به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجو، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در چهارمين نشست خبري خود از تصويب، ابلاغ و اجرايي شدن آيين نامه قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران از سوي رئيس قوه قضاييه خبر داد.
متن آيين نامه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران
در اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري، "آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران"، به شرح مواد آتي است.
ماده ۱- اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه در مفاهيم زير به كار مي‌رود:
الف- قانون: قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ب- آيين نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون.
پ- مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون.
ت- مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه.
ث- اداره كل: اداره كل ثبت دارايي مقامات مسئول.
ج- هيئت بررسي: هيئت بررسي كننده دارايي مشمولان ماده ۱ قانون.
چ- دوره مسئوليت: مدتي است كه از زمان انتخاب يا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع مي‌شود و تا پايان مدت مسئوليت ادامه مي‌يابد.
ح- فرزندان تحت تكفل: دختراني كه ازدواج نكرده و شاغل نباشند و پسراني كه سن آنها كمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اينكه ازدواج كرده يا شاغل باشند.
خ- همسر: اعم از همسر يا همسران دائم يا موقت.
د- اعضاي خانواده: اعضاي خانواده براي مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و براي مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تكفل.
ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكي است كه براي ثبت نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري توسط مركز ايجاد مي‌شود.
ر- سامانه: سامانه دارايي مقامات مسئول.
ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبني بر ارائه فهرست دارايي اعضاي خانواده.
ژ- دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي مذكور در ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ماده ۲- به منظور انجام وظايف موضوع قانون و آيين نامه آن، اداره كل با نظر رئيس قوه قضاييه در حوزه رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.
ماده ۳- مركز موظف است ظرف ۲ ماه از تاريخ تصويب آيين‌نامه با همكاري اداره كل با رعايت سازوكار‌هاي امنيتي، حفظ محرمانگي و حريم خصوصي و همچنين صحت و تماميت داده‌ها، سامانه را به نحوي راه‌اندازي نمايد كه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌هاي مخصوصي كه در اين سامانه قرار دارد ارائه نمايند.
تبصره- در صورتي كه به هر علت دسترسي به سامانه امكان پذير نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طريق مقتضي به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسي به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمايند.
ماده ۴- مقامات مسئول فهرست دارايي اعضاي خانواده را به شرح مذكور در ماده ۱۲ آيين نامه اعلام مي‌كنند.
تبصره- تكميل فرم‌هاي اعلام فهرست دارايي بر عهده مقامات مسئول است.
ماده ۵- به منظور شناسايي سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداري و استخدامي كشور با هماهنگي عالي‌ترين مقام دستگاه اجرايي موظف است كليه سمت‌هاي مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين نامه به صورت فايل الكترونيكي در اختيار مركز قرار دهد.
تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌هاي مذكور در ماده قبل هرگونه سمت جديد مشمول قانون ايجاد شود و يا هر گونه تغييري در تصدي اين سمت‌ها صورت گيرد، سازمان فوق مكلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاييه اعلام كند.
ماده ۶- مشمولان فعلي ماده ۱ قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارايي اعضاي خانواده را مطابق آيين نامه حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان دوره مسئوليت خود از طريق ثبت در سامانه به طريق فوق به اداره كل اعلام كنند.
ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون بايد فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آيين نامه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ راه اندازي سامانه اعلام نمايند.
تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون كه پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌هاي موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان شروع تصدي اعلام و رسيد آن را از سامانه دريافت مي‌كنند.
تبصره ۲- اشخاصي كه بعد از اجراي قانون عهده دار سمت‌هاي مذكور شده و دوره مسئوليت آنان به اتمام رسيده باشد فهرست دارايي اعضاي خانواده را در بازه زماني ابتدا و انتهاي مسئوليت اعلام مي‌كنند.
ماده ۸- فهرست دارايي مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاييه ارائه مي‌شود، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. مقامات مسئول مي‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا كنند.
ماده ۹- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارايي، تعداد اعضاي خانواده افزايش، كاهش يا تغيير يابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغييرات و اعلام فهرست دارايي آنان در پايان دوره مسئوليت اقدام نمايند.
ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بيش از يك سمت داشته باشند بايد به اعتبار هر سمت در شروع و پايان دوره مسئوليت نسبت به ارائه فهرست دارايي اعضاي خانواده اقدام نمايند.
ماده ۱۱- مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب يا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأييد كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تأييد تعهد نامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.
ماده ۱۲- فهرست دارايي مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور بايد شامل موارد ذيل باشد:
۱- كليه اموال غير منقول، با ذكر مشخصات پلاك ثبتي و يا با هر شناسه ديگر و در صورتي كه ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌اي كه به سهولت قابل شناسايي است.
