پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تحليل انتقادي انديشه القاعده در باب حكومت دموكراتيك
شنبه، 15 تیر 1398 - 10:10 کد خبر:44701
پيام نفت:

 

مقاله 7، دوره 4، شماره 8، پاييز و زمستان 1396، صفحه 129-150  XML اصل مقاله (415.68 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشي
نويسندگان
مرتضي ذبيح اللهي email 1؛ مهدي فرمانيان2
1دانشجوي دكتري مذاهب كلامي، دانشگاه اديان و مذاهب قم
2دانشيار مذاهب كلامي، دانشگاه اديان و مذاهب قم
چكيده
رهبران القاعده شيوه حكومتي را كه بر اساس دموكراسي و رأي اكثريت باشد كفر و ارتداد مي‌دانند و از آن به بدعت عصر جديد ياد مي‌كنند. به اعتقاد القاعده، حكّام اسلامي با فريبي كه از استعمار خورده‌اند درصدد اجراي الگوي سياسي و منهج فكري غربيان در كشورهاي اسلامي هستند. آنان مسائلي همچون تعدد احزاب سياسي را با استناد به «إِنَّ فِرْعَوْنَ ‌عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً» و تفسير «شيعا» به احزاب قائلان به تعدد احزاب سياسي را تابعان سنت فرعون دانسته‌اند. در منابع القاعده، پيامدهاي منفي مهم دموكراسي عبارت‌اند از: سيادت‌نداشتن خالق (خداوند) و پذيرفتن سيادت مخلوق بر مخلوق، پنهان‌شدن حاكميت ‌الاهي و جايگزين‌شدن حاكميت بشر بر بشر (طاغوت)، مخفي‌شدن ولايت (محبت) الاهي و برائت از دشمنان خداوند و نيز تساوي بين فاسق‌ترين و فاجرترين افراد با متقين و صالح‌ترين مردم در تعيين سرنوشت حكومت ‌اسلامي. با نگاهي به جايگاه دموكراسي در نزد برخي از متفكران جهان غرب در نقد انديشه فوق مي‌توان گفت القاعده دموكراسي را به مثابه مكتبي اعتقادي دانسته است، حال آنكه مقصود از دموكراسي روشي براي اداره حكومت ‌اسلامي است؛ و به تعبير ديگر، همان نهاد شورا است كه از ضمانت اجرايي محكم ­و متقني برخوردار خواهد بود كه در تفكر اسلامي نيز جايگاهي دارد و مي‌توان با برخي تغييرات، ساز و كار و روش حكومتي را با اسلام انطباق داد.
كليدواژه‌ها
القاعده؛ دموكراسي؛ حكومت ‌اسلامي؛ شورا؛ احزاب
عنوان مقاله [English]
The Critical Analysis of Al Qaeda’s Thought in Democratic Government
نويسندگان [English]
morteza zabihollahi1؛ Mehdi Farmanian2
1PhD Candidate of Theological Schools, University of Religions and Denominations
2Associate Professor, Department of Theological Schools, University of Religions and Denominations
چكيده [English]
Al Qaeda leaders are opposed to the superficial interpretation of Islamic concepts entered from the western countries. In their opinions, the democratic government which is based on popular vote, is equal to blasphemy and apostasy. And they believe such governments are the epochal innovation against Islam. Based on Al Qaeda views, the Islamic governors who have been deceived by colonialism are trying to execute the political western patterns in Islamic countries and suggest the multi- political parties. Some of them, by referring to Holy Quran verse «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً» maintain that the “ Shiite” means “parties” and parties followers, are just the Pharaoh’s followers .In Al Qaeda resources, the main consequences of democracy in Islamic governments are the lack of supremacy of creator on creature, and accepting the supremacy of creature on creature, creature worshiping instead of creator worshiping, replacing the divine sovereignty by human sovereignty (Taghoot) or on the other hand, the majority sovereignty, hiding divine stewardship and detestation from pagans, and also equality of the most libertine and virtuous in the destiny of Islamic country. The second part of this study considers some Arab intellectuals and attempts to study the democracy position, and challenges the Al Qaeda leaders misunderstanding of democracy. Democracy is supposed as a school by Al Qaeda, whereas it is a way of administrating the Islamic government. In other words, it is actually the council with a strong and firm executive guarantee.
كليدواژه‌ها [English]
Al Qaeda, Democracy, Islamic Government, council, parties
عنوان مقاله [العربية]
تحليل انتقادي لافكار القاعده في موضوع الحكومة الديمقراطية
چكيده [العربية]
قادة القاعدة يخالفون ايّ مفهوم ورد من الغرب بواسطة التفسير القشرية عن الحكومة الاسلامية و يعتقدون ان اسلوب الحكومة بنحو الديمقراطية و رأي الاكثر كانت من مصاديق الكفر والارتداد و يعتبرون عنه بالبدعة الجديدة والمتناقضة مع الاسلام. يعتقد القاعدة انّ الحكّام الاسلاميين خُدعوا من الاستعمار و لهذا يسعون إلى تنفيذ نمط سياسي و فكر عقائدي غربي في الدول الإسلامية و يثيرون قضايا مثل تعدد الأحزاب السياسية. بعض قادة القاعدة يفسّرون كلمة «شيعا» في آية «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً» بالاحزاب و يذكرون انّ القائلين بتعدد الاحزاب كانوا شيع الفرعون. آثار الديمقراطية عند القاعده عبارة عن: عدم سيادة الخالق (اللّه) علي المخلوقين و قبول سيادة المخلوق علي المخلوق، الجهاد مع عبادة الخالق و نزول عبادة المخلوق منزلها، اخفاء حاكمية اللّه و نزول حاكمية المخلوق علي المخلوق (طاغوت) و بعبارة اخري حاكمية الاكثر منزلها، اخفاء ولايت (محبة) اللّه والبراءة عن اعداء اللّه و ايضاً التساوي بين افسق و افجر الافراد مع اتقي و اصلح الناس في تعيين العاقبة للحكومة الاسلامية. في هذه المقالة، بعد الفحص في افكار القاعدة و بالنظر الي بعض متفكري عالم العرب، نبحث عن منزلة الديمقراطية، و يرد علي التصورات المردودة لقادة القاعدة عنها. القاعدة يحتسب الديمقراطية بمنزلة المكتب الاعتقادية والحال ان المقصود من الديمقراطية هو اسلوب لتحكم الحكومة الاسلامية و بعبارة اخري هي نفس الشوري التي متضمناً بضمان المحكم والمتقن للاجراء و هي في الفكرة الاسلامية كانت لها منزلة و يمكن تطبيقها مع الاسلام بواسطة بعض التغييرات في اسلوبها و منهجها.
كليدواژه‌ها [العربية]
القاعدة، الديمقراطية، الحكوكة الاسلامية، الشوري، الاحزاب
 
 
اصل مقاله

با سقوط امپراطوري عثماني، متفكراني همچون رشيد رضا و سپس اخوان‌المسلمين جنبش احياي خلافت و بازگشت به سلف را مطرح كردند. با ظهور سيد قطب و انتشار كتاب معالم في الطريق وي، رويكرد جديدي در نظريه خلافت اسلامي بيان شد. وي با جاهلي‌خواندن جوامع ‌اسلامي مهم‌ترين راه برون‌رفت از آن را فريضه جهاد و تشكيل خلافت اسلامي مي‌داند. از گروه‌هاي بسيار مهم متأثر از انديشه‌هاي سيد قطب مي‌توان به القاعده اشاره كرد. راهبرد القاعده در مواجهه با دشمن گرچه در بستر زمان متفاوت شد و به دشمن‌ دور (صليبيان و يهوديان) و دشمن نزديك (حكومت‌هاي ‌اسلامي معاصر) تقسيم شد، ولي به اعتقاد برخي از رهبران القاعده مواجهه با حكومت‌هاي فاسد اسلامي و تشكيل خلافتي بر اساس خلافت خلفاي راشده در اولويت قرار دارد. آنان با استناد به آيات و روايات متعدد، منشأ حاكميت را حاكميت ‌الاهي مي‌دانند و به نوعي، نظريه خاصي را براي تشكيل حكومت ‌اسلامي مبتني بر اصل حاكميت ‌الاهي، مطرح مي‌كنند. متفكران القاعده با تفسير قشري از حكومت ‌اسلامي و برشمردن پيامدهايي نظير پنهان‌ماندن عقيده جهاد في سبيل‌اللّه، از بين رفتن مبادي ‌اخلاقي و جايگزين‌شدن انحرافات جنسي و اخلاقي در جامعه، طعن خالق و استهزاء نبي، از بين رفتن كرامت انساني و هتك حرمت نفوس مسلمانان، گسترش نفوذ استعمار در بلاد اسلامي و غارت ثروت‌هاي ملي، هم‌پيمان‌شدن حكام طاغوتي با كفار و اجراي قوانين آنان در بلاد اسلامي، با هر گونه مفهومي نظير دموكراسي و تعدد احزاب سياسي براي اداره جامعه ‌اسلامي مخالفت، و پيروي از آن را كفر و شرك قلمداد مي‌كنند.

