پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور، رويا يا واقعيت؟
دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 13:33 کد خبر:44129
پيام نفت:


سخنراني حسن روحاني براي ايرانيان خارج از كشور در نيويورك، عكس آرشيوي است
 

مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران، اخيرا در نشست «هم‌انديشي در خصوص ارتقاي شاخص آزادي اقتصادي ايران» اظهار كرد:« ساليان طولاني در تحريم اقتصادي بوديم و رابطه ايران با ديگر كشورها در تمام زمينه‌ها به خصوص حوزه اقتصادي قطع شده بود».

همين مقام اتاق بازرگاني افزود:« طي ۲ سال گذشته با توجه به توافق هسته‌اي و برجام، به بازارهاي جهاني راه پيدا كرديم و ۲۰۰ هيات خارجي به كشور ورود پيدا كردند». رييس اتاق بازرگاني تهران بر اين باور است كه: «در ايران نياز به جذب بيش از ۵۰ ميليارد دلار داريم بنابراين شركت هايي كه به دنبال ورود و سرمايه گذاري در ايران هستند، بايد اطلاعات خوبي را از موقعيت اقتصادي ايران كسب كنند».

همين مقام مدعي شد: «در ۲ سال گذشته .....نتوانستيم سرمايه گذار خارجي جذب كنيم زيرا به دليل تحريم ها، سيستم بانكي با مشكل مواجه بود و همچنين بنگاه‌ها نتوانستند خود را با شرايط بين المللي وفق دهند».

اما به نظر ميرسد كه مشكل تنها اين موارد نباشد و معضلات اقتصاد ايران بيشتر پيچيده تر از اين بوده و عمدتا منشاء داخلي دارد.

به گزارش ايران اكونوميست؛ در اين نشست، مايكل واكر، يكي از سخرنانان و بنيانگذار موسسه فريزر، موسسه پژوهشي كه مسائل اقتصادي بين المللي و از جمله رتبه‌بندي كشورها بر اساس شاخص آزادي اقتصادي را بررسي مي كند، پرسيد:« در حالي كه بايد اول نگران باشيد كه سرمايه ايرانيان در داخل ايران سرمايه گذاري شود، چرا علاقه مند به جذب سرمايه گذاري خارجي هستيد؟

مايكل واكر در ادامه يادآوري كرد:« بسياري از سرمايه گذاران ايراني در حال ترك كشور هستند؛ خيلي مهم است كه بتوانيم سرمايه خارجي جذب كنيم، اما از آن مهم تر اين است كه اجازه ندهيم سرمايه گذاران داخلي از كشور خارج شوند».

همين مقام با بيان اينكه ۵۰۰ هزار نفر ايراني در غرب كشور كانادا زندگي مي كنند، افزود« بسياري از اين افراد برابر بازگشت به ايران و سرمايه گذاري در كشورشان مقاومت مي كنند؛ اين به دولت ايران بستگي دارد كه چه اقداماتي را براي افزايش تمايل ايرانيان براي سرمايه گذاري در كشور انجام دهد». بنيانگذار موسسه فريزر در ادامه گفت:« رتبه ايران از نظر شاخص آزادي‌هاي اقتصادي ۱۵۰ از ۱۵۶ كشور است كه اين شاخص به دليل تحريم ها، سياست‌هاي اقتصادي يا قوانين اشتغال نيست بلكه ريشه در قوانين اشتباه اقتصادي دارد».

روياي سرمايه ايرانيان خارج از كشور

با توجه به به باد رفتن منابع مالي و اقتصادي ايران در اثر فساد، غارت و ندام كاري اينكه منابع تكافوي براي بقاي حاكميت كافي نيست.

به همين دليل جذب سرمايه خارجي و بخصوص سرمايه ايرانيان به اولويت حاكميت تبديل شده است. ابوالحسن فيروزآبادي قائم‌مقام وزير كار چندي پيش گفته بود:« اين وزارتخانه طراحي جذب ۳۰ ميليارد دلار سرمايه ايرانيان خارج از كشور را براي اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در مناطق مختلف كشور را در دستور كار دارد».

آرزوهاي مقامات رژيم اما بسيار بيشتر و مبالغه آميز تر از اين است. مثلا سيد مجيد حلاج زاده، مشاور دبيركل شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور ادعا مي كند: « سرمايه ايرانيان خارج از كشور ۲۰تا ۲۵ هزار ميليارد دلار است.... و مي توان گفت ۱۰ درصد ثروت دنيا در اختيار ايرانيان است اما از اين پتانسيل استفاده نكرده ايم و فرصت‌ها را از دست داده ايم».

