هفته نامه تجارت فردا - طيبه مرادي، پژوهشگر اقتصادي: مهاجران منبع مهمي از سرمايه انساني براي كشور محسوب مي‌شوند. ايجاد ارتباطات فرهنگي، بهره‌گيري از تجارب كاري، تحصيلي، پيوندهاي خارجي و همچنين خلق فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و اشتغال از جمله دلايل بسيار، بر چرايي جذب مهاجران است. همچنين نظريات گوناگوني در عرصه جهاني براي توضيح تمايل مهاجران به حفظ ارتباط با ميهن مطرح شده است. برخي از مهاجران به دنبال بهبود استانداردهاي زندگي كه در ميهن پشت سر گذاشتند، به انجام رفتارهاي نوع‌دوستانه مي‌پردازند. سايرين مبتني بر نفع شخصي در غالب رفتارهاي سرمايه‌گذاري به تعامل با سرزمين مادري مبادرت مي‌كنند. مساله‌اي كه در اينجا حائز اهميت است، ارزشمندي داوطلبانه بودن تعامل مهاجران با ميهن است. اما بايد توجه داشت كه تعامل با مهاجران رابطه‌اي دوطرفه است كه بايد بر مبناي اعتماد و احترام متقابل شكل گرفته و ادامه يابد.
امروزه دولت‌ها، در دو سوي زنجيره مهاجرت، به عنوان پرورش‌دهنده و محرك اين تعامل مي‌توانند ايفاي نقش كنند. بنابراين مهاجران با وجود اينكه به عنوان منبع خارجي سرمايه هستند، براي دولت‌ها ايجاد مسووليت مي‌كنند. در اين ميان نقش دولت‌ها بايد طوري تعريف شود كه نبود مهاجران همگن و منفرد را تصديق كرده و طيف متنوعي از افرادي را كه جامعه مهاجران را تشكيل مي‌دهند به رسميت بشناسند. اولين و اصلي‌ترين سوالي كه سياستگذاران با آن مواجه هستند، اين است كه چه نوعي از سياست‌ها و طرح‌هاي دولت قابليت پرورش و ترويج اين تعامل را دارد و قادر است مهاجران را براي فرستادن سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني آنها تشويق كند. در اين راستا مي‌توان به مجموعه‌اي از استراتژي‌هاي طراحي‌شده از سوي ساير كشورها اشاره كرد. به عنوان مثال، تركيه براي تشويق ارسال وجوه، به مهاجران خود اجازه داد كه با پرداخت ارز خارجي به خريدن خدمت سربازي اقدام كنند.
دولت‌هاي مصر و هند، حساب‌هاي بانكي براي سپرده‌هاي خارجي طراحي كرده‌اند كه بهره به دست‌آمده از آنها معاف از ماليات است. برخي كشورهاي ديگر، براي تشويق مهاجران خود، روش‌هاي مستقيم‌تري را در پيش گرفتند. به عنوان نمونه، ارمنستان، كلمبيا، مكزيك، مولداوي، پرو و آفريقاي جنوبي به منظور تسهيل ارتباط با مهاجران، سازمان‌هاي دولتي را تاسيس كرده‌اند و دولت‌هاي السالوادور و هند براي امور مهاجران خود كه خارج از كشور هستند، وزارتخانه در نظر گرفته‌اند. بنابراين تمايل كشورهاي مبدأ، به تشويق مهاجران خود، در روش‌هاي گوناگون آشكار است. آنها با ايجاد كنسولگري‌ها، اتحاديه‌هاي گوناگون و طراحي ابزارهاي سرمايه‌گذاري، به منظور جذب جوامع بزرگ مهاجران خود، ميزبان ملاقات‌ها و انعقاد قراردادها و تسهيل ارتباط براي ارتقاي حس تعامل مهاجران با ميهن هستند.
در واقع اين استراتژي‌ها به دنبال ايجاد، بازگرداندن يا ترويج احساسات عضويت در ملتي است كه در عين حال كه به آن گره خورده‌اند، از لحاظ جغرافيايي با آن قطع ارتباط كرده‌اند. بايد توجه داشت، در عين حال كه اين طرح‌ها ممكن است مفيد باشد، مستلزم سازماندهي و تعهد در اجراست. زيرا توجيه پياده‌سازي كامل اين موضوع يك وظيفه بسيار دشوار و نيازمند تلاش متحدانه و فراوان در تمام سطوح و در سراسر دولت است كه بايد به شكل يك چشم‌انداز بلندمدت براي ايجاد مشاركت و برآوردن خواسته‌هاي جامعه مهاجراني كه به نوعي قادر و مايل به تعامل با ميهن هستند، در نظر گرفته شود.
گشايش‌هايي كه مي‌تواند سرمايه‌ها را بازگرداند
جذب سرمايه مهاجران ايراني با چه موانعي مواجه است؟
عاليه ناظمي - كارشناس ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: در حالي كه اكنون سالانه ۷۰۰ هزار شغل در ايران ايجاد مي‌شود، اما در همين حال، سالانه تعداد افراد قابل توجهي جوياي كار روانه بازار مي‌شوند و تقريباً هر آنچه حاصل اشتغال‌زايي در كشور است را خنثي مي‌كنند. به گفته كارشناسان، علت آنكه شغلي بيش از سقف ۷۰۰ هزار شغل (چيزي در حدود آنچه در دولت اصلاحات در اوج اشتغال‌زايي ايجاد شده بود) در كشور فراهم نمي‌شود، توان اقتصاد ايران است. در شرايط كنوني، اقتصاد ايران توانايي ايجاد شغل بيشتر از اين را ندارد. راه‌حل بسيار ساده، جذب سرمايه‌هاي خارجي است. يكي از راه‌حل‌ها در چنين شرايطي ايجاد اطمينان براي ايرانيان مقيم خارج است. ايرانياني كه سرمايه‌هايشان هم‌اكنون طبق برآوردها چيزي بين دو تا چهار هزار ميليارد دلار است. سرمايه‌هايي كه در صورت جذب مي‌تواند اقتصاد ايران را در مسير توسعه قرار دهد. بسياري از كشورها به مهاجران خودشان به عنوان منبعي براي توسعه نگاه مي‌كنند. رشد سرمايه‌گذاري در ايران منفي است. زماني كه سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد، شغل مولدي هم ايجاد نمي‌شود.
بنابراين آنچه براي ايجاد يك تحول مثبت و جدي در بازار كار نياز داريم، افزايش سرمايه‌گذاري و تغيير فضاي كسب‌وكار است. صاحبان سرمايه در داخل و شركت‌هاي خارجي كه علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران هستند، بايد براي سرمايه‌گذاري تشويق شوند. علاوه بر اين، ايراني‌هاي مقيم خارج هم هستند كه سرمايه‌هاي بالايي دارند و مي‌توانند اين سرمايه‌ها را به داخل كشور منتقل كنند. مهاجران نقش تعيين‌كننده‌اي در جذب و افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارند. ايرانيان مقيم خارج از كشور با قوانين ايران و راهكارهاي مقابله با مشكلات رسمي و غيررسمي آشنا هستند. در نتيجه ريسك و خطر سرمايه‌گذاري در ايران براي آنها كمتر از شركت‌هاي خارجي است. به علاوه، شركت‌هاي خارجي وقتي مي‌خواهند در ايران كار كنند، ترجيح مي‌دهند از ايراني‌هاي مهاجر كه سال‌ها در آن كشور زندگي كرده‌اند، به عنوان كارشناس و مدير استفاده كنند. در نهايت مهاجران ايراني پل ارتباطي بين اقتصاد ايران و جهان خواهند بود.
مشكلات بوروكراسي و نبود توجيه اقتصادي
سوال مهم اين است كه جذب سرمايه مهاجران ايراني با چه موانعي مواجه است؟ دو عامل مهم در اين زمينه مشكلات بوروكراسي اداري و نبود توجيه اقتصادي در طرح‌هاي داخل كشور است. بسياري از مردم شهرهاي جنوبي مايل هستند كه به جاي كار در ايران به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به خصوص امارات بروند، چرا كه كار در آنجا زياد بوده و سرمايه‌گذار نيز حمايت مي‌شود. ضمانت بازگشت سرمايه و امنيت يكي از مهم‌ترين اصولي است كه مي‌تواند در جذب سرمايه موفق عمل كند. اما در كشور ما چنين نيست و حتي ممكن است سرمايه اوليه در مدت زمان كوتاهي از بين برود. اما جذب سرمايه‌هاي خارجي چگونه امكان‌پذير است؟ مهم‌ترين دغدغه مهاجران ايراني كه طبيعتاً تمايل به سرمايه‌گذاري در زادگاه خود دارند، تنگناهاي شديد اداري، محدوديت‌هاي گمركي و برخي بداخلاقي‌هاست.
مشكلات بوروكراسي و نبود توجيه اقتصادي
سوال مهم اين است كه جذب سرمايه مهاجران ايراني با چه موانعي مواجه است؟ دو عامل مهم در اين زمينه مشكلات بوروكراسي اداري و نبود توجيه اقتصادي در طرح‌هاي داخل كشور است. بسياري از مردم شهرهاي جنوبي مايل هستند كه به جاي كار در ايران به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به خصوص امارات بروند، چرا كه كار در آنجا زياد بوده و سرمايه‌گذار نيز حمايت مي‌شود. ضمانت بازگشت سرمايه و امنيت يكي از مهم‌ترين اصولي است كه مي‌تواند در جذب سرمايه موفق عمل كند. اما در كشور ما چنين نيست و حتي ممكن است سرمايه اوليه در مدت زمان كوتاهي از بين برود. اما جذب سرمايه‌هاي خارجي چگونه امكان‌پذير است؟ مهم‌ترين دغدغه مهاجران ايراني كه طبيعتاً تمايل به سرمايه‌گذاري در زادگاه خود دارند، تنگناهاي شديد اداري، محدوديت‌هاي گمركي و برخي بداخلاقي‌هاست.
طبق ديدگاه دو نظريه‌پرداز خارجي اين واقعيت را بايد پذيرفت كه عمده مهاجران با هر مليتي، كه به امر تجارت و سرمايه‌گذاري مشغولند، حتماً به مقايسه اوضاع اقتصادي داخل و خارج توجه مي‌كنند و در لحظه، اوضاع اقتصادي را رصد مي‌كنند. دسوتو1 يكي از نظريه‌پردازان در حوزه مهاجرت و توسعه عنوان مي‌كند: اين ساده‌لوحي است اگر انتظار داشته باشيم بازگشت سرمايه مهاجران به تنهايي موانع توسعه ساختاري، مثل محيط سياسي ناپايدار، سياست‌هاي كلان اقتصادي نامناسب، فقدان امنيت، ديوان‌سالاري فاسد و ناكارا را حل كند و موجب توسعه يك كشور شود. علاوه بر اين، ناامني قانوني در حوزه دارايي، اثرات مخرب بر توانايي افراد و تمايل آنان براي سرمايه‌گذاري مي‌گذارد. هاين دهاس2 استاد موسسه مهاجرت بين‌الملل در دانشگاه آكسفورد و از نظريه‌پردازان حوزه مهاجرت و توسعه در باب جذب مهاجران به زادگاهشان مي‌گويد: به هر ميزاني كه توسعه در كشورهاي مبدأ تغيير مثبتي كند و كشورها سياست‌هاي پايداري اتخاذ كنند و رشد اقتصادي رو به بهبود باشد، در اين حالت بسيار محتمل است كه مهاجران همان كشور پيش از خارجي‌ها، از نخستين كساني باشند كه وارد شوند و فرصت‌هاي جديد را شناسايي كنند، و از طريق سرمايه‌گذاري، آمد‌و‌رفت به زادگاه يا بازگشت به آنجا در افزايش روند رو به رشد موثر باشند.
از جمله پيش‌شرط‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي در دنياي پررقابت امروز مي‌توان به مواردي مانند كاهش بوروكراسي اداري، برقراري امنيت سرمايه، ايجاد انگيزه مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، برقراري كامل امنيت اقتصادي و قضايي در كشور، مبارزه جدي با فساد اداري و مالي، اعمال سياست‌هاي شفاف اقتصادي و اصلاح ساختار اقتصاد، ايجاد سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي، ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب نظير سيستم ارتباطي، راه، فرودگاه، بهبود شرايط ديپلماتيك كشور در عرصه جهاني، عضويت در مجامع بين‌المللي و انعقاد پيمان‌هاي چندجانبه سرمايه‌گذاري اشاره كرد. اينچنين سرمايه‌گذاري‌هايي در دهه‌هاي گذشته از سوي مهاجران كشورهايي چون چين، كره جنوبي، اسپانيا و تايوان رخ داد و ممكن است در آينده در تركيه نيز رخ دهد، چرا كه انتظار مي‌رود بسياري از ترك‌ها در آلمان و ديگر نقاط اروپا نقش حائز اهميتي را به عنوان شركت‌هاي فرامليتي در رشد اقتصادي تركيه ايفا كنند.
برخي كشورها مانند چين كمونيست در انطباق با شرايط جديد جهاني توانستند با گشايش دست‌كم اقتصادي موج مهاجرت مغزها را در كشورشان تا حدودي معكوس كنند. نتايج فاجعه‌بار اعمال سياست‌هاي درون‌گرايانه و تاكيد بر خودكفايي در طول سه دهه به دولت چين ثابت كرد كه به تحولي اساسي در ساختارهاي اقتصادي و باز كردن درها به روي جهان نيازمند است. سرمايه فكري و مالي مهاجران عنصري اساسي در همكاري موثر چين با اقتصاد جهاني بود. مهاجران چيني از يك‌سو سرمايه و تخصص كافي را براي ايجاد صنايع صادراتي در اختيار داشتند و از سوي ديگر مايل بودند با وجود سطح نسبتاً بالاي ريسك و نااطميناني، در كشور چين فعاليت كنند. اصلاحات اقتصادي به رشد سريع توليد، مازاد تجاري و افزايش ذخاير ارزي چين منجر شد و اين كشور توانست فرآيند اصلاحات و جريان مدرن‌سازي كشور را با قدرت ادامه دهد و از اهميت و نفوذ بخش‌هاي قدرتمندي مانند بنگاه‌هاي دولتي و ارتش آزادي بخش چين در سرمايه‌گذاري بكاهد.
چين در دسامبر سال 2001 به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد و با اين عضويت حجم عظيمي از سرمايه‌هاي آمريكايي و اروپايي به سوي اين كشور سرازير شد ولي همچنان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از سوي چيني‌هاي مهاجر در اقتصاد اين كشور نقش مهمي ايفا مي‌كند. متخصصان چيني مقيم كشورهاي مختلف جهان جامعه فراملي و فني را شكل مي‌دهند كه ارتباط فعالانه‌اي با صنايع مدرن در كشور چين دارند. به همين جهت ارتباط ميان چيني‌هاي مهاجر در حال حاضر و آينده نقش مهمي را در توسعه چين ايفا مي‌كند. اين گروه كه بخش اعظم آنان به‌طور همزمان در دو يا چند كشور سكونت دارند، به دليل دلبستگي به كشور مادري و تضمين امنيت سرمايه از سوي دولت چين، دانش فني و سرمايه مالي خود را در خدمت توسعه چين قرار مي‌دهند.
مهاجران به مثابه منابع توسعه
مهاجران براي كشورهاي مختلف عملاً به عنوان بخشي از منابع توسعه عمل كرده‌اند. اما وضعيت ريسكي و پرخطر مانع از ورود سرمايه‌هاي مالي و فكري مهاجران به ايران است. با وجود اينكه بخش اعظم مهاجران تعلق‌خاطر جدي براي بازگشت به ايران دارند و علاقه‌مند به توسعه ايران هستند، احساس مي‌كنند گويي هنوز زمان فعاليت در ايران فرا نرسيده است. در شرايطي كه دچار رشد اقتصادي پايين و مشكلات جدي بيكاري يا مشاغلي با بهره‌وري پايين هستيم، نياز به ايجاد يك فضاي كسب‌وكار شفاف و اطمينان‌بخش داريم. اگر اين فضاي شفاف و تضمين‌ها و اطمينان خاطر براي جلب سرمايه‌هاي خارجي به صورت جدي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و قضايي ايران شكل بگيرد، آثار مثبتش را در سرمايه‌گذاري داخلي هم خواهيم ديد. در ايران از آنجا كه گشايش اقتصادي و سياسي به آن معنا نداشتيم، نه‌تنها نمي‌توانيم نخبگان و نيروهاي مستعد و زبده كشورمان را نگه داريم بلكه نتوانستيم زمينه بازگشت آنها را نيز فراهم كنيم. به نظر مي‌رسد وجود برنامه‌هاي كلان اقتصادي دولت و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و كاهش دادن ريسك اين سرمايه‌گذاري‌ها از جمله كارهايي است كه بايد از جانب مسوولان پيگيري شود تا رغبت مهاجران در اين راستا افزايش يابد.
مهاجران اطمينان مي‌خواهند
چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي ايرانيان مهاجر را جذب كرد؟
ابراهيم عليزاده: بر اساس تحقيقات مقدماتي به عمل آمده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس، در سال 1386 ثروت ايرانيان مقيم خارج بالغ بر 1300 ميليارد دلار و ثروت ايرانيان مقيم آمريكا به تنهايي بالغ بر 900 ميليارد دلار بوده است. در سال 1394 شمار ايرانيان خارج از كشور حدود پنج ميليون نفر و ميزان سرمايه آنان حدود چهار هزار ميليارد دلار برآورد شده است. اما چرا اين سرمايه‌ها تاكنون جذب اقتصاد ايران نشده‌اند؟ زهرا كريمي در اين مورد مي‌گويد: «مشكل اصلي سرمايه‌گذاران، از جمله ايرانيان مهاجر براي ورود سرمايه و فعاليت در ايران، نه وجود اقتصاد سنتي بلكه نگراني از عدم امنيت اقتصادي و بي‌ثباتي قوانين و مقررات است.» به گفته اين كارشناس اقتصادي، براي از ميان بردن اين عدم‌اطمينان، بايد تفاهم ميان نهادهاي مختلف شكل گيرد و از تمام تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي به صورت هماهنگ نسبت به امنيت فعاليت‌هاي اقتصادي و علمي ايرانيان مهاجر در داخل كشور تضمين داده شود. عضو هيات علمي دانشگاه مازندران تصريح مي‌كند: مهم‌ترين راهكارهاي جلب اعتماد و جذب سرمايه‌هاي فكري و مالي ايرانيان مقيم خارج از كشور، شكل‌گيري عزم ملي براي در اولويت قرار گرفتن تسريع آهنگ رشد اقتصادي و به‌تبع آن پذيرش ضرورت افزايش سرمايه‌گذاري از طريق تضمين امنيت سرمايه‌گذاري، اصلاحات اداري و مقابله با فساد، گسترش فضاي فعاليت براي بخش خصوصي و كاهش تنش در روابط بين‌المللي است.
به نظر شما سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور بيشتر در چه حوزه‌هايي و به چه شكلي است؟
متاسفانه آمار دقيقي از وضعيت ايرانيان مقيم ساير كشورهاي جهان در دست نيست. برخي از آنان آنقدر سرشناس هستند كه در سايت‌هاي اينترنتي مطالب زيادي درباره موفقيت‌هاي آنان و ثروت‌هاي افسانه‌اي آنها منتشر شده است. ايرانيان مهاجر در كشورهاي صنعتي از آمريكا و كانادا گرفته تا اروپا و استراليا در عرصه‌هاي مختلف كار مي‌كنند و بسياري از آنان به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافته‌اند. در صنعت IT در سيليكون‌ولي، موسسات عظيمي مانند yahoo، eBay، drop box جايگاه دانشمندان ايراني برجسته است و كار در سطوح بالاي مديريت اين سازمان‌ها ثروت هنگفتي براي آنان به ارمغان آورده است. به علاوه در رشته‌هاي متنوع ديگري از قبيل رستوران و هتلداري، توليد عروسك، مد و پوشاك ايرانيان در ميان چهره‌هاي برجسته جهان جاي دارند. در زمينه علمي نيز نقش ايرانيان مهاجر چشمگير است. در اغلب دانشگاه‌هاي معتبر كشورهاي صنعتي، استادان ايراني در پيشبرد دانش سهم قابل توجهي دارند. يكي از ايرانيان ساكن آلمان مي‌گويد در دانشگاه‌هاي اين كشور همه استادان ايراني حاضر در اين دانشگاه‌ها، از موقعيت درخشاني برخوردار هستند. مشابه همين وضعيت در دانشگاه‌هاي كشورهاي مختلف جهان حاكم است.
آيا اقتصاد ايران به شكل سنتي خود مي‌تواند پذيراي سرمايه‌گذاراني باشد كه احتمالاً سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي جديدي از اقتصاد را تجربه كرده‌اند؟
اقتصادهاي سنتي، فرصت‌هاي فراواني براي آغاز كسب‌وكارهاي جديد و به‌كارگيري ايده‌هاي نوين فراهم مي‌آورند. در اين كشورها امكان توليد كالاها و خدمات جديد و معرفي شيوه‌هاي كارآمد براي افزايش بهره‌وري عوامل توليد وجود دارد كه جاذبه فراواني براي ورود سرمايه ايجاد مي‌كند. مشكل اصلي سرمايه‌گذاران از جمله ايرانيان مهاجر براي ورود سرمايه و فعاليت در ايران، نه وجود اقتصاد سنتي، بلكه نگراني از عدم امنيت اقتصادي و بي‌ثباتي قوانين و مقررات است.
در اوايل دهه 1980 زماني كه سرمايه مهاجران چيني به اين كشور وارد شد، چين كشوري منزوي با اقتصادي ناتوان و سنتي بود ولي رهبران حزب كمونيست چين تصميم گرفته بودند با بهره‌گيري از تمام مشوق‌هاي اقتصادي و تضمين امنيت سرمايه‌گذاري، سرمايه خارجي را به كشور جذب كنند. عزم راسخ رهبران حزب و هماهنگي در درون نظام، اعتماد صاحبان سرمايه را جلب كرد و مهاجران چيني كه بخش بزرگي از آنها پس از به قدرت رسيدن حزب كمونيست اين كشور را ترك كرده بودند، در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه در بخش صنعت اين كشور سرمايه‌گذاري كردند.
بنابراين مشكل عدم جذب سرمايه خارجي از جمله عدم‌موفقيت در جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور، ساختار سنتي اقتصاد ايران نيست بلكه عدم‌شكل‌گيري عزم ملي در مورد پذيرش اولويت تسريع آهنگ رشد سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال و عدم‌تضمين امنيت سرمايه‌گذاري مشكل ماست.
آيا حتماً اين چهار هزار ميليارد دلار بايد به ايران آورده شود تا در توسعه اقتصادي كشور نقش بسزايي داشته باشد يا اينكه مي‌توان از سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر به كمك اين سرمايه‌ها هم سود برد؟
جذب سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به معناي ورود تمامي ثروت و سرمايه ايرانيان مهاجر نيست. در سال‌هاي اخير بر نياز ايران به سالانه حدود 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري تاكيد شده است. ورود چند‌صد ميليارد دلار سرمايه كه فقط كسر كوچكي از ثروت و سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور است، مي‌تواند تحرك قابل توجهي در اقتصاد ايجاد كند.
وجود فضاي كسب‌وكار باثبات و تضمين امنيت سرمايه‌گذاران، علاوه بر مهاجران، بر صاحبان سرمايه ساكن در ايران نيز تاثير مثبت قابل توجهي خواهد داشت. به علاوه، ورود سرمايه ايرانيان مهاجر مي‌تواند شركت‌هاي خارجي را نسبت به امنيت سرمايه‌گذاري در ايران مطمئن سازد و ورود سرمايه از شركت‌هاي مختلف جهان را تسريع كند. در تجربه چين نيز از اواخر دهه 1990، ورود سرمايه خارجي به اين كشور شتاب گرفت در حالي كه در اوايل دهه 1990 حدود 90 درصد از سرمايه وارد‌شده به اين كشور متعلق به چيني‌هاي مهاجر بود.
دور بودن چندين ساله مهاجران ايراني از اين كشور باعث مي‌شود آنها چندان مطلع به سازوكارهاي سرمايه‌گذاري و موانع اين كار در ايران نباشند. به نظر شما چطور مي‌توان اين مساله را حل كرد و به آنها اطمينان خاطر داد؟
ايرانيان مقيم كشورهاي مختلف جهان از طريق دوستان و خويشاوندان خود ارتباطات مستحكمي با ايران دارند. به علاوه، آنان از طريق وسايل ارتباط‌جمعي، به ويژه اينترنت، اخبار ايران را دنبال مي‌كنند و از تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران باخبر هستند. به‌طور مثال پس از برجام اين تصور به وجود آمد كه به سرعت تعامل ايرانيان داخل و خارج از كشور تسهيل خواهد شد و همكاري‌هاي گسترده اقتصادي صورت خواهد گرفت ولي در عمل اين انتظار برآورده نشد. از سوي تريبون‌ها و نهادهاي مختلف رسمي و غيررسمي اظهارات متفاوتي مطرح شد و فضاي عدم‌اطمينان نسبت به جذب سرمايه‌هاي مالي و فكري ايرانيان مقيم خارج از كشور تداوم يافت.
به طور مثال چندي قبل يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرد ايرانيان دو‌تابعيتي حق داشتن اموال غيرمنقول در ايران را ندارند. اظهارات خصمانه نسبت به مهاجران در برخي روزنامه‌هاي رسمي كشور تداوم دارد. اينچنين شرايطي مانع اصلي در شكل‌گيري اطمينان به امنيت سرمايه‌گذاري در ايران براي ايرانيان مهاجر است. براي از ميان بردن اين عدم‌اطمينان، بايد تفاهم ميان نهادهاي مختلف شكل گيرد و از تمام تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي به صورت هماهنگ نسبت به امنيت فعاليت‌هاي اقتصادي و علمي ايرانيان مهاجر در داخل كشور تضمين داده شود و در مقابل نسبت به افراد و گروه‌هايي كه در جهت ايجاد بي‌ثباتي و عدم‌اطمينان در فضاي كسب‌وكار ايران اقدام مي‌كنند، به صورت قانوني برخورد شود.
چه تفاوت‌هايي ميان مشاركت مهاجران در توسعه ميهن خود و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وجود دارد؟
بسياري از مهاجران به دليل تعلق خاطر به كشور مادري، حاضر هستند به‌رغم سودآوري پايين‌تر در كشور مادري سرمايه‌گذاري كنند. بسياري از آنان علاقه‌مندند كه در توسعه كشور خود سهم داشته باشند ولي از اين گرايش‌هاي ويژه كه بگذريم، مهاجران به دليل دانستن زبان و فرهنگ كشور مادري و داشتن ارتباطات مستحكم و گسترده با داخل كشور از طريق دوستان و خويشاوندان، در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي با ريسك كمتري مواجه هستند. مهاجران از قواعد غيررسمي و راه‌هاي كوتاه حل مشكلات اداري آگاه هستند. به همين دليل مي‌توانند به عرصه‌هايي وارد شوند كه ابتدا ممكن است براي شركت‌هاي خارجي جاذبه‌اي نداشته باشد. به‌طور مثال در حال حاضر شركت‌هاي بزرگ خارجي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز ايران هستند كه با تضمين جدي دولت براي امنيت سرمايه آنها همراه است.
از ويژگي‌هاي مهم سرمايه چيني‌هاي مهاجر در اين كشور، سرمايه‌گذاري آنها در موسسات كوچك و متوسط با سمت‌گيري صادراتي بوده است در حالي كه غالباً شركت‌هاي بزرگ خارجي به توليد در كارخانجات بزرگ براي بازارهاي داخلي علاقه‌مندند.
در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2015 حدود نيمي از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين از سوي چيني‌هاي مقيم خارج تامين شده است. چيني‌ها چه امتيازاتي براي مهاجران در نظر گرفته‌اند؟
با اينكه چين و تايوان از نظر سياسي روابط نسبتاً خصمانه‌اي دارند ولي حزب كمونيست چين از دهه 1980 با تدوين قوانين ويژه امنيت ورود و خروج سرمايه چيني‌هاي مقيم تايوان را تضمين كرد. در عين حال مناطق ويژه اقتصادي در همسايگي هنگ‌كنگ و تايوان شكل گرفت كه ورود اين سرمايه‌ها به چين را تسهيل كند. قطعاً حزب كمونيست چين نگران بود كه در ميان چيني‌هاي مهاجر كساني با هدف ضربه زدن به اين كشور و به بهانه سرمايه‌گذاري، در چين به فعاليت بپردازند ولي در نهايت با توجه به پذيرش اولويت تسريع آهنگ رشد اقتصادي و ضرورت افزايش سرمايه‌گذاري، در مورد تضمين امنيت سرمايه چيني‌هاي مهاجر تفاهم شد. معافيت‌هاي مالياتي و تسهيل واردات براي توليد كالا جهت صادرات از ديگر امتيازاتي بود كه جذب سرمايه چيني‌هاي مهاجر را ممكن ساخت.
به نظر مي‌رسد چيني‌ها ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در شرايط نااطميناني حقوق مالكيت را به دليل زبان و فرهنگ مشترك، برخورداري از روابط خويشاوندي و تعلق‌خاطر و گرايش به خدمت به كشور خويش پذيرفتند. به نظر شما ايراني‌ها هم مي‌توانند چنين اقدامي كنند؟ ضمن اينكه آيا ريسك سرمايه‌گذاري در ايران مانند چين است؟
همان‌گونه كه اشاره شد، در ابتداي دهه 1980 چين از منزوي‌ترين كشورهاي جهان بود. 30 سال حاكميت حزب كمونيست، ارتباط اين كشور با جهان را به شدت كاهش داده بود. شركت‌هاي خارجي از خطرات و منافع سرمايه‌گذاري در چين اطلاع دقيقي نداشتند. به همين جهت در دهه‌هاي 1980 و 1990 بخش اعظم سرمايه وارد‌شده به كشور چين متعلق به چيني‌هاي مهاجر است.
در مورد ايران نيز شركت‌هاي خارجي نسبت به ثبات قوانين و مقررات در ايران تصور نامناسبي دارند ولي به باور من وضع ايران در اين مورد نسبت به چين اوايل دهه 1980 بهتر است اما مساله‌اي كه وضع ايران را تا حدودي دشوار مي‌سازد، عدم شكل‌گيري اجماع نظر در درون نظام جمهوري اسلامي ايران براي در اولويت قرار گرفتن رشد اقتصادي و ضرورت جذب سرمايه ايرانيان مهاجر است. اگر اين اعتماد در ميان ايرانيان مقيم ساير كشورهاي جهان شكل گيرد كه تردد به ايران براي آنان كاملاً امن است و همان‌طور كه وزارت امور خارجه تاكيد كرده است: «تمامي دارندگان پاسپورت ايراني حق دارند بدون نگراني به ايران سفر كنند»؛ تمام نهادهاي اجرايي، قانونگذاري و قضايي در تضمين امنيت ايرانيان مهاجر هماهنگ و همكار هستند؛ در ايران فضاي كسب‌وكار باثبات است؛ فعاليت بخش خصوصي به صورت همه‌جانبه مورد حمايت است و تنش جدي در روابط بين‌المللي ايران آينده فعاليت‌هاي اقتصادي را تهديد نمي‌كند؛ بسياري از ايرانيان علاقه‌مند هستند كه بخشي از ثروت و سرمايه خود را در داخل كشور به كار گيرند.
آيا تجربه‌هاي ناموفق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مانعي براي جذب سرمايه مهاجران ايراني نيست؟
علاقه‌مندم كه به صورت معكوس هم به مساله نگاه كنم: عدم‌موفقيت نظام جمهوري اسلامي ايران در جذب سرمايه ايرانيان مهاجر تاثير منفي در جلب سرمايه شركت‌هاي خارجي دارد. همان‌گونه كه در پاسخ به سوالات قبلي هم تاكيد كردم، ريسك سرمايه‌گذاري در كشور مادري براي مهاجران كمتر از شركت‌هاي خارجي است. زماني كه سرمايه مهاجران به داخل كشور جذب مي‌شود، اين اطمينان براي شركت‌هاي خارجي نيز فراهم مي‌آيد كه در اين كشور مي‌توان فعاليت كرد. به سخن ديگر اگر شرايط مناسبي براي ورود سرمايه ايرانيان مهاجر فراهم آيد، قطعاً ورود سرمايه شركت‌هاي خارجي را نيز تسهيل خواهد كرد. در حال حاضر بي‌ثباتي و عدم‌اطمينان نسبت به امنيت سرمايه‌گذاري، مانع مهمي بر سر راه ورود سرمايه ايرانيان مهاجر و شركت‌هاي خارجي به داخل ايران است.
پذيرش حقوق تابعيت دوگانه در كشور زادگاه و تاسيس وزارتخانه مربوط به امور مهاجران خارجي دو راهكار استفاده‌شده كشور هند است اما آيا به‌كارگيري چنين راهكارهايي در ايران اصلاً امكان‌پذير و در صورت اجرا توام با موفقيت خواهد بود؟
به نظر من پذيرش تابعيت دوگانه، به صورت غيررسمي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران وجود دارد به اين معني كه دولت ايران اگر بداند يك ايراني مهاجر تابعيت كشور ديگري را پذيرفته، تابعيت ايراني او را لغو نمي‌كند ولي ايجاد شك و ترديد در مورد امكان فعاليت اقتصادي آزادانه ايرانيان مهاجر در ايران و اظهاراتي مانند عدم‌امكان داشتن دارايي‌هاي غيرمنقول براي ايرانيان دو‌تابعيتي از مشكلات جلب سرمايه‌هاي مالي و فكري ايرانيان مهاجر است.
در ايران در وزارت امور خارجه، شوراي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور ايجاد شده است كه هدف اصلي از تشكيل اين شورا، تسهيل تعامل ايرانيان مهاجر با داخل كشور است ولي اين شورا قادر نيست از اقدامات خصمانه برخي نهادهاي قضايي كه گاه نسبت به ايرانيان مهاجر انجام مي‌شود جلوگيري به عمل آورد.
بنابراين مشكل اصلي در ايران فقدان قوانين يا نهادهاي حامي تسهيل تعامل با ايرانيان مهاجر نيست. مساله، عدم‌هماهنگي ميان نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه و اظهارنظرهاي متناقض يا متضاد از سوي تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي است.
به نظر شما تاكنون ايران چه تجربه‌هايي در سياست‌هاي برقراري ارتباط با مهاجرانش داشته است؟ آيا اين تجربه‌ها نتايج موفقيت‌آميزي در پي داشته است؟
سال‌هاي سال است كه ايران براي جلب همكاري ايرانيان مهاجر به طرق مختلف تلاش مي‌كند؛ از ارسال نمايندگاني به مراكز اصلي تجمع و سكونت ايرانيان مهاجر و برگزاري نشست‌هاي مختلف گرفته تا حضور مسوولان نظام در سفرهاي خارجي در جمع ايرانيان مقيم ديگر كشورها، بخش‌هايي از تلاش‌هاي ايرانيان براي جلب همكاري مهاجران ايراني است. از اوايل دهه 1380 مساله ايجاد يك نهاد معين براي پيگيري امور ايرانيان مقيم خارج از كشور در وزارت امور خارجه مطرح شد كه نهايتاً به گشايش دفتر شوراي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور در سال 1384 منجر شد. در سال 1385 اين شورا از وزارت امور خارجه جدا و به نهاد رياست‌جمهوري منتقل شد. پس از روي كار آمدن دولت روحاني مجدداً اين شورا تحت مديريت وزارت امور خارجه قرار گرفت. در مجلس شوراي اسلامي نيز از اواخر دهه 1370 موضوع ايجاد فراكسيون ايرانيان مقيم خارج از كشور مطرح شد ولي پس از سال‌ها بالاخره در مجلس دهم عملاً اين فراكسيون فعال شد.
در كل نهادهايي كه در رابطه با تسهيل تعامل ايرانيان مقيم خارج از كشور با ايران شكل گرفته‌اند فرازوفرودهايي را تجربه كرده‌اند و عملكرد آنها در اثر ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، قضايي و... با مشكل مواجه شده و در جلب اعتماد ايرانيان مهاجر براي سرمايه‌گذاري در ايران موفقيت محدودي داشته‌اند.
مهم‌ترين راهكارهاي جلب اعتماد و جذب سرمايه‌هاي فكري و مالي ايرانيان مقيم خارج از كشور، شكل‌گيري عزم ملي براي در اولويت قرار گرفتن تسريع آهنگ رشد اقتصادي و به‌تبع آن پذيرش ضرورت افزايش سرمايه‌گذاري از طريق تضمين امنيت سرمايه‌گذاري براي ايرانيان داخل و خارج از كشور، اصلاحات اداري و مقابله با فساد، گسترش فضاي فعاليت براي بخش خصوصي و كاهش تنش در روابط بين‌المللي است.
چه تفاوت‌هايي ميان مشاركت مهاجران در توسعه ميهن خود و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وجود دارد؟
بسياري از مهاجران به دليل تعلق خاطر به كشور مادري، حاضر هستند به‌رغم سودآوري پايين‌تر در كشور مادري سرمايه‌گذاري كنند. بسياري از آنان علاقه‌مندند كه در توسعه كشور خود سهم داشته باشند ولي از اين گرايش‌هاي ويژه كه بگذريم، مهاجران به دليل دانستن زبان و فرهنگ كشور مادري و داشتن ارتباطات مستحكم و گسترده با داخل كشور از طريق دوستان و خويشاوندان، در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي با ريسك كمتري مواجه هستند. مهاجران از قواعد غيررسمي و راه‌هاي كوتاه حل مشكلات اداري آگاه هستند. به همين دليل مي‌توانند به عرصه‌هايي وارد شوند كه ابتدا ممكن است براي شركت‌هاي خارجي جاذبه‌اي نداشته باشد. به‌طور مثال در حال حاضر شركت‌هاي بزرگ خارجي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز ايران هستند كه با تضمين جدي دولت براي امنيت سرمايه آنها همراه است.
از ويژگي‌هاي مهم سرمايه چيني‌هاي مهاجر در اين كشور، سرمايه‌گذاري آنها در موسسات كوچك و متوسط با سمت‌گيري صادراتي بوده است در حالي كه غالباً شركت‌هاي بزرگ خارجي به توليد در كارخانجات بزرگ براي بازارهاي داخلي علاقه‌مندند.
در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2015 حدود نيمي از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين از سوي چيني‌هاي مقيم خارج تامين شده است. چيني‌ها چه امتيازاتي براي مهاجران در نظر گرفته‌اند؟
با اينكه چين و تايوان از نظر سياسي روابط نسبتاً خصمانه‌اي دارند ولي حزب كمونيست چين از دهه 1980 با تدوين قوانين ويژه امنيت ورود و خروج سرمايه چيني‌هاي مقيم تايوان را تضمين كرد. در عين حال مناطق ويژه اقتصادي در همسايگي هنگ‌كنگ و تايوان شكل گرفت كه ورود اين سرمايه‌ها به چين را تسهيل كند. قطعاً حزب كمونيست چين نگران بود كه در ميان چيني‌هاي مهاجر كساني با هدف ضربه زدن به اين كشور و به بهانه سرمايه‌گذاري، در چين به فعاليت بپردازند ولي در نهايت با توجه به پذيرش اولويت تسريع آهنگ رشد اقتصادي و ضرورت افزايش سرمايه‌گذاري، در مورد تضمين امنيت سرمايه چيني‌هاي مهاجر تفاهم شد. معافيت‌هاي مالياتي و تسهيل واردات براي توليد كالا جهت صادرات از ديگر امتيازاتي بود كه جذب سرمايه چيني‌هاي مهاجر را ممكن ساخت.
به نظر مي‌رسد چيني‌ها ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در شرايط نااطميناني حقوق مالكيت را به دليل زبان و فرهنگ مشترك، برخورداري از روابط خويشاوندي و تعلق‌خاطر و گرايش به خدمت به كشور خويش پذيرفتند. به نظر شما ايراني‌ها هم مي‌توانند چنين اقدامي كنند؟ ضمن اينكه آيا ريسك سرمايه‌گذاري در ايران مانند چين است؟
همان‌گونه كه اشاره شد، در ابتداي دهه 1980 چين از منزوي‌ترين كشورهاي جهان بود. 30 سال حاكميت حزب كمونيست، ارتباط اين كشور با جهان را به شدت كاهش داده بود. شركت‌هاي خارجي از خطرات و منافع سرمايه‌گذاري در چين اطلاع دقيقي نداشتند. به همين جهت در دهه‌هاي 1980 و 1990 بخش اعظم سرمايه وارد‌شده به كشور چين متعلق به چيني‌هاي مهاجر است.
در مورد ايران نيز شركت‌هاي خارجي نسبت به ثبات قوانين و مقررات در ايران تصور نامناسبي دارند ولي به باور من وضع ايران در اين مورد نسبت به چين اوايل دهه 1980 بهتر است اما مساله‌اي كه وضع ايران را تا حدودي دشوار مي‌سازد، عدم شكل‌گيري اجماع نظر در درون نظام جمهوري اسلامي ايران براي در اولويت قرار گرفتن رشد اقتصادي و ضرورت جذب سرمايه ايرانيان مهاجر است. اگر اين اعتماد در ميان ايرانيان مقيم ساير كشورهاي جهان شكل گيرد كه تردد به ايران براي آنان كاملاً امن است و همان‌طور كه وزارت امور خارجه تاكيد كرده است: «تمامي دارندگان پاسپورت ايراني حق دارند بدون نگراني به ايران سفر كنند»؛ تمام نهادهاي اجرايي، قانونگذاري و قضايي در تضمين امنيت ايرانيان مهاجر هماهنگ و همكار هستند؛ در ايران فضاي كسب‌وكار باثبات است؛ فعاليت بخش خصوصي به صورت همه‌جانبه مورد حمايت است و تنش جدي در روابط بين‌المللي ايران آينده فعاليت‌هاي اقتصادي را تهديد نمي‌كند؛ بسياري از ايرانيان علاقه‌مند هستند كه بخشي از ثروت و سرمايه خود را در داخل كشور به كار گيرند.
آيا تجربه‌هاي ناموفق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مانعي براي جذب سرمايه مهاجران ايراني نيست؟
علاقه‌مندم كه به صورت معكوس هم به مساله نگاه كنم: عدم‌موفقيت نظام جمهوري اسلامي ايران در جذب سرمايه ايرانيان مهاجر تاثير منفي در جلب سرمايه شركت‌هاي خارجي دارد. همان‌گونه كه در پاسخ به سوالات قبلي هم تاكيد كردم، ريسك سرمايه‌گذاري در كشور مادري براي مهاجران كمتر از شركت‌هاي خارجي است. زماني كه سرمايه مهاجران به داخل كشور جذب مي‌شود، اين اطمينان براي شركت‌هاي خارجي نيز فراهم مي‌آيد كه در اين كشور مي‌توان فعاليت كرد. به سخن ديگر اگر شرايط مناسبي براي ورود سرمايه ايرانيان مهاجر فراهم آيد، قطعاً ورود سرمايه شركت‌هاي خارجي را نيز تسهيل خواهد كرد. در حال حاضر بي‌ثباتي و عدم‌اطمينان نسبت به امنيت سرمايه‌گذاري، مانع مهمي بر سر راه ورود سرمايه ايرانيان مهاجر و شركت‌هاي خارجي به داخل ايران است.
پذيرش حقوق تابعيت دوگانه در كشور زادگاه و تاسيس وزارتخانه مربوط به امور مهاجران خارجي دو راهكار استفاده‌شده كشور هند است اما آيا به‌كارگيري چنين راهكارهايي در ايران اصلاً امكان‌پذير و در صورت اجرا توام با موفقيت خواهد بود؟
به نظر من پذيرش تابعيت دوگانه، به صورت غيررسمي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران وجود دارد به اين معني كه دولت ايران اگر بداند يك ايراني مهاجر تابعيت كشور ديگري را پذيرفته، تابعيت ايراني او را لغو نمي‌كند ولي ايجاد شك و ترديد در مورد امكان فعاليت اقتصادي آزادانه ايرانيان مهاجر در ايران و اظهاراتي مانند عدم‌امكان داشتن دارايي‌هاي غيرمنقول براي ايرانيان دو‌تابعيتي از مشكلات جلب سرمايه‌هاي مالي و فكري ايرانيان مهاجر است.
در ايران در وزارت امور خارجه، شوراي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور ايجاد شده است كه هدف اصلي از تشكيل اين شورا، تسهيل تعامل ايرانيان مهاجر با داخل كشور است ولي اين شورا قادر نيست از اقدامات خصمانه برخي نهادهاي قضايي كه گاه نسبت به ايرانيان مهاجر انجام مي‌شود جلوگيري به عمل آورد.
بنابراين مشكل اصلي در ايران فقدان قوانين يا نهادهاي حامي تسهيل تعامل با ايرانيان مهاجر نيست. مساله، عدم‌هماهنگي ميان نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه و اظهارنظرهاي متناقض يا متضاد از سوي تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي است.
به نظر شما تاكنون ايران چه تجربه‌هايي در سياست‌هاي برقراري ارتباط با مهاجرانش داشته است؟ آيا اين تجربه‌ها نتايج موفقيت‌آميزي در پي داشته است؟
سال‌هاي سال است كه ايران براي جلب همكاري ايرانيان مهاجر به طرق مختلف تلاش مي‌كند؛ از ارسال نمايندگاني به مراكز اصلي تجمع و سكونت ايرانيان مهاجر و برگزاري نشست‌هاي مختلف گرفته تا حضور مسوولان نظام در سفرهاي خارجي در جمع ايرانيان مقيم ديگر كشورها، بخش‌هايي از تلاش‌هاي ايرانيان براي جلب همكاري مهاجران ايراني است. از اوايل دهه 1380 مساله ايجاد يك نهاد معين براي پيگيري امور ايرانيان مقيم خارج از كشور در وزارت امور خارجه مطرح شد كه نهايتاً به گشايش دفتر شوراي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور در سال 1384 منجر شد. در سال 1385 اين شورا از وزارت امور خارجه جدا و به نهاد رياست‌جمهوري منتقل شد. پس از روي كار آمدن دولت روحاني مجدداً اين شورا تحت مديريت وزارت امور خارجه قرار گرفت. در مجلس شوراي اسلامي نيز از اواخر دهه 1370 موضوع ايجاد فراكسيون ايرانيان مقيم خارج از كشور مطرح شد ولي پس از سال‌ها بالاخره در مجلس دهم عملاً اين فراكسيون فعال شد.
در كل نهادهايي كه در رابطه با تسهيل تعامل ايرانيان مقيم خارج از كشور با ايران شكل گرفته‌اند فرازوفرودهايي را تجربه كرده‌اند و عملكرد آنها در اثر ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، قضايي و... با مشكل مواجه شده و در جلب اعتماد ايرانيان مهاجر براي سرمايه‌گذاري در ايران موفقيت محدودي داشته‌اند.
مهم‌ترين راهكارهاي جلب اعتماد و جذب سرمايه‌هاي فكري و مالي ايرانيان مقيم خارج از كشور، شكل‌گيري عزم ملي براي در اولويت قرار گرفتن تسريع آهنگ رشد اقتصادي و به‌تبع آن پذيرش ضرورت افزايش سرمايه‌گذاري از طريق تضمين امنيت سرمايه‌گذاري براي ايرانيان داخل و خارج از كشور، اصلاحات اداري و مقابله با فساد، گسترش فضاي فعاليت براي بخش خصوصي و كاهش تنش در روابط بين‌المللي است.