پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : نقش قانون اساسي در شكوفايي يا افول ملت ها
پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 16:03 کد خبر:44721
پيام نفت:

در كتاب «چرا ملت‌ها ناكام مي‌شوند؟» -Why Nations Fail- عاصم‌اغلو و رابيسنون خلاصه‌اي از تحقيقات اخيرشان را به زباني غيرفني ارائه مي‌دهند. انگيزه اصلي كتاب توضيح تفاوت بسيار زياد درآمدي بين كشورهاي توسعه‌يافته با ديگر كشورها است. از اين دريچه، سؤال اين است كه چرا برخي ملت‌ها موفق شده‌اند به سطح بالايي از استانداردهاي زندگي دست‌ يابند درحالي‌كه برخي ديگر در اين راه (شايد بارها) ناكام شده‌اند.

كتاب با اين مثل آغاز مي‌شود: نوگالس (Nogales) شهري است كه زماني در تاريخ دوپاره شده و قسمتي از آن در آريزوناي آمريكا (نوگالس در سنتاكروز) و قسمت ديگرش در مكزيك واقع شده است (نوگالس-سورنا). نوگالس در سنتاكروز شهري است كه مردم آن درآمد بالايي دارند و از نظام‌هاي پيشرفته و مناسب آموزش و بهداشت بهره‌مند هستند. در مقابل درآمد سرانه مردم در نوگالس-سورنا يك‌سوم همشهري‌هاي سابقشان در آمريكاست؛ در آنجا مردم تحصيلات كمي دارند، نرخ مرگ و مير نوزادان بالاست و وضع راه‌ها و زيرساخت‌ها و خدمات حقوقي و امنيتي هيچ تعريفي ندارند. چه چيز دليل اين تفاوت‌هاي فاحش است؟ اگر نگاه كنيد وضع جغرافيايي هر دوي اين شهرها يكسان است، نوع آداب و رسوم و در مجموع آنچه به آن فرهنگ مي‌گويند يكسان است، و نياكان مردم هر دو شهر دقيقا افراد يكساني با نژاد يكساني بوده‌اند. آنچه بديهي است مرزي است كه اين دو شهر را از يكديگر جدا كرده و يكي را در آمريكا و ديگري را در مكزيك قرار داده است. اما چه‌ سيري طي شده تا آمريكا تا اين حد نسبت به مكزيك پيشرفته‌تر باشد؟

بخش زيادي از كتاب به تحقيق در سير تاريخي تمدن‌هاي امروز مي‌پردازد. براي مثال در تعميم مثال مربوط به شهر نوگالس، مي‌توانيم سير شكل‌گيري تمدن‌هاي امروزي در قاره آمريكا را بررسي كنيم. در قرن شانزدهم ميلادي، غني‌ترين بخش قاره امروزي آمريكا به‌لحاظ معادن و تمدن، قسمت‌هاي مركزي و جنوبي آن بوده است. اسپانيا كه در آن زمان قدرت اول اروپا بوده زودتر از همه به استعمار اين تمدن‌هاي كهن مي‌پردازد. نويسندگان كتاب نشان مي‌دهند كه چگونه در اين تمدن‌هاي كهن، يك فرد به عنوان رييس و شاه سرزمين ثروت و قدرت را به‌طور متمركز در اختيار داشته است. راهكار اسپانيايي‌ها براي استعمار اين تمدن‌ها اين بوده كه قدرت را از اين فرد مي‌گرفته‌اند و تحت نظام‌هاي عجيب و غريب استثمارگرانه، مردم اين مناطق را به كارهاي سخت مثل كار در معادن طلا و نقره وامي‌داشته‌اند. آنها موفق مي‌شوند كه ساختاري بوجود بياورند كه يك يا چند فرد در رأس هرم قدرت قرار گرفته و از طريق استثمار ديگران به كسب ثروت مي‌پردازد، نظامي از قدرت كه البته شبيه به نظام تمدن‌هاي كهن اين مناطق بوده است. در مقابل، كرانه غربي ايالات متحده امروزي تنها سهمي مي‌شود كه انگليسي‌ها نصيب مي‌برند. آنها ابتدا سعي مي‌كنند به شيوه اسپانيايي‌ها مردم بومي را تحت سيطره خود در بياورند اما با قبايلي آزاد و غيرمتحد روبرو مي‌شوند. سرماي هوا تعداد زيادي از آنها را مي‌كشد، معادن طلا و نقره پيدا نمي‌كنند و چيزي براي استثمار پيدا نمي‌كنند جز زمين‌هاي آزاد. از همان ابتدا ساختارهاي اقتصادي و سياسي كاملا متفاوتي در آمريكاي شمالي و آمريكاي موسوم به لاتين پديد مي‌آيد و در ادامه نيز در مسيري واگرا از هم دور مي‌شود.