۲- حقوق داراي ارزش مالي از قبيل: امتياز مالي، حق انتفاع، بهره برداري و نظاير آن؛
۳- مطالبات و ديون اعم از حال يا وعده دار؛
۴- سرمايه گذاري؛
۵- اوراق بهادار از قبيل: اوراق مشاركت و سهام اعم از بي نام يا با نام، با قيد نوع، ميزان و مرجع صدور؛
۶- موجودي حساب‌هاي بانكي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌ها اعم از دولتي يا غير دولتي و يا قرض الحسنه و نظاير آن با ذكر شماره حساب؛
۷- هرگونه منابع درآمدي مستمر.
تبصره– چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سهولت قابل شناسايي باشد.
ماده ۱۳- هيأت بررسي توسط رئيس قوه قضاييه، مركب از سه نفر از قضات عالي رتبه جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده ۱ قانون تعيين مي‌شود.
ماده ۱۴- پس از ارجاع رئيس قوه قضاييه، هيأت بررسي با ملاحظه اسناد و مدارك دريافتي و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص ميزان دارايي اعلام شده و افزايش آن در طول دوره مسئوليت تشكيك نمايد از افراد مشمول ماده ۱ قانون مي‌خواهد طرق تحصيل و نحوه افزايش دارايي را كتباً ظرف مدت يك ماه اعلام نمايند.
ماده ۱۵- هيأت بررسي مي‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرايي و بخش خصوصي نسبت به دارايي مشمولان ماده ۱ قانون و افزايش و چگونگي تحصيل آن استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلف‌اند با هيأت همكاري و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضايي در اثناي رسيدگي به پرونده‌ها و يا سازمان بازرسي كل كشور و ديگر واحد‌هاي نظارتي در حين بازرسي، مواردي را مشاهده كنند كه حاكي از افزايش بر خلاف حق دارايي مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مكلف‌اند ضمن انجام وظايف قانوني، مراتب را به صورت مستقيم و محرمانه به اداره كل اعلام نمايند.
ماده ۱۷- نتيجه بررسي نهايي هيأت بررسي از طريق رئيس هيأت به رئيس قوه قضاييه گزارش مي‌شود. چنانچه به تشخيص رئيس قوه قضاييه دارايي افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزايش يافته باشد، ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارايي افزايش يافته، در صورت ارتكاب تخلف يا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع مي‌دهد تا مبني بر تصميم متخذه مورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره– چنانچه پس از رسيدگي به پرونده، دلايل و مدارك جديدي كشف شود كه بررسي مجدد را ضروري نمايد، مراتب جهت اتخاذ تصميم به رئيس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد.
ماده ۱۸- رئيس قوه قضاييه مي‌تواند نتيجه رسيدگي به دارايي مشمولان ماده يك قانون را منتشر نمايد.
ماده ۱۹- چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود به اداره كل اقدام ننمايند و يا دارايي خود را كتمان يا گزارش ناقص ارائه نمايند، اداره كل موظف است مراتب را جهت تعقيب كيفري به دادستان تهران اعلام نمايد تا در اجراي ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني به عمل آيد.
ماده ۲۰- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طريق دستگاه‌هاي مربوط موضوع را پيگيري خواهد كرد.
تبصره – در صورتي كه عليرغم پيگيري اداره كل، اشخاص مذكور به وظايف و تكاليف موضوع قانون و آيين‌نامه عمل نكنند، اداره كل، موضوع را جهت اقدام مقتضي حسب مورد به مراجع ذيصلاح اعلام مي‌كند.
ماده ۲۱- اين آيين نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاريخ ۱۳۹۸.۰۳.۱۹به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
سيد ابراهيم رييسي
بر اساس اين گزارش، برخي از اصول قانون اساسي سال‌ها بود كه راكد مانده و به نتيجه نرسيده بود. يكي از آنها اصل از "كجا آورده‌اي؟ "و يا شفافيت اموال مسئولان كشور، در اصول قانون اساسي بود كه دلسوزان نظام مدت‌ها منتظر شرايطي براي اجراي اين اصل بودند و امروز، اين «ظرفيت ضد فساد» قانون اساسي، با تصويب آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، تحقق يافت.
اين آيين نامه در اجراي اصل ۱۴۲ قانون اساسي كه رئيس قوه قضائيه را موظف كرده تا به دارايي رهبري، رئيس جمهور، معاونان وي، وزيران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسيدگي كند تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد، تصويب گرديده و نكات قابل توجهي در آن ديده شده است.
ماجرا از اين قرار بود كه نمايندگان دوره هفتم طرحي را با عنوان "طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" تهيه كردند كه براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسي، مسوولان و خانواده ان‌ها موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود مي‌شدند و در نهايت سازمان بازرسي نيزضمن بررسي صورت اين اموال بر تغييرات ساليانه آن هم نظارت مي‌كرد.
اين طرح بعد‌ها به طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران" تغيير نام داد، اما محتواي آن همچنان تغييري نكرد.
