هفته نامه تجارت فردا - محمدكاظم رحيمي: دستيابي به سطوح بالاي توليد سرانه و سرعت بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي جزو آرمان‌هايي است كه هر جامعه بشري در تلاش براي رسيدن به آن است. در اين ميان برخي از كشورها در نيل به اين اهداف موفق شده و برخي ديگر در دام توسعه‌نيافتگي گرفتار شده‌اند. اين تفاوت‌ها در سطح توليد سرانه و در نرخ رشد اقتصادي به سه عامل شدت «سرمايه فيزيكي»، «موجودي سرمايه انساني» و «بهره‌وري كل عوامل توليد» تجزيه مي‌شود. اگر فرض شود كه بهره‌وري كل عوامل توليد در همه كشورها يكسان باشد، تفاوت‌ها در سطح توليد سرانه و نرخ رشد اقتصادي كشورها از تفاوت‌ها در سطح سرمايه فيزيكي (ماشين‌آلات، ساختمان و...) و نرخ سرمايه‌گذاري در آن و تفاوت‌ها در سطح سرمايه انساني (شايستگي، دانش و...) و نرخ سرمايه‌گذاري در آن نشات مي‌گيرد.
بنابراين موضوع سرمايه اعم از فيزيكي، انساني، اجتماعي و... نقش بسيار كليدي در توسعه‌يافتگي و تفاوت‌ها در توليد سرانه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي‌كند. مساله اساسي اما زماني ايجاد مي‌شود كه تجزيه توليد سرانه كشورها به عوامل مختلف شكل‌دهنده آن نشان مي‌دهد، تفاوت‌هاي فاحش در توليد سرانه كشورها بيشتر از آنكه از طريق سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني توضيح داده شود، به بهره‌وري كل عوامل توليد ارتباط پيدا مي‌كند. اما اگر اين تفاوت‌هاي فاحش در درآمد سرانه بين كشورها، به متغير كليدي بهره‌وري ارتباط پيدا مي‌كند، تفاوت‌هاي بهره‌وري در كشورها از چه موردي نشات مي‌گيرد؟ براي توضيح تفاوت‌ها در بهره‌وري فرضيه زيرساخت‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود كه منظور نهادها و قواعدي است كه زمين بازي را براي بازيگران اقتصادي فراهم كرده و مشوقي براي زايندگي اقتصاد است.
بنابراين پرواضح است، تا زماني كه قواعد بازي به نفع مطلوبي چيدمان نشود و نهادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور به حد بهينه‌اي از كارايي نزديك نشوند، انتظار توسعه و رشد اقتصادي از كانال جذب سرمايه خارجي و جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور بي‌معنا و بيهوده خواهد بود. با اين تفسير كه هرچند سرمايه و سرمايه‌گذاري يكي از متغيرهاي كليدي در افزايش توليد ناخالص داخلي كشور و دستيابي به توسعه است، اما براي تحقق سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي قبل از هر چيزي بايد زيرساخت‌هاي اجتماعي كاراتر و اثربخش‌تري در كشور وجود داشته باشد كه مسير دستيابي به توسعه را هموارتر كند.