پژوهش حاضر با تحليل دقيقي از دموكراسي در انديشه رهبران القاعده و بررسي و نقد آن با استفاده از انديشه‌هاي ديگر متفكران ميانه‌رو اهل سنت، براي خواننده اين امكان را فراهم مي‌كند كه به برداشت نادرست اين گروه از پديده نوظهور دموكراسي پي‌ ببرد. وجه تمايز اين پژوهش از كارهاي ديگري كه در زمينه القاعده انجام شده آن است كه اولاً از منابع دست ‌اول رهبران القاعده استفاده كرده است؛ علي‌رغم آنكه كمتر منتشر شده و در دسترس خوانندگان قرار گرفته باشد. ثانياً، در پژوهش‌هاي كارشده درباره القاعده به مسئله مهم دموكراسي در سير تطور سلفي‌جهادي نظير القاعده، پرداخته نشده است.

ضرورت تشكيل حكومت‌ اسلامي از منظر القاعده

از مهم‌ترين اهدافي كه رهبران القاعده، همچون ايمن ‌الظواهري، در پي آنند تبيين عقيده توحيد در بلاد اسلامي و تحرير كشورهاي اسلامي از حكومت‌هاي طاغوتي است. اين اهداف جز با تشكيل حكومت ‌اسلامي محقق نخواهد شد (الظواهري، 1431: 1). با گسترش ارتباط كشورهاي اسلامي و غربي مي‌توان فلسفه تشكيل حكومت اسلامي در انديشه القاعده را در حكومت‌هاي عصر حاضر جست‌وجو كرد. به اعتقاد القاعده، در بسياري از بلاد اسلامي حاكميت شريعت ‌اسلامي زائل شده و جز عنوان شرك‌آلودي به نام اسلامي‌بودن از آن باقي نمانده است (‌السوري، 1425: 95؛ الفلسطيني، بي‌تا: 8) و آنچه تحت قوانين حكومتي قابليت اجرا دارد قوانيني است كه كفار وضع كرده‌اند؛ قوانيني كه پايه آن بر مبناي سكولاريزم است و برگرفته از قوانين جعلي كشورهاي اروپايي.

به نظر مي‌رسد گروه‌هاي سلفي جهادي همچون القاعده، نظريه‌هاي جديد در باب حكومت‌داري در كشورهاي اسلامي را نمي‌پذيرند، بلكه با تمسك به انديشه‌هاي متفكراني همچون سيد قطب و عبدالسلام فرج براي برون‌رفت از جوامع جاهلي به جهاد متوسل مي‌شوند و در پي احياي خلافت اسلامي هستند.

به گفته عبداللّه عزام، كه از مهم‌ترين رهبران فكري القاعده است، خطيرترين مسئله‌اي كه در عصر حاضر بدان بايد پرداخت مسئله حاكميت بر مردم است. وي ارتباط تنگاتنگ بين حاكميت و عبوديت (لا اله الا اللّه) را به مثابه دو روي يك سكه مي‌داند، به طوري كه هيچ‌گونه جدايي و دوگانگي بين آنان متصور نيست. در حالي كه با اندك تأملي در بلاد اسلامي در عصر حاضر مي‌توان دريافت كه دين الاهي به صورت تدريجي در حال تغيير است و قوانين جزايي، تجاري و مدني برگرفته از قوانين الحادي فرانسه و ديگر كشورهاي غربي است (عزام، 1992: 64).

ماهيت دموكراسي و احزاب سياسي از منظر القاعده

به اعتقاد القاعده، حكام اسلامي با فريبي كه از سوي استعمار متوجه آنان شده در صدد اجراي الگوي سياسي و منهج فكري غربيان در كشورهاي اسلامي برآمدند و مسائلي همچون تعدد احزاب‌ سياسي را مطرح كردند (عبدالقادر بن عبدالعزيز، بي‌تا: 799؛ طرطوسي، 1416: 112). برخي از متفكران القاعده با استناد به آيه «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً» (قصص: 4) معناي «شيعا» را به احزاب تفسير مي‌كنند و قائلان به تعدد احزاب سياسي را تابعان سنت فرعون مي‌دانند (عبدالقادر بن عبدالعزيز، بي‌تا: 799)؛ و چون هيچ ضابطه‌اي از كتاب و سنت در قوانين مجالس وجود ندارد و از سوي ديگر متضمن ملزم‌بودن مردم به قوانين جعلي است، به‌شدت با تشكيل مجالسي كه متولي قانون‌گذاري در كشورهاي اسلامي هستند، مخالفت‌اند و هر نوع همراهي و تأييد آن مجالس، تعاون بر اثم و عدوان شمرده مي‌شود (طرطوسي، 1416: 113). آنان با شيوه حكومتي كه بر اساس دموكراسي و رأي اكثريت باشد كاملاً مخالفت ‌مي‌كنند، و آن ‌را كفر و ارتداد مي‌دانند (‌السوري، 1425: 704 و 1045 و 1078-1091؛ طرطوسي، 1416: 112؛ رفاعي، بي‌تا: 88) و از آن به بدعت عصر جديد و مناقض با دين اسلام ياد مي‌كنند (مقدسي، بي‌تا‌ الف: 5؛ ‌السوري، 1425: 812) و معتقدند حكومتي كه بر مبناي دموكراسي تحقق پيدا كند در حقيقت با شرك و كفر به خداوند و نفي حاكميت الاهي همراه است و در تضاد با سعادت بشر خواهد بود. حال آنكه هدف از تشكيل حكومت، تصميم‌گيري در تمام امور زندگي مردم و هدايت جامعه به سوي كمال و سعادت ابدي است، و اين هدف بزرگ را فقط خداوند و راهنماي او مي‌توانند محقق كنند (طرطوسي، 1420: 5؛ ‌الزرقاوي، بي‌تا: 3).

بر اساس تفسير القاعده در حكومت‌هاي مبتني بر دموكراسي، از سويي، حق حاكميت از خداوند سلب شده، و اختيار قانون‌گذاري و تعيين حاكم به عامه مردم سپرده شده است؛ و از سوي ديگر، حاكم نيز از افراد عادي جامعه تعيين مي‌شود كه از ابعاد هدايت جامعه و كمال انساني آگاهي كامل ندارد و جامعه را در مسير گمراهي و تباهي قرار مي‌دهد (فرمانيان 1393: 5/55).

ابومحمد المقدسي، از مهم‌ترين رهبران فكري القاعده، در كتابي مستقل به نام الدميقراطية دين به‌تفصيل به موضوع دموكراسي پرداخته و با استناد به آيه «و مَن يبتغِ‌ غيرَ الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين» (آل‌عمران: 85) دموكراسي را دين غيرالاهي معرفي مي‌كند (مقدسي، بي‌تا ‌ب: 9).

با تحليل انديشه سياسي القاعده مي‌توان پي برد كه پديده دموكراسي نزد رهبران القاعده به مثابه ديني است كه به شكل اختصاصي به انسان و ابعاد زندگي وي مي‌پردازد؛ و پايه‌گذار اعتقاد شومي تحت عنوان سكولاريزم است كه بر جدايي دين از دولت و حيات بشري تأكيد مي‌كند؛ به تعبير ديگر، هدف دموكراسي القاي انديشه‌اي است كه آنچه براي خدا است (كه مساجد، معابد و كنيسه‌ها است)، اختصاص به وي دارد؛ و آنچه به نوعي با حيات بشري ارتباط دارد، يعني تمامي شئون زندگي بشري و مصالح عمومي و اختصاصي آنان، به يد سلاطين خواهد بود. يكي از ويژگي‌هاي دموكراسي را مي‌توان آزادي حكام در تغيير مقدّرات ‌الاهي با اقتضائات مصالح عمومي مردم دانست. حال آنكه در بستر دموكراسي، تصرف خداوند در مصالح و مفاسد بشري جايز نخواهد بود؛ و مشرّع احكام، انسان است. چنين باوري بهترين مصداق براي آياتي همچون «فَقَالُوا هَذَا للّه بِزَعْمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَكائِنَا فَمَا كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلَا يصِلُ إِلَي اللّه وَ مَا كانَ للّه فَهُوَ يصِلُ إِلَي شُرَكائِهِمْ سَاءَ مَا يحْكمُونَ» (انعام: 136) است.