در واقع اين طرح كه از مجلس هفتم كليد خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسيد و سرنوشتي پر فراز و نشيب پيدا كرد و به‌عنوان يكي از آخرين طرح‌هاي مجلس هشتم، براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با بررسي اين مصوبه مجلس، نظر خود را در تاريخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ به مجلس اعلام كرد و درباره برخي مواد اين طرح از نمايندگان دوره هشتم تفسير خواست چراكه معتقد بود برخي از مواد طرح مذكور داراي ابهام است و اين ابهامات بايد توسط مجلس رفع شود.
با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام، اين بار كميسيون قضايي و حقوقي سعي كرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ايرادات قبلي شوراي نگهبان مجددا رسيدگي كند.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم روز ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهايي كرد و اين گزارش در تاريخ ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصويب رسيد. اين مصوبه مجلس در تاريخ ۱۸ بهمن ماه به شوراي نگهبان مي‌رود و اين شورا هم سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ايرادات قبلي در ماده ۲ اين طرح به مجلس اعلام مي‌كند.
كميسيون قضايي مجلس هم پس از بررسي ايرادات شوراي نگهبان، بر مصوبه قبلي خود اصرار كرد و وكلاي ملت در يكي از آخرين جلسات خود در دوره هشتم مجلس كه ۱۷ ارديبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ راي موافق، ۱۴ راي مخالف و ۱۹ راي ممتنع از ۲۰۲ نماينده حاضر در صحن علني با اين پيشنهاد كميسيون قضايي در ماده ۲ اين طرح موافقت كردند و اين ماده از طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص ارسال كردند.
اين قانون نهم آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تائيد نهايي رسيد.
مطابق ماده يك اين قانون، مقامات تعيين شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسي، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه قضائيه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش مي‌دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌نمايد.
همچنين ماده دوم اين قانون تصريح مي‌دارد كه به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل، به قوه قضائيه است.
در ماده سوم آمده است كه مقامات و مسئولين زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.
۱ ـ. نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
۲ ـ. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
۳ ـ. مقامات منصوب از سوي رهبري
۴ ـ. اعضاي شوراي نگهبان
۵ ـ. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس
۶ ـ. معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان
۷ ـ. دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي
۸ ـ. مشاوران سران سه قوه
۹ ـ. روساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري
۱۰ ـ. دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها
۱۱ ـ. دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي
۱۲ ـ. رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاي هيأت مستشاري
۱۳ ـ. رئيس، قائم مقام، معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۱۴ ـ. روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهاد‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها
۱۵ ـ. فرماندهان و مسئولين نيرو‌هاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي كلانتري‌ها
۱۶ ـ. مديران عامل، اعضاء هيأت مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق
۱۷ ـ. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس
۱۸ ـ. رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي
۱۹ ـ. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق كلان شهر‌ها و معاونان آنها
۲۰ ـ. سفرا و كارداران، سر كنسول‌ها و مسئولين حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور
۲۱ ـ. نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مدير عامل شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي
۲۲ ـ. اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
۲۳ ـ. رئيس كل گمرك و معاونان وي و مديران كل گمرك و رؤساي گمركات كشور
۲۴ ـ. رئيس سازمان مالياتي، معاونين، مديران كل و سرمميزين
تبصره ۱ ـ. رئيس قوه قضائيه موظف است دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه رهبري تعيين مي‌كند، اعلام نمايد.
تبصره ۲ ـ. قائم مقام مقاماتي كه طبق مقررات داراي قائم مقام هستند، مشمول اين قانون مي‌باشند.
ماده چهارم بر صورت دارايي افراد مشمول اين قانون دلالت دارد كه شامل
۱ ـ. كليه اموال غير منقول و حقوق داراي ارزش مالي
۲ ـ. مطالبات و ديون
۳ ـ. سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار
۴ ـ. موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها، مؤسسات مالي اعتباري و نظاير آنها
۵ ـ. هرگونه منبع درآمدي مستمر
تبصره ـ. كليه اموال و دارايي‌هاي در تصرف افراد مشمول قانون كه به اقتضاي جايگاه و مسئوليت شغلي در اختيار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازماني و شغلي (غيرشخصي) قابل بهره‌برداري مي‌باشند، مشمول مراتب تعيين شده در اين قانون نمي‌باشد.
ماده ۶ نيز تاكيد كرده است كه قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي قانون را تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه ابلاغ نمايند.
۱۴ آذر ماه همان سال به وسيله رئيس مجلس، علي لاريجاني به رئيس دولت يازدهم، حسن روحاني ابلاغ و اجراي آن منوط به تدوين آيين نامه‌اي شد كه به دستگاه قضايي ابلاغ گرديده بود.
معاون اول قوه قضاييه ۲۶ شهريور ۹۶ در پاسخ به سؤالي در ارتباط با آخرين وضعيت اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان به بيان توضيحاتي پرداخت كه علت طولاني شدن روند تدوين و تصويب آيين نامه را شرح داد.
وي تصريح كرد: اين قانون اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس بود كه قانون به مجمع رفت و در مجمع تصويب شد. در آنجا بيش از موارد اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد.
