پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بايسته هاي تحزب و فعاليتهاي حزبي در ايران
سه شنبه، 18 تیر 1398 - 10:12 کد خبر:44702
پيام نفت:
بايسته هاي تحزب و فعاليتهاي حزبي در ايران
دكتر سيد احمد حبيب نژاد عضو هيات علمي دانشگاه تهران
فضاي سياسي امروزين جامعه، به سمتي ميرود كه مباحث مربوط به حزب و تحزب در آن در حال شكلگيري مرحلهاي جديدي است و لزوم فعاليتهاي حزبي، به عنوان امري مستحسن و حتي لابّدي مطرح مي گردد.
واقعيت آن است كه قسمتي از دموكراسي امروزي، مبتني بر فعاليتهاي حزبي است و آزادي فعاليت هاي حزبي از سنجههاي مهم مردمسالاري محسوب ميگردد ودر اين ساحت با محوريت «قدرت سياسي»، احزاب به دنبال كسب، مشاركت، نقد و يا اصلاح آن هستند.
با نگاهي به تجربه تحزب در ايران ميتوان موارد ذيل را جزو بايستههاي تحزب دانست؛ بايستههايي كه متأسفانه در كشور ما يا وجود ندارد يا كمتوجهي به آن صورت پذيرفته است و شاهد فعاليت بيمار گونه احزاب مي باشيم:
الف) شفافيت مباني تحزب
به دليل آنكه بسياري از مفاهيم جديد حقوق عمومي و علوم سياسي از جمله حزب و تحزب -با كاركردهاي حاضر خود-در عصر مشروطه وارد ادبيات حقوقي و سياسي كشور ما شده است، و معمولاً هم به صورت ناقص وارد شدهاند؛ از همان زمان مورد مخالفت طيفي از گروههاي مرجع جامعه قرار گرفتند و فضاي غيرشفافي در خصوص فعاليت حزبي به وجود آمد كه تا حال حاضر نيز كاملاً مشهود است بهگونهاي كه حتي برخي گروهها كه عملاً كاركرد حزبي و سياسي دارند از قرار دادن عنوان حزب به گروههاي سياسي خود اجتناب ميورزند، اين در حالي است كه مباني تحزب در فقه اسلامي بهويژه فقه اماميه قابل استنباط ميباشد و حداقل آن است كه اصل امر به معروف و نهي از منكر و اصل تعاون ]تعاونوا علي البر و التقوي] آن را تأييد كرده است بنابراين تلاش انديشمندان فقه سياسي اسلامي به ويژه فقه سياسي اماميه در حوزه مباني و نظام انديشه اي اسلام در بحث حزب بسيار ضروري ميباشد.
ب) توجه به كاركردهاي غيرانتخاباتي حزب
حزب در كنار كاركرد انتخاباتي خود از جمله معرفي و حمايت نامزد انتخاباتي، داراي كاركردهاي مهم ديگري است كه شايد مهمتر از كاركرد انتخاباتي باشد؛ كاركردهايي مانند جامعهپذيري سياسي است كه طي آن ارزشها و هنجارهاي سياسي يك نسل به نسل ديگر انتقال مييابد و بر سواد سياسي شهروندان ميافزايد و در نتيجه ثبات سياسي و جلوگيري از هيجانات كاذب سياسي را به دنبال دارد.تكيه فراوان بر كاركرد انتخاباتي در احزاب بسيار آسيب زا بوده و موجب فصلي شدن فعاليت هاي حزب ميگرددلذا احزاب لازم است هم كاركردهاي متنوع و گسترده خود را در عصر حاضر بشناسند و براي انها برنامه ريزي نمايند.
ج) توجه به كيفيت فعاليت احزاب و نه كميت آنان
يكي از اشكالات جدي در فضاي سياسي كشور ما، وجود تعداد زيادي از گروههاي سياسي است كه نام احزاب يا نامهاي مشابه را يدك ميكشند و مجوز فعاليت حزبي هم دارند ولي در عرصه جامعه، كاملاً مشهود است كه اين فعاليتها- اگر هم باشد- بيشتر مربوطه به بازه زماني انتخابات ميباشند يعني در حاليكه احزاب مدرن امروزه فعاليتهاي خالي خود را پس از روز انتخابات- به عنوان برنده يا بازنده انتخابات- قوت ميبخشند، بسياري از گروههاي سياسي موجود در جامعة ما، روز انتخابات و پس از اعلام نتايج فعاليتشان پايان مييابد.
به نظر ميرسد اگر به جاي بيش از دويست حزبي كه تاكنون از كميسيون ماده ده احزاب مجوز گرفتهاند،فقط به اندازة انگشتان يك دست و يا حتي كمتر احزاب قوي، منسجم و داراي برنامه داشته باشيم بسيار مناسبتر باشد ودر اين راستا علاوه بر اين كه در دادن مجوز حزب به هر گروه سياسي متقاضي بايد دقت نمود لازم است گروههاي سياسي كه داراي مجوز فعاليت حزبي هستند ولي داراي برنامه منسجم و منطقي در حوزه فعاليتهاي سياسي نيستند از طريق ادغام يا ائتلاف به سمت تشكيل حزبي فراگيرتر بروند كه واقعاً به مثابه يك حزب عمل نمايند و تنها عنوان حزب را نداشته باشند.