بررسي و نقد

آنچه در بررسي و نقد انديشه القاعده در باب حكومت دموكراتيك ضروري به نظر مي‌رسد پاسخ به چند پرسش مهم است: 1. مفهوم دموكراسي غربي و مولّفه‌هاي آن چيست؟ 2. سير تطور تاريخي فلسفه سياسي اهل سنت در باب حكومت ‌اسلامي چيست؟ 3. آيا امكان سازگاري اسلام با دموكراسي وجود دارد؟

1. مفهوم‌شناسي دموكراسي

 دموكراسي را مي‌توان از ابداعات يونان باستان به شمار آورد، به طوري كه در انديشه‌هاي ‌ارسطو و افلاطون، ‌از فيلسوفان نامدار، مكرراً ديده مي‌شود (راسل، بي‌تا: 1/35). «دموكراسي» مركب از دو لفظ Demos به معناي مردم و Kratos به معناي حكومت است (بابايي و آقايي، 1365: 1/294). افلاطون معتقد است دموكراسي دربردارنده آزادي كامل مردم است، به طوري كه مي‌توانند بدون هيچ مانعي حكومت مطلوب خود را انتخاب كنند (افلاطون، بي‌تا: 2/1172). ژان ژاك روسو اراده عام را كه از آن تفسيرهايي چون «اراده اكـثريت»، «اراده هـمه افراد» يا «اراده هيئت اجتماع از حيث هيئت اجتماع‌بودن» شده، از اركان دموكراسي دانسته است (راسل، بي‌تا: 952؛ به نقل از: رستمي، 1390). منتسكيو (1689-1755)، ايمانوئل كانت (1724-1804‌ م.) و ديگر فيلسوفان سياسي نيز نقش بنيادين اكثريت و توده مردمي را در تقويت دمـوكراسي يـادآور شده‌اند. كارل كوهن نيز دموكراسي را حكومت جمعي مي‌داند كه در آن اعضاي اجتماع، مستقيم و غيرمستقيم، در گرفتن تصميماتي كه به همه آنان مربوط مي‌شود شركت دارند (كوهن، 1373: 22؛ به نقل از: رستمي، 1390). آنتوني آربلاستر، كه كتابي به نام دموكراسي دارد، با اذعان به مبهم‌بودن دموكراسي در بين انديشمندان غربي، مردم را هسته مركزي دموكراسي مي‌داند و از آن به اراده و قدرت جمعي در امور اجتماعي ياد مي‌كند (آربلاستر، 1379: 23). روشمير، يكي ديگر از انديشمندان غربي، دموكراسي را مشاركت مردم در امور حكومتي از طريق نمايندگان، مسئوليت دولت‌ها در برابر مجلس، برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه و جايگاه آزادي بيان در حكومت‌ها مي‌داند (اسميت، 1380: 108). آستين رني نيز بـا گـنجاندن اكثريت در تعريف دموكراسي آن را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «اصطلاح دموكراسي عبارت از شكلي از حكومت است كه مطابق با اصـول حـاكميت مردم، برابري سياسي، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريت سازمان يافته اسـت» (مدني، 1372: 138).

منشأ قدرت و وضـع قـوانين در دمـوكراسي قديم و جديد غرب، مردم هستند، با اين تفاوت كه در يونان قديم، دموكراسي شهر آتن از لحـاظ جـمعيت و فراغت اوقات شهروندان با مشاركت‌ عمومي مردم انجام مي‌شد، ولي امروزه به دليـل گـستردگي جـمعيت و شهرها و دشواري دخالت مستقيم تمامي آنان در حكومت، به حكومت‌هاي پارلماني و نمايندگي و با محوريت اكـثريت روي آورده‌انـد (به نقل از: رستمي، 1390).

چنان‌كه در تعاريف دموكراسي ديديم، مؤلفه‌هاي مهم آن در غرب به شرح ذيل است: الف. نقش مردم در حكومت (مشاركت ‌سياسي) در دو بُعد وضع قوانين و اجراي قوانين، ب. آزادي‌هاي اجتماعي‌سياسي، ج. تساوي در برابر قانون، د. مقبوليت نظام سياسي.

2. سير تطور تاريخي فقه سياسي اهل سنت در باب حكومت اسلامي

با نگاهي به گفتمان فقه سياسي اهل سنت در طول تاريخ مي‌توان آن را به دو رويكرد قديم و جديد تقسيم كرد؛ فقه سياسي قديم اهل سنت با تأكيد بر عمل و رأي صحابه و پذيرش آن به عنوان مهم‌ترين مرجع و منبع روش‌شناختي براي فهم و تفسير قرآن و سنت، به محورشدن خلافت به عنوان الگوي صحيح حكومت پس از رحلت پيامبر (ص) و براي دوره‌هاي بعد مي‌انجامد (ميراحمدي، 1382: 21). مهم‌ترين مؤلفه اين نوع تفكر را مي‌توان در نص‌گرايي محض و ارجاع تمامي امور به نص و عمل صحابه دانست. اين نوع گرايش در قرن اخير طرفداران مهمي دارد، از جمله رشيد رضا و متفكران جريان‌هايي نظير اخوان‌المسلمين و سلفيان جهادي.

در مقابل، فقه سياسي جديد اهل سنت مي‌كوشد با مراجعه به نصوص قرآني و احاديث نبوي، نظريه شورا را مطرح و بازسازي كند. البته مطرح‌كردن اين نظريه با دو رويكرد اساسي صورت گرفته است: اولي، رويكردي مقايسه‌اي است كه بر اساس آن شورا در مقايسه با دموكراسي مطرح مي‌شود. از اين ديدگاه، مي‌توان با مراجعه به نصوص ديني، مؤلفه‌هاي نظام شورايي را استخراج كرد و آن را به عنوان نوعي نظام سياسي اسلامي مردم‌گرا در مقابل نظريه دموكراسي غربي مطرح كرد. در اين نظريه، با تأكيد بر عناصري همچون بيعت، شورا، اجماع و اهل حل و عقد، بر حق انتخاب و روش انتخاب تأكيد شده و از اين طريق پايه‌هاي دموكراسي ‌اسلامي بنا شده است. به گفته حميد عنايت، از نظر اكثر محققان مسلمان معاصر، اعم از سنت‌گرا و تجددخواه، چون حكومت، اصل شورا يا مشورت را بين حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان به كار بندد و فقها موازين و شرايط حق مقاومت در برابر بي‌دادگرايي را تعيين كنند، دموكراسي براي مسلمانان تأمين مي‌شود (عنايت، 1372: 31؛ ميراحمدي، 1382: 21). بنابراين، شورا يكي از اركان مهم دموكراسي ‌اسلامي تلقي مي‌شود. بر اساس اين ديدگاه، ميان شورا و دموكراسي بر حسب قواعد و اصول اساسي الزامي آنها قرابت وجود دارد. هر دو بر ضروريات انساني از قبيل حفظ نفس، مال و عقل تأكيد دارند. با چنين رويكردي است كه فقه سياسي جديد اهل سنت به مباحثي همچون ادله حجيت شورا، وجوب شورا، نظام شورايي، اهل شورا و شروط اهل شورا پرداخته است (عبدالخالق، 1419: 76؛ ميراحمدي، 1382: 21).

رويكرد دوم نيز رويكرد مقايسه‌اي است، اما نه به منظور تبيين همساني‌ها و قرابت‌هاي شورا و دموكراسي، بلكه به منظور تبيين عيوب و مشكلات دموكراسي و حل آنها در نظام شورايي. در واقع در اين رويكرد، تلاش مي‌شود برتري شورا و نظام شورايي اسلامي بر دموكراسي ثابت شود و از اين رهگذر بر جامعيت و برتري دين اسلام استدلال شود. از لحاظ تاريخي، اين رويكرد، متأخر از رويكرد اول مطرح شده است. براي نمونه مي‌توان اين رويكرد را در آثار توفيق محمد الشاوي، و يوسف القرضاوي ديد. الشاوي در كتاب الشوري اعلي مراتب الديمقراطية، ضمن تبيين عناصر مشترك ميان شورا و دموكراسي، به بيان تفاوت‌هاي آنها در جهت اثبات برتري شورا بر دموكراسي پرداخته است. از نظر وي، دموكراسي به‌تنهايي و بدون تبعيت از شورا نمي‌تواند الگوي مناسبي باشد. تبعيت‌نكردن دموكراسي از شورا باعث سلطه يك حزب يا احزاب متعدد شده و محروميت افراد و مردم از حقوق انساني و آزادي‌شان را به دنبال خواهد داشت. همان‌طوري كه ملاحظه مي‌شود، طبق اين ديدگاه، شورا ميان آزادي فردي و نظام اجتماعي نوعي توازن برقرار مي‌كند كه مانع سلطه نظام اجتماعي بر افراد و محروم‌شدن افراد از حقوق اساسي خود مي‌شود. اين ديدگاه از اين رهگذر، به تبيين جوهر شورا، مفهوم آن و عناصر و ويژگي‌هاي آن و ... مي‌پردازد (الشاوي، 1414: 90؛ ميراحمدي، 1382: 21).

