاي دولتي ركود و نابودي است و دولت مي بايست بهر طريق ممكن شركتهاي تحت مديريتش را به بخش خصوصي واگذار نمايد كه بورس بهترين روش براي واگذاري مرحله به مرحله سهام شركتهاي تحت مديريت دولت به مردم و بخش خصوصي است با اين وجود تا زمان واگذاري مديريت شركتها به مردم و بخش خصوصي اجازه داده نشود با قوانين و مقررات سطحي شركتهاي را به سمت ركود و سقوط پيش ببرند