اما واقعا ۱۰ درصد ثروت دنيا در مالكيت ايرانيان خارج است كشور؟ به نظر نمي رسد كه هيچ برآورد قابل قبولي از «ثروت دنيا» و همچنين «سرمايه ايرانيان خارج از كشور»، در دسترس باشد يا اساسا چنين ارقامي قابل محاسبه باشند. بنابراين منبع اين اين برآوردها بيشتر آرزوها و توهماتي است، كه بعيد نيست دستمايه رانت خواري از مقامات بالاتر هم باشد. اما از اين گذشته، با توجه به فرار سرمايه از ايران به كشورهاي همسايه نظير ارمنستان و تركيه و جمهوري آذربايجان، چه كسي تمايل دارد، سرمايه‌اش را به ايران بياورد؟

تغيير جايگاه ايرانيان در نزد نگاه حاكميت

در نگاه حاكميت ايران در دهه ۶۰ خورشيدي، كمتر نامي از «ايرانيان خارج از كشور» است. ضد انقلاب خارج از كشور، فراريان، مزدوران استكبار عمده‌ترين عنوانهايي است كه در اين دهه براي اشاره به ايرانيان خارج از كشور بكار برده ميشود. اينك اما رسانه‌هاي دولتي ايران از اين عناوين استفاده نمي كنند.

البته هنوز جناح‌ها و افرادي در حاكميت ايران هستند كه ايرانيان را ضد انقلاب خارج از كشور، فراريان، مزدوران استكبار ميدانند، ولي بنا به مصالحي از كاربرد اين عنوانها خودداري مي كنند. اين دوگانگي بخصوص در رابطه ميان نهادهاي امنيتي و ايرانيان بيشتر بيشتر احساس ميشود.

بنابراين «ايرانيان عزيز خارج از كشور» بسته به اينكه به تور چه فرد يا نهادي بخورند، ميتوانند سرمايه گذار گرامي!! دوست دار وطن يا حتي ضد انقلاب خارج از كشور، فراريان، مزدوران استكبار تصور شوند. البته تبديل نگاه حاكميت از ضد انقلاب خارج از كشور، فراريان، مزدوران استكبار جهاني تصادفي نيست.

به تدريج با افزايش شمار ايرانيان در خارج از كشور و نفوذ آنها در نهادهاي سياسي و اقتصادي و رسانه‌هاي بين المللي و همچنين ارتقاء طبقاتي آنها و تبديل آنها به عامل قدرت، حاكميت نيز فرصت طلبانه نگاهش را نسبت به آنها البته در ظاهر تغيير داده است. نشانه دوگانگي دستگيري ايرانياني نظير رضا تقوي، رضا شاهيني، سيامك نمازي و باقر نمازي، نازنين زاغري، امير ميرزايي حكمتي به بهانه‌هاي گوناگون، است.

مشكل اقتصاد ايران از منظر بنيانگذار موسسه فريزر

بنيانگذار موسسه فريزر بر اين باور است كه ناتواني در جذب سرمايه از سوي ايران «ريشه در قوانين اشتباه اقتصادي دارد». هرچند قوانين در ايران روزآمد و كارآمد نيستند و بر نگاهي «استكبار ستيز» و «انزوا طلب» استوار اما اين همه مشكل نيست. چه قوانين ايران بسته به اينكه كدام جناح سياسي بر سركار بيآيد ميتواند بسيار متفاوت تفسير و اجراء شود. تفسير جناح اقتدارگرا به گونه‌اي است كه عملا سدي براي فعاليت بنگاهاي خارجي خواهد بود، حال آنكه تيم دولت تفسير ديگري از قانون دارد.

اما شوراي نگهبان و قوه قضائيه كه در نهايت مفسر و مجري قوانين هستند، از گرايشي تشكيل شده كه با اقتدارگرايان همداستان است. نمونه قوانيني كه، بنيانگذار موسسه فريزر، سياست‌هاي «اقتصاد مقاومتي» است. در حاليكه دولت مدعي اجراي اين سياست هاست، مخالفان دولت آنرا به اهمال در اجراي سياست‌ها متهم مي كنند. اين دوگانگي نه تنها سرمايه خارجي را جذب نمي كند، بلكه به باور بنيانگذار موسسه فريزر، حتي سرمايه داخلي را هم فراري ميدهد.