3. سازگاري يا ناسازگاري اسلام با دموكراسي

يكي از مباحث بسيار مهم كه در فقه سياسي اهل سنت، به‌ويژه در دوران معاصر، راجع به آن بحث و مناقشه شده سازگاري يا ناسازگاري مباني ‌اسلامي با دموكراسي است. به اعتقاد تمامي انديشمندان اسلامي، قوانين الاهي به دليل ارتباط با وحي، كامل‌ترين و متقن‌ترين احكامي است كه به بشر عرضه شده است، چنانچه فخر رازي، مفسّر مشهور اهل سنت، از چنين اعتقادي پرده برداشته و معتقد است «امت اسلام بر ممنوع‌بودن مشاوره پيامبر (با مردم و نظرخواهي از آنان در مواردي كه حكمش از رهگذر وحي بيان شده اتفاق نظر دارند؛ چه اينكه بـا وجـود نـص (وحي)، رأي و قياس و اظهارنظر، نـاصواب اسـت» (فخر رازي، بي‌تا: 9/67‌)؛ و در تحليل ديگري از مسئله فوق رشيد رضا، كه از داعيه‌داران احياي خلافت اسلامي در جهان عرب به شمار مي‌آيد، در شرح واژه «الأمر» در آيه «و شاورهم في الأمر» (آل‌عمران: 159‌) مي‌نويسد:

مراد از واژه «الأمر» كه پيـامبر (ص) در مـورد آن مـأمور به مشاوره با مسلمانان شده، آن دسته از امور دنـيوي امـت است كه عادتاً حاكمان به انجام آن مبادرت مي‌ورزند، نه امر ديني صِرف كه فقط مستند به وحي اسـت و رأي مـردم را در آن راهـي نيست. دليل اين سخن آن است كه اگر مسائل ديني [كـه حكم آن توسط دين اعلام شده] مانند اعتقادات، عبادات، و حلال و حرام‌ها را از جمله اموري بدانيم كه حكمشان با مـشاوره و تـبادل افـكار بشر تعيين مي‌گردد، در آن فرض دين نيز زاييده فكر بشر خواهد بـود، حـال آنكه دين ارمغان الاهي است و هيچ‌كس را حق اظهار نظر در محدوده قوانين الاهي در هيچ زماني نيست (رشيد رضا، بـي‌تا: 200؛ به نقل از: رستمي، 1390).

بنابراين، اصل حاكميت الاهي محل اتفاق موافقان و مخالفان دموكراسي است ولي هواداران دموكراسي بر آنند كه با تبيين دقيق مفهوم «شورا» مي‌توان آن را به مراتب مترقي‌تر از دموكراسي دانست و اين مفهوم، جايگاه مردم را در حكومت ‌اسلامي و تعيين خليفه و نيز اجراي احكام الاهي به دست حاكم اسلامي معين كرده است. البته در تعبير آن به «دموكراسي ‌اسلامي» يا «شوراي اسلامي» تفاوتي نخواهد بود.

الف. جايگاه مردم در دموكراسي‌ غربي و اسلام

يكي از مؤلفه‌هاي بسيار مهم دموكراسي غربي نقش پررنگ مردم در حكومت‌ها است. با نگاهي به تعاريفي كه از دموكراسي در غرب ذكر شد و مروري بر قانون اساسي حكومت‌هاي دموكراتيك غربي به اين اصل اساسي مي‌توان پي برد كه اراده و خواست مردم در تشكيل حكومت‌ها، و مهم‌تر از آن، مشروعيت‌دادن به حاكميت، نقش اصلي را دارد و نيز معياري براي قانون‌گذاري در كشورهاي غربي بر پايه دموكراسي است. مارسيليو پادوآ (1270-1344 م.)، از هواداران دموكراسي در غرب، معتقد است حق قانون‌گذاري با اكثريت مردم است و اكثريت آنـان حـق دارند حـكّام را مجازات كنند (راسل، بي‌تا: 324؛ به نقل از: رستمي، 1390). بنا بر گفته راسل، جان لاك (1632-1740 م.) منشأ حكومت را نظريه قراردادي‌بودن، دنيوي‌بـودن و مبتني بر اكثريت بودن مي‌دانست (همان: 654-655)؛ چنانچه اصل دوم قانون اساسي كشور فرانسه آن است كه، حكومت مردم، به دست مردم و بـراي مـردم است (عالم، 1376: 22؛ به نقل از: رستمي، 1390).

بنابراين، نقطه افتراق فقه سياسي اسلام با دموكراسي غربي، اراده و خواست مردم در دموكراسي غربي است كه مبناي مشروعيت حاكميت و به تبع آن وضع قوانين و اجراي آن را در بردارد. از اين منظر مي‌توان با اشكالات جدي رهبران القاعده بر دموكراسي همراه شد، بدان جهت كه نقش اكثريت در دموكراسي غربي با اصل حاكميت الاهي كه ريشه تمامي مباني انديشه سياسي اسلام است تضادي جدي خواهد داشت، كه البته مي‌توان ريشه‌هاي مخالفت با قلمرو چنين انديشه‌اي را نزد خود انديشمندان غرب مشاهده كرد. سقراط (399-469 ق.م.) در نقد حاكميت اكثريت معتقد است: «آيا موهوم‌پرستي نيست كه صِرف عـدد يـا اكثريت سبب خِرد خواهد شد؟ آيا نمي‌بينيم كه در سراسر جهان توده مردم ابله‌تر، خشن‌تر و ظالم‌تر از مردمان پراكنده و تنها هستند» (عالم، 1376: 1/69-70)؛ وُلتر، از صاحبان انديشه فلسفه سـياسي در سـده‌هاي هـفدهم و هجدهم ميلادي كه اعتقادي به اصول دموكراسي نداشت، در يكي از نامه‌هايش (به سال 1769 م.) با لحني تند و اهانت‌آميز مي‌نويسد: «ملّت احمق و وحشي مـانند چـارپايان سـزاوار يوغ و سيخك و يونجه است» (ماله، 1364: 307‌؛ به نقل از: رستمي، 1390).

ولي بايد توجه داشت فقه سياسي جديد اهل سنت كه سعي در بهره‌وري از مزاياي دموكراسي دارد به هيچ وجهي اصل حاكميت الاهي را انكار نكرده و نقش مردم را به عنوان مبناي مشروعيت در وضع قوانين ‌اسلامي نپذيرفته‌ است. آنچه به عنوان اصل مسلم بايد در مواجهه با پديده دموكراسي لحاظ كرد اين است كه انديشمندان معاصر اهل سنت با اعتقاد به مباني اسلامي و نقش بي‌بديل حاكميت الاهي در باب وضع قوانين، معتقدند با مرور تاريخ نخستين روزهاي شكل‌گيري تمدن ‌اسلامي حضور و مشاركت مردمي ديده مي‌شود و نيز بعد از پيامبر در عصر خلفاي راشدين در قالب بيعت و شورا مي‌توان براي مردم نقش مهمي در حكومت اسلامي قائل شد كه عمدتاً ماهيت نظارتي بر چگونگي استنباط قوانين اسلامي از آموزه‌هاي قرآني و روايي و نيز اجراي آن در حكومت اسلامي را خواهد داشت.

به تعبير ديگري، در تأييد حاميان بهره‌وري از مزاياي دموكراسي مي‌توان گفت اسلام با دموكراسي به عنوان مكتبي اعتقادي سازگاري نداشته، بلكه خود، نظام اعتقادي جامعي است كه قابل مقايسه با نظام فكري ديگري نيست. اما استفاده از مزاياي دموكراسي و طرح معايب آن به عنوان روش و شيوه حكومت‌داري، نه‌تنها با اسلام منافات ندارد، بلكه با تبيين دقيق اصل «شورا» مي‌توان پي برد كه اصل اساسي دموكراسي پيش از هر نظام ديگري در اسلام مطرح شده و اسلام در اين زمينه پيش‌گام است. به اعتقاد رهبران اين جريان، اسلام قرن‌ها جلوتر از پديدۀ دموكراسي قواعد و معيارهاي آن را معين كرده، امّا جزئياتش را به اجتهاد دانشمندان مسلمان بر اساس اصول دين و مصالح دنيا و تحولات زمان و مكان و تغيير و تجديد وضع و حال زندگي مردم واگذار كرده است. از نظر شريعت اسلام، در خصوص استفاده از انديشه‌ها و روش‌هاي نظري و عملي غيرمسلمانان هيچ مانعي وجود ندارد، چنانچه پيامبر در غزوه احزاب از روش كندن خندق بر اطراف مدينه كه روش اختصاصي ايرانيان بود، استفاده كرد. بنابراين، بايد از تمامي انديشه‌ها، راهكارها و سيستم‌هاي اداري ديگران نظير دموكراسي و آنچه مفيد باشد استفاده كرد، البته مشروط به آنكه با نصوص قطعي قرآن و سنت رسول خدا و قواعد شرعي ثابت ناسازگار نباشد؛ و اين شبهه كه بهره‌بردن از مزاياي دموكراسي به نوعي حكومت مردم بر مردم بوده كه مخالف با حكومت خدا بر مردم است سخني سنجيده و پذيرفتني نخواهد بود. چون استفاده از نظريه دموكراسي به معناي مخالفت با اصل حاكميت خدا، كه اساس تشريع و قانون‌گذاري است، نمي‌باشد، بلكه بهترين راه براي زدودن استبداد از جوامع اسلامي خواهد بود.

