هفته نامه تجارت فردا - محمد علي نژاد: نارضايتي مردم از وضع موجود، در كشورهاي مختلف دنيا موجب شده تا سياستمداران پوپوليستي فرصت بيشتري براي عرض اندام پيدا كنند. پوپوليسم نشانگر يك چهره كاريزماتيك است كه از چارچوب سياست به عنوان نبردي ميان مردم عادي و نخبگان فاسد استفاده مي‌كند. پوپوليست‌ها (چه چپگرا، چه راستگرا) ايدئولوژي خاصي نداشته و سياست‌هاي آنها بسيار متغير و تركيبي از هوا و هوس شخصي و خواسته‌هاي عموم مردم است.
آنها براي رسيدن به اهداف خود نيازي به ايدئولوژي‌هاي شفاف يا چارچوب حزبي ندارند. به‌طور كلي پوپوليست‌ها با وعده بازپس‌گيري قدرت از طبقه سياسي بي‌تفاوت و ايجاد تغييرات سياسي شگرف و قدرت دادن به اقشار سختكوش وارد صحنه مي‌شوند. در سال‌هاي اخير، پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات آمريكا، راي مردم بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا و ظهور موجي از احزاب ملي‌گراي دست‌راستي در اتحاديه اروپا باعث شده تا موجي از پوپوليسم در جهان توسعه‌يافته به پاخيزد. اما براي مردم آمريكاي لاتين، اين موج همانند فيلمي است كه قبلاً آن را مشاهده كردهاند؛ فيلمي كه پايان خوشي ندارد.
از دهه 1930، آمريكاي لاتين موجي از پوپوليسم را تجربه كرده است. در اين ميان رهبران پوپوليست از طيف‌هاي مختلف نظير كورپوراتيست‌هاي حامي كارگران، سرمايه‌داران نئوليبرال يا راديكال‌هاي چپگرا بوده‌اند. با اين اوصاف، همه اين رهبران در نحوه حاكميت يك خصوصيت مشترك داشتند: استفاده از شعارهاي پوپوليستي و عوام‌فريبانه براي جلب نظر توده مردم به منظور نابودي هنجارهاي دموكراتيك. مروري بر تاريخ نشان مي‌دهد، پوپوليست‌ها از مسيرهاي مختلفي موجب تضعيف قواي نهادهاي دموكراتيك و در نهايت بازماندن كشورها از توسعه مي‌شوند.
از دهه 1930، آمريكاي لاتين موجي از پوپوليسم را تجربه كرده است. در اين ميان رهبران پوپوليست از طيف‌هاي مختلف نظير كورپوراتيست‌هاي حامي كارگران، سرمايه‌داران نئوليبرال يا راديكال‌هاي چپگرا بوده‌اند. با اين اوصاف، همه اين رهبران در نحوه حاكميت يك خصوصيت مشترك داشتند: استفاده از شعارهاي پوپوليستي و عوام‌فريبانه براي جلب نظر توده مردم به منظور نابودي هنجارهاي دموكراتيك. مروري بر تاريخ نشان مي‌دهد، پوپوليست‌ها از مسيرهاي مختلفي موجب تضعيف قواي نهادهاي دموكراتيك و در نهايت بازماندن كشورها از توسعه مي‌شوند.
پوپوليست‌ها در زمان‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي و بحران‌هاي سياسي ظهور مي‌كنند و وعده تغيير وضع موجود و اقدامات سريع براي رفع مشكلات گذشته مي‌دهند. آنها اولويت‌هاي انتخاباتي خود را روي مسائلي متمركز مي‌كنند كه سياستمداران سنتي آنها را ناديده مي‌گيرند. گتوليو وارگاس (1930 تا 1945 و 1951 تا 1954) برزيلي و خوان پرون (1946 تا 1955 و 1973 تا 1974) آرژانتيني به جلب توجه قشر كارگر سازماندهي‌نشده و زنان پرداختند. آلبرتو فوجيموري در پرو (2000-1990) و كارلوس منم در آرژانتين (1999-1989) خود را حامي مالكان كسب‌وكارهاي كوچك و گروه‌هاي كارگري سازماندهي‌نشده نشان دادند.
