پرونده كرسنت هم‌چنان در حال تورق است و هر از چند گاهي برخي افراد فصل جديدي به آن اضافه مي‌كنند؛ يك روز نرخ جديدي را به‌عنوان جريمه ايران مطرح مي‌كنند و يك روز حضور فردي را باعث وارد شدن خسارت به ايران در پرونده كرسنت مي‌دانند. اتفاقاتي كه زير سايه سكوت وزارت نفت در جريان است و وزير نفت اعلام كرده اگر رأي صادر شود، مي‌توانيم حرف‌هايمان را بگوييم.
وقتي ۱۶ سال قبل، مسوولان صنعت نفت ايران، مهر موافقت خود را زير متن قرارداد صادرات گاز به امارات مي‌زدند، هرگز گمان نمي‌كردند صفحات اين قرارداد نه براي اجرا، بلكه براي بازخواني هزار باره به بهانه شناسايي مقصر بارها ورق بخورد. در اين ۱۶ سال كه بسياري از مسائل مربوط به اين پرونده، هم‌چنان در محاق است و بسياري از اقدامات پشت پرده مانده، بسياري از افرادي كه شايد كوچك‌ترين ارتباطي به اين پرونده نداشته و ندارند، مبالغي را به‌عنوان جريمه‌اي كه ايران بايد در اين پرونده بپردازد، اعلام كرده‌اند. مبالغي كه هيچ مقام رسمي در وزارت نفت آن‌ها را تاييد نكرده و استراتژي اين وزارت‌خانه درباره كرسنت فعلاً سكوت است.
شايد همين سكوت باعث شده انگشت اشاره برخي نمايندگان مجلس به سمت شخص اول وزارت نفت نشانه برود. اين نمايندگان بر اين باورند كه بازگشت زنگنه به وزارت نفت در موضوع قراداد كرسنت موجب ايراد خسارات ميلياردها دلار به كشور شد. به گفته اين نمايندگان، "زنگنه در چندين جلسه در حضور نمايندگان تصريح كرد كه ظرف ۱۵ روز به بهترين وجه مسئله را به نفع ايران حل خواهد كرد. اكنون بعد از پنج سال از زمان آن وعده‌ها، نادرستي ادعاي وزير نفت و صحت نظر كارشناسان و نمايندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسيده است."
قرارداد صادرات گاز به امارات بين شركت اماراتي كرسنت و شركت ملي نفت ايران در سال ۱۳۸۱ امضا شد. مذاكرات فروش گاز ايران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و درنهايت اين مذاكرات به امضاي قرارداد كرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله‌اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهاي همراه ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترك با ابوظبي به ميزان ۵۰۰ ميليون فوت مكعب در روز به اين كشور صادر شود.
يك روي سكه، امضاي اين قرارداد برقراري تعامل اقتصادي با امارات با افق وابسته كردن اين كشور به گاز ايران و روي ديگر آن، مخالفاني بودند كه لواي ارزان فروشي گاز را از همان سال تاكنون به دست گرفته‌اند. موافقان و مخالفاني كه مشت‌هاي خود را مقابل هم گره كردند؛ غافل از اينكه هدررفت و بي‌هدف سوختن گاز ميدان سلمان، آتش به جان ثروت ملي انداخته است.
درنهايت، يكدست نشدن اين مشت‌ها بود كه باعث شكايت طرف اماراتي و گشايش پرونده كرسنت در دادگاه بين‌المللي شد و زمزمه‌هاي جريمه شدن ايران نيز به گوش رسيد. هرچند برخي مسئولان وقت كه مخالف اجراي قرارداد بودند، ادعا داشتند كه حتي اگر ايران با لغو اين قرارداد نيز جريمه شود، خسارت وارده به ايران بسيار كمتر از خسارتي است كه از جانب اجراي اين قرارداد به آن، مي‌رسد. البته اين مسائل صفحات نخستين اين پرونده را تشكيل مي‌دادند و زماني كه دو طرف پاي ميز مذاكره مي نشستند و درباره قيمت گاز صحبت مي‌كردند، كمتر كسي گمان مي‌كرد اين پرونده تا اين حد قطور شود.
البته اين پرونده خالي از شايعه و حاشيه نبود؛ حاشيه‌هايي كه گاهي از تخفيف ۲۰ درصدي ايران به امارت خبر مي‌داد و زماني ديگر زمان دقيق صادرات گاز را اعلام مي‌كرد و آنقدر تاثيرگذار بود كه حتي متن را هم تحت تاثير قرار مي‌داد.