فقه سياسي جديد اهل سنت با تعابير مختلف كه در قالب دموكراسي اسلامي يا برتري نهاد «شورا» بيان شده است، برخي از مؤلفه‌هاي دموكراسي غربي را در حكومت اسلامي جاري مي‌داند؛ همچون اصل انتخاب حاكم و اختيار آزادانه مردم، كه به هيچ جهتي اسلام حكومتي را كه نارضايتي مردم را در برداشته باشد، تأييد نمي‌كند. حكومت اسلامي با دموكراسي، در مسئوليت و پاسخ‌گويي حكومت در برابر «مجالس شورا» و «اهل حل و عقد» و نيز انتقاد و اندرز دلسوزانه به حاكمان در صورت انحراف از شريعت‌ اسلامي، مشابهت دارد. اسلام به آحاد جامعه، بر اساس ولايت متقابل اهل ايمان و احساس مسئوليت اجتماعي حق مي‌دهد كه حكّام و رهبران را نقد، و در صورت لزوم عزل كنند (توبه: 71). چنانچه رواياتي به اين موضوع اشاره دارد؛ نظير حديثي از عمر بن خطاب كه توصيه مي‌كند «هر گاه ديديد كه به بيراهه مي‌روم، مرا به راه درست راهنمايي كنيد» و به نقش بسيار پررنگ مردم در تعيين و نظارت بر خليفه اشاره مي‌كند. بنابراين: «حاكم و رهبر و خليفه در اسلام نماينده مردم است، نه نماينده خداوند، كه او را انتخاب مي‌كنند و كارهاي او را زير نظر دارند، و او را محاسبه و بازپرسي مي‌كنند و هر گاه ضرورت ايجاب كند مي‌توانند او را بركنار كنند» (نك.: قرضاوي، 1394 ب: 170-176 و 97-98؛ الشاوي، 1993: 152).

گويا ديدگاه القاعده درباره دموكراسي معطوف به كشورهاي استبدادي اسلامي در عصر حاضر است، كه مجالس قانون‌گذاري در آنها جنبه تشريفاتي داشته، يا به دستور پادشاه و مطابق با خواسته‌هاي حاكمان، قانون، وضع و جعل مي‌كنند؛ و نيز كشورهايي را شامل مي‌شود كه روش قانون‌گذاري غرب را سرلوحه خود قرار داده‌اند و بدون در نظر گرفتن جايگاه دين قانون وضع مي‌كنند، حال آنكه رهبران القاعده در اين زمينه، مرتكب اتهامي شده‌اند كه اغماض‌پذير نيست؛ زيرا نمي‌توان به طور كلي تمامي كشورهاي اسلامي را كه مجالس شوراي اسلامي دارند واضع و تشريع‌كننده قوانين غيرالاهي دانست، بلكه با نظر به برخي از كشورهاي اسلامي (مانند ايران)، مجلس شوراي اسلامي در آنها، جمع‌شدن نخبگان و متخصصان جامعه، براي تطبيق احكام الاهي بر مسائل و حوادث مستحدثه است؛ و به تعبير ديگر، استخراج قوانين از احكام الاهي، كه وظيفۀ بسيار خطيري است، كه بر عهده مجلس شوراي اسلامي نهاده شده است. قوانين برآمده از مجلس، تفسير درستي از احكام الاهي است كه به عنوان دستور در اختيار قوه مجريه و حاكم اسلامي قرار داده مي‌شود، و حاكم نيز بدون هيچ كوتاهي‌اي ملزم به اجراي آن است.

چنانچه ابوبصير الطرطوسي در خاتمه كتاب احكام السلطانية خود، به تقسيم قوا در بلاد اسلامي پرداخته، و دقيقاً به تفسير فوق اشاره مي‌كند و در نهايت به مشروعيت آن اذعان كرده است. وي با تقسيم قوا به قوه مجريه (سلطه‌ تنفيذيه)، قوه مقننه (سلطه تشريعيه) و قوه قضائيه (سلطه قضائيه)، معتقد است اگر قانوني كه علما و فقها استخراج كرده‌اند از شريعت اسلامي و احكام الاهي باشد آيات قرآن نيز آن را تأييد مي‌كند (طرطوسي، 1437: 366)؛ «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكرِ إِن كنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» (نحل: 43)؛ و «وَ إِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَ إِلَي أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ» (نساء: 83).

از بيان فوق روشن شد كه مقصود از دموكراسي در برخي از كشورهاي اسلامي حكومت مردم بر مردم نخواهد بود؛ بلكه انتخاب مردم در قوه مقننه، تعيين و ترجيح برخي از كارشناسان بر برخي ديگر است، كه البته وظيفه كارشناسان در چنين انتخابي، استخراج قوانين از شريعت اسلامي است، نه وضع قوانيني در مقابل احكام الاهي. و در قوه مجريه انتخاب مردم، نقش مؤثري در تعيين فرد داراي شرايط ويژه، براي اجراي قوانين استخراج‌شده از شريعت دارد. بنابراين، مشروعيت در چنين حكومتي الاهي خواهد بود.

دربارۀ پيوند اسلام و دموكراسي در عصر حاضر به سه ديدگاه مهم مي‌توان اشاره كرد:

1. افراطي‌هاي مخالف دموكراسي: اين گروه با ذكر دلايلي اسلام و دموكراسي را دو پديده ناهمگون مي‌دانند: الف. اسلام دين الاهي، اما دموكراسي پديده‌اي بشري است. ب. دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم است اما اسلام به معناي حكومت خدا بر مردم است. ج. دموكراسي بر پايۀ حاكميت اكثريت عددي است، در حالي كه نمي‌توان پذيرفت كه اكثريت هميشه محق خواهد بود. د. دموكراسي پديده‌اي است جديد كه پاي‌بندي به آن نوعي بدعت در دين به شمار مي‌رود و در سيره مسلمانان سابقه تاريخي ندارد. ه. دموكراسي پديده‌اي وارداتي از غرب سكولار بوده كه به حاكميت دين بر زندگي بشر كاري نداشته و با هر گونه باور به الوهيت خدا و نبوت معاد به مبارزه برخاسته است.

2. تفريطي‌ها يا حاميان بدون قيد و شرط دموكراسي: اين گروه معتقدند تنها چاره دشواري‌هاي فراروي ملت‌ها «دموكراسي‌ غربي» است كه تمامي ويژگي‌هاي ليبراليسم اجتماعي، سرمايه‌داري ‌اقتصادي و دموكراسي ‌سياسي را يكجا به همراه داشته باشد. اين گروه به هيچ يك از ارزش‌هاي ديني ايمان نياورده، و از پيوند ميان دانش و اخلاق، اقتصاد و اخلاق، سياست و اخلاق، و جنگ و اخلاق جلوگيري مي‌كنند.

3. ميانه‌روهاي واقع‌گرا: اين گروه معتقدند مي‌توان تمامي جوانب مثبت موجود در دموكراسي را در حكومت اسلامي مشاهده كرد و به تعبير ديگر روح دموكراسي با روح و ماهيت آموزه‌هاي اسلام در عرصه راهكارهاي اداره جامعه سازگاري‌هاي بسيار دارد. روح دموكراسي آن است كه مردم حاكمان خود را انتخاب كنند و از تحميل حكومتي استبدادي جلوگيري شود. «آنكه مردم از اهرم‌ها و سازوكارهايي برخوردار باشند كه بتوانند با بهره‌گيري از آنها از كج‌روي‌هاي حاكمان جلوگيري كنند و چنانچه به خطا رفتند بازشان گردانند. در صورتي كه «شوراي حل و عقد» يا مجلس نمايندگان واقعي و شايسته مردم يا هر نهاد ديگري كه نماد اداره مردم باشد، يا رهبر يا رئيس‌جمهور در امري از امور (ثابت و يقيني) شرعي اختلاف پيدا كردند حل آن را به قرآن و سنت پيامبر ارجاع مي‌دهند (نساء: 59) و اين مطلوب است» (قرضاوي، 1394 ‌الف: 174).