رافائل كورئاي اكوادوري (2007 تا‌كنون) و هوگو چاوس ونزوئلايي (2013-1999) با تمركز روي كارگران در اقتصاد غيررسمي به قدرت رسيده و به مبارزه با اصلاحات نئوليبرال پرداختند. وعده‌ها و اقدامات راديكال سريع در بدو به قدرت رسيدن، پوپوليست‌ها را محبوب‌تر مي‌كند اما در پايان چيزي كه از آنها به يادگار مي‌ماند، عقب‌ماندگي و ركود است.
سياست‌هاي پوپوليستي، به خصوص در حوزه اقتصاد، وعده حل سريع مشكلات را مي‌دهد. در حالي كه سياستگذاري‌هاي سنتي براي حل مشكلات كلان اقتصادي از ابزارهاي اقتصاد كلان استفاده مي‌كند و با استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي محتاطانه، آزادي تجاري و يكپارچگي اقتصادي جهاني بيشتر به سمت توسعه گام برمي‌دارد. پس از سپري شدن بحران‌هاي جهاني متعدد در يك دهه گذشته، اين راهكارها كم‌كم از مد افتاد. اين از مدافتادگي در برخي از اقتصادهاي پيشرفته بسيار چشمگير بود. موضوعي كه در رقابت‌هاي انتخاباتي آمريكا به شدت مشهود بود. هر دو نامزد رياست‌جمهوري ايالات متحده رويكردي انزواگرايانه نسبت به تجارت جهاني داشته و پيشنهاد اعمال تعرفه‌هاي بالا و لغو معاهده‌هاي تجاري و محدودكردن مهاجرت مي‌دادند. انتقاد شديد ترامپ از نفتا و مهاجرت از مكزيك نشان مي‌دهد اين كشور پشت خود را به آمريكاي لاتين كرده است. موضوعي كه به اقتصاد آمريكا ضربه خواهد زد چراكه اقتصادهاي آمريكاي لاتين پس از كنار رفتن حاكمان پوپوليست خود با دوري از سياست‌هاي اقتصادي پوپوليستي و حركت در جهتي مخالف آغوش خود را به سمت بازار آزاد و اصلاحات كسب‌وكار حرفه‌اي گشوده‌اند. مسيري كه در نهايت منجر به توسعه مجدد اكثر آنها خواهد شد.
در ادامه به كشورهايي كه در چند سال اخير سياست‌هاي اقتصادي پوپوليستي را تجربه كردهاند، مي‌پردازيم: آرژانتين، برزيل و ونزوئلا.
اگر چه در دو كشور آرژانتين و برزيل ديگر رهبران پوپوليست در قدرت نيستند اما ونزوئلا همچنان در دام پوپوليسم گرفتار است. شايد مقايسه تجربه اين سه كشور درس‌هايي بسيار ارزشمند براي سياستگذاراني باشد كه هم‌اكنون در خطر اغواشدن با آهنگ دلفريب پوپوليسم هستند. به طور قطع، كشورهاي اروپايي و اقتصادهاي پيشرفته از نظر زيربناي اقتصاد كلان و نهادهاي اقتصادي وضعيت بهتري نسبت به كشورهاي آمريكاي لاتين دارند اما بايد توجه داشت كه عواقب اقتصادي سياست‌هاي گمراه‌كننده از نظر كيفي براي تمامي كشورها يكسان خواهد بود. جدول يك تجربه چهار كشور مختلف آمريكاي لاتين را نشان مي‌دهد؛ سه مورد از آنها (آرژانتين، برزيل و ونزوئلا) در دام سياست‌هاي پوپوليستي افتاده و كشور چهارم (كلمبيا) اسير آن نشده است. تمامي اين كشورها پس از رشد چشمگير به واسطه رونق شديد كالاهاي اساسي، پس از افت قيمت اين كالاها نتوانستند جايگزيني براي به جلو بردن اقتصاد خود پيدا كنند و با حفظ سياست‌هاي بسته خود با ركود شديدي مواجه شدند و براي رهايي از اين ركود به هر اقدامي دست زدند. جدول يك برخي از مهم‌ترين اقدامات مداخله‌جويانه دولت‌هاي حاكم در اين چهار كشور را نشان مي‌دهد.