در جاي جاي كتاب، نويسندگان دو مفهوم كليدي را معرفي مي‌كنند و مي‌پروانند: نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي. نهادهاي اقتصادي به انگيزه‌هاي افراد براي فعاليت‌هاي اقتصادي شكل مي‌دهند: انگيزه براي تحصيل، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و نوآوري. آيا نامه جيمز وات -مخترع ماشين بخار- به پدرش را ديده‌ايد؟ در اين نامه كه به قرن هجدهم برمي‌گردد او به پدرش مي‌نويسد كه مجلس بريتانيا در حال تصويب قانوني است كه به موجب آن حق بهره‌مندي از سود حاصل از اختراعش تا 25 سال براي او محفوظ خواهد بود. اينگونه از نهاد اقتصادي يعني اينكه حتي اگر يك فرد عادي دارايي مادي يا معنوي كسب كرده، حق و حقوقش محفوظ خواهد بود. اين انگيزه مي‌دهد براي تحصيل و تحقيق، براي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز، براي ايجاد و توسعه كسب و كار. در مقابل، مثلا اگر به تاريخ ايران نگاه كنيد بسيار است مثال‌هايي از اينكه چگونه يك فرد عادي يا يك فرد ممتاز و مشهور، محصول كشاورزيش يا ملك و اموالش توسط حكومت يا افراد وابسته به يغما رفته است. اين نوع ديگري از نهاد اقتصادي است كه نظام انگيزشي متفاوتي ايجاد مي‌كند. در نتيجه مي‌توان تحليل كرد كه چگونه نوعي از نهاد‌هاي اقتصادي موجب توسعه اقتصادي و نوع ديگري از نهادهاي اقتصادي موجب ناپايداري و عدم پيشرفت مي‌شوند.

حال، سؤال اينجاست كه چرا يك جامعه، خود نهادهاي اقتصادي‌اي را انتخاب مي‌كند كه مخل پيشرفت آن جامعه است؟ ادعاي اصلي عاصم‌اغلو و رابينسون اين است كه گرچه نهادهاي اقتصادي نقش اساسي در بهره‌مندي يا فقر در يك جامعه دارند، اما اين نهادهاي سياسي هستند كه تعيين مي‌كنند يك ملت چه نهادهاي اقتصادي خواهد داشت. در واقع به شكل پيچيده‌تري، تعامل و كيفيت رابطه نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي است كه به كاميابي يا ناكامي ملل منجر مي‌شود.

اگر يك قدم به عقب برداريم، نويسندگان توضيح مي‌دهند كه سه نظريه در پاسخ به سؤال درباره نابرابري شديد درآمدي بين كشورها وجود دارد. نخست توضيح بر اساس تفاوت‌هاي جغرافيايي (آفريقا فقير است چون شرايط مناسب كشاورزي نداشته)؛ دوم بر اساس تفاوت‌هاي فرهنگي (ژاپني‌ها سخت‌كوش هستند)؛ سوم بر اساس نظريه جهل (ignorance) كه مي‌گويد ما پيشرفت نكرده‌ايم چون دانش كافي نداشته‌ايم كه چه سياستگزاري كشور را مرفه مي‌كند. آنها مثال‌هاي زيادي در نقض دو نظريه اول (جغرافيا و فرهنگ) مي‌آورند، مثالهايي شبيه به مثال شهر نوگالس كه اشاره به آن رفت. از همه مهم‌تر اما شايد اينكه آنها نظريه سوم را نيز رد مي‌كنند. اين نظريه عمدتا از طرف اقتصاددان‌ها حمايت مي‌شده و مي‌شود. مثلا با همين هدف (يعني كمك به سياست‌گزاري‌هاي درست در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته) فعاليت‌هاي مؤسساتي مثل بانك جهاني تعريف شده است. اينكه چرا عاصم‌اغلو و رابينسون اين نظريه را مردود مي‌دانند به اين برمي‌گردد كه پيشرفت و توسعه‌ي يك جامعه را در گرو پيدا شدن نوع خاصي از نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي مي‌دانند.

