پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تركان: نهاد رياست جمهوري، جهانگيري را كلافه كرده؛ معاون اول هم اكنون در اداره نهاد اختياراتي ندارد / نهاونديان ساختار نهاد رياست جمهوري در دوره احمدي نژاد را حفظ كرد
سه شنبه، 25 دی 1397 - 11:23 کد خبر:44516
پيام نفت:
اكبر تركان، مشاور سابق رئيس جمهور گفت: در هر دوره اي از رياست جمهوري كاركنان نهاد رياست جمهوري افزايش يافته و بسياري از دوستداران رئيس جمهور در نهاد استخدام شدند؛ از قبيل افرادي كه در انتخابات كمك كرده بودند، پوستر چسبانده بودند، از تير بالا رفته بودند و ... به اين ترتيب به استخدام نهاد رياست جمهوري درآمدند و تعداد كاركنان نهاد به ۳۵۰۰ نفر رسيده و اداره آن هم بسيار سخت شده و به اداره امور اصلي نمي رسند. به نظرم وضعيت فعلي نهاد رياست جمهوري و دفتر رئيس جمهور موضوعي است كه آقاي جهانگيري را كلافه كرده است، زيرا معاون اول هم اكنون در اداره نهاد اختياراتي ندارد و اداره نهاد توسط رئيس دفتر رئيس جمهور انجام مي شود.

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :



 

اكبر تركان با بيان اينكه نهاونديان ساختار نهاد رياست جمهوري در دوره احمدي نژاد را حفظ كرد، گفت: وضعيت نهاد رياست جمهوري جهانگيري را كلافه كرده است.

اكبر تركان، مشاور سابق رئيس جمهور و رئيس هيات مديره شستا در رابطه به موضوع اختيارات معاون اول رئيس جمهور گفت: اختيارات قانوني كه بر اساس تصميمات كم يا زياد نمي شود. اختيارات معاون به اعتبار رئيس است و يك هويت كاري مستقل نيست و معاون اول اصلي ترين معاون رئيس جمهور و اداره كننده جلسات هيئت وزيران است و نقش اصلي آن مانند نخست وزير در سيستم سابق بود.

مشاور سابق رئيس جمهور ضمن تشريح ساختار نهاد رياست جمهوري در دوره دولت هاي گذشته، گفت: دفتر رئيس جمهور در دوره هاي قبل تعداد كاركنان معدود و كمي داشت و نهاد رياست جمهوري براي اداره زير مجموعه هاي خود فعال بود و از دفتر رئيس جمهور تفكيك بود و در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي، دفتر رئيس جمهور و نهاد رياست جمهور از هم تفكيك بود.

نهاونديان ساختار نهاد رياست جمهوري در دوره احمدي نژاد را حفظ كرد

تركان در ادامه با يادآوري اين موضوع كه دفتر رئيس جمهور و نهاد رياست جمهوري در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد ادغام شد، افزود: روزي كه براي تحويل دفتر رياست جمهوري در ابتداي دولت روحاني به دفتر رئيس جمهور رفتيم، رييس دفتر احمدي نژاد ضمن توصيه به نهاونديان گفت ما خيلي تلاش كرديم دفتر و نهاد را ادغام كنيد و شما مراقب باشيد و اين ادغام را حفظ كنيد.

وي، افزود: نتيجه اين ادغام اين شده كه رياست جمهوري به اندازه يك وزارتخانه پرسنل دارد و ۳۵۰۰ نفر در دفتر و نهاد رياست جمهور كار مي كنند و آن زمان كه من در دولت آقاي هاشمي وزير بودم، كل نهاد رياست جمهوري ۶۰۰ نفر كارمند داشت و دفتر رئيس جمهور هم حدود ۵۰ نفر پرسنل داشت.

معاون اجرايي سابق رئيس جمهور با طرح اين موضوع كه آقاي نهاونديان همان ساختار ادغام دفتر رئيس جمهور و نهاد رياست جمهوري را حفظ كرد، گفت: دفتر رئيس جمهور هم به كارهاي نهاد رسيدگي مي كند و امور قابل رسيدگي در نهاد رياست جمهوري بسيار متعدد و متكثر است و به نوعي در آنجا از شير مرغ تا جان آدميزاد كار تعريف شده است چرا كه الان در نهاد رياست جمهوري ورزشگاه، درمانگاه، صندوق قرض الحسنه و ... وجود دارد.

نهاد رياست جمهوري جهانگيري را كلافه كرده است

تركان تصريح كرد: در هر دوره اي از رياست جمهوري كاركنان نهاد رياست جمهوري افزايش يافته و بسياري از دوستداران رئيس جمهور در نهاد استخدام شدند؛ از قبيل افرادي كه در انتخابات كمك كرده بودند، پوستر چسبانده بودند، از تير بالا رفته بودند و ... به اين ترتيب به استخدام نهاد رياست جمهوري درآمدند و تعداد كاركنان نهاد به ۳۵۰۰ نفر رسيده و اداره آن هم بسيار سخت شده و به اداره امور اصلي نمي رسند.