وي بيان داشت: در حال حاضر ماده اول در حال اجراست، اما نسبت به مواد بعدي مشكلات هنوز مرتفع نشده و آيين‌نامه كامل نگرديده، چون بايد در مورد برداشتي كه از مصوبه مجمع مي‌شود يك سؤالي شود كه اختلاف‌نظر هست.
با اغاز به كار رييس جديد قوه قضائيه عزم بسيار جدي‌اي براي پيگيري و رسيدگي با دقت به تدوين ايين نامه اموال و دارايي‌هاي مسوولين مشاهده شد تا اينكه ۱۶ ارديبهشت ۹۸، آيت الله رئيسي در جلسه مسئولان قضايي با اشاره به قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال ۹۴ كه پس از تصويب مجلس از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي و به دستگاه قضايي ابلاغ شده است، اظهار كرد: آيين نامه اجرايي اين قانون كه تهيه آن بر عهده دستگاه قضايي نهاده شده، در حال نهايي شدن است و به زودي اين قانون كه مبناي آن اصل ۱۴۲ قانون اساسي است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمد مصدق معاون حقوقي قوه قضاييه نيز در تاريخ يكم خرداد ۱۳۹۸ از اتمام تدوين و ارسال آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي به حوزه رياست قوه قضاييه خبر داد.
وي با بيان اينكه آيين نامه مذكور، در حوزه رياست، مراحل تصويب را پشت سر مي‌گذارد، خاطرنشان كرد: مراحل تدوين و بررسي اين آيين نامه با برگزاري جلسات متعدد كارشناسي با حضور قضات و كارشناسان مربوط و اساتيد دانشگاه پايان يافته و جهت تصويب و امضا به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال شده است.
حالا اين آيين نامه امروز در جلسه مسئولان عالي قضايي به تصويب رسيده است تا علاوه بر پاسخ به مطالبات نمايندگان مجلس و جريان‌هاي عدالتخواه در اجراي اين قانون، يكي از مهمترين محور‌هاي دروغ عمليات تبليغي عليه جمهوري اسلامي ايران در دو سه سال اخير كه ادعاي فساد در مسئولان و كارگزاران نظام است، خنثي شود.
از سوي ديگر اجراي درست اين قانون كه مسئولان زيادي را در برمي‌گيرد، باعث خواهد شد كه سوءاستفاده عده‌اي به همه مسئولان نظام تعميم داده نشود و با شفافيت كامل ليست دارايي‌ها و اموال كارگزارن نظام مشخص گردد.
نكته مهم ديگر ضمانت اجراي خوبي است كه در آيين نامه براي اجراي قانون پيش بيني شده است؛ به طوريكه اگر كسي اموالش را اعلام نكند يا ناقص اعلام نمايد تحت تعقيب كيفري قرارخواهد گرفت.
در واقع مي‌توان گفت كه آيين نامه قانون رسيدگي به اموال مسئولان از اقدامات مهم دستگاه قضايي براي ايجاد نظام مؤثر اعلام و افشاي دارايي مقامات عمومي به‌عنوان يك ابزار پيشگيري از فساد است كه علاوه بر افزايش اعتماد عمومي جامعه، مسئولان را در برابر شايعات و حاشيه‌هايي كه ممكن است از سوي برخي اشخاص يا جريان‌ها در باره آنان مطرح شود، مصون نگاه دارد.
از اين پس مسئولان بايد در آغاز و پايان مسئوليت، فهرست اموال و دارايي‌هاي خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغيير نامعقولي در دارايي‌هاي يك مسؤول به وجود آمده، بررسي و اقدامات قضايي صورت خواهد گرفت. با اين وجود به نظر مي‌رسد كسي كه مي‌خواهد وارد حوزه مسؤوليت‌هاي حاكميتي شود، بهتر است فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري را كنار بگذارد؛ چرا كه نمي‌تواند هم در مسئوليت و هم به صورت گسترده در حوزه تجاري و اقتصادي فعاليت داشته باشد؛ در غير اين صورت، حاصل اين گونه رفتار‌ها چيزي جز «تعارض منافع» كه نام ديگر ويژه خواري و فساد است، نخواهد بود.
البته بايد توجه داشت كه هدف از اجراي اين آيين نامه، مچ‌گيري نيست بلكه در پي ايجاد شفافيت، سلامت اداري، جلوگيري از تعارض نقش‌ها و اقدامات پيشگيرانه به تصويب رسيده است به‌نحوي‌كه با تدوين سازوكار‌هاي مناسب، عملاً نظارت بر دارايي كارگزاران نظام به‌گونه‌اي صورت مي‌گيرد كه مسئولان مدام از سوي هر شخص يا رسانه‌اي در معرض تهمت نباشند و شبهه‌اي در خصوص دارايي‌هايشان وجود نداشته باشد.
ناگفته پيداست كه به منصه ظهور و بروز رسيدن اين قانون و آيين نامه، منوط به همكاري و اهتمام همه مسئولان در قواي مختلف است كه بي شك ثمره آن در افزايش اعتماد جامعه به مسئولان خود را نشان خواهد داد.