طبق تعريف، چه نهادهاي سياسي و چه نهادهاي اقتصادي به دو گروه (يا به سمت دو سر يك طيف) تقسيم مي‌شوند: يكي نهادهاي همه‌شمول (inclusive) و ديگري نهادهاي استخراجي (extractive). نهادهاي همه‌شمول اقتصادي از حقوق مالكيت حفاظت مي‌كنند، نظام حقوقي بي‌طرفي دارند، خدمات و كالاهاي عمومي ارائه مي‌دهند كه اجازه مي‌دهد مردم انواع مبادلات و قراردادها داشته باشند، همچنين به‌جاي موانع ورود براي كسب و كار، اجازه مي‌دهند كه مردم شغل و كسب‌وكارشان را انتخاب كنند. در مقابل، نهادهاي (اقتصاديِ) استخراجي قرار دارند كه طراحي شده‌اند براي استخراج درآمد و ثروت از گروه بزرگي از مردم به نفع يك گروه كوچك. به لحاظ بعد سياسي، بنا به تعريف، سياست فرآيندي است كه با آن قانون و قدرت حكمفرما در يك جامعه مشخص مي‌شود. نهادهاي سياسي‌اي كه از قدرت مركزي برخوردارند و تكثرگرا هستند، همه‌شمول ناميده مي‌شوند و اگر هر يك از اين دو شرط نقض شود، نهاد سياسي نهادي استخراجي محسوب مي‌شود. مثلا نهاد سياسي چين استخراجي است چون گرچه قدرت مركزي بالايي دارد اما تكثرگرا نيست. يا قدرت در برخي كشورهاي آفريقا پخش و متكثر است اما هيچ قدرت مركزي وجود ندارد و جامعه در نوعي هرج و مرج اداره مي‌شود. اين كشورها نيز بنا به تعريف نهاد سياسي استخراجي دارند.

روي‌هم‌رفته، بين نهاد سياسي همه‌شمول و نهاد اقتصادي همه‌شمول، و همچنين بين نهاد سياسي استخراجي و نهاد اقتصادي استخراجي هم‌افزايي (synergy) وجود دارد. مثلا نهادهاي اقتصادي همه‌شمول كه در آن افراد متنوع بهره‌مند از ثروت و انواع كسب‌وكار هستند با نهاد‌هاي سياسي همه‌شمول كه تكثرگرا و در ارائه خدمات عمومي قوي هستند، حمايت مي‌شوند. اما همچنين ضرورتي ندارد كه مثلا نهاد سياسي همه‌شمول با نهاد اقتصادي همه‌شمول جمع شود. براي نمونه چين نهادهاي اقتصادي نسبتا همه‌شمولي دارد درحالي‌كه نهاد سياسي آن همه‌شمول نيست.

حال، چرا برخي ملت‌ها نهادهاي همه‌شمول را انتخاب نمي‌كنند؟ كتاب پر است از مثال‌ها و شواهدي از آفريقا (مثلا كنگو)، تاريخ بريتانيا و اروپا، چين، برزيل، كره شمالي و جنوبي و موارد ديگر. ادعاي نويسندگان كتاب اين است كه حاكمان بسياري از ملت‌ها در پيشرفت ملتشان كمكي نمي‌كنند نه چون نمي‌دانند كه چه سياست‌گزاري مفيد است بلكه دقيقا چون مي‌فهمند كه توسعه آن ملت به سمت نهادهاي همه‌شمول اقتصادي و سياسي باعث مي‌شود كه توزيع درآمد و قدرت سياسي در جامعه متكثر شود و به تضعيف موقعيت سياسي و اقتصادي آنها بينجامد. در نتيجه در مقابل هر حركتي به سمت نهادهاي همه‌شمول مي‌ايستند.