سياست‌هاي پوپوليستي، به خصوص در حوزه اقتصاد، وعده حل سريع مشكلات را مي‌دهد. در حالي كه سياستگذاري‌هاي سنتي براي حل مشكلات كلان اقتصادي از ابزارهاي اقتصاد كلان استفاده مي‌كند و با استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي محتاطانه، آزادي تجاري و يكپارچگي اقتصادي جهاني بيشتر به سمت توسعه گام برمي‌دارد. پس از سپري شدن بحران‌هاي جهاني متعدد در يك دهه گذشته، اين راهكارها كم‌كم از مد افتاد. اين از مدافتادگي در برخي از اقتصادهاي پيشرفته بسيار چشمگير بود. موضوعي كه در رقابت‌هاي انتخاباتي آمريكا به شدت مشهود بود. هر دو نامزد رياست‌جمهوري ايالات متحده رويكردي انزواگرايانه نسبت به تجارت جهاني داشته و پيشنهاد اعمال تعرفه‌هاي بالا و لغو معاهده‌هاي تجاري و محدودكردن مهاجرت مي‌دادند. انتقاد شديد ترامپ از نفتا و مهاجرت از مكزيك نشان مي‌دهد اين كشور پشت خود را به آمريكاي لاتين كرده است. موضوعي كه به اقتصاد آمريكا ضربه خواهد زد چراكه اقتصادهاي آمريكاي لاتين پس از كنار رفتن حاكمان پوپوليست خود با دوري از سياست‌هاي اقتصادي پوپوليستي و حركت در جهتي مخالف آغوش خود را به سمت بازار آزاد و اصلاحات كسب‌وكار حرفه‌اي گشوده‌اند. مسيري كه در نهايت منجر به توسعه مجدد اكثر آنها خواهد شد.
در ادامه به كشورهايي كه در چند سال اخير سياست‌هاي اقتصادي پوپوليستي را تجربه كردهاند، مي‌پردازيم: آرژانتين، برزيل و ونزوئلا.
اگر چه در دو كشور آرژانتين و برزيل ديگر رهبران پوپوليست در قدرت نيستند اما ونزوئلا همچنان در دام پوپوليسم گرفتار است. شايد مقايسه تجربه اين سه كشور درس‌هايي بسيار ارزشمند براي سياستگذاراني باشد كه هم‌اكنون در خطر اغواشدن با آهنگ دلفريب پوپوليسم هستند. به طور قطع، كشورهاي اروپايي و اقتصادهاي پيشرفته از نظر زيربناي اقتصاد كلان و نهادهاي اقتصادي وضعيت بهتري نسبت به كشورهاي آمريكاي لاتين دارند اما بايد توجه داشت كه عواقب اقتصادي سياست‌هاي گمراه‌كننده از نظر كيفي براي تمامي كشورها يكسان خواهد بود. جدول يك تجربه چهار كشور مختلف آمريكاي لاتين را نشان مي‌دهد؛ سه مورد از آنها (آرژانتين، برزيل و ونزوئلا) در دام سياست‌هاي پوپوليستي افتاده و كشور چهارم (كلمبيا) اسير آن نشده است. تمامي اين كشورها پس از رشد چشمگير به واسطه رونق شديد كالاهاي اساسي، پس از افت قيمت اين كالاها نتوانستند جايگزيني براي به جلو بردن اقتصاد خود پيدا كنند و با حفظ سياست‌هاي بسته خود با ركود شديدي مواجه شدند و براي رهايي از اين ركود به هر اقدامي دست زدند. جدول يك برخي از مهم‌ترين اقدامات مداخله‌جويانه دولت‌هاي حاكم در اين چهار كشور را نشان مي‌دهد.
به جز كلمبيا، سه كشور ديگر به كنترل قيمت‌ها، دخالت بيجا در بخش خصوصي، برنامه‌هاي اجتماعي بلندپروازانه و نفوذ مالي روي آوردند. سياست‌هايي كه عواقب ويرانگر قابل‌توجهي را دامنگير آنها كرد. تورم به سطوح بسيار بالايي رسيد، نظام اقتصادي به شدت صدمه ديد، رشد بهره‌وري افت كرد، دستكاري نرخ ارز در كنار تورم بالا موجب كاهش شديد ارزش واحد پولي و در نتيجه تضعيف رقابت‌پذيري شد و بدهي دولتي نيز به سرعت افزايش يافت. آسيب‌هاي وارد‌شده به اين كشورها كه با دوري گرفتن از سياست‌هاي كلان محتاطانه به وجود آمد در آرژانتين و برزيل در حال بهبود است اما در ونزوئلا با مرگ چاوس و روي كار آمدن مادورو، اوضاع تغييري نكرده و مردم اين كشور روز به روز بيشتر در منجلاب ركود و عقب‌ماندگي فرو مي‌روند. در جدول 2 برخي از صدماتي كه اين كشورها با روي آوردن به سياست‌هاي پوپوليستي متحمل شدند آمده است. گفتني است كلمبيا در اين مدت، سياست‌هاي محتاطانه خود را حفظ كرده بود.
برزيل
پوپوليست‌هاي آمريكاي لاتين با اوج‌گيري قيمت كالاهاي اساسي و انبوه تقاضاي جهاني براي آنها به رونق چشمگيري در اقتصاد خود دست يافتند. رونقي كه به تحقق شعارهاي آنها كمك كرد و موجب اوج‌گيري محبوبيت آنها شد. اما شرايط به همين منوال باقي نماند. در برزيل اوضاع اقتصادي كشور به خاطر سياست‌هاي پوپوليستي داسيلوا و تداوم آنها در دوران روسف وخيم شد. در اوايل دهه پيشين داسيلوا به لطف رونق به وجود‌آمده، به نقدينگي بالايي دسترسي داشت و از آن براي توزيع اعتبار يارانه‌اي ميان مصرف‌كنندگان و شركت‌هاي مختلف، پايين نگه داشتن عامدانه قيمت انرژي و بالا بردن هزينه‌هاي دولت تا سقف دو برابر توليد ناخالص داخلي استفاده كرد. حاصل اين سياست‌ها بالا رفتن بدهي عمومي تا سقف 70 درصد توليد ناخالص داخلي و افزايش كسري بودجه بود كه به بيش از 10 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.
روسف در زمان تصدي پست رياست جمهوري به جاي تشخيص مشكل اصلي و درمان آن، به دنبال استفاده از ترفندهاي حسابداري گوناگون بود تا بتواند هدف اوليه برخورداري از مازاد بودجه را بدون كم كردن از هزينه حمل‌ونقل عمومي، ولو به قيمت كاهش قيمت كالاها، تامين كند. اين رويه توانست به وي كمك كند كه در انتخابات 2014 پيروز شود. ديلما روسف كه در دور دوم رياست‌جمهوري خود به اصلاح سياست‌هاي پوپوليستي روي آورد در ماه‌هاي پاياني با افت شديد محبوبيت خود مواجه شد. پس از استيضاح روسف، دولت جديد برزيل با رهبري مايكل تمر، با گام برداشتن در مسير تحكيم مالي، كاهش سقف هزينه‌هاي دولتي و ايجاد تحولاتي در امنيت اجتماعي، در‌صدد جبران خسارات پوپوليستي دولت قبل از تمر برآمد.
يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت با لغو قانون تعيين قيمت از سوي دولت در سال 2015 رقم خورد. با اين حال، ميراث پوپوليسم همچنان بر اقتصاد برزيل سايه افكنده است، تورم همچنان روندي صعودي دارد و اقتصاد همچنان در ركود است، بانك مركزي نيز با وجود ثابت نگه داشتن نرخ واقعي بهره در اواسط سال 2015، با تراز مالي منفي شديدي در سال 2015 مواجه بوده است. برزيل در حال حاضر بدترين ركود اقتصادي خود را طي 80 سال گذشته تجربه مي‌كند. نرخ بيكاري در اين كشور به 10 درصد رسيده است. نرخ تورم سالانه افزون بر 10 درصد شده و استانداردهاي زندگي در برزيل نيز افول كرده است. اگرچه مردم برزيل تقريباً مشابه با همتايان اروپايي خود بار پرداخت مالياتي به ميزان 37 درصد از توليد ناخالص داخلي را به دوش مي‌كشند اما سطح خدمات اجتماعي دريافتي آنها با شهروندان اروپايي قابل مقايسه نيست.
در كلمبيا، با وجود فقدان هرگونه سياست‌هاي پوپوليستي، دولت قدم‌هايي واقعي براي مقابله با تورم ناشي از كاهش نرخ ارز اين كشور برداشت. سياست‌هاي پولي انقباضي‌تر شد، گام‌هايي نيز براي تثبيت حساب‌هاي مالي برداشته شد تا مشكل كاهش درآمد ناشي از قيمت‌هاي پايين نفت را حل كند و در نهايت، دولت با مذاكره با نيروهاي مسلح فارك و پايان دادن به جنگ داخلي به تقويت نهادهاي دموكراتيك در كشور كمك كرد.
در كلمبيا، با وجود فقدان هرگونه سياست‌هاي پوپوليستي، دولت قدم‌هايي واقعي براي مقابله با تورم ناشي از كاهش نرخ ارز اين كشور برداشت. سياست‌هاي پولي انقباضي‌تر شد، گام‌هايي نيز براي تثبيت حساب‌هاي مالي برداشته شد تا مشكل كاهش درآمد ناشي از قيمت‌هاي پايين نفت را حل كند و در نهايت، دولت با مذاكره با نيروهاي مسلح فارك و پايان دادن به جنگ داخلي به تقويت نهادهاي دموكراتيك در كشور كمك كرد.
آرژانتين
تجربه آرژانتين در زمينه سياست‌هاي اقتصادي بسيار جالب بوده است. آرژانتين كه به واسطه كشاورزي مولد و منابع طبيعي فوق‌العاده در پايان قرن نوزده ميلادي در كنار استراليا بالاترين درآمد سرانه جهان را داشت، توانسته بود كيفيت زندگي مطلوبي را براي شهروندانش رقم بزند. اين عوامل باعث شد تا آرژانتين در پايان دهه 40 ميلادي كشوري توسعه‌يافته تلقي شود. اما در هميشه روي يك پاشنه نمي‌چرخد؛ با روي كار آمدن خوان پرون اوضاع به كل تغيير كرد. اين سياستمدار پوپوليست با بستن مرزهاي كشور و صنعتي‌كردن اقتصاد موجب ايجاد بي‌ثباتي در كشور شد. سياست‌هاي پرون و دخالت‌هاي بيجاي او در اقتصاد به قدري به زيان بخش كشاورزي آرژانتين شد كه كشوري كه زماني يك كشور توسعه‌يافته به حساب مي‌آمد طي 15 سال به يك كشور عقب‌افتاده تبديل شد. هر چند پرون در سال 1955 از قدرت كنار رفت اما پس از كمتر از 20 سال و در سال 1973 به قدرت بازگشت. البته او تنها يك‌سال ديگر زنده ماند ولي ميراث پرون پس از او نيز در اين كشور باقي ماند. وضع در اين كشور به حدي وخيم شد كه كشور امكان اخذ اعتبار بين‌المللي و پرداخت بدهي‌هاي خود را نداشت. تا جايي كه براي مدتي آرژانتين از نظر شاخص فلاكت از رتبه پنجم به رتبه دوم بدترين كشورها رسيد. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، درآمد سرانه آرژانتين كه در سال 1909 در حدود 180 درصد بيشتر از ژاپن بود، يك قرن بعد كمتر از 25 درصد سرانه ژاپن شد.
ركود بلندمدت و بدتر شدن شرايط اقتصادي در نهايت منجر به بركناري كرشنر و روي كارآمدن ماكري در نوامبر 2015 شد. ماكري با رويكرد آزادسازي اقتصادي قدرتمند به عنوان رئيس‌جمهور جديد آرژانتين انتخاب شد. او به سرعت اصلاحات وسيعي را در حوزه اقتصاد راه‌اندازي كرد، تقويت نهادها، سياست‌هاي پولي انقباضي، تحكيم مالي، نرمال‌سازي سياست‌هاي ارزي و تنظيم روابط بين‌المللي بخشي از اصلاحاتي بود كه ماكري با روي كارآمدن خود انجام داد. اين تلاش و جدايي از معيارهاي گذشته باعث شد تا سرمايه‌گذاران بين‌المللي مجدداً به آرژانتين به عنوان سرزميني مملو از فرصت‌هاي كسب‌وكار روي خوش نشان دهند.
ونزوئلا
براي درك بهتر خسارت‌هاي سياست‌هاي پوپوليستي در اقتصاد كافي است به اوضاع كنوني ونزوئلا نگاهي بيندازيم. كشوري كه هم بيشترين ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد و هم منفي‌ترين رشد اقتصادي جهان را. اقتصاد ونزوئلا كه در بيش از 90 درصد رشد خود به توليد و صادرات نفت وابسته است، با افت قيمت طلاي سياه با مشكلات فراواني مواجه شد. هوگو چاوس رئيس‌جمهور پيشين ونزوئلا، در زمان اوج‌گيري قيمت نفت، به جاي استفاده از دلارهاي نفتي در مسير توسعه و زيرساخت‌ها به پرداخت يارانه‌هاي اقتصادي براي عموم مردم و اجراي سياست‌هاي پوپوليستي پرداخت؛ سياستي كه باعث شد اقتصاد ونزوئلا در زمان افت قيمت نفت فلج شود. با مرگ چاوس اما اوضاع تغييري نكرد و سياست‌هاي پوپوليستي همچنان در اين كشور پابرجا ماند. ونزوئلا هم اكنون با بحران سياسي، اقتصادي و بشري وحشتناكي دست‌وپنجه نرم مي‌كند.
كمبود مواد غذايي و دارويي و نبود كالاهاي اساسي موجب شده است مخالفان درخواست بركناري مادورو را داشته باشند. اما اين اعتراضات نه باعث شده سياستمداران عوض شوند و نه سياست‌ها تغييري كرده است. بر اساس تازه‌ترين گزارش‌هاي بانك جهاني، در حالي كه نرخ تورم اين كشور در سال 2010 تنها 12 درصد گزارش شده بود در پايان ماه مارس به بيش از 740 درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال نرخ تورم چهاررقمي شود. با وجود كاهش ساعت كاري و سياست‌هاي تشويقي دولت مادورو، نرخ بيكاري اين كشور در مقايسه با هفت سال پيش سه برابر شده و از هفت درصد به 21 درصد رسيده است. همچنين واحد پولي اين كشور (بوليوار) نيز به شدت در برابر دلار افت كرده به طوري كه هم‌اكنون هر دلار معادل 4500 بوليوار ارزش دارد. اين در حالي است كه در سال 2013 هر دلار تنها 15 بوليوار دادوستد مي‌شد.