متن آيين نامه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران
در اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري، "آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران"، به شرح مواد آتي است.
ماده ۱- اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه در مفاهيم زير به كار مي‌رود:
الف- قانون: قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ب- آيين نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون.
پ- مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون.
ت- مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه.
ث- اداره كل: اداره كل ثبت دارايي مقامات مسئول.
ج- هيئت بررسي: هيئت بررسي كننده دارايي مشمولان ماده ۱ قانون.
چ- دوره مسئوليت: مدتي است كه از زمان انتخاب يا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع مي‌شود و تا پايان مدت مسئوليت ادامه مي‌يابد.
ح- فرزندان تحت تكفل: دختراني كه ازدواج نكرده و شاغل نباشند و پسراني كه سن آنها كمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اينكه ازدواج كرده يا شاغل باشند.
خ- همسر: اعم از همسر يا همسران دائم يا موقت.
د- اعضاي خانواده: اعضاي خانواده براي مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و براي مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تكفل.
ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكي است كه براي ثبت نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري توسط مركز ايجاد مي‌شود.
ر- سامانه: سامانه دارايي مقامات مسئول.
ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبني بر ارائه فهرست دارايي اعضاي خانواده.
ژ- دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي مذكور در ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ماده ۲- به منظور انجام وظايف موضوع قانون و آيين نامه آن، اداره كل با نظر رئيس قوه قضاييه در حوزه رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.
ماده ۳- مركز موظف است ظرف ۲ ماه از تاريخ تصويب آيين‌نامه با همكاري اداره كل با رعايت سازوكار‌هاي امنيتي، حفظ محرمانگي و حريم خصوصي و همچنين صحت و تماميت داده‌ها، سامانه را به نحوي راه‌اندازي نمايد كه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌هاي مخصوصي كه در اين سامانه قرار دارد ارائه نمايند.
تبصره- در صورتي كه به هر علت دسترسي به سامانه امكان پذير نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طريق مقتضي به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسي به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمايند.
ماده ۴- مقامات مسئول فهرست دارايي اعضاي خانواده را به شرح مذكور در ماده ۱۲ آيين نامه اعلام مي‌كنند.
تبصره- تكميل فرم‌هاي اعلام فهرست دارايي بر عهده مقامات مسئول است.
ماده ۵- به منظور شناسايي سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداري و استخدامي كشور با هماهنگي عالي‌ترين مقام دستگاه اجرايي موظف است كليه سمت‌هاي مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين نامه به صورت فايل الكترونيكي در اختيار مركز قرار دهد.
تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌هاي مذكور در ماده قبل هرگونه سمت جديد مشمول قانون ايجاد شود و يا هر گونه تغييري در تصدي اين سمت‌ها صورت گيرد، سازمان فوق مكلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاييه اعلام كند.
ماده ۶- مشمولان فعلي ماده ۱ قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارايي اعضاي خانواده را مطابق آيين نامه حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان دوره مسئوليت خود از طريق ثبت در سامانه به طريق فوق به اداره كل اعلام كنند.
ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون بايد فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آيين نامه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ راه اندازي سامانه اعلام نمايند.
تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون كه پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌هاي موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان شروع تصدي اعلام و رسيد آن را از سامانه دريافت مي‌كنند.
تبصره ۲- اشخاصي كه بعد از اجراي قانون عهده دار سمت‌هاي مذكور شده و دوره مسئوليت آنان به اتمام رسيده باشد فهرست دارايي اعضاي خانواده را در بازه زماني ابتدا و انتهاي مسئوليت اعلام مي‌كنند.
ماده ۸- فهرست دارايي مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاييه ارائه مي‌شود، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. مقامات مسئول مي‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا كنند.
ماده ۹- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارايي، تعداد اعضاي خانواده افزايش، كاهش يا تغيير يابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغييرات و اعلام فهرست دارايي آنان در پايان دوره مسئوليت اقدام نمايند.
ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بيش از يك سمت داشته باشند بايد به اعتبار هر سمت در شروع و پايان دوره مسئوليت نسبت به ارائه فهرست دارايي اعضاي خانواده اقدام نمايند.
ماده ۱۱- مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب يا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأييد كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تأييد تعهد نامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.
ماده ۱۲- فهرست دارايي مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور بايد شامل موارد ذيل باشد:
۱- كليه اموال غير منقول، با ذكر مشخصات پلاك ثبتي و يا با هر شناسه ديگر و در صورتي كه ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌اي كه به سهولت قابل شناسايي است.
۲- حقوق داراي ارزش مالي از قبيل: امتياز مالي، حق انتفاع، بهره برداري و نظاير آن؛
۳- مطالبات و ديون اعم از حال يا وعده دار؛
۴- سرمايه گذاري؛
۵- اوراق بهادار از قبيل: اوراق مشاركت و سهام اعم از بي نام يا با نام، با قيد نوع، ميزان و مرجع صدور؛
۶- موجودي حساب‌هاي بانكي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌ها اعم از دولتي يا غير دولتي و يا قرض الحسنه و نظاير آن با ذكر شماره حساب؛
۷- هرگونه منابع درآمدي مستمر.