د) اصل بيطرفي دولت در فعاليتهاي حزبي
فلسفة وجودي احزاب و كاركرد ايشان ايجاب ميكند كه دولتها از ايجاد احزاب يا حمايتهاي ويژه- رانت- از احزاب طرفدار خود كاملاً اجتناب ورزند.
ميانة ميدان سياسي بايد به صورت برابر و يكسان در اختيار احزاب قرار گيرد تا مردم خود، از ميان برنامهها و سياستهاي اعلامي از سوي احزاب، اقدام به گزينش گزينة مطلوب خود نمايند و هرگونه شارژ مالي يا تبليغاتي حزبي از سوي دولت ميتواند موازنة مطلوب را برهم بزند.
دولت فقط بايد بسترهاي فعاليت آزاد احزاب را فراهم آورد و حداكثر آن است كه از طريق سازوكارهاي تقنيني و يا كمكهاي مالي شفاف، برابر و البته قانونمند و يا قراردادن ابزارهاي تبليغاتي مانند رسانههاي عمومي به احزاب آنهم به صورت برابر و شفاف اقدام به بستر سازي مناسب نمايد.
هـ) اصل قرار گرفتن منافع ملي
اين نكته بسيار حائز اهميت است كه احزاب در هر جامعه سياسي،در درون چارچوب يك جامعه سياسي، فعاليت مينمايند و منطقي نميباشد كه حزبي، منافع حزبي و گروهي خود را بر منافع ملي ترجيح دهد.
در همه كشورها، منافع ملي از محدوديتهاي سترگ فعاليت احزاب ميباشد و اگر حزبي كه قرار است اساس آن بر پايه جمع ميان منافع جزء و منافع كلان ميباشد، اين اصل را رعايت نكند، در عمل قواعد بازي را رعايت نكرده است و نبايد انتظار حمايت داشته باشد.
هر چند اين موضوع نيز قابل توجه است كه تفسيرها و برداشت هاي بهعمل آمده از مفاهيمي مانند منافع ملي يا امنيت ملي نبايد تفاسير خود بخواهانه، خود ساخته و آنچنان مضيقي باشد كه اصل آزادي فعاليت احزاب را به طور كلي مورد خدشه قرار دهد چون اصل بر آزادي فعاليت احزاب است و محدوديت ها استثنا و البته تحت شرايطي مانند اصل قانوني بودن و اصل تناسب و ضرورت مي باشد.
ي) لزوم ارتباط با بدنة جامعه و شهروندان
حزب سياسي در درون مفهوم جامعة مدني و به عنوان واسطه ميان مردم و حكومت مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد كه طي آن، احزاب به مانند جادهاي دو طرفه هستند كه از سويي نيازهاي واقعي جامعه و مطالبات آنان را به حكومت ميرسانند و از سويي ديگر به حكومت در امر ادارةامور عمومي و سياسي كشور كمك ميكنند و ميتوانند از طرق مختلف از جمله نقد سياستها و برنامههاي دولت، حكومت را در تصميمگيريهاي مرتبط با حوزههاي مختلف زندگي شهروندان، ياري نمايند.
متأسفانه در حال حاضر، ارتباط احزاب با شهروندان، وضعيت مناسبي ندارد و شايد بتوان گفت اكثر احزاب در ايران هيچ رابطه اي سيستماتيك با شهروندان ندارند و نتوانستهاند اعتماد طبقات مختلف مردم را جلب نمايند و حتي شايد بتوان گفت احزاب غير از فضاي موقتي انتخاباتي، اصلاً به دنبال جلب نظر طبقات مردم نرفتهاند.
يكي از اصول مهم در تحزب، آن است كه حزب چه در تشكيل، چه در ادارة خود و چه در فعاليتهاي سياسي خود، كاملاً مردمي (از پائين به بالا) باشند و واقعاً به مقام يك گروه مردمي عمل نمايند. متأسفانه نگاهي به فعاليت حزبي در جامعة ما خلاف اين را نشان ميدهد بهگونهاي كه هر چقدر احزاب به دنبال استفادة ابزاري از مردم در مواقع خاصي مانند انتخابات بودهاند و هر ميزاني كه با شعارهاي تبليغاتي و وعدههاي بيبرنامه، خواستار مشاركت مردم در فعاليتهاي حزبي خود و تأييد خواستههاي خود توسط مردم شدهاند، ولي مردم مسير را خود انتخاب كرده اند كه معمولا هم خلاف مسير پيشنهادي احزاب بوده است و اين يعني جدايي احزاب از بدنه مردم.