در پاسخ به دلايل گروه نخست مي‌توان گفت: 1. هر آنچه به دست بشر ساخته و پرداخته شده، ضعف نظريه دموكراسي نخواهد بود و نمي‌توان هر گونه دستاورد بشري را ناپسند دانست. 2. با تحليل انديشه سياسي در برخي از كشورها به اين واقعيت مي‌توان پي ‌برد كه دموكراسي (تا حدودي) همان اصل شورا در اسلام است كه برآيندي از انتقادپذيري حاكم، بازخواست مسئولان، تحقق دادگري، ستم‌ستيزي، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. 3. وارداتي‌بودن در ذات خود ناپسند و نادرست نيست. زيرا ايجاد امري كه زيانبار باشد در نزد دين و عُقلا قبيح است، حال آنكه، آنچه از دموكراسي در حكومت‌هاي اسلامي بيان مي‌شود راهكارها و ضمانت‌هاي اجرايي آن خواهد بود، برخلاف گروه دوم كه اعتقادشان به ورود تمامي مباني فلسفي دموكراسي غربي حقوق فرد را در برابر حقوق جامعه از حد فربه‌تر مي‌گرداند و جايگاه هر گونه نظام اعتقادي فرهمند را در زندگي اجتماعي و سياسي بشر از بين مي‌برد.

ب. تفاوت آزادي در دموكراسي غربي و اسلام

يكي از دشواري‌هاي جدي رهبران القاعده راجع به جايگاه آزادي در دموكراسي است. آنان با تلّقي منفي از آزادي، آن را افيون ملت‌ها دانسته‌اند و در چهار حوزه آن را نقد مي‌كنند:

1. آزادي ‌در عقيده: آزادي در انتخاب هر نوع اعتقاد و نيز آزادي در بيان آن؛ يكي از نقدهاي مهم القاعده به دموكراسي است؛ اگرچه آن اعتقاد دربردارنده محتوايي باشد كه منجر به ارتداد شود. يا آن سخن، طعن و استهزاي دين ‌الاهي ‌را در بر داشته ‌باشد (السوري، 1425: 704 و 1045 و 1078-1091؛ طرطوسي، 1416: 112؛ رفاعي، بي‌تا: 88؛ الزرقاوي، 1427: 43)؛

2. آزادي ‌در عمل: كه به اعتقاد رهبران القاعده به شخص، آزادي انجام‌دادن هر رفتار ناپسندي را مي‌دهد، البته مادامي كه مخالف قوانين وضعي و دروغين آنان نباشد؛

3. آزادي احزاب سياسي: تلقّي القاعده از اين نوع آزادي آن است كه، احزاب و گروه‌ها با تمام عقايد و افكار شرك‌آميزشان به‌راحتي به رسميت شناخته مي‌شوند و مي‌توانند امور بيهوده و باطل را در كشور و ميان بندگان رواج دهند. اين مسئله كاملاً با متون ديني مغاير است؛ زيرا امور كفرآميز را بايد انكار كرد و درصدد تغيير آن برآمد، نه اينكه به آن اعتراف كرد. بنابراين، به رسميت شناختن احزاب كافر، به مثابه راضي‌بودن به كفر است، و رضايت‌دادن به كفر عين كفر است (الزرقاوي، 1427: 5؛ شيخ‌حسيني، 1393: 1/55).

به نظر مي‌رسد عملكرد غلط كشورهاي غربي و سوء‌استفاده آنان از پديده آزادي كمك شاياني به برداشت نادرست رهبران القاعده از مؤلفه‌هاي دموكراسي كرده است. چنانچه گذشت، حاكمان كشورهاي غربي با بازيچه قراردادن آزادي و فريب مردم همواره در صدد تأمين منافع شخصي خويش و از بين بردن اصول ارزشي و اخلاقي بوده‌اند. در حالي كه با نگاه دقيق به مؤلفه آزادي مي‌توان نظام مترقي‌اي در جوامع بشري ترسيم كرد. آزادي‌هاي مشروع بشر و احترام به حقوق طبيعي انسان از مهم‌ترين ويژگي‌هاي آزادي در اسلام است. نگاه مباني اسلامي به مقوله آزادي محدود به زندگي شخصي انسان نيست، بلكه در تمامي روابط اجتماعي نيز به تمامي شقوق آزادي اعم از آزادي عقيده، آزادي بيان و ساير اقسام آن توجه شده است. گويا رهبران القاعده با نگاه محدودي كه به آزادي افسارگسيخته در كشورهاي غربي داعيه‌دار دموكراسي دارند سعي در انكار اصل مفهوم آزادي داشته‌اند، حال آنكه با چارچوبي كه در آموزه‌هاي ديني براي آزادي بيان ترسيم شده است مي‌توان به مظاهر مهمي از آزادي اشاره كرد.

يكي از مهم‌ترين مظاهر آزادي در حكومت‌هاي دموكراتيك مبارزه با استبداد حكومت‌هاي فاسد است. با تحليل مفهوم استبداد به‌آساني مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حكمرانان مستبد در حكومت‌هاي اسلامي بدون هيچ نظارتي از سوي مردم به اراده خويش و با هواي نفس خود بر مردم حكومت مي‌كنند؛ و تنها راه رهايي از استبداد حكومت‌هاي طاغوتي نهادينه‌شدن دموكراسي اسلامي است. به ‌اعتقاد حاميان دموكراسي در حكومت ‌اسلامي براي حاكم و پيشواي‌ اسلامي حدود و چارچوبي قرار داده شده، و با مطلق‌العنان‌بودن كه با اميال نفساني خويش دست به ارتكاب هر كاري بزند، به‌صراحت مخالفت شده است (قرضاوي، 1394 ب: 97-98؛ كواكبي، 1390: 45-48).

اسلام ناب (برخلاف برداشت نادرست القاعده) با تأييد آزادي در انتخاب دين، يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي دموكراسي را براي پيروان اديان و مخالفان خود همچون يهود، نصارا و مجوس تضمين كرده و آزادي عقيده و عبادت، و به‌كارگيري احكام و دستورهاي شريعت آنان را اجازه داده است (بقره: 256). نيز به آنان اجازه داده محرماتي را كه در دينشان حرام نيست، استفاده كنند؛ مانند گوشت خوك و شرب خمر. اين نهايت تسامح و گذشت است. هيچ يك از اديان ديگر با شهروندان خود چنين مواجهه‌اي ندارند.

آزادي بيان يكي از ديگر از اقسام آزادي است كه القاعده آن را در تضاد با اصول اسلامي مي‌دانست، حال آنكه مي‌توان در چارچوب امر به معروف و نهي از منكر و انتقاد سازنده از حكومت‌ها از آزادي بيان استفاده كرد.

به اعتقاد طرفداران دموكراسي اسلامي، حكمرانان مستبد، دشمن خويش، يعني آزادي را خفه كرده و مهم‌ترين مولّفه مكتب اسلامي، يعني آزادي بيان را كنار گذاشته‌اند، حال آنكه مي‌توان نظارت بر حكومت را يكي از مصاديق اصل مهم امر به معروف و نهي از منكر دانست. «ملت‌هاي متمدن جماعتي از خودشان را به نام مجلس نواب، تعيين نموده و وظيفه ايشان نگاهباني و احتساب اداره سياسي عمومي است و اين معنا به‌درستي موافق است با آنچه قرآن كريم بدان فرمان داده است: «ولتكن امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» (بقره: 143)» (كواكبي 1390: 135؛ قرضاوي، 1394 ب: 84).

در نقد آزادي سياسي و تعدد احزاب كه القاعده به‌شدت با آن مخالفت كرده، مي‌توان گفت مهم‌ترين انگيزه چنين تفكري پيروي از فكر و فقه سنّتي و تقليدي است كه با هر گونه مفهوم واردشده از غرب كه پيشينه‌اي در تفكر سلف نداشته، مخالف است. تمسّك بي‌چون و چرا به سلف، جوامع اسلامي را از مفهوم گسترده شريعت و مسلك‌هاي متعدد آن غافل كرده است و هيچ‌گونه تمايلي به شناخت جريان‌هاي فكري و سياسي، و مشكلات دنياي معاصر ندارند.

 به اعتقاد حاميان دموكراسي اسلامي، بهره‌گيري از تجربه دموكراسي و ضمانت‌هاي اجرايي آن، كه نمونه‌اي از آن را مي‌توان در تعدد احزاب مشاهده كرد، همان نظام شورايي عصر رسالت خواهد بود و مخالفت با آن غوطه‌ورشدن در دام خوارج است: «اين در حقيقت همان دامي است كه پاي خوارج پيشين در آن افتاد و عملكرد سياسي بر مبناي اجتهاد امام علي‌ بن ‌ابي‌طالب را به مسائل عقيدتي ارتباط دادند و در نتيجه حكم به كفر او صادر كردند و نظريه آنان «لا حكم الا للّه» بود» (قرضاوي، 1394 ب: 128؛ همو، 1977: 101).