سؤال ديگر اين است كه چرا عليرغم تضاد منافعي كه تغيير نهاد‌هاي استخراجي به نهادهاي همه‌شمول ايجاد مي‌كنند برخي جوامع موفق مي‌شوند چنان تغييراتي را محقق كنند؟ پاسخ به اين سؤال بعد ديگري از تحليل نويسندگان را در برمي‌گيرد و آن مسأله تاريخ و در واقع برايند اتفاقات تاريخي در گذرگاه‌هاي تاريخ است. مثالي كه آنها از تاريخ قرن شانزدهم و هفدهم اروپا مي‌آورند در نوع خود جالب است: در قرن شانزدهم فيليپ دوم، پادشاه اسپانيا، كه قوي‌ترين قدرت اروپا محسوب مي‌شده در برابر بريتانيا كه به علت تجارت در اقيانوس اطلس رقيب سودآوري اسپانيايي‌ها شده بوده، تصميم مي‌گيرد به بريتانيا حمله كند. هر كسي پيش‌بيني مي‌كرده كه قوه قهار اسپانيا با غلبه بر نيروي بريتانيا قدرت بلامنازع اروپا و حاكم اقيانوس اطلس شود. اما از قضاي تاريخ، بريتانيا موفق مي‌شود نيروي دريايي اسپانيا را مغلوب كند. از اين پس درهاي تجارت از طريق اقيانوس اطلس به نحو برابرتري به روي تاجران انگليسي باز مي‌شود. در تمام اين دوران ملكه انگلستان به لحاظ نظامي و مالي وابستگي زيادي به اين تاجران موفق پيدا مي‌كند و اينكه چگونه انگليس (نه فرانسه يا اسپانيا) اولين جايي بوده كه تشكيل مجلس داده كاملا در ارتباط با قدرت اين تاجران و تضاد منافع آنها با پادشاهي مطلقه بريتانيا بوده است. شبيه به اين مثال در مورد طاعون سياه در سال 1347 ميلادي و تبعات آن بر نظام اقتصادي و سياسي در جوامع اروپايي كه موجب تفاوت بين اروپاي غربي و شرقي شده، و در تاريخ دوران اخير براي مثال درباره اتفاقات سياسي در كره‌جنوبي، چين و برزيل نيز در كتاب بحث شده است كه در اندازه اين نوشته نمي‌گنجند هرچند بسيار جالب و خواندني هستند. نويسندگان به چگونگي تأثير حوادث تاريخي در شكل‌گيري نهادها عنوان «contingent path of history» داده‌اند كه به معني مسير مشروط و احتمالي تاريخ است. چنين ديدگاهي از جهت توجه به مسأله تاريخ شبيه به نگاه‌هاي چپ در تحليل پديده‌هاي اجتماعي-اقتصادي است و از اين جهت كه بر مسير مشروط و غيرقابل‌پيش‌بيني تاريخ در مقابل هرگونه جبر و قطعيتي تأكيد مي‌كند در مقابل ديدگاه‌هاي چپ قرار مي‌گيرد.

نمي‌توان از كتابي كه خودش مجموع خلاصه مقالات متعدد ديگري است خلاصه‌اي ارائه داد. در نتيجه جمع‌بندي كه بيان مي‌كنم نيز از ظرافت‌ها و پيچيدگي‌هاي تحليل اين دو نويسنده بي‌بهره خواهد بود. با اين تبصره، به‌نظرم پيام آنها اين است كه يك جامعه براي پيشرفت ضرورتا نياز به نوعي از نهادهاي اقتصادي همه‌شمول دارد ولي همچنين عملكرد پايدار نهادهاي اقتصادي همه‌شمول بدون نهادهاي سياسي با قدرت مركزي و در عين حال متكثر ممكن نيست. براي مثال آنها ادعا مي‌كنند كه چين بدون اصلاحات سياسي دير يا زود، رشد اقتصاديش را از دست مي‌دهد. بدين‌شكل توجه به سياست و نقش بازدارنده نهادهاي سياسي درامكان توسعه يك ملت كانون تحليل اين كتاب است.