براي نجات يافتن از اين هزارتو، پاي اماراتي‌ها هم به ايران باز شد اما مذاكرات باز هم به نتيجه نرسيد و درنهايت با عدم حصول توافق به پايان رسيد و هيات اماراتي به كشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از اين سفر آمادگي خودشان را براي دريافت گاز ايران اعلام كردند.
شركت كرسنت امارات حتي مدعي شد كه بالاترين قيمت منطقه‌اي را براي خريد گاز به ايران پيشنهاد كرده است. هم‌چنين مدعي شد كه با پيشنهاد قيمت ۱۸۰ دلار به ازاي هر هزار متر مكعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهوري اسلامي ايران به امارات نهايي شود. البته مخبر وقت كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، به اين ادعا پاسخ داد و با بيان اينكه مبلغ منتشره پيرامون صادرات گاز بر اساس قرارداد كرسنت مستند نيست، گفت: قيمت گاز صادراتي را دولت ايران بايد اعلام كند نه طرف اماراتي.
اما درنهايت، در ۲۷ تيرماه سال ۱۳۸۸، شركت نفتي كرسنت امارات با صدور بيانيه‌اي رسمي اعلام كرد در پي اختلاف با ايران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوري بين‌المللي مراجعه خواهد كرد. كرسنت دليل اين مراجعه به مراجع بين‌المللي را تاخير ايران در صدور گاز براساس قرارداد مورد توافق بين دو كشور اعلام كرد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام كرد كه اين قرارداد از لحاظ قانوني لازم‌الاجراست و طرف ايراني بايد تعهدات خود را عملي كند. اما اين اتفاق بازهم نيفتاد و دادگاه لاهه تصميم به جريمه كردن ايران و پرداخت غرامت به طرف اماراتي گرفت.
با اينكه مبلغ غرامت رسماً از سوي دادگاه لاهه اعلام نشده است اما گاهي مسئولان ايراني كه شايد سمتي هم در صنعت نفت ايران نداشته‌اند، مبالغ مختلفي را براي جريمه اعلام مي‌كنند. نخستين بار در ۲۵ آذرماه سال 1392، عليرضا زاكاني - نماينده تهران و رئيس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس - در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران در اين باره گفته بود كه اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و درصورت محكوم شدن ايران در داوري كرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند.
چندي بعد محمدرضا نعمت‌زاده - وزير وقت صنعت، معدن و تجارت - در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ ميليارد دلاري را به عنوان جريمه ايران اعلام كرد و گفت: احمدي‌نژاد دستور بازنگري در قرارداد كرسنت را داد اما اين كار انجام نشد و درنهايت دادگاه ايران را به پرداخت ۱۸ ميليارد دلار جريمه محكوم كرد. اين اظهارات درحالي مطرح شد كه حتي هنوز هم حكم نهايي دادگاه در اين زمينه در دسترس نيست و اصلاً صادر نشده است.
حدود يك سال بعد از اظهار نظر نعمت‌زاده، علي جنتي - وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي - در نشست علني مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درمورد كرسنت اظهار كرد: اين موضوع قراردادي بوده كه در گذشته بين وزارت نفت و شركت كرسنت كه اين شركت توسط يك فرد عراقي با بعضي از مقامات شارجه در امارات متحد عربي تشكيل شده و قراردادي بين وزارت نفت ايران و اين شركت امضا شده كه موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربي بوده و اين مسائل و مشكلات زيادي را دارد.
وي ادامه داد: بعضاً وزراي بعدي كه بر سر كار آمدند به تعهدات خود در قبال اين قرارداد عمل نكردند و به دنبال اين اقدام، طرف اماراتي به دادگاه لاهه شكايتي را مطرح كرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. اين پرونده، پرونده بسيار حساسي است و با ادعاي آنان، ايران را در يك مرحله به ۱۳ ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلار محكوم كرده‌اند.
در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، مجددا عليرضا زاكاني، در نشستي خبري به تشريح ابعاد تازه از فساد در قرارداد نفتي كرسنت پرداخت و طبق يك حساب سرانگشتي اعلام كرد كه به طور كلي ايران در كرسنت ۵۶ ميليارد دلار ضرر كرده است.
يكي ديگر از عجيب‌ترين اظهار نظرات متعلق به مصطفي هاشمي طبا - نامزد انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري - بود كه در يكي از مناظره‌هايي كه در تاريخ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ بين ديگر نامزدها برگزار شد، خبر از جريمه ۱۴.۵ ميليارد دلاري ايران در اين پرونده داد. هم‌چنين محسن كوهكن - نمايندهٔ حوزهٔ انتخابيهٔ لنجان در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي - نيز چندي پيش در مجلس فرياد زد "ملت ايران بدانيد كه با رفتار وزير نفت به پرداخت ۱۸ ميليارد دلار محكوم شده‌ايد"، ادعايي كه البته بازهم مانند قبلي‌ها تكذيب شد.
