روزنامه دنياي اقتصاد: كشورهاي تركيه، هندوستان، تايوان و سنگاپور را مي‌توان در دسته كشورهايي قرار داد كه طي نيم‌قرن گذشته توانسته‌اند با شتاب‌گيري در مسير توسعه از يك وضعيت ناخوشايند به وضعيت مطلوب كوچ كنند.
مخرج مشترك تجربه اين كشورها در مسير توسعه وجود سياست‌گذاراني است كه مي‌توان از آنها با تعبير معماران توسعه اقتصادي ياد كرد. انتخاب اين سياست‌گذاران كه هم از مقبوليت داخلي و هم از وجهه بين‌المللي برخوردارند، علاوه‌بر حذف نيروي اصطكاك ناشي از مناقشات سياسي، شتاب توسعه را تحت تاثير نيروي ناشي از كمك‌هاي مالي و فني نهادهاي بين‌المللي افزايش داده است.
پشتوانه ممتاز علمي، تمايل به رفع تحديدهاي اقتصاد، قدرت چانه‌زني داخلي، روابط بين‌المللي، سابقه اجرايي قابل‌دفاع در نهادهاي اقتصادي داخلي يا بين‌المللي، حساسيت نسبت به اجراي نسخه سخت و عدم كاهش سطح خواسته‌ها به اجراي برنامه‌هاي آلترناتيو بد را مي‌توان مخرج مشترك ويژگي‌هاي شخصيتي اين سياست‌گذاران دانست. افزون بر اين بررسي تجربيات اين كشورها نشان مي‌دهد كه حمايت‌هاي حاكميت، اپوزيسيون و بدنه اجتماعي را مي‌توان پيش نياز و مهم‌ترين مولفه‌هاي محيطي دانست كه معجزه‌هاي اقتصادي در آن به وقوع پيوسته‌اند. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش با نگاه به تجربه توسعه در 4 كشور يادشده، به تشريح كاراكتر معماران توسعه پرداخته‌است.
بررسي تجربه كشورهايي كه طي دهه‌هاي اخير روند پر شتابي را در دالان توسعه طي كرده‌اند راوي پي‌رنگ داستاني مشترك است. يكي از اين نقاط اشتراك، وجود سياست‌گذاراني است كه با تغيير و اصلاح روندهاي بيماري‌زا، توانسته‌اند آغازكننده مسير توسعه در كشور خود باشند. بررسي روند توسعه در كشورهاي تركيه، هندوستان، تايوان و سنگاپور نشان مي‌دهد كه مخرج مشترك كاراكتر اين سياست‌گذاران صفات مشتركي است كه مي‌توان از آن با عنوان صفات معماران توسعه ياد كرد. پي‌ريزان توسعه در اين كشورها به پشتوانه انباشت تجربه اجرايي و تخصص علمي زمام امور را در دست گرفته‌اند و با استفاده از حمايت حاكميت و پشتيباني بدنه‌اجتماعي و اپوزيسيون داخلي توانسته‌اند بسترساز معجزه اقتصادي در كشور خود باشند. معجزه‌گران مسير توسعه در اين كشورها نه‌تنها توانسته‌اند با استفاده از سابقه و قدرت چانه‌زني سياسي، حمايت‌هاي داخلي را در مسير توسعه جذب كنند، بلكه با استفاده از روابط بين‌المللي خود، از پشتيباني فني و مالي نهادهاي بين‌المللي نيز بهره بردند. افزون بر اين بررسي تجربه شتاب‌گيري در دالان توسعه نشان مي‌دهد كه حمايت سياسي همه‌جانبه و بازطراحي سياست خارجه بر اساس نيازهاي اقتصادي، ساير محورهايي بودند كه به معماران اقتصادي در ترسيم و اجراي نقشه توسعه كمك زيادي كرده است. اين نوشتار با اشاره به تجربه توسعه در برخي از كشورهاي آسيايي به تشريح مولفه‌هاي معماران توسعه پرداخته است.