تبصره– چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سهولت قابل شناسايي باشد.
ماده ۱۳- هيأت بررسي توسط رئيس قوه قضاييه، مركب از سه نفر از قضات عالي رتبه جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده ۱ قانون تعيين مي‌شود.
ماده ۱۴- پس از ارجاع رئيس قوه قضاييه، هيأت بررسي با ملاحظه اسناد و مدارك دريافتي و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص ميزان دارايي اعلام شده و افزايش آن در طول دوره مسئوليت تشكيك نمايد از افراد مشمول ماده ۱ قانون مي‌خواهد طرق تحصيل و نحوه افزايش دارايي را كتباً ظرف مدت يك ماه اعلام نمايند.
ماده ۱۵- هيأت بررسي مي‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرايي و بخش خصوصي نسبت به دارايي مشمولان ماده ۱ قانون و افزايش و چگونگي تحصيل آن استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلف‌اند با هيأت همكاري و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضايي در اثناي رسيدگي به پرونده‌ها و يا سازمان بازرسي كل كشور و ديگر واحد‌هاي نظارتي در حين بازرسي، مواردي را مشاهده كنند كه حاكي از افزايش بر خلاف حق دارايي مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مكلف‌اند ضمن انجام وظايف قانوني، مراتب را به صورت مستقيم و محرمانه به اداره كل اعلام نمايند.
ماده ۱۷- نتيجه بررسي نهايي هيأت بررسي از طريق رئيس هيأت به رئيس قوه قضاييه گزارش مي‌شود. چنانچه به تشخيص رئيس قوه قضاييه دارايي افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزايش يافته باشد، ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارايي افزايش يافته، در صورت ارتكاب تخلف يا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع مي‌دهد تا مبني بر تصميم متخذه مورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره– چنانچه پس از رسيدگي به پرونده، دلايل و مدارك جديدي كشف شود كه بررسي مجدد را ضروري نمايد، مراتب جهت اتخاذ تصميم به رئيس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد.
ماده ۱۸- رئيس قوه قضاييه مي‌تواند نتيجه رسيدگي به دارايي مشمولان ماده يك قانون را منتشر نمايد.
ماده ۱۹- چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود به اداره كل اقدام ننمايند و يا دارايي خود را كتمان يا گزارش ناقص ارائه نمايند، اداره كل موظف است مراتب را جهت تعقيب كيفري به دادستان تهران اعلام نمايد تا در اجراي ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني به عمل آيد.
ماده ۲۰- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طريق دستگاه‌هاي مربوط موضوع را پيگيري خواهد كرد.
تبصره – در صورتي كه عليرغم پيگيري اداره كل، اشخاص مذكور به وظايف و تكاليف موضوع قانون و آيين‌نامه عمل نكنند، اداره كل، موضوع را جهت اقدام مقتضي حسب مورد به مراجع ذيصلاح اعلام مي‌كند.
ماده ۲۱- اين آيين نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاريخ ۱۳۹۸.۰۳.۱۹به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
سيد ابراهيم رييسي
بر اساس اين گزارش، برخي از اصول قانون اساسي سال‌ها بود كه راكد مانده و به نتيجه نرسيده بود. يكي از آنها اصل از "كجا آورده‌اي؟ "و يا شفافيت اموال مسئولان كشور، در اصول قانون اساسي بود كه دلسوزان نظام مدت‌ها منتظر شرايطي براي اجراي اين اصل بودند و امروز، اين «ظرفيت ضد فساد» قانون اساسي، با تصويب آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، تحقق يافت.
اين آيين نامه در اجراي اصل ۱۴۲ قانون اساسي كه رئيس قوه قضائيه را موظف كرده تا به دارايي رهبري، رئيس جمهور، معاونان وي، وزيران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسيدگي كند تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد، تصويب گرديده و نكات قابل توجهي در آن ديده شده است.
ماجرا از اين قرار بود كه نمايندگان دوره هفتم طرحي را با عنوان "طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي" تهيه كردند كه براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسي، مسوولان و خانواده ان‌ها موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود مي‌شدند و در نهايت سازمان بازرسي نيزضمن بررسي صورت اين اموال بر تغييرات ساليانه آن هم نظارت مي‌كرد.
اين طرح بعد‌ها به طرح "رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران" تغيير نام داد، اما محتواي آن همچنان تغييري نكرد.
در واقع اين طرح كه از مجلس هفتم كليد خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسيد و سرنوشتي پر فراز و نشيب پيدا كرد و به‌عنوان يكي از آخرين طرح‌هاي مجلس هشتم، براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با بررسي اين مصوبه مجلس، نظر خود را در تاريخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ به مجلس اعلام كرد و درباره برخي مواد اين طرح از نمايندگان دوره هشتم تفسير خواست چراكه معتقد بود برخي از مواد طرح مذكور داراي ابهام است و اين ابهامات بايد توسط مجلس رفع شود.