تخميني از سرمايه ايرانيان خارج از كشور
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه تنها در سال 2005 حدود شش هزار و 500 شركت اقتصادي با سرمايه‌هاي ايراني در دوبي به ثبت رسيده است و 1400 ايراني در بورس دوبي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. همچنين مطابق با برآوردهاي به عمل آمده در سال 1394، شمار ايرانيان خارج از كشور حدود پنج ميليون نفر و ميزان سرمايه آنان حدود چهار هزار ميليارد دلار تخمين زده شده است. اهميت اين ارقام زماني روشن مي‌شود كه بدانيم، متوسط جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران طي سال‌هاي 2012 تا 2015 به تقريب نزديك سه ميليارد دلار بوده است يعني اگر با همين فرمان ادامه داده شود و ساير عوامل ثابت بماند، 1333 سال طول مي‌كشد تا اقتصاد ما بتواند چهار هزار ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند! ضمن اينكه چهار هزار ميليارد دلار سرمايه خارجي چيزي حدود چهار برابر كل ارزش توليدات كشور در طي يك سال است! اين در حالي است كه كمك گرفتن از تجربه ساير كشورها، و اتخاذ سياست‌هاي مناسب و شكل‌گيري اجماع در درون نظام مي‌تواند درصدي از اين سرمايه را يك‌شبه به ايران بكشاند. مساله سرمايه و سرمايه‌گذاري زماني مهم‌تر مي‌شود كه به دليل شرايط فعلي اقتصاد ايران، تحقق رشد هشت‌درصدي مطابق آنچه در برنامه‌هاي توسعه آورده شده، نيازمند رشد 18درصدي سرمايه‌گذاري است (با اين فرض كه نرخ استهلاك 10 درصد باشد).
تخميني از سرمايه ايرانيان خارج از كشور
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه تنها در سال 2005 حدود شش هزار و 500 شركت اقتصادي با سرمايه‌هاي ايراني در دوبي به ثبت رسيده است و 1400 ايراني در بورس دوبي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. همچنين مطابق با برآوردهاي به عمل آمده در سال 1394، شمار ايرانيان خارج از كشور حدود پنج ميليون نفر و ميزان سرمايه آنان حدود چهار هزار ميليارد دلار تخمين زده شده است. اهميت اين ارقام زماني روشن مي‌شود كه بدانيم، متوسط جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران طي سال‌هاي 2012 تا 2015 به تقريب نزديك سه ميليارد دلار بوده است يعني اگر با همين فرمان ادامه داده شود و ساير عوامل ثابت بماند، 1333 سال طول مي‌كشد تا اقتصاد ما بتواند چهار هزار ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند! ضمن اينكه چهار هزار ميليارد دلار سرمايه خارجي چيزي حدود چهار برابر كل ارزش توليدات كشور در طي يك سال است! اين در حالي است كه كمك گرفتن از تجربه ساير كشورها، و اتخاذ سياست‌هاي مناسب و شكل‌گيري اجماع در درون نظام مي‌تواند درصدي از اين سرمايه را يك‌شبه به ايران بكشاند. مساله سرمايه و سرمايه‌گذاري زماني مهم‌تر مي‌شود كه به دليل شرايط فعلي اقتصاد ايران، تحقق رشد هشت‌درصدي مطابق آنچه در برنامه‌هاي توسعه آورده شده، نيازمند رشد 18درصدي سرمايه‌گذاري است (با اين فرض كه نرخ استهلاك 10 درصد باشد).
بنابراين اقتصاد ايران به شدت به چنين سرمايه‌اي نيازمند است و مساله سرمايه ايرانيان خارج از كشور، نقش و اهميت زيادي در برون‌رفت از وضعيت فعلي مي‌تواند ايجاد كند. بعد از توافق برجام انتظار بر آن بود تا با گشايش‌هايي كه در سطح بين‌المللي به وجود آمده بود از طريق ديپلماسي مناسب شاهد بازگشت سرمايه‌ها به درون كشور باشيم اما شواهد بعد از برجام نشان داد كه مساله جذب سرمايه، مساله‌اي نيست كه به راحتي و با اجراي يك توافق حل شود و زيرساخت‌هاي بنيادي و پايه‌اي‌تر ديگري نياز است تا بتوان مبادرت به جذب سرمايه‌ها كرد؛ مساله‌اي كه مطابق با تئوري‌هاي رشد اقتصادي همگي ريشه در بهره‌وري كل عوامل توليد يا به عبارتي ريشه در زيرساخت‌هاي اجتماعي دارد.