تكامل اقتصادي تركيه با كمال درويش
كمال درويش را معمار بزرگ اقتصاد تركيه نامگذاري كرده‌اند. كمال درويش در ماه‌هاي ابتدايي سال 2001 به‌عنوان وزير دارايي تركيه منصوب شد. درويش كه با سابقه 22 سال فعاليت در بانك‌جهاني، سكان هدايت اقتصاد تركيه را در دست گرفت در ابتداي دوران وزارت با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو بود. شدت مشكلات تركيه در سالهاي پاياني قرن بيستم و سالهاي آغازين قرن بيست‌ويكم به حدي بود كه كارشناسان از اين دوران به‌عنوان دوره بزرگترين بحران اقتصادي مدرن در تركيه ياد مي‌كنند. اما عضو سابق بانك جهاني، توانست در سايه حمايت‌هاي سياسي «بولنت اجويت» و روابط بين‌المللي كه در زمان فعاليت در بانك جهاني كسب كرده بود، در يك برنامه اصلاحي سه ساله، اقتصاد بيمار تركيه را به محدوده سلامت بازگرداند. در دهه 1990 اقتصاد بيمار تركيه نرخ‌هاي بالاي تورم را تجربه مي‌كرد. در سالهاي پاياني دهه 1990 نرخ تورم به بيش از 120 درصد رسيده بود. در سالهاي ابتدايي قرن بيست و يكم، تركيه درگير يك بحران ارزي تمام عيار بود. در نيمه دوم دهه 1990 ارزش پول ملي تركيه از هشت سنت به حدود يك سنت كاهش يافته بود.
در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمريكا به حدود يك ميليون و ۶۵۰ هزار لير رسيده بود. اصلاح نظام ارزي طي سالهاي 2002 تا 2005 كه در تركيه انجام پذيرفت، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفي لير جديد تركيه، ارزش هر دلار به ۴/ ۳ لير جديد برسد و در سال ۲۰۰۷ نيز باز هم ارزش لير در برابر دلار تقويت شود. طي سالهاي ابتدايي قرن بيست و يكم، حجم بدهي دولت در تركيه به بيش از 70 درصد توليد ناخالص داخلي تركيه رسيده بود. اما برنامه مهار مخارج دولت باعث كاهش 20 واحد درصدي حجم بدهي دولت تركيه طي سالهاي 2001 تا 2006 شد.
برنامه مهار بحران همه‌جانبه
اگرچه دولت تركيه به علت انباشت حجم بدهي با تهديد نهادهاي بين‌المللي مبني بر عدم ارائه وام مواجه شده بود، اما روابط بين‌المللي وزيردارايي وقت تركيه باعث شد كه اين كشور ضمن دريافت وام 16ميليارد دلاري از بانك جهاني، تحت هدايت برنامه اصلاحي نهادهاي بين‌المللي به سرعت از وضعيت ناگوار سالهاي 2000 و 2001 فاصله بگيرد. كمال درويش كه در سال 2001، به سمت وزارت دارايي در تركيه منصوب شد، در كمتر از 9 ماه توانست نرخ تورم 70 درصدي تركيه را به محدوده يك‌رقمي برساند. كمال درويش معتقد بود كه يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي تركيه، كسري بودجه فزاينده اين كشور بود. به همين دليل در گام نخست برنامه اصلاح و كاهش مخارج دولت را به اجرا گذاشت. حساسيت كمال درويش در كاهش مخارج تركيه به حدي بود كه او با بيان جمله «مي‌خواهم به اجبار كاري كنم كه هرگز خود را به خاطر آن نخواهم بخشيد» دستورالعمل كاهش 15 درصدي فردحقوق‌بگيران دولتي را در تركيه به اجرا گذاشت. كمال درويش در زمان دريافت پيشنهاد وزارت از سوي نخست‌وزير وقت تركيه اتخاذ سياست‌هاي انقباضي شديد را به‌عنوان برنامه خود و مقاومت مسوولان در مقابل اعتراضات اتحاديه‌اي و صنفي را به‌عنوان شرط قبول پيشنهاد وزارت پذيرفت.
نخست‌وزير وقت تركيه برنامه اصلاحي تركيه را به‌عنوان اولويت اجرايي دولت خود معرفي كرد، افزون بر اين پارلمان تركيه كه از لحاظ فكري نيز با نخست‌وزير وقت تركيه همسو بود، وظيفه پشتيباني قانوني از برنامه‌هاي اصلاحي تركيه را بر عهده گرفت. كمال درويش همچنين با تكيه بر قدرت چانه‌زني خود توانست براي نخستين بار در تركيه احزاب چپ و ميانه‌رو را در جهت حل پازل اقتصادي تركيه همسو كند.