ج. ارتباط شورا با دموكراسي

در برخي منابع ‌القاعده به تفاوت آشكار بين دموكراسي (رأي اكثريت) و نظريه شورا كه ‌در قرآن به عنوان راه‌حلي براي تبيين قوانين ‌الاهي بيان شده، پرداخته ‌مي‌شود. به ‌اعتقاد رهبران القاعده، مستند بطلان دموكراسي با توجه به آياتي همچون «وَ مَا أَكثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» (يوسف: 103) و «وَ إِنْ تُطِعْ أَكثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يضِلُّوك عَنْ سَبِيلِ اللّه إِنْ يتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يخْرُصُونَ» (انعام: 116) آن است كه در دموكراسي رأي اكثريت مستقلاً به عنوان حكم و قوانين لحاظ مي‌شود ولي در نظريه شورا، رأي برخي از بزرگان دين به عنوان مؤيد و راه‌حل در تبيين ‌و تفسير قوانين الاهي لحاظ مي‌شود (مقدسي، 1431: 14).

بررسي و نقد

به نظر مي‌رسد منشأ اشتباه متفكران القاعده در برداشت نادرست از دموكراسي آن است كه آنان رأي اكثريت را مبنايي مستقل براي جعل قوانين مي‌دانند و در نهايت دموكراسي را با شورا در تضاد مي‌دانند، حال آنكه دموكراسي اسلامي همان نهاد شورا است كه از ضمانت اجرايي محكم و متقني برخوردار خواهد بود كه در تفكر اسلامي نيز جايگاهي دارد و مي‌توان با برخي تغييرات، سازوكار و روش حكومتي را با اسلام انطباق داد.

به ‌اعتقاد طرفداران دموكراسي اسلامي، وجود هيئت يا شورايي عالي كه بر تدوين قوانين و روند اجراي امور نظارت داشته باشد ضروري است تا از قوانين و دستورالعمل‌هاي متضاد با شريعت ‌اسلامي جلوگيري شود و از ايجاد شكاف ميان «قرآن و قدرت» ممانعت به عمل آيد. وي به‌شدت با حكومت‌هاي سكولاريستي كه دين را جداي از دولت مي‌داند و مانع از ورود دين به امور سياسي، فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و آداب و رسوم زندگي اجتماعي مي‌شود، مخالفت مي‌كند. حكومت ‌اسلامي، حكومت مدني است كه قانون آسمان را در ميان اهل زمين به اجرا مي‌گذارد و از اوامر و نواهي خداوند در ميان مردم محافظت مي‌كند (قرضاوي، 1394 ب: 53)؛ و به تعبير دقيق‌تري مي‌توان گفت حكومت ‌اسلامي حكومت «پدران روحاني» و «رجال ‌دين» نيست كه خود را نماينده اراده آسماني بر اهل زمين مي‌دانند، بلكه «واقعيت آن است كه حكومت اسلامي حكومت مدني است كه نظام اسلام را مبناي حاكميت خويش قرار مي‌دهد، و بنيان آن بر «بيعت» و «شورا» قرار گرفته و مسئولان و كارگزارانش را از ميان انسان‌هايي با دو ويژگي «قوت ‌و امانت» يا كارداني و امانت‌داري، و به تعبير ديگر «متخصص» و «متقي» برمي‌گزيند (همان: 51-52 و 104؛ همو، 1394 الف: 170).

شاوي، از ديگر حاميان نقش مردم در حكومت اسلامي، نهاد شورا را بالاتر از دموكراسي مي‌داند. مراد از شورا ضمانت‌هاي متقابل افراد جامعه بر اساس آزادي مشورت و گفت‌وگوي حقيقي ناشي از برابري در حق انديشيدن و دفاع از رأي، حتي قبل از وجود دولت و حكومت، است. از اين حيث، شورا چيزي است كه ساختار و حدود دولت، بر گفت‌وگوها و نتايج شورا تكيه مي‌كند و از آن ناشي مي‌شود. البته خود شورا نيز بر اصل آزادي بنا مي‌شود كه به‌ترتيب، بر شورا و دولت تقدم رتبه دارد (الشاوي، 1993: 292؛ فيرحي، 1388: 21). بنابراين، به تبع وسعت قلمرو شريعت، شورا نيز عموم حوزه‌هاي حيات اجتماعي، فردي، علمي، سياسي و عمومي را در بر مي‌گيرد. با توجه به تنوع حوزه‌هاي زندگاني، احكام شورا نيز دچار تنوع و تكثر مي‌شود (فيرحي، 1388: 21). به نظر شاوي، مشورت فردي در امري از امور شخصي، مشورت كارگزاري با اهل خبره درباره موضوعات كاري، مشاوره علمي شخص انديشمند در حوزه تخصصي ويژه، مشورت قاضي درباره مسائل قضايي، مشورت امت در حوزه عمومي و سياسي، مشورت در باب ساختار قدرت سياسي و حدود اختيارات كارگزاران سياسي در جامعه و امثال آن، برخي مصاديق شورا هستند كه قابل تقليل به نوع و حكم واحد درباره شورا نيست (همان). 

د. تكفير حكومت‌هاي دموكراتيك از منظر القاعده

با توجه به تفسير رهبران القاعده از دموكراسي و مجالس نيابي، كساني كه در انتخابات مجلس قانون‌گذاري به عنوان كانديدا يا رأي‌دهنده شركت مي‌كنند يا به نوعي ‌در گسترش ‌و برپايي ‌آن‌ دخيل‌اند، حكم تكفير و شرك ‌دارند و هيچ يك ‌از موانع تكفير (نظير خطا، جهل، تأويل ‌و اكراه) به دليل هشدار صريحي كه در قرآن و احاديث راجع به معاونت‌نداشتن حكومت‌هاي طاغوتي بيان شده، درباره ‌آنان جاري نخواهد بود (مقدسي، 1420: 30؛ همو، 1408: 129) و حتي شيوخ و كساني كه به اهداف شوم حكّام طاغوت واقف نبوده ‌و به نحوي از انحاء در راستاي خدمت به‌ آنان برآمدند، نيز به‌ دليل آنكه معيار در باب تكفير بر قول ‌و عمل ظاهري اشخاص است و راهي براي فهميدن قصد قلبي آنان وجود ندارد، عذري در تكفيرشان وجود نخواهد داشت.

بررسي و نقد

با تفسيري كه از پديده دموكراسي در نقدهاي فوق گذشت، روشن شد كه دموكراسي همان نهاد شورا با ضمانت اجرايي محكم است. بر اين اساس، جايگاهي براي تكفير حكومت‌هاي مبتني بر دموكراسي اسلامي نخواهد بود.

مدافعان دموكراسي اسلامي با نگاه درست و دقيقي كه به رويدادهاي جوامع اسلامي داشته‌اند علت نسبت‌هاي تكفيري از سوي جريان‌هاي سلفي را «انديشه و فقه خوارجي» و پيدايش گروه‌هايي مي‌دانند كه پا جاي پاي خوارج پيشين نهاده‌اند. البته، به اعتقاد وي، پيروان چنين انديشه‌اي غالباً انسان‌هاي مخلص و غيرتمندي بوده‌اند، اما با نگاه‌هاي بسيار محدودي كه از دريچه‌اي كوچك به دنيا و دين مي‌نگرند و با ديگران با خشونت رفتار مي‌كنند، و مردم را هدف اتهام و تكفير قرار مي‌دهند و با سوء‌ظن با مخالفان خود رفتار مي‌كنند، و متأسفانه به‌شدت ‌گرفتار بيماري خطرناك خودپسندي هستند (قرضاوي، 1394 ب: 126).

نتيجه

1. رهبران القاعده با تغيير تعبير «حكومت اسلامي» به «خلافت اسلامي»، با هر نوع مفهوم واردشده از غرب به مخالفت جدي برخاسته‌اند. به اعتقاد آنان، دموكراسي حكومت مردم بر مردم و وضع قوانين به دست خودشان است، كه به‌صراحت حاكميت الاهي و تشريع قوانين را از خداوند سلب كرده و در اختيار بشر قرار داده است.