اهميت بازگشت سرمايه ايرانيان خارج از كشور
در زندگي شخصي اگر از فردي سوال شود، كه براي رسيدن به موفقيت و ايجاد شغل جديد و كسب درآمد چه پيش‌نيازهايي لازم است، بي‌شك اولين پاسخ وي، پول و سرمايه خواهد بود. با اين اوصاف ترديدي نيست كه براي بالابردن سطح توليد و درآمد در يك كشور، سرمايه و سرمايه‌گذاري يك شرط لازم خواهد بود. سرمايه‌گذاري در حالت كلي بر دو قسم است؛ سرمايه‌گذاري داخلي كه از محل پس‌انداز افراد فراهم مي‌شود و سرمايه‌گذاري خارجي. جدا از اينكه سرمايه ايرانيان خارج از كشور در كدام قسم مي‌گنجد بايد از اهميت دوچندان آن سخن راند. اول، در صورت بازگشت حتي درصد پاييني از ثروت و دارايي ايرانيان خارج از كشور، تشكيل و انباشت سرمايه فيزيكي به عنوان يكي از پيشران‌هاي رشد اقتصادي با سرعت بيشتري رقم خواهد خورد كه اين مساله مسير رسيدن به توسعه را تا حدود زيادي تسهيل كرده و سرعت خواهد بخشيد.
اهميت بازگشت سرمايه ايرانيان خارج از كشور
در زندگي شخصي اگر از فردي سوال شود، كه براي رسيدن به موفقيت و ايجاد شغل جديد و كسب درآمد چه پيش‌نيازهايي لازم است، بي‌شك اولين پاسخ وي، پول و سرمايه خواهد بود. با اين اوصاف ترديدي نيست كه براي بالابردن سطح توليد و درآمد در يك كشور، سرمايه و سرمايه‌گذاري يك شرط لازم خواهد بود. سرمايه‌گذاري در حالت كلي بر دو قسم است؛ سرمايه‌گذاري داخلي كه از محل پس‌انداز افراد فراهم مي‌شود و سرمايه‌گذاري خارجي. جدا از اينكه سرمايه ايرانيان خارج از كشور در كدام قسم مي‌گنجد بايد از اهميت دوچندان آن سخن راند. اول، در صورت بازگشت حتي درصد پاييني از ثروت و دارايي ايرانيان خارج از كشور، تشكيل و انباشت سرمايه فيزيكي به عنوان يكي از پيشران‌هاي رشد اقتصادي با سرعت بيشتري رقم خواهد خورد كه اين مساله مسير رسيدن به توسعه را تا حدود زيادي تسهيل كرده و سرعت خواهد بخشيد.
دوم، در كنار تشكيل و انباشت سرمايه فيزيكي، ميزان سواد، آگاهي، دانش، تخصص و به‌روز بودن مهاجران ايراني به عنوان يكي از مهم‌ترين اشكال سرمايه يعني موجودي سرمايه انساني، تاثير بسزايي در توسعه و رشد اقتصادي كشور ايفا خواهد كرد كه لازم است، فرادستان اقتصادي و سياستگذاران كشور اهميت اين موضوع را به درستي درك كرده و موانع موجود بر سر راه تحقق اين مهم را از ميان بردارند. سوم، با فراهم شدن زمينه‌هاي بازگشت مهاجران به كشور كه بسياري از آنان در سطوح بالاي مديريتي شركت‌هاي بزرگ دنيا از جمله ياهو، ئي بي، گوگل، ناسا، دراپ باكس و ... فعاليت مي‌كنند، زمينه انتقال دانش، مهارت‌هاي فني و تكنولوژي‌هاي روز به كشور فراهم مي‌شود و اثرات جانبي مثبت و برون‌ريز بسياري برجاي خواهد گذاشت كه سرعت توسعه و رشد اقتصاد كشور را به مراتب بيش از پيش خواهد كرد.