به اين ترتيب اقداماتي شامل افزايش استقلال نهادها در سياست‌گذاري پولي، واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي، اصلاحات نهادي با هدف افزايش نقش بازار در اقتصاد، بازسازي ساختار بانك‌هاي دولتي، كاهش بار بخش عمومي در اقتصاد، افزايش استقلال بانك مركزي، ايجاد مزيت‌هاي نسبي در عرصه تجارت، بانكداري و خدمات عمومي و ايجاد دانش و تكنولوژي روز براي ايجاد درآمدهاي بيشتر و هدف‌گذاري براي كاهش نرخ تورم به رهبري كمال درويش كه از يكسو به واسطه تحصيل در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و دانشگاه پرينستون داراي پشتوانه علمي غني و از سوي ديگر به واسطه فعاليت در بانك جهاني داراي پشتوانه اجرايي بي‌نظيري بود، توانست اقتصاد بيمار تركيه را به يكي از پرشتاب‌ترين اقتصادها در دالان توسعه تبديل كند. حمايت‌هاي همه‌جانبه نخست‌وزير و پارلمان وقت تركيه از اين برنامه اصلاحي، در كنار سياست خارجي فعال همراه با واقع‌گرايي اهرم‌هايي بود كه به كمال درويش در برداشتن موانع توسعه پايدار از مسير تركيه كمك شاياني كرد. افزايش 3/ 2 برابري توليد ناخالص داخلي سرانه، كاهش تورم از بيش از 70 درصد به حدود 7 درصد، كاهش 2 درصدي نرخ بيكاري و افزايش انعطاف نظام مالي تركيه در برابر بحران‌هاي مالي تنها بخشي از ميراث اين دوران توسعه سريع در اقتصاد تركيه بود.
جراح اقتصادي مالزي
مالزي، كشوري 320 هزار متر مربعي دربردارنده دو ناحيه جغرافيايي است كه درياي جنوبي چين آنها را از هم جدا مي‌كند. بيشتر قدرت سياسي مالزي در شاخه اجرايي دولت متمركز است. اغلب جمعيت 27 ميليون نفري مالزي تا قبل از سال 1981 در جنگل‌ها و روستاها به كار در مزارع موز، آناناس و كائوچو يا صيد ماهي مشغول بودند. در اين سال‌ها فقر حاكم بر جامعه و درآمد سرانه پايين 100 دلاري، چشم مردم اين كشور را در انتظار انقلابي در روند معيشتي مردم قرار داد. انتظاري كه در سال 1981 توسط پزشك جراح «ماهاتير محمد» به‌عنوان چهارمين نخست‌وزير مالزي به پايان رسيد. ماهاتير كه نمايندگي مجلس، وزير آموزش و پرورش و نيابت نخست‌وزيري را در كارنامه سياسي خود داشت، در سال 1981 به‌عنوان فرد اول اجرايي مالزي در مسند نخست‌وزيري قرار گرفت. با روي كار آمدن ماهاتير محمد، يكي از مهم‌ترين نيروهاي اصطكاك در مسير توسعه مالزي يعني اصطكاك‌هاي مخرب سياسي، جاي خود را به ايفاي نقش در مسير توسعه مالزي داد.
ماهاتير در اولين گام چشم‌انداز واقع‌بينانه و مدون ده، بيست و چهل سالهاي براي آينده مالزي ترسيم كرد و يكي از آرزو‌هاي او معروف به «آرزوي بيست بيست»، تبديل كشور مالزي به چهارمين قدرت آسيايي بعد از ژاپن، چين و كره در سال 2020 بود. دومين گامي كه ماهاتير جهت نيل به توسعه مالزي برداشت، تلاش براي توليد سرمايه انساني بهره‌ور بود. او براي رسيدن به اين هدف، بيشترين ميزان بودجه و اعتبارات را براي آموزش همگاني، كسب مهارت فني و ريشه‌كن كردن فقر برداشت. هزاران نفر را با پرداخت بورسيه به بهترين دانشگاه‌هاي دنيا فرستاد و براي تحقيقات علمي ارزش خاصي قائل بود. برنامه‌ريزي جامع و معقول ماهاتير در كنار فضاي معتمد و شفاف اقتصادي و اجتماعي و نتيجتا خواست و اراده يكصداي دولت و ملت جهت انقلاب اقتصادي، مسير پيشرفت را براي اين كشور هموار كرد. اولين نمود اين همه‌خواستي، كاشت يك ميليون اصله درخت روغني در همان سالهاي ابتدايي و تبديل مالزي به بزرگترين و اولين كشور توليدكننده و صادر‌كننده روغن درختي به دنيا بود.