با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام، اين بار كميسيون قضايي و حقوقي سعي كرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ايرادات قبلي شوراي نگهبان مجددا رسيدگي كند.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم روز ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهايي كرد و اين گزارش در تاريخ ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصويب رسيد. اين مصوبه مجلس در تاريخ ۱۸ بهمن ماه به شوراي نگهبان مي‌رود و اين شورا هم سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ايرادات قبلي در ماده ۲ اين طرح به مجلس اعلام مي‌كند.
كميسيون قضايي مجلس هم پس از بررسي ايرادات شوراي نگهبان، بر مصوبه قبلي خود اصرار كرد و وكلاي ملت در يكي از آخرين جلسات خود در دوره هشتم مجلس كه ۱۷ ارديبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ راي موافق، ۱۴ راي مخالف و ۱۹ راي ممتنع از ۲۰۲ نماينده حاضر در صحن علني با اين پيشنهاد كميسيون قضايي در ماده ۲ اين طرح موافقت كردند و اين ماده از طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص ارسال كردند.
اين قانون نهم آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تائيد نهايي رسيد.
مطابق ماده يك اين قانون، مقامات تعيين شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسي، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه قضائيه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش مي‌دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌نمايد.
همچنين ماده دوم اين قانون تصريح مي‌دارد كه به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل، به قوه قضائيه است.
در ماده سوم آمده است كه مقامات و مسئولين زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.
۱ ـ. نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
۲ ـ. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
۳ ـ. مقامات منصوب از سوي رهبري
۴ ـ. اعضاي شوراي نگهبان
۵ ـ. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس
۶ ـ. معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان
۷ ـ. دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي
۸ ـ. مشاوران سران سه قوه
۹ ـ. روساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري
۱۰ ـ. دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها
۱۱ ـ. دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي
۱۲ ـ. رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاي هيأت مستشاري
۱۳ ـ. رئيس، قائم مقام، معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۱۴ ـ. روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهاد‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها
۱۵ ـ. فرماندهان و مسئولين نيرو‌هاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي كلانتري‌ها
۱۶ ـ. مديران عامل، اعضاء هيأت مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق
۱۷ ـ. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس
۱۸ ـ. رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي
۱۹ ـ. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق كلان شهر‌ها و معاونان آنها
۲۰ ـ. سفرا و كارداران، سر كنسول‌ها و مسئولين حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور
۲۱ ـ. نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مدير عامل شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي
۲۲ ـ. اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
۲۳ ـ. رئيس كل گمرك و معاونان وي و مديران كل گمرك و رؤساي گمركات كشور
۲۴ ـ. رئيس سازمان مالياتي، معاونين، مديران كل و سرمميزين
تبصره ۱ ـ. رئيس قوه قضائيه موظف است دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه رهبري تعيين مي‌كند، اعلام نمايد.
تبصره ۲ ـ. قائم مقام مقاماتي كه طبق مقررات داراي قائم مقام هستند، مشمول اين قانون مي‌باشند.
ماده چهارم بر صورت دارايي افراد مشمول اين قانون دلالت دارد كه شامل
۱ ـ. كليه اموال غير منقول و حقوق داراي ارزش مالي
۲ ـ. مطالبات و ديون
۳ ـ. سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار
۴ ـ. موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها، مؤسسات مالي اعتباري و نظاير آنها
۵ ـ. هرگونه منبع درآمدي مستمر
تبصره ـ. كليه اموال و دارايي‌هاي در تصرف افراد مشمول قانون كه به اقتضاي جايگاه و مسئوليت شغلي در اختيار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازماني و شغلي (غيرشخصي) قابل بهره‌برداري مي‌باشند، مشمول مراتب تعيين شده در اين قانون نمي‌باشد.
ماده ۶ نيز تاكيد كرده است كه قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي قانون را تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه ابلاغ نمايند.
۱۴ آذر ماه همان سال به وسيله رئيس مجلس، علي لاريجاني به رئيس دولت يازدهم، حسن روحاني ابلاغ و اجراي آن منوط به تدوين آيين نامه‌اي شد كه به دستگاه قضايي ابلاغ گرديده بود.
معاون اول قوه قضاييه ۲۶ شهريور ۹۶ در پاسخ به سؤالي در ارتباط با آخرين وضعيت اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان به بيان توضيحاتي پرداخت كه علت طولاني شدن روند تدوين و تصويب آيين نامه را شرح داد.
وي تصريح كرد: اين قانون اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس بود كه قانون به مجمع رفت و در مجمع تصويب شد. در آنجا بيش از موارد اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد.
