قيمت فروش برق هميشه نسبت به آنچه هزينه ميشود، كمتر بوده، ولي تدبيري كه تا سال ۱۳۷۸ اعمال شد اين بود كه قيمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزايش يابد كه البته اين اقدام پس از سال ۱۳۷۸ معطل ماند. پيش از آن هرسال بهطور متوسط ۲۰ درصد بر قيمت برق افزوده شد و پيشبيني شده بود كه با ادامه اين روند، صرفنظر از تغيير ناگهاني كه در قيمت برق ايجاد مي شود، حدودا تا سال ۱۳۸۵ قيمتها به مرز قيمت تمامشده نزديك شود.
در سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ عليرغم وجود مجوز، افزايش سالانه
قيمت برق متناسب با نرخ تورم به ميزان كافي انجام نگرفت و پس از آن به طور كامل از بين رفت، تا سال ۱۳۸۰ كماكان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نكرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه ۵ساله و بودجه حذف شد.
در دولت دهم سياست راجع به بخش برق و قيمتگذاري به گونهاي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولان وقت وزارت نيرو با رياستجمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت. تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايش به اين سمت داشتند كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرد و منابع دولتي را ميان بخشهاي مختلف تقسيم كرد وبنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد.
در طول فعاليت دولت يازدهم تاكنون دوبار تعرفه مصرف برق افزايش يافته است. يك بار در اسفند سال ۱۳۹۲ افزايش ۲۴ درصدي تعرفه مصرفي برق خانگي تصويب و از ابتداي سال ۱۳۹۳ اجرايي شد و يكبار در اسفند سال ۱۳۹۳ افزايش ۱۰ درصدي تعرفه برق خانگي از ابتداي اسفند ۱۳۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۱۳۹۴ اعمال شد.
بهطور كلي قيمت برق شامل چهار بخش قيمت سوخت، تبديل انرژي در نيروگاهها، انتقال برق به شركتهاي توزيع و هزينه توزيع و خدمات مشتركان است كه با ان حساب قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق براي وزارت نيرو بدون احتساب «قيمت سوخت»، ۱۰۰ تومان تمام ميشود يعني ۶۰ تومان هزينه نيروگاه، ۲۰ تومان توزيع برق و ۲۰ تومان نيز انتقال برق است كه اين اعداد در نيروگاههاي بادي، آبي و اتمي متفاوت است.
در قانون هدفمندي يارانهها بنا بود مردم در ازاي در يافت يارانه قيمت واقعي كالاها را پرداخت كنند، اما در كالايي مثل برق نه تنها قيمت سوخت در قيمت نهايي هركيلووات ساعت برق لحاظ نشد، بلكه وزارت نيرو موظف شد از محل فروش برق حدود ۲۲۰۰ ميليارد تومان به خزانه جهت پرداخت يارانهها به مردم واريز بپردازد.
حال اگر وزارت نيرو بخواهد هزينه سوخت را از مردم بگيرد در واقع بايد ۱۵۰ تومان در هر كيلوات ساعت اضافه كند كه اين كار اتفاق نيفتاده و در واقع كمتر از نصف قيمت تمام شده برق از مردم بابت هر كيلووات ساعت برق دريافت ميشود كه اين مساله به معناي زيان ۴۰ توماني صنعت برق در هر كيلووات ساعت است.
براساس مطالعات انجام شده ايران ارزانترين تعرفه برق در دنيا را دارد چراكه در بيشتر كشورها حدود ۷ درصد از درآمد خانوار ماهانه صرف هزينههاي برق ميشود، اما در ايران اين رقم تنها يك درصد درآمد ايرانيها تشكيل ميدهد و طبق اعلام وزارت نيرو حدود ۷۰ درصد ايرانيها ماهانه تنها ۱۰ هزارتومان هزينه برق ميپردازند.
در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه آيا امكان كاهش قيمت تمام شده برق در ايران با توجه به مولفههاي اين صنعت وجود دارد يا خير و اينكه قيمت برق در ايران در مقايسه با كشورهاي اروپايي به چه صورت است؟ يكي از راههايي كه براي كاهش قيمت برق لحاظ شده افزايش راندمان نيروگاههاست.
اين در حالي است كه هزينه توربينهاي كلاس E در ايران كه توسط شركتهاي داخلي توليد ميشود بسيار بالاتر از هزينه توربينهاي كلاس F و H است كه راندمان به مراتب بالاتري دارند البته در اين بين وزارت نيرو ميتواند براي گريز از اين امر و تأمين برق پايدارتر و بهتر در كشور با شركتهاي خارجي داراي فناوري بالا يا شركتهاي سرمايه گذار وارد مذاكره براي احداث اين نيروگاهها شود موضوعي كه تا كنون آنطور كه بايد اتفاق نيفتاده است.
از سوي ديگر در بخشهاي انتقال و توزيع امكان صرفه جويي در هزينهها جهت كاهش قيمت نهايي برق وجود ندارد، چرا كه قيمت كليه مواد و تجهيزات لازم در اين عرصهها تابع قيمت جهاني است و تقريباً برابر با يك سِنت براي هر كيلووات ساعت در بازار جهاني محاسبه ميشود.
با اين وجود اگر ميزان تلفات شبكه كاهش يابد ميتوان قيمت برق را كاهش داد كاري كه در طي سه سال اخير در صنعت برق ايران اتفاق افتاده و ميزان تلفات شبكه برق از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد كاهش يافته است.
در خصوص كشورهاي ديگر نيز ميتوان گفت كه قيمت برق در كشورهاي مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفي همچون زيرساختها و موقعيت جغرافيايي كشورها بستگي دارد اما در ميان كشورهاي اروپايي سوئد كمترين و ايتاليا بيشترين قيمت برق را دارند كه البته اين نرخ در ايران از كشور سوئد كمتر است.
شهروندان ايتاليايي به ازاي هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي ۱۵.۷ سنت به اضافه ماليات مربوطه را پرداخت ميكنند. همچنين ايتاليا با نرخ برق ۱۵.۷ سنت، آلمان با قيمت ۱۵.۲۲ سنت و انگلستان با فروش هر كيلووات ساعت برق به قيمت ۱۴.۱۶ سنت، بيشترين قيمت برق را در سطح جهان دارند.
علاوهبر اين شهروندان كشور بلژيك، پرتغال و اسپانيا به ترتيب با پرداخت ۱۱.۱۷ سنت، ۱۱.۰۵ سنت و ۱۱.۰۴ سنت به ازاي هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي در جايگاههاي بعدي قرار دارند، اين درحالي است كه در سال گذشته ميلادي ساكنان كشور اسلوواكي به ازاي هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي ۹.۹ سنت و ساكنان آمريكا نيز ۹.۴۳ سنت پرداخت كردند.
از سوي ديگر كشورهاي فرانسه، آفريقاي جنوبي، اتريش، لهستان، هلند، استراليا و جمهوري چك نيز قيمت برقي بين ۸ تا ۸.۹ سنت به ازاي هركيلووات ساعت برق دارند و كشورهاي كانادا با ۷.۲۳ سنت، فنلاند با ۶.۴۲ سنت و سوئد با ۵.۳۴ سنت نيز در جايگاههاي بعدي قرار گرفتهاند.
گرچه در ايران ميانگين قيمت برق ۶۰ تومان معادل ۲ سنت به ازاي هركيلووات ساعت انرژي است اما بازهم ميتوان پارامترهايي را براي كاهش قيمت تمام شده برق لحاظ كرد كه تنها نيازمند مديريت و بهكارگيري راهكارهايي است و نميتوان اينگونه برداشت كرد كه در اين شرايط افزايش قيمت برق تنها راه عقلاني و موثر است.
جذب سرمايهگذار، بهكارگيري راه كارهايي براي كاهش تلفات بي شك ميتواند قيمت تمامشده برق را تا حد قابل قبولي كاهش دهد و براي جلوگيري از افزايش قيمت برق راهكار مناسي باشد.