جهانگردي، پل توسعه مالزي
درآمد نه‌چندان زياد 900 ميليون دلاري از صنعت جهانگردي مالزي در كنار پتانسيل‌هاي ويژه اين صنعت، انگيزه‌اي شد تا ماهاتير تصميم به تمركز بيشتر در اين زمينه بگيرد. او براي رسيدن به اين هدف پادگان‌هاي نظامي ژاپني‌ها را كه از سالهاي جنگ جهاني دوم در كشور مالزي باقي مانده بودند به مناطق جهانگردي شامل انواع مكان‌هاي تفريحي، ورزشي و فرهنگي تبديل كرد تا مالزي مركزي جهاني براي برگزاري مسابقات بين‌المللي اتومبيلراني، اسب‌سواري و بازي‌هاي آبي شود. او همچنين كوالالامپور را مقر اصلي كنفدراسيون فوتبال آسيا قرار داد. با اين اقدامات بعد از 10سال درآمد صنعت جهانگردي به بيش از 10 برابر رسيد طوري كه در سالهاي اخير درآمد حاصل از اين صنعت براي مالزي بيش از 34 ميليارد دلار بوده است. مالزي در سال 1996 با رشدي معادل 46 درصد نسبت به سالهاي قبل از آن در زمينه صنعت برق و الكترونيك، خود را به‌عنوان يكي از صادركنندگان لوازم برقي و الكترونيكي به دنيا معرفي كرد. ماهاتير محمد با وضع قوانين شفاف و ضوابط مشخص درهاي اقتصاد كشور را به روي سرمايه‌گذاران خارجي گشود و با تاسيس شركت عظيم پتروناس در برج‌هاي دوقلوي كوالالامپور، بازار اوراق بهاداري را پايه‌ريزي كرد كه حجم معاملات روزانه‌اش به9/ 2ميليارد دلار مي‌رسد.
تاسيس بزرگترين دانشگاه اسلامي دنيا گامي ديگر در راه جذب نخبگان علمي داخلي و خارجي از تمام نقاط دنيا به ويژه كشورهاي اسلامي بود. ماهاتير محمد كه بعد از بيست و يك سال يعني در سال 2003 با اراده شخصي تصميم گرفت از قدرت كناره‌گيري كند كشوري فقير با درآمد سرانه 100 دلار را به كشوري توسعه يافته با درآمد سرانه 1600 دلار در سال تبديل كرد و ميزان سرمايه‌گذاري را از 3 ميليارد دلار به 98ميليارد دلار و ميزان صادرات را به رقم چشمگير 200 ميليارد دلار رساند.
مهاراجه اقتصاد هند
در اوايل دهه 1990، با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، هند بزرگترين شريك تجاري خود و بازار شرق اروپا را از دست داد. وقوع جنگ در خليج فارس و افزايش قيمت نفت، اقتصاد هند را با بحران‌هاي شديدي روبه‌رو كرد. توليد ناخالص داخلي سرانه هندوستان، با رقم 310 دلاري در ابتداي دهه 90 لقب يكي از فقيرترين كشورهاي دنيا را به نام اين كشور به ثبت رسانده بود. در پي بروز بحران مالي در هندوستان نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال 1990 به ميزان 5 واحد درصد و در سال 1991 به ميزان 4 واحد درصد كاهش يافت. نهادهاي بين‌المللي در اين سال‌ها براي كمك به هندوستان شرايط ويژه‌اي را تعيين مي‌كردند. تعرفه‌هاي سنگين به نام حمايت از توليد داخلي در نهايت به كام سرمايه‌گذاران خارجي تمام مي‌شد كه از يكسو از اين تعرفه‌ها به‌عنوان يك سوبسيد استفاده مي‌كردند و از يك سو پس از وقوع شوك نفتي خيلي زود تصميم به بازگرداندن سرمايه خود از هندوستان گرفتند. در چنين شرايطي ظهور يك تيم اصلاح‌كننده اقتصادي كه ظهور آن در سايه بحران عميق آن سالهاي هندوستان تنها چاره باقي‌مانده بود، مسير حركت اقتصاد هند را به گونه‌اي تغيير داد كه برنامه اصلاحي هند در آن سال‌ها به يكي از الگوهاي حركت به سمت توسعه‌يافتگي مطرح شد. شروع داستان پيشرفت هندوستان را مي‌توان انتخاب رائو به‌عنوان نخست‌وزير هند دانست. رائو پس از انتخاب به‌عنوان نخست‌وزير هند، يك متخصص اقتصادي تكنوكرات با سابقه تحصيلاتي غني و داراي تجربه اجرايي در مسائل اقتصادي هندوستان را به‌عنوان وزير امور مالي هندوستان انتخاب كرد.