وي در همين رابطه بيان كرد: راه حل خروج از وضعيت فعلي نهاد رياست جمهوري اين است كه تمام اين پرسنل را به نهادهايي بدهند كه به پرسنل نياز دارند و بايد يك نهاد رياست جمهوري با ۵۰۰ پرسنل و زير نظر معاون اول رييس جمهور داشته باشيم، همانطور كه در دوره مرحوم حبيبي اينطور بود و نهاد رياست جمهوري زير نظر معاون اول بود و دفتر رييس جمهور براي انجام كارهايي در سطوح عالي به ۷۰ تا ۸۰ نيرو نياز دارد.

تركان تصريح كرد: به نظرم وضعيت فعلي نهاد رياست جمهوري و دفتر رئيس جمهور موضوعي است كه آقاي جهانگيري را كلافه كرده است، زيرا معاون اول هم اكنون در اداره نهاد اختياراتي ندارد و اداره نهاد توسط رئيس دفتر رئيس جمهور انجام مي شود و اگر آقاي جهانگيري بخواهد كارهاي اداري مخصوص به خود را انجام دهد بايد از رئيس دفتر رئيس جمهور بخواهد و اين اشتباه است.

وي يادآور شد: از نظر مديريتي ساختار فعلي رياست جمهوري دچار اشكال است و از نظر من ادغام انجام شده در زمان آقاي احمدي نژاد غلط بوده است.

تركان در رابطه با صحبت هاي معاون اول حول مسائل اقتصادي و اختيارات معاون اول به نگرش هاي مختلف اقتصادي در دولت اشاره و عنوان كرد: بايد بررسي كرد كه بر اساس كدام نظريه دولت، اقتصاد را اداره مي كند؟ در حال حاضر سه نظريه اقتصاد آزاد، دولتي و نظريه بينابيني وجود دارد.

وي اقتصاد آزاد را مبتني بر بازار خواند و ادامه داد: در اين نظريه ساز و كار بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعادل هاي لازم اقتصادي را به وجود مي آورد و در اين اقتصاد آزاد دولت دخالتي ندارد و برخي از دولتمردان به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و در مقابل عده اي هم اقتصاد را دولتي مي دانند و فرمان همه امور را به دولت مي سپارند و در بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اقتصاد دولتي حاكم است همچنان كه ساختار آموزش و پرورش از دولت آقاي هاشمي رفسنجاني بزرگتر شده و تعداد دانش آموزان كمتر شده است.

تركان در بخشي از سخنانش خاطر نشان كرد: عده اي اقتصاد بينابيني، آزاد و دولتي را قبول دارند و معتقدند بايد سازمان حمايت فعال باشد تا جامعه در فشار غارتگران اقتصادي خُرد نشود و يا از سوي دولت در اموري كه جزء موارد استراتژيك نيست دخالت مي كند؛ مانند آنكه دولت ۴۲۰۰ تومان را كه بايد براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص يابد، تحويل داده و در مقابل گوشي موبايل و خودرو وارد شده و ساختارهاي فاسدي در اين موضوع دست در دست هم دادند.

وي با تاكيد بر اين مهم كه هم اكنون سه نوع نظريه اقتصادي در دولت مورد توجه است، گفت: شايد منظور آقاي جهانگيري اين بود كه دولت سياست هاي متنوع و به هم آميخته اقتصادي را اعمال مي كند چرا كه در دوران جنگ اگر اعمال كنترل نبود ستاد بسيج اقتصادي براي اين كنترل و تامين نيازهاي اساسي مردم شكل نمي گرفت آيا مي توانستيم كه هشت سال بجنگيم؟

بايد سيستم دقيق تري بر نظارت بازار اعمال شود

تركان به وضعيت كنوني و نوسانات ارزي كشور پرداخت و گفت: اگر ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۹ هزار تومان رسيده چرا نرخ پرتقال چهار برابر شده است؟ امسال متوسط قيمت ميوه ها در بازار ايران در مقايسه با سل قبل كه ۳ هزار تومان بود به ۱۰ هزار تومان رسيده و نمي شود اينها را به حال خود رها كرد و بايد كنترل هايي انجام شود.

وي همچنين بيان كرد: در زمان جنگ بسيج اقتصادي كنترل ها را انجام مي داد و اجازه كنترل بازار به غارتگران بازار را نداد و امروز كه در تحريم هستيم بايد سيستم هاي دقيق تري را براي كنترل قرار دهيم در غير اين صورت مردم آسيب مي بينند و در شرايط فعلي برخي از بازاريان نشان دادند كه به مردم رحم ندارند.