وي بيان داشت: در حال حاضر ماده اول در حال اجراست، اما نسبت به مواد بعدي مشكلات هنوز مرتفع نشده و آيين‌نامه كامل نگرديده، چون بايد در مورد برداشتي كه از مصوبه مجمع مي‌شود يك سؤالي شود كه اختلاف‌نظر هست.
با اغاز به كار رييس جديد قوه قضائيه عزم بسيار جدي‌اي براي پيگيري و رسيدگي با دقت به تدوين ايين نامه اموال و دارايي‌هاي مسوولين مشاهده شد تا اينكه ۱۶ ارديبهشت ۹۸، آيت الله رئيسي در جلسه مسئولان قضايي با اشاره به قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال ۹۴ كه پس از تصويب مجلس از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي و به دستگاه قضايي ابلاغ شده است، اظهار كرد: آيين نامه اجرايي اين قانون كه تهيه آن بر عهده دستگاه قضايي نهاده شده، در حال نهايي شدن است و به زودي اين قانون كه مبناي آن اصل ۱۴۲ قانون اساسي است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمد مصدق معاون حقوقي قوه قضاييه نيز در تاريخ يكم خرداد ۱۳۹۸ از اتمام تدوين و ارسال آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي به حوزه رياست قوه قضاييه خبر داد.
وي با بيان اينكه آيين نامه مذكور، در حوزه رياست، مراحل تصويب را پشت سر مي‌گذارد، خاطرنشان كرد: مراحل تدوين و بررسي اين آيين نامه با برگزاري جلسات متعدد كارشناسي با حضور قضات و كارشناسان مربوط و اساتيد دانشگاه پايان يافته و جهت تصويب و امضا به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال شده است.
حالا اين آيين نامه امروز در جلسه مسئولان عالي قضايي به تصويب رسيده است تا علاوه بر پاسخ به مطالبات نمايندگان مجلس و جريان‌هاي عدالتخواه در اجراي اين قانون، يكي از مهمترين محور‌هاي دروغ عمليات تبليغي عليه جمهوري اسلامي ايران در دو سه سال اخير كه ادعاي فساد در مسئولان و كارگزاران نظام است، خنثي شود.
از سوي ديگر اجراي درست اين قانون كه مسئولان زيادي را در برمي‌گيرد، باعث خواهد شد كه سوءاستفاده عده‌اي به همه مسئولان نظام تعميم داده نشود و با شفافيت كامل ليست دارايي‌ها و اموال كارگزارن نظام مشخص گردد.
نكته مهم ديگر ضمانت اجراي خوبي است كه در آيين نامه براي اجراي قانون پيش بيني شده است؛ به طوريكه اگر كسي اموالش را اعلام نكند يا ناقص اعلام نمايد تحت تعقيب كيفري قرارخواهد گرفت.
در واقع مي‌توان گفت كه آيين نامه قانون رسيدگي به اموال مسئولان از اقدامات مهم دستگاه قضايي براي ايجاد نظام مؤثر اعلام و افشاي دارايي مقامات عمومي به‌عنوان يك ابزار پيشگيري از فساد است كه علاوه بر افزايش اعتماد عمومي جامعه، مسئولان را در برابر شايعات و حاشيه‌هايي كه ممكن است از سوي برخي اشخاص يا جريان‌ها در باره آنان مطرح شود، مصون نگاه دارد.
از اين پس مسئولان بايد در آغاز و پايان مسئوليت، فهرست اموال و دارايي‌هاي خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغيير نامعقولي در دارايي‌هاي يك مسؤول به وجود آمده، بررسي و اقدامات قضايي صورت خواهد گرفت. با اين وجود به نظر مي‌رسد كسي كه مي‌خواهد وارد حوزه مسؤوليت‌هاي حاكميتي شود، بهتر است فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري را كنار بگذارد؛ چرا كه نمي‌تواند هم در مسئوليت و هم به صورت گسترده در حوزه تجاري و اقتصادي فعاليت داشته باشد؛ در غير اين صورت، حاصل اين گونه رفتار‌ها چيزي جز «تعارض منافع» كه نام ديگر ويژه خواري و فساد است، نخواهد بود.
البته بايد توجه داشت كه هدف از اجراي اين آيين نامه، مچ‌گيري نيست بلكه در پي ايجاد شفافيت، سلامت اداري، جلوگيري از تعارض نقش‌ها و اقدامات پيشگيرانه به تصويب رسيده است به‌نحوي‌كه با تدوين سازوكار‌هاي مناسب، عملاً نظارت بر دارايي كارگزاران نظام به‌گونه‌اي صورت مي‌گيرد كه مسئولان مدام از سوي هر شخص يا رسانه‌اي در معرض تهمت نباشند و شبهه‌اي در خصوص دارايي‌هايشان وجود نداشته باشد.
ناگفته پيداست كه به منصه ظهور و بروز رسيدن اين قانون و آيين نامه، منوط به همكاري و اهتمام همه مسئولان در قواي مختلف است كه بي شك ثمره آن در افزايش اعتماد جامعه به مسئولان خود را نشان خواهد داد.