« مان‌موهان سينگ» با سابقه رياست بر بانك مركزي هند، رفت و آمد بسياري به مجامع بين‌المللي داشت. يكي از وجوه استثنايي كارنامه سينگ عدم دخالت در جنگ‌هاي سياسي داخلي هند بود. موضوعي كه از يكسو در جذب حمايت احزاب مختلف به وزير امورمالي وقت هندوستان كمك كرد و از سوي ديگر در تغيير نگاه بدبينانه شهروندان هندي به سياست‌گذاران هندي موثر بود. در زمان وزارت سينگ، برنامه اصلاح اقتصادي هند با حمايت‌هاي كارشناسانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به تصويب رسيده بود. به اين ترتيب بانگاه به اين برنامه اصلاحي و با اجراي سياست‌هايي چون رژيم تعديل ساختاري، كاهش يارانه و تعرفه‌ها در بخش كشاورزي،لغو قوانين محدودكننده سرمايه‌گذاري و كوچك كردن بخش عمومي در هند در كنار هماهنگي با نظم نوين اقتصادي پس از جنگ سردو ترك تعهدات پيشين هند مبني بر استراتژي «صنعتي‌سازي از طريق جايگزيني واردات» و اتخاذ سياست‌هاي همسوتر با بازارآزاد، ركود شكل گرفته در اقتصاد هند در اوايل دهه 1990 پايان يافت و اقتصاد هند در طي سالهاي 1992 تا 2000 همواره رشد اقتصادي بالاتر از 4 درصد را تجربه كرد. سينگ در اجراي اين سياست‌ها از پشتيباني كامل نخبگان اقتصادي و نخست‌وزير وقت هندوستان برخوردار بود. اين حمايت‌ها تا حدي بود كه دولت هند براي ترسيم دوران جديد اقتصادي سياست‌هاي خارجي خود را نيز به‌طور كامل تغيير داد.
در اين سال‌ها هند با شكل دادن سياست خارجه توسعه‌گرا بر پايه واقع‌بيني، در مسير رشد و توسعه اقتصادي قرار گرفت. سياست‌گذاران وقت هندي فهميدند كه توسعه بدون حل مشكلات با همسايگانشان امكان‌پذير نيست، بنابراين به جاي طرد همسايگان شرقي، در مدت كوتاهي پس از جنگ سرد روابط اقتصادي خود را با اين كشورها تقويت كرده و به عضويت سازمان‌هاي اقتصادي در آسيا روي آوردند. تغيير تاكتيكي كه كارساز شد و هندوستان را در بسياري از زمينه‌ها مانند محصولات تكنولوژيك، نيروي كار و گردشگري به مزيت رقابتي در مقابل همسايگان آسيايي خود رساند. برآيند اثر اين تغييرات بر اقتصاد هند افزايش بيش از 50 درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه هندوستان در بازه زماني 7سال پس از اجراي سياست‌هاي اصلاح اقتصادي بود. بايد توجه داشت كه سياست‌هاي اقتصادي اصلاحي راه حل بلند مدت سياست‌گذاران هندي در بازه زماني ياد شده بود، در كوتاه‌مدت هندي‌ها براي نجات اقتصاد خود روي كمك‌هاي بين‌المللي حساب كرده بودند. كمك‌هايي كه در شرايط عدم تمايل نهادهاي بين‌المللي، مانند آنچه در تركيه اتفاق افتاده بود در اثر روابط بين‌المللي راس هرم سياست‌گذاري اقتصادي باعث افزايش اين تمايل و كاهش محدوديت هندوستان در اتخاذ وام‌هاي كم‌بهره شد.