2. در نقد انديشه ‌القاعده با استمداد از نظريات متفكران ‌جهان عرب تبيين شد كه دموكراسي اسلامي به معناي گذرگاهي براي وضع قوانين در مقابل قوانين الاهي نيست، بلكه روشي است كه به مردم اجازه مي‌دهد در انتخاب و گزينش حاكم در حكومت اسلامي دخيل باشند تا فرمانروا و نظامي كه آن را نمي‌پسندند بر آنان تحميل نشود، و در صورت مشاهده خطا از سوي ‌حاكم حق بازخواست ‌از او و در صورت ‌انحراف‌ حق‌ عزل‌ او را داشته ‌باشند و در نهايت: «اين‌ همان دموكراسي ‌است ‌كه‌ در قالب ‌انتخابات، رفراندوم، حق‌ حكومت ‌اكثريت، تعدد احزاب‌ سياسي، حق‌ مخالفت ‌اقليت، آزادي‌ مطبوعات ‌و رسانه‌ها، و استقلال ‌قوه ‌قضائيه ‌و ... ظاهر شده است» (همان: 164).

3. با بررسي دقيق‌ دموكراسي اسلامي مي‌توان به دو پيام‌ مهم آن ‌پي برد: اولاً دموكراسي ‌بهترين ‌روش‌ براي ‌رويارويي با استبداد و خودكامگي حكومت‌هاي طاغوت ‌است، چنانچه ‌قرآن كريم حكومت‌هاي فرعوني و نمرودي ‌را از مصاديق‌ آشكار استبداد دانسته (قصص: 4؛ بقره: 258)، و مهم‌ترين هدف را، آزادشدن ملت‌ها از زير سلطۀ‌ ديكتاتورهاي فرعوني مي‌داند كه مدعيان خدايي بر مردم بوده‌اند. بر اين ‌اساس، بهترين راهبرد براي تحقق‌ اصل مهم مبارزه با استبداد آن ‌است كه ‌مردم كساني ‌را كه صلاحيت حكمراني دارند‌ انتخاب كنند و بر امور و اقدامات‌ آنان ‌از جايگاه ‌امر به‌ معروف و نهي ‌از منكر نظارت داشته باشند. ثانياً، همگرايي با عامه ‌مردم ‌كه ‌در برخي ‌نصوص ‌اهل ‌سنت ‌به «سواد اعظم» ياد مي‌شود از ديگر مولّفه‌هاي ‌دموكراسي‌ است ‌كه ‌به ‌مسلمانان دستور مي‌دهد با جماعت ‌مردم ‌همراه ‌شوند ‌و در تصميمات‌ حكومتي ‌ياري ‌رسانند كه‌ دست‌ ياري ‌خدا با جماعت ‌است؛ و نيز توصيه ‌به ‌اهل ‌ايمان ‌در برخي‌ ديگر از نصوص ‌شرعي ‌به ‌اهميت‌دادن ‌به ديدگاه‌ها‌ و پيشنهادهاي ‌مردم ‌كه ‌در نزد خداوند از اعتبار ويژه‌اي برخوردار است (توبه: 10؛ غافر: 35). البته ‌مي‌توان ‌از دموكراسي ‌اسلامي ‌به ‌اصل مهم «شورا» ياد كرد، با اين ‌ويژگي‌ كه ‌دموكراسي ضمانت اجرايي‌ خاصي دارد.

مراجع

قرآن كريم.

اربلاستر، آنتوني (1379). دموكراسي، ترجمه: حسن مرتضوي، تهران: آشيان.

اسميت، بي. سي. (1380). «ثبات دموكراسي و توسعه»، ترجمه: اميراحمد يوسفي، در: اطلاعات سياسي‌اقتصادي، س16، ش1 و 2، ص116-137.

افلاطون (بي‌تا). دوره كامل آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفي، تهران: كتاب جمهوري.

بابايي، غلام‌رضا؛ آقايي، بهمن (1365). فرهنگ عـلوم سـياسي، تهران: ويس، چاپ اول.

راسل، برتراند (بي‌تا). تاريخ فلسفه غرب، ترجمه: نجف دريابندري، تهران: پرواز.

رستمي، علي‌اكبر (1390). «نـگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي و كتاب و سنّت»، در: آموزه‌هاي قرآني، ش14، ص107-130.

رشيد رضا، محمد (بي‌تا). تـفسير المـنار، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الثانية.

رفاعي، سرور (بي‌تا). التصور السياسي للحركة الاسلامية، منبر التوحيد والجهاد.

زرقاوي، ابومصعب (1427). كلمات مضيئة، شبكة البراق الاسلامية، الطبعة الاولي.

زرقاوي، ابومصعب (بي‌تا). ديمقراطية، منبر التوحيد والجهاد.

سوري، ابومصعب (1425). دعوة المقاومة الاسلامية، منبر التوحيد والجهاد.

شاوي، توفيق محمد (1414). الشوري اعلي مراتب الديمقراطية، قاهره: الزهراء للاعلام العربي.

شاوي، توفيق محمد (1993). فقه الشوري والاسستشارة، المنصورة [مصر]: دار الوفاء.

شيخ‌حسيني، مختار (1393). زمينه‌هاي فكري‌سياسي جريان تكفيري داعش، قم: مجمع جهاني اهل بيت (ع).

طرطوسي، ابوبصير (1416). الطاغوت، www.abubaseer.com

طرطوسي، ابوبصير (1420). حكم الاسلام في‌ الديمقراطية، موقع الشيخ ابوبصير الطرطوسي www.abubaseer.bizland.com

ظواهري، ايمن (1431). الكتاب الجامع لكلمات شيخ ايمن الظواهري، بي‌جا: نخبة الاعلام الجهادي، الطبعة الاولي.

عالم، عبدالرحمن (1376). تـاريخ فـلسفه سـياسي غرب، تهران: وزارت امور خارجه.

عبدالخالق، فريد (1419). في الفقه السياسي الاسلامي، مصر: دار الشروق.

عبدالقادر بن ‌عبدالعزيز (بي‌تا). الجامع لطلب علم الشريف، به كوشش: ابومحمد المقدسي، منبر التوحيد والجهاد.

عزام، عبداللّه (1992). التربية الجهادية والبناء، پيشاور: انتشارات مركز الشهيد عزام ‌الاعلامي.

عنايت، حميد (1372). انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه: بهاءالدين خرمشاهي، تهران: خوارزمي، چاپ سوم.

فخر رازي، محمد بن عمر (بي‌تا). التفسير الكبير، بيروت: دار احياء التراث العربي، الطبعة الثالثة.

فرمانيان، مهدي (1393). مجموعه مقالات كنگره جهاني جريان‌هاي افراطي و تكفيري، قم: دار الاعلام لمدرسة اهل البيت (ع).

فلسطيني، ابوقتاده (بي‌تا). لماذا الجهاد، منبر التوحيد والجهاد، http://www.tawhed.ws

فيرحي، داوود (1388). «توفيق محمد الشاوي و نظريه عمومي شورا در اسلام»، در: سياست، دوره 39، ش1، ص197-216.

قرضاوي، يوسف (1394 الف). دين ‌و سياست، به كوشش: عبدالعزيز سليمي، تهران: نشر احسان.

قرضاوي، يوسف (1394 ب). فقه ‌سياسي، به كوشش: عبدالعزيز سليمي، تهران: نشر احسان.

قرضاوي، يوسف (1977). الخصائص العامة، بي‌جا: جامعة قطر.

كواكبي، سيد عبدالرحمن (1390). طبايع ‌الاستبداد و مصارع ‌الاستعاد، به ‌كوشش: غلام‌رضا امامي، تهران: نشر علم.

كوهن، كارل (1373). دموكراسي، ترجمه: فريبرز مجيدي، تهران: خوارزمي.

ماله، آلبر؛ ايزاك، ژوك (1364). تاريخ قرن هجدهم (انقلاب كـبير فرانسه). ترجمه: رشيد ياسمي، تهران: اميركبير، چاپ ششم.

مدني، سيد جلال‌الدين (1372‌). مباني و كليات علوم سياسي، تـهران: اسـلاميه.

مقدسي، ابومحمد (1408). كشف النقاب عن شريعة الغاب المقدسي، منبر التوحيد والجهاد.

مقدسي، ابومحمد (1420). امتاع النظر في كشف شبهات مرجئة هذا العصر، الطبعة الثانية، منبر التوحيد والجهاد.

مقدسي، ابومحمد (1431). الجواب المفيد بأن المشاركة في البرلمان و انتخاباته مناقضة للتوحيد، منبر التوحيد والجهاد.

مقدسي، ابومحمد (1437). الاحكام السلطانية، موقع الشيخ ابوبصير الطرطوسي www.abubaseer.bizland.com

مقدسي، ابومحمد (بي‌تا الف). مشروع الشرق الاوسط الكبير، منبر التوحيد والجهاد.

مقدسي، ابومحمد (بي‌تا ب). الدميقراطية دين، منبر التوحيد والجهاد.

ميراحمدي، منصور (1382). «روش‌شناسي فقه سياسي اهل سنت»، در: علوم سياسي، ش21، ص69ـ92.