اين اظهارات درحالي مطرح شده است كه همواره وزارت نفت ميزان جريمه تعيين شده براي كرسنت را تكذيب كرده است و زنگنه بارها تاكيد كرده است: هيچ چيزي قطعي نيست؛ خبري از اعداد نجومي و فوق نجومي كه مطرح مي‌شود، نيست. ايران فعلاً جريمه‌اي نشده است و اصلاً خبري از اين اعداد نيست. ما در موضوع كرسنت مدعي هستيم كه چرا يك عده‌اي با بي‌تدبيري اينقدر كشور را در معرض خطر قرار دادند.
فراتر از اين موضوع، نبايد از اين نكته غافل شد كه حتي در صورت صدور حكم محروميت ايران در اين پرونده كه چندان هم دور از ذهن به نظر نمي‌رسد، آن‌چه عامل اصلي اين جريمه است، نه خود قرارداد، بلكه نقض يك قرارداد ثبت شده بين‌المللي است و شرايط به گونه اي پيش رفته است كه منتقدان بيشتر تير انتقادات خود را به سوي افرادي روانه كرده‌اند كه اين قرارداد را امضا كرده‌اند، نه كساني كه آن را نقض كرده‌اند!
يك بام و دو هواي مجلس‌نشينان
فصل جديد اين پرونده نامه برخي از مجلس‌نشينان خطاب به حسن روحاني - رئيس جمهور، علي لاريجاني - رئيس مجلس شوراي اسلامي و آيت‌الله آملي لاريجاني - رئيس قوه قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره وزير نفت است. در بخشي از اين نامه به موضوع كرسنت اشاره شده و نمايندگان ادعا كرده‌اند كه بازگشت زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قراداد كرسنت موجب ايراد خسارات ميلياردها دلار به كشور مي شود. نمايندگان و مجلسي كه در دوره گذشته به زنگنه راي اعتماد داده‌اند! بدون اينكه حتي حرفي از كرسنت بزنند. اكنون با گذشت حدود دو سال از دولت دوازدهم ناگهان به اين نتيجه رسيدند كه بازگشت زنگنه موجب وارد شدن خسارت به كشور مي‌شود.
روايت زنگنه از كرسنت چيست؟
اما بيژن زنگنه در آخرين نشست خبري خود درمورد پرونده كرسنت توضيح داد: در جلسه رأي اعتماد من در دولت يازدهم، موضوع كرسنت مطرح شد، اما رأي آوردم. در جلسه رأي اعتماد من در دولت دوازدهم، كلمه‌اي از كرسنت مطرح نشد و باز هم رأي آوردم. اكنون دوباره اين موضوع را بعد از سال‌ها مطرح كرده‌اند.
وزير نفت با تاكيد بر اينكه كرسنت يك پرونده زنده است، اظهار كرد: عده‌اي با لجبازي و ندانستن قواعد بين‌المللي، ما را در يك چاه عميق انداختند. من سعي كردم كشور را از چاه عميق خارج كنم.
زنگنه با بيان اينكه ايران در فرآيند داوري كرسنت عملكرد خوبي داشته است، توضيح داد: داوري درصدد صدور رأي بود كه به تأخير انداختند. اميدوارم با كارهايي كه دنبال مي‌كنيم، وضعيت خوبي داشته باشيم. اعدادي كه از سوي برخي افراد در كشور مطرح مي‌شود به نفع كرسنت است. تا نزديك به موفقيت مي‌شويم، عدد يا بحثي مطرح مي‌شود كه به ضرر ماست. اگر رأي صادر شود، مي‌توانيم حرف‌هايمان را بگوييم تا عليه‌مان استفاده نشود.
كرسنت در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
پرونده قرارداد كرسنت هم‌اكنون در مراحل داوري قرار دارد و هنوز هم هيچ حكمي درباره اين پرونده صادر نشده است و از اين رو بيان محكوميت ايران در اين پرونده صحت ندارد و به طريق اولي ارقامي نيز كه به عنوان جريمه ايران مطرح شده است مورد تاييد نيست. با اين حال حتي اعداد و ارقامي كه تاييديه رسمي ندارند، نشان از كاهش در نظر گرفتن جريمه‌هاي احتمالي براي ايران دارد؛ يعني حتي خود اماراتي‌ها و برخي مخالفان داخلي كرسنت نيز ناچار شده‌اند گمانه‌زني خود از جريمه ايران را معقول‌تر كنند./ايسنا