صندوق بين‌المللي پول در بررسي افت و خيز اقتصاد تايوان در دهه‌هاي اخير روند پيموده شده در اقتصاد اين كشور را به‌عنوان نمونه‌اي از يك معجزه اقتصادي ياد كرده‌است. بسياري از كارشناسان «كوتينگ لي» كه يك اقتصاددان چيني بود را به‌عنوان معمار اين معجزه بزرگ نامگذاري كرده‌اند. پدر معجزه اقتصادي تايوان كه در بازه زماني بين سالهاي 1955 تا 1976 دو پست كليدي اقتصاد اين كشور يعني وزارت دارايي و وزارت اقتصاد را به‌صورت متوالي بر عهده گرفته بود با اتخاذ و اجراي سياست‌هاي اقتصادي كارآ توانست اقتصاد تايوان را كه پيش از آن يك اقتصاد سنتي كوچك بر پايه كشاورزي بود، به يكي از قدرتمندترين اقتصادهاي دنيا در زمينه تكنولوژي و ارتباطات بدل كند. تايوان در سال 1950 با ميانگين درآمد سالانه كمتر از هزار دلار پايين تر از كشورهايي چون غنا، پرو و مراكش يكي از كشورهاي نسبتا فقير در جنوب شرق آسيا بود. سياست‌گذاران اين كشور پس از شكست در جنگ چين، درصدد برآمدند تا لااقل از نظر اقتصادي بتوانند با همسايه شمالي خود رقابت كنند.
به همين دليل مجموعه‌اي از اقدامات اصلاحي به رهبري كوتينگ لي در دستور كار سياست‌گذار قرار گرفت. لي همچنين مسووليت ترسيم برنامه بلندمدت توسعه در تايوان را برعهده گرفت. شايد بتوان گفت يكي از مهم‌ترين عوامل توفيق تايوان در اجراي سياست‌هاي اصلاح اقتصادي حس نياز مشتركي بود كه بين سياست‌گذاران اين كشور شكل گرفته بود. با روي كار آمدن لي كه سالهاي ابتدايي فارغ‌التحصيلي خود از دانشگاه معتبر كمبريج را سپري مي‌كرد، يك تغيير نگاه به توسعه در ميان سياست‌گذاران تايواني شكل گرفت. اين تغيير نگاه اثر خود را به‌صورت تغيير نيروي بازدارنده حاصل از مناقشات سياسي به نيروي پيش‌ران حاصل از مشاركت احزاب تايوان و شهروندان در مسير توسعه شد. لي در نخستين گام اقدام به اصلاح قوانين ارضي و تحريك اقتصاد تايوان به سمت صنعتي شدن از طريق حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زود‌بازده كرد. سپس با همكاري ساير سياست‌گذاران تايواني اقدام به اجباري كردن آموزش همگاني براي افراد در مقطع ابتدايي كرد. به موازات اين اقدامات دولت وقت تايوان توسعه زير ساخت‌هاي اقتصادي نظير اتوبان قطب رشد بستر لازم براي شتاب اقتصادي را فراهم كرد. تايوان كه هم‌اكنون به‌عنوان الگويي براي رشد اقتصادي مطرح شده است، در آن زمان به الگوبرداري از سياست‌هاي توسعه‌اي در آمريكا پرداخت به همين دليل در حالي كه اقتصاد آزاد هنوز مفهوم پذيرفته شده‌اي در بيش از نيمي از كشورهاي دنيا نبود سياست‌گذاران اين كشور در دهه 1960 قانون آزادسازي اقتصاد را تصويب و به‌صورت گام به گام اجرايي كردند.
به عقيده كارشناسان اجراي سياست‌هايي نظير نرخ بسيار بالاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، تركيب نفوذ خارجي سازنده و پراكنش ايده‌هاي تجاري از ژاپن و ايالات‌متحده، راهبرد موثر صنعتي شدن دولتي، آزادسازي انرژي انساني و خلاقيت از طريق بازار آزاد، رونق اقتصادي دهه 1960 ناشي از جنگ ويتنام، راهبرد رشد بر پايه صادرات در دوره رشد سريع اقتصاد جهاني در اوايل دهه 1960، كمك‌هاي مستقيم آمريكا و استفاده اين كشور از كمك‌ها براي سرمايه‌گذاري و نه مصرف، اخلاق كار و نگرش توليدي نيروي كار تايوان، جهش به سمت كارآفريني جزيره‌نشينان توانمند محلي كه به دنبال فرصت براي پيشرفت بودند و ضرورت توسعه اقتصادي به‌عنوان يك موضوع دفاعي عليه حمله از سوي جمهوري خلق چين مهم‌ترين سياست‌هايي بودند كه تحت رهبري لي توانستند در كمتر از 20 سال سرانه درآمدي خود را به بيش از 3/ 2 برابر افزايش دهند. اقتصاد تايوان تقريبا 7 درصد در سال طي دوره 1960 تا 1970 رشد كرد كه از رشد هر كشور ديگري سريع‌تر بود. سرعت رشدي كه تنها در بستر همسويي سياست‌گذاران تايواني با برنامه‌هاي اصلاحي يك اقتصاددان برجسته عملي شد.