درحالي كه پرداخت يارانه سنگين به سوخت و بخصوص بنزين ادامه دارد،كارشناسان اقتصادي با توجه به شرايط فعلي، تداوم اين روند را به نفع اقتصاد كشور ندانسته و بر اصلاح آن تاكيد دارند.
به گزارش ايسنا، «اطلاعات» در ادامه نوشت: شرايط خاص اقتصاد كشور و افزايش تحريمهاي ظالمانه، اتخاذ تدابير مناسب براي وضع كنوني يارانه انرژي را بيش از گذشته ضروري كرده است. روشن است كه با وضع تحريمها بالاخره منابع درآمدي كشور تا حدي دچار چالش ميشود و بايد با صرفهجويي و بهينهسازي منابع درآمدي، كشور را بهتر از گذشته اداره كرد.
به نظر ميرسد شرايط كنوني فرصت خوبي است كه با بازنگري در وضعيت فعلي يارانه سوخت و بخصوص بنزين، با يك تير چند نشان زد. نخست اينكه با صرفهجويي دريارانه بنزين منابع درآمدي هنگفتي براي كشور ايجاد كرد و مقاومت اقتصادي در برابر تحريمها را افزايش داد، دوم اينكه با توزيع بهينه يارانه سوخت به بهبود وضعيت عدالت اجتماعي و افزايش رضايت عمومي كه در شرايط كنوني بهترين سد در برابر توطئههاي خارجي است، كمك كرد و سرانجام جلوي مفاسدي چون قاچاق سوخت را گرفت و درآمد عمومي دولت را افزايش داد. بگذريم كه كاهش آلودگي هوا و بهبود ترافيك و غيره هم در سايه چنين تصميمي محقق ميشود.
نگاهي به برخي آمارهاي گزيده نشان ميدهد كه وضعيت كشور از نظر پرداخت يارانه سوخت و بخصوص بنزين تا چه حد تأسفبار است و چه ارقام بزرگي زير پوست اقتصاد از اين بابت مصرف شده و جالبتر اينكه اين پولها نصيب چه كساني ميشود.
براساس اعلام شركت بهينهسازي مصرف سوخت، روزانه فقط ۴۵ ميليون دلار يارانه به بنزين پرداخت ميشود كه اگر اين رقم را در دلار ۱۰ هزار تومان (براي آساني محاسبه و درك بهتر رقم رند شده است) ضرب كنيم خواهيم ديد روزانه دست كم ۴۵۰ ميليارد تومان يارانه فقط به اين سوخت پرداخت ميشود كه اگر يارانه پرداختي به سوخت مهم ديگر يعني گازوئيل را هم به آن اضافه كنيم خواهيم ديد كه چه ارقام هنگفتي از جيب مردم خارج شده و به آسمان ميرود. در كنار اين بايد گفت در ۶ ماهه نخست سال گذشته، بيش از ۵/۵ ميليارد دلار يارانه به بنزين تعلق گرفته است. ناگفته نماند براي توليد بنزين كشور روزانه ۸۷۰ هزار بشكه نفت خام مصرف ميشود حال آنكه در صورت مصرف كمتر، مابهالتفاوت اين مقدار هنگفت ميتواند صادر شده و وجه حاصل صرف توسعه اقتصاد كشور و كاهش فقر و نابرابري موجود شود. اما ماجرا وقتي دردناكتر ميشود كه بدانيم نيمي از اين يارانه بنزين به دهكهاي پردرآمد جامعه ميرسد و فقرا كمترين سهم را از آن دارند.
محسن دلاويز مديرعامل شركت بهينهسازي مصرف سوخت كشور در اينباره اظهار داشت: متأسفانه به علت الگوي نامناسب قيمت سوخت، نيمي از يارانه هنگفت پرداختي به بنزين به دهكهاي پردرآمد جامعه ميرسد و اگر روند مصرف بنزين به همين شكل ادامه يابد، طي چند سال آينده بخش عمده بودجه كشور بايد به پرداخت يارانه سوخت اختصاص يابد.