معجزه شيلي
شيلي تا اواخر دهه 60 ميلادي از اقتصادي نسبتاً باز و سياستي دموكراتيك و قانونمند برخوردار بود. با فراگيري موج كمونيسم در اواخر دهه 60، اين كشور نيز از تركش‌هاي اين سياست در امان نماند و آلنده با نشستن بر صندلي قدرت شيلي را وارد اردوگاه چپ جهاني كرد. سياست‌هاي اشتراك‌سازي آلنده باعث شد جمعيت فقرا افزايش يافته، نرخ تورم اوج گرفته و توليد ناخالص داخلي روندي نزولي در پيش بگيرد. اما با حمايت كودتاي نظاميان از سوي اكثر مردم، مسير اقتصاد شيلي عوض شد و پينوشه اصلاحات اقتصادي را در پيش گرفت. پس از اعمال اصلاحات اقتصادي در شيلي، جمعيت زير خط فقر در سال 1987 به كمتر از 16 درصد رسيد و اين روند نزولي پس از كنار رفتن دولت نظامي نيز به صورت منظم ادامه يافت. تورمي كه در سال‌هاي پاياني حكومت آلنده به بيش از 700 درصد رسيده بود با بهره‌گيري از علم اقتصاددانان مكتب شيكاگو به زير پنج درصد رسيد و اوضاع رفاهي مردم نيز روز به روز بهتر شد.
معجزه شيلي
شيلي تا اواخر دهه 60 ميلادي از اقتصادي نسبتاً باز و سياستي دموكراتيك و قانونمند برخوردار بود. با فراگيري موج كمونيسم در اواخر دهه 60، اين كشور نيز از تركش‌هاي اين سياست در امان نماند و آلنده با نشستن بر صندلي قدرت شيلي را وارد اردوگاه چپ جهاني كرد. سياست‌هاي اشتراك‌سازي آلنده باعث شد جمعيت فقرا افزايش يافته، نرخ تورم اوج گرفته و توليد ناخالص داخلي روندي نزولي در پيش بگيرد. اما با حمايت كودتاي نظاميان از سوي اكثر مردم، مسير اقتصاد شيلي عوض شد و پينوشه اصلاحات اقتصادي را در پيش گرفت. پس از اعمال اصلاحات اقتصادي در شيلي، جمعيت زير خط فقر در سال 1987 به كمتر از 16 درصد رسيد و اين روند نزولي پس از كنار رفتن دولت نظامي نيز به صورت منظم ادامه يافت. تورمي كه در سال‌هاي پاياني حكومت آلنده به بيش از 700 درصد رسيده بود با بهره‌گيري از علم اقتصاددانان مكتب شيكاگو به زير پنج درصد رسيد و اوضاع رفاهي مردم نيز روز به روز بهتر شد.
سالوادور آلنده
ميلتون فريدمن اقتصاددان برنده جايزه نوبل حركت اقتصاد شيلي به سمت بازار آزاد و نئوليبراليسم در دهه 1980 را «معجزه شيلي» ناميد. فريدمن دو سال پس از كودتاي 1975 در ملاقاتي كوتاه با پينوشه پيشنهاد كاهش كسري بودجه دولت را داد. ژنرال پينوشه هم با بهره‌گيري از مكتب شيكاگو توانست رونقي مثال‌زدني را براي شيلي به ارمغان بياورد. در سه دهه اخير اقتصاد شيلي به دور از سياست‌هاي پوپوليستي روندي منطقي را در پيش گرفته است. دولت نظامي اين كشور طي سه دهه برخي از شركت‌هاي تحت مالكيت دولت را فروخت و سه دولت دموكراتيك بعدي نيز با سرعتي آهسته‌تر روند خصوصي‌سازي را ادامه دادند. دولت شيلي با وفاداري به بازار آزاد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به شدت استقبال كرده و در سال‌هاي اخير قراردادهاي خارجي متعددي را با كشورهاي ديگر به امضا رسانده است.