چهارم، تعلق‌خاطر به كشور مادري و عرق ملي بسياري از مهاجران ايراني خارج از كشور باعث مي‌شود تا آنها حاضر به پذيرش بسياري از ريسك‌هاي موجود در محيط كسب‌وكار كشور شوند و به‌رغم سودآوري پايين پروژه‌ها در قياس با ديگر كشورها در كشور مادري خود سرمايه‌گذاري كنند، اين در حالي است كه با ورود سرمايه‌گذاران خارجي به داخل كشور، سودآوري پروژه‌ها تحت تاثير ريسك‌هاي موجود در فضاي كسب‌وكار و ريسك‌هاي موجود در فضاي سياسي درون كشور و فضاي منطقه قرار مي‌گيرد و اين مساله سودآوري پروژه‌هايي را كه نيازمند مشاركت خارجيان است به حدي پايين مي‌آورد كه ادامه حضور آنان را با مشكل مواجه خواهد كرد. بنابراين پرواضح است كه تعلل كردن در اين مسير تا حدودي مسير توسعه را به قهقرا برده و آن را دست‌نيافتني‌تر خواهد كرد. از اين‌رو فراهم كردن زمينه‌هاي جذب اين سرمايه‌ها و حذف موانعي كه موجب عدم بازگشت اين سرمايه‌ها به كشور شده است مي‌تواند معضلات بسياري را از دوش سياستگذاران كشور بردارد و حتي تا حدود زيادي در جهت كمك به رفع مشكلات بيكاري جوانان تحصيل‌كرده كه اين روزها نقل محافل سخنراني و مناظره‌هاي كانديداهاي رياست‌جمهوري شده است، برآيد. مشكلاتي كه با ادامه روند موجود و در صورت نيافتن راه حلي براي آن، قطعاً خسران زيادي براي كشور خواهد داشت و حتي ممكن است به ناهنجاري‌هاي اجتماعي دامن بزند.
تجربه ساير كشورها در جذب سرمايه مهاجران
بي‌شك موفق‌ترين كشور در جذب سرمايه مهاجران چين است. در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2015 حدود نيمي از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين از سوي چيني‌هاي مقيم خارج تامين شده است. جالب است بدانيد كه وقتي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در چين بحث مي‌شود، صحبت از ارقام يك ميليارد و 10 ميليارد نيست. تنها در سال‌هاي 2015-2013 اين كشور سرجمع بالغ بر 800 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است و طي سال‌هاي 1982 تا 2015 به طور متوسط سالانه 80 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور اتفاق افتاده است. درست پس از آنكه چين طي 30 سال حاكميت حزب كمونيست به يكي از منزوي‌ترين و فقيرترين كشورهاي جهان تبديل شده بود، سياست‌هاي مناسب در اوايل دهه 80 به بعد اين كشور را به دومين ابرقدرت اقتصادي جهان بدل كرده است. سياست‌هاي مناسب كه موجب جذب حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور شده است. چيني‌ها امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري در خاك خود را تضمين كردند و با دادن امتيازاتي چون معافيت مالياتي و تسهيل واردات توليد كالا جهت صادرات توانستند سرمايه چيني‌هاي مهاجر را جذب كنند.
تجربه ساير كشورها در جذب سرمايه مهاجران
بي‌شك موفق‌ترين كشور در جذب سرمايه مهاجران چين است. در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2015 حدود نيمي از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين از سوي چيني‌هاي مقيم خارج تامين شده است. جالب است بدانيد كه وقتي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در چين بحث مي‌شود، صحبت از ارقام يك ميليارد و 10 ميليارد نيست. تنها در سال‌هاي 2015-2013 اين كشور سرجمع بالغ بر 800 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است و طي سال‌هاي 1982 تا 2015 به طور متوسط سالانه 80 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور اتفاق افتاده است. درست پس از آنكه چين طي 30 سال حاكميت حزب كمونيست به يكي از منزوي‌ترين و فقيرترين كشورهاي جهان تبديل شده بود، سياست‌هاي مناسب در اوايل دهه 80 به بعد اين كشور را به دومين ابرقدرت اقتصادي جهان بدل كرده است. سياست‌هاي مناسب كه موجب جذب حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور شده است. چيني‌ها امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري در خاك خود را تضمين كردند و با دادن امتيازاتي چون معافيت مالياتي و تسهيل واردات توليد كالا جهت صادرات توانستند سرمايه چيني‌هاي مهاجر را جذب كنند.