وي افزود: پرداخت ارقام هنگفت به عنوان يارانه بنزين كه نيمي از آن به دهكهاي ثروتمند جامعه اختصاص مييابد و همينطور قاچاق بنزين با قيمت يارانهاي، هر دو از نمودهاي بيعدالتي است. اما بيشك اگر براي مردم تبيين شود كه قيمت كنوني بنزين، چگونه در ترويج اين بيعدالتي نقش داشته است، ملت فهيم ايران در اصلاح قيمتگذاري سوخت همراهي خواهند كرد و از اين چالش كه تبعات منفي آن رو به افزايش است، عبور ميكنيم.
وي به اقدامهاي دولت براي افزايش توليد بنزين هم اشاره كرد و ادامه داد: در همين چند سال اخير به واسطه افزايش ظرفيت پالايشي كشور، توليد روزانه بنزين از حدود ۶۰ ميليون ليتر به بيش از ۹۰ ميليون ليتر افزايش يافته است اما مصرف بهطور مستمر از توليد سبقت ميگيرد؛ در اين ميان مگر چقدر ميتوان پالايشگاه ساخت و بر ميزان توليد بنزين اضافه كرد؟
از سوي ديگر، نگاهي به آمارهاي جهاني نشان ميدهد ايران يكي از ارزانترين قيمتهاي بنزين در جهان را داراست و روشن است ثابت ماندن قيمت و ارزاني بنزين به بهاي پرداخت همان يارانههاي هنگفت محقق شده كه نفع اصلياش به ثروتمندان داراي خودروهاي گرانقيمت ميرسد و فقراي بيخودرو از آن بهرهاي نميبرند.
بر اين اساس قيمت بنزين در ايران حداكثر ۲۹ سنت است كه از اين نظر مقام سوم را در دنيا دارد. رتبه اول ارزاني بنزين متعلق به ونزوئلا با يك سنت و مقام دوم متعلق به سودان با ۱۴ سنت است. پس از ايران هم كشور كويت با نرخ بنزين ۳۴ سنت قرار دارد. اين در حالي است كه قيمت سوخت در كشورهاي همسايه ايران چندين برابر ايران است. به عنوان مثال قيمت بنزين در پاكستان ۷۵ سنت، در افغانستان ۷۳ سنت، در عراق ۶۸ سنت، در امارات ۶۸ سنت، در ارمنستان ۷۰ سنت و در تركيه ۱/۱ دلار است.
اين تفاوت قيمت انگيزه مهمي براي قاچاق است كه حجم آن را به روزانه حدود ۴۰ ميليون ليتر افزايش داده يا به گفته ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فاصله شهريور تا آبان ۹۷ - تازه با وجود مقداري كاهش - ۳ ميليارد ليتر سوخت از كشور قاچاق شده است.
روشن است اين ارزاني قيمت، علاوه بر ثروتمندان داخلي شهروندان كشورهاي همسايه را هم شادمان ميكند؛ چراكه باعث افزايش لجام گسيخته و بيرويه قاچاق سوخت با روشهاي عجيب و غريب شده و كسب وكار پررونقي را براي قاچاقچيان ايراني و همكاران آنها در كشورهاي همسايه از جيب ملت ايران فراهم كرده است. چنانكه چندي پيش خبرگزاري صداوسيما در گزارشي با اشاره به روشهاي عجيب و مافيايي قاچاقچيان سوخت در هرمزگان نوشت: در استان هرمزگان در هر شبانهروز ۵۰ لنج و هر كدام بين ۲۰ تا ۵۰ هزار ليترسوخت قاچاق ميكنند و اينگونه ميشود كه روزانه ميليونها ليتر سرمايه ملي كشور به تاراج ميرود.
لذا به نظر ميرسد شرايط موجود كشور فرصتي مناسب فراهم كرده تا تمام قوا به دنبال اجراي طرحي هوشمندانه براي اصلاح قيمت سوخت رفته و با در نظر گرفتن راههاي مختلف براي جبران اثرات تورمي اين افزايش و جبران تبعات آن بر سفرههاي مردم، يارانه صرفهجويي شده را دوباره به خود مردم و بخصوص اقشار آسيبپذير اختصاص دهند كه اجراي درست و حسابشده اين امر كمكي بزرگ به كاهش نابرابري و فقر و بيعدالتي و تحقق هرچه بيشتر قدرت ملي از طريق افزايش رضايت عمومي خواهد بود.