به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري گيلان؛ صبح امروز مهندس جمشيد انصاري در نشست شوراي اداري استان گيلان با اشاره به اهميت مقوله اشتغال در توسعه و پيشرفت كشور اظهار داشت: برنامه دوم اصلاح نظام اداري كشور در ۱۴ شهريور سالجاري با امضاي رييس جمهوري براي اجرا در سه سال باقي مانده فعاليت اين دولت به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه جمع بندي نتايج برنامه اول كه از سال ۹۴ تا ۹۶ در دستور كار دولت قرار داشت در برنامه دوم مورد توجه قرار گرفت،تصريح كرد:در بررسي فلسفه اصلاح نظام اداري به يقين برنامه هاي اصلاحي زماني تاثيرگذار است كه خروجي آن منجر به ايجاد تغييرات مشخصي در حوزه هاي خاصي از وظايف نظام اداري شود و كيفيت ارائه خدمات را به دنبال داشته باشد.
انصاري خاطرنشان كرد: به دنبال آن هستيم كه وظايفي كه برعهده دستگاه هاي اجرايي است به نحو شايسته انجام شود تا خدمات موثر و كارآمد براي مردم به ثمر نشاند.
وي كاهش هزينه هاي دولت را هدف دوم برنامه مذكور خواند و افزود: بايد تلاش كنيم تا هزينه هاي مازاد به مردم و جامعه تحميل نشود.
معاون رئيس جمهور سومين هدف را رضايتمندي مردم از دستگاه هاي اجرايي و نوع خدمات آنها اعلام كرد و گفت: هر چه قدر مردم از دولت رضايت بيشتري داشته باشند به يقين سرمايه هاي اجتماعي حكومت افزايش پيدا مي كند، زيرا رضايت مندي مردم اصلي ترين عامل در افزايش سرمايه اجتماعي كشور است.
وي بيان داشت: شاخص هايي كه در اصلاح نظام اداري ابلاغ شد و به مناسبت هاي مختلفي همچون جشنواره شهيد رجايي مورد بررسي قرار مي گيرد بايد به گونه اي اجرايي شوند كه اهداف مذكور محقق شوند.
انصاري افزود: علاوه بر هشت برنامه اي كه در مرحله اول اصلاح نظام اداري كشور پيش بيني شد، در مرحله دوم اين برنامه هم دو موضوع جديد تعريف شد كه پيگيري برخي اولويت ها در سطوح استاني بسيار حايز اهميت است.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد: نخستين اولويتي كه در استان ها بايد با جديت دنبال شود توسعه دولت الكترونيك است كه در اين بخش نيازمند اهتمام مديران دستگاه هاي اجرايي در تحقق اين مهم هستيم .
وي خاطرنشان كرد: اجراي دولت الكترونيك علاوه بر كاهش هزينه ارائه خدمات موجب ارتقاي كيفيت و در نتيجه منجر افزايش رضايتمندي مردم و جلوگيري بروز فساد اداري مي شود.
معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخش ديگري از صحبت هاي خود به اهميت ميز خدمت كه هم اكنون در بسياري از دستگاه ها اجرايي فعال است تاكيد كرد و گفت:ديگر دستگاه هاي اجرايي تا آذرماه امسال فرصت دارند تا در اين رابطه اقدام نمايند.
صيانت از حقوق مردم در دستگاه هاي اجرايي از جمله تاكيدات انصاري در اين نشست بود.
وي خاطرنشان كرد: مردم و دستگاه ها حقوق و تكاليفي دارند كه بايد در جهت تحقق آن از شيوه هاي استاندارد و بهره گيري از مشاركت هاي رسانه اي براي آگاه سازي استفاده كرد.
انصاري گفت: به دنبال افزايش آگاهي مردم از حقوق خود بي شك مطالبه گري آنها از دستگاه هاي اجرايي افزايش مي يابد،لذا بايد سيستم اداري به گونه اي باشد كه حقوق مردم از آنها پنهان نشود .
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد:در برنامه اصلاح نظام اداري كشور حقوق مردم و تكليف دستگاه ها در قبال آنها در ۱۱ محور مشخص شده است و مقابله با فساد و ارتقاي سلامت در نظام اداري از مهم ترين برنامه هايي است كه در اين دوره دنبال مي شود.
وي افزود: اگرچه برخي موارد تخلفي كه در دستگاه هاي اجرايي رخ مي دهد بايد در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد ولي بايد توجه داشت كه با ارتقاي سلامت اداري و برخورد جدي با فساد در دستگاه هاي اجرايي اجازه ندهيم افرادي كه حقوق مردم را رعايت نمي كنند ميدان پيدا كنند.
وي از دستگاه ها خواست تا متناسب با فعاليت هاي خود، برنامه هايي براي مقابله با فساداداري پيش بيني كنند.
معاون رييس جمهور در ادامه سخنان خود به برنامه جديدي تحت عنوان ارتقاي مديريت بهره وري در كشور پرداخت و گفت: بررسي ها نشان مي دهد براي مديريت بهره وري برنامه هاي موثري در سال هاي گذشته اجرا نشده وعمدتا دست آوردهاي رشد اقتصادي با اتكا به منابع و ابزارهاي فني بوده است درصورتي كه بايد يك سوم از رشد از طريق ارتقاي بهره وري حاصل شود و ضروري است برنامه هايي در اين خصوص پيش بيني شود .
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه اين نشست ،بهسازي و توانمند سازي نيروي انساني دولت را از ديگر موضوعات مهمي كه در نظام اداري به آن پرداخته نشده است برشمرد.
انصاري افزود: دولت تعداد ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر نيروي انساني دارد كه از اين تعداد حدود ۹۰۰ هزار نفر به عنوان معلم در آموزش و پرورش مسئوليت فرزندان اين آب و خاك را عهده دار هستند.
تعداد ۴۷۰ هزار نيرو در وزارت بهداشت مشغول خدمت هستند كه از اين تعداد ۵۰ هزار نفر شركتي و مابقي در قالب هاي استخدامي مختلف خدمت مي كنند.
وي خواست در رابطه با مجموعه نيروي انساني كشور از اظهار نظر هايي كه دقيق و كارشناسي نيستند اجتناب كنند.
وي با رد اين موضوع كه نيروي انساني موجود در دستگاه هاي اجرايي بي انگيزه ، كم علاقه و بي كيفيت هستند اين اظهار نظرها را تلقي شخصي خواند.
وي با اشاره به وضعيت نيروي انساني در گيلان گفت: م۷۵ درصد از نيروهاي شاغل در اداره هاي اين استان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند، پس نبايد اين گونه قضاوت شود كه نيروهاي موجود فاقد كيفيت هستند.و چنانچه نيروي جديد اضافه شود كيفيت نيروي انساني افزايش مي يابد.
انصاري با اشاره به اينكه نيروهاي مشغول در دستگاه هاي اجرايي از فيلترهاي مختلف گزينش عبور كرده اند،افزود: در مجموع با احتساب نهادهاي عمومي غير دولتي و نيروهاي مسلح ۳ و نيم ميليون نفر نيروي انساني در دستگاهاي مختلف در كشور فعاليت دارند .
وي با بيان اينكه ۳۲۰ هزار ميليارد تومان از بودجه كشور صرف هزينه هاي جاري اعم از حقوق و مزايا و هزينه هاي غير عمراني مي شود ،گفت: تقاضاي افزايش مجوز استخدام در بخش دولتي در حالي مطرح مي شود كه همه اتفاق نظر دارند دولت فربه و بزرگ است.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: درآمدهاي دولت محدود و مشخص بوده و بخشي از فروش نفت و بخشي ديگر از طريق ماليات و عوارض دريافتي از مردم حاصل مي شود.
وي ادامه داد: تصميم گيري در اين خصوص كه دولت را از اين كه هست فربه تر كنيم يك تصميم استراتژيك بوده كه بايد در مجلس به آن پرداخته شود.
انصاري يادآور شد: معتقدم كه كشش بودجه اي براي بزرگتر كردن دولت وجود ندارد و بايد در روش هاي انجام كار تجديد نظر نموده تا خدمات بهتري ارائه تا مشكلات موجود مرتفع گردد.
وي در پاسخ به مسئولان برخي دستگاه ها مبني بر افزون بودن نيروهاي شاغل نسبت به پست هاي سازماني تعريف شده گفت: متناسب با نياز هر دستگاه پست سازماني تعريف شده است .
انصاري خاطرنشان كرد: اگر چه تلاش مي كنيم تا شرايط براي بهبود عملكرد دستگاه ها با كمترين مشكل فراهم شود اما با اضافه كردن نيرو مگر در موارد ضروري موافق نيستيم زيرا در مواردي اتفاق افتاده كه مجوز استخدام صادر شده اما تامين منابع سازمان برنامه و بودجه ميسر نشده است.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: دستگاه هاي اجرايي مختلف بايد به نحوي برنامه ريزي كنند كه با كاركنان فعلي بهترين خدمات را ارائه دهند .
وي عدم بازنگري در تشكيلات برخي دستگاه ها از سال هاي دور تاكنون را نادرست خواند و گفت: تشكيلات همه دستگاه ها از سال ۹۰ بازنگري و در سامانه ثبت شده است ، در واقع همه دستگاه ها متناسب با قوانين جديدآرايش پيدا كرده اند.
معاون رييس جمهور گفت: دولت ملكف شده تا نسبت به رعايت عدالت در پرداخت ها اقدام كند ،به گونه اي كه در مشاغل مشابه در دستگاه هاي مختلف اختلاف دريافتي از ۲۰ درصد بيشتر نشود.
وي افزود: اولين موضوعي كه در دولت مطرح شده ايجاد تعادل بين پرداختي كاركنان قرارداد معين با پيماني ها است.
انصاري تشريح كرد: اين طرح در شوراي حقوق و دستمزد تاييد شده و پيگيري آن در دستور كار دولت قرار دارد و به اين ترتيب تقاضاي تبديل وضعيت با انگيزه بهره مندي از حقوق و مزاياي بالاتر نخواهيم داشت.
وي با اشاره به طراحي سامانه ثبت پرداخت هاي كاركنان گفت : بررسي ها نشان مي دهد كه متوسط پرداخت ها دربرخي دستگاه ها فاصله زياد دارد .
انصاري در بخش ديگري از سخنانش در رابطه با بسته حمايتي دولت براي اقشار كم درآمد گفت: اين طرح از آبان ماه سالجاري آغاز و طي چند مرحله اجرا مي شود تا بدين ترتيب از اقشاري كه قدرت خريد آنها در شرايط اقتصادي كنوني تحت تاثير مننفي قرار گرفته حمايت شود.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: بطور كلي بررسي ها نشان مي دهد كه هر چه قدر جمعيت استان افزايش يابد سهم كارمندي در آن كاهش پيدا مي كند .
وي افزود: در استان گيلان ۳٫۱۷ درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده كه ۲٫۹۹ درصد از آن را جامعه كارمندي تشكيل مي دهد كه در مقايسه با استان هاي مشابه از وضعيت بهتري برخوردار است، زيرا تراكم جمعيت بالا و در نتيجه تقسيمات سياسي و شهري بيشتر است.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور خاطرنشان كرد: در آينده نزديك در نشست با استاندار گيلان بررسي دقيق تري در رابطه با ساختار نيروي انساني در اين استان خواهيم داشت و چنانچه نياز به ترميم در شهرستان هاي مختلف به ويژه در حوزه خدماتي وجود داشته باشد تلاش مي كنيم تا در مرحله بعدي استخدام سهميه بهتري به گيلان اختصاص يابد.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه با اهتمام همه كاركنان خدوم دولت شاهد ارتقاي كيفيت خدمات ، كاهش هزينه ها و رضايت مندي بيشتر از نظام اداري كشور باشيم.