هندوستان يكي ديگر از كشورهاي موفق در زمينه جذب سرمايه مهاجران مقيم خارج از اين كشور است. سياستمداران هندي به منظور بهره‌برداري از اين ظرفيت چارچوب نهادي جديدي طراحي كردند كه مطابق با آن مهاجراني كه تا حدود چهار نسل قبل از سرزمين هند خارج شده‌اند به رسميت شناخته شده و مي‌توانند براي دريافت كارت ملي در اين كشور اقدام كنند. در اين چارچوب، دولت هند موظف است ضمن ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و امنيت قضايي براي مهاجران در چارچوب ترتيبات مطروحه، به آنها امتيازات ويژه اقتصادي براي راه‌اندازي فعاليت‌هاي اقتصادي اعطا كند. همچنين سياستگذاران هندي علاوه بر تاسيس وزارتخانه مربوط به امور مهاجران خارجي، ترتيبات نهادي ديگري براي تسهيل تعامل با مهاجران ايجاد كرده‌اند. به طور مثال «شبكه علمي جهاني هنديان» نهادي قدرتمند است كه انتقال دانش، مهارت‌ها و تجارب هنديان مهاجر را به درون كشور تسهيل مي‌كند و «شوراي رايزني جهاني»، به جلب بهترين و مستعدترين هنديان خارج از كشور مي‌پردازد.
در كنار چين و هندوستان، تجربه ايرلند در زمينه جذب سرمايه‌هاي ايرلندي‌هاي مقيم خارج نيز مي‌تواند كمك‌كننده باشد. ايرلندي‌ها از طريق ايجاد نمايندگي‌هاي ديپلماتيك در سراسر دنيا درصدد برقراري ارتباط با مهاجران اين كشور برآمده و تلاش مي‌كنند فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و زمينه‌هاي ايجاد مشاركت مهاجران براي توسعه و رشد اقتصادي كشورشان را فراهم كنند. چين، هند، ايرلند يا هر كشور ديگري كه در اين حوزه‌ها موفق ظاهر شده‌اند، مي‌بايست به عنوان يك تجربه و يك الگوي عملي پيش‌روي سياستگذاران قرار داده شود تا ضمن تطبيق با شرايط فعلي كشور بتوان سياست‌هاي مناسب‌تري براي جذب سرمايه ايرانيان مهاجر طراحي و ارائه كرد.
موانع جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور
1- فضاي كسب‌وكار نامناسب
سرمايه به مكاني مي‌رود كه بازدهي بيشتري به آن تعلق بگيرد. بنابراين عدم توانايي كشور در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايضاً جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور به اين مساله ارتباط پيدا مي‌كند كه بازدهي سرمايه در ايران پايين است. بايد دقت شود كه منظور از بازدهي سرمايه، بازدهي حقيقي سرمايه است كه با كم كردن تورم و در نظر داشتن ريسك سرمايه‌گذاري حاصل مي‌شود. بنابراين بازدهي اسمي سرمايه‌گذاري ملاك عمل صاحبان سرمايه نخواهد بود و مهم‌تر از آن مساله ريسك سرمايه‌گذاري اهميت پيدا مي‌كند. ريسك سرمايه‌گذاري ارتباط مستقيمي با فضاي كسب‌وكار پيدا مي‌كند. فضاي مساعد كسب‌وكار به روان‌تر شدن جريان فعاليت‌هاي اقتصادي و جذب سرمايه كمك خواهد كرد. با بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، راه براي فعاليت‌هاي مولد و كارآفرينانه و مسير براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي بازگشايي خواهد شد.
در كنار چين و هندوستان، تجربه ايرلند در زمينه جذب سرمايه‌هاي ايرلندي‌هاي مقيم خارج نيز مي‌تواند كمك‌كننده باشد. ايرلندي‌ها از طريق ايجاد نمايندگي‌هاي ديپلماتيك در سراسر دنيا درصدد برقراري ارتباط با مهاجران اين كشور برآمده و تلاش مي‌كنند فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و زمينه‌هاي ايجاد مشاركت مهاجران براي توسعه و رشد اقتصادي كشورشان را فراهم كنند. چين، هند، ايرلند يا هر كشور ديگري كه در اين حوزه‌ها موفق ظاهر شده‌اند، مي‌بايست به عنوان يك تجربه و يك الگوي عملي پيش‌روي سياستگذاران قرار داده شود تا ضمن تطبيق با شرايط فعلي كشور بتوان سياست‌هاي مناسب‌تري براي جذب سرمايه ايرانيان مهاجر طراحي و ارائه كرد.
موانع جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور
1- فضاي كسب‌وكار نامناسب
سرمايه به مكاني مي‌رود كه بازدهي بيشتري به آن تعلق بگيرد. بنابراين عدم توانايي كشور در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايضاً جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور به اين مساله ارتباط پيدا مي‌كند كه بازدهي سرمايه در ايران پايين است. بايد دقت شود كه منظور از بازدهي سرمايه، بازدهي حقيقي سرمايه است كه با كم كردن تورم و در نظر داشتن ريسك سرمايه‌گذاري حاصل مي‌شود. بنابراين بازدهي اسمي سرمايه‌گذاري ملاك عمل صاحبان سرمايه نخواهد بود و مهم‌تر از آن مساله ريسك سرمايه‌گذاري اهميت پيدا مي‌كند. ريسك سرمايه‌گذاري ارتباط مستقيمي با فضاي كسب‌وكار پيدا مي‌كند. فضاي مساعد كسب‌وكار به روان‌تر شدن جريان فعاليت‌هاي اقتصادي و جذب سرمايه كمك خواهد كرد. با بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، راه براي فعاليت‌هاي مولد و كارآفرينانه و مسير براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي بازگشايي خواهد شد.
در باب اوضاع و احوال ناخوشايند وضعيت كسب‌وكار در ايران، به گزارش سهولت انجام كسب‌وكار سال 2017 بانك جهاني بسنده مي‌كنند. اين گزارش 10 مولفه مهم و اساسي فضاي كسب‌وكار، از جمله فرآيندهاي شروع كسب‌وكار، دريافت مجوزهاي ساخت‌وساز، دسترسي به برق، ثبت مالكيت، حمايت از سرمايه‌گذاران خرد، پرداخت ماليات و... را اندازه‌گيري مي‌كند و نهايتاً بر اساس وزني كه به هر مولفه داده مي‌شود كشورها را رتبه‌بندي مي‌كند. رتبه كلي 120 ايران در ميان 190 كشور مورد بررسي و رتبه 165 در حمايت از سرمايه‌گذاران خرد نشان از وضعيت بسيار نامناسب كسب‌وكار در ايران دارد. تحت چنين شرايطي انتظار كوچ سرمايه مهاجران ايراني مقيم خارج به داخل كشور انتظاري بيهوده و نابجا خواهد بود و اصلاً چنين وضعيتي خود موجب فرار سرمايه‌ها از كشور خواهد بود. بنابراين بديهي است كه بهبود فضاي كسب‌وكار سرآغازي بر مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي و جذب سرمايه ايرانيان مهاجر خواهد بود. سرمايه‌گذار اعم از داخلي يا خارجي علاوه بر رصدكردن فضاي كسب‌وكار، ساير ريسك‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري را نيز مدنظر قرار خواهد داد. قرارگيري ايران در يك منطقه حساس و پرتنش در قلب خاورميانه و احتمال درگيري‌ها در بلندمدت، ممكن است، ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش دهد. مساله ديگر امنيت جاني و فيزيكي سرمايه‌گذاران است. امنيت پايين و مخاطرات در جاده‌هاي كشور و ناوگان فرسوده و از كارافتاده هوايي و ريلي و نبود زيرساخت‌هاي مناسب جاده‌اي در كشور و وجود پرونده‌هاي متعدد دادگاهي و كيفيت پايين و ناكارآمدي دستگاه قضايي همگي حكايت از وضعيت نامناسبي دارد كه ريسك سرمايه‌گذاري را به شدت افزايش مي‌دهد.
در كنار اين موارد لازم است يادآوري شود كه قانونگذاري‌هاي مناسب و در جهت صحيح و حذف قوانين مخل و دست‌وپاگير موجب مي‌شود، ريسك سرمايه‌گذاري به شدت كاهش پيدا كند. در كشور ما متاسفانه انباشت و تورم قوانين، كسب مجوزهاي بسيار از نهادهاي حكومتي و بوروكراسي عريض و طويل اداري، ريسك سرمايه‌گذاري را به شدت بالا برده است. در چنين محيطي ميل و رغبت به سرمايه‌گذاري مولد كاهش يافته و همچنان كه اثري از سرمايه‌گذاري خارجي ديده نشود بايد خوش‌بين بود كه سرمايه‌هاي داخلي هم از كشور خارج نشوند. مساله ديگر كه به ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در كشور دامن مي‌زند، عدم شفافيت و فساد است. در گزارش سال 2016 سازمان شفافيت بين‌الملل ايران در بين 168 كشور مورد بررسي، صد و سي‌امين كشور از نظر شاخص ادراك فساد قلمداد شده است كه خود توضيح‌دهنده مسائل بسياري است. همه اين موارد دست‌به‌دست هم داده تا ايران محيط جذابي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بالاخص جذب سرمايه ايرانيان مهاجر نباشد. راهكار در بهبود فضاي كسب‌وكار و ارائه تضمين‌هاي لازم براي صيانت از حقوق مالكيت و كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري است.
2- نبود مشوق‌هاي لازم براي تعامل با مهاجران
كشورهاي مختلف براي به‌كارگيري دانش و سرمايه انساني مهاجران خود و ايضاً راهگشايي براي ورود ثروت و سرمايه فكري و انساني آنان به كشور اقدامات مختلفي انجام داده‌اند. در حالي كه بسياري از ايرانيان خارج از كشور به خاطر مشكلات سربازي قيد ورود به ايران را زده‌اند، تركيه به مهاجران خود اجازه داده است كه با پرداخت ارز خارجي به خريدن خدمت سربازي اقدام كنند. هندوستان و مصر هم حساب‌هاي بانكي براي سپرده‌هاي خارجي را از ماليات معاف كرده‌اند، اين در حالي است كه حقوق ايرانيان دوتابعيتي پيوسته در كشور پايمال مي‌شود به گونه‌اي كه روزي حق داشتن اموال غيرمنقول در ايران از آنان سلب مي‌شود و روزي حق داشتن پست و مقام در نهادهاي دولتي و حكومتي. با فرض چنين وضعيتي ادامه مسير از هم‌اكنون مشخص است. موارد ديگري از مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تعامل با مهاجران وجود دارد كه به عنوان يك تجربه مي‌تواند براي ايران هم مفيد باشد.
2- نبود مشوق‌هاي لازم براي تعامل با مهاجران
كشورهاي مختلف براي به‌كارگيري دانش و سرمايه انساني مهاجران خود و ايضاً راهگشايي براي ورود ثروت و سرمايه فكري و انساني آنان به كشور اقدامات مختلفي انجام داده‌اند. در حالي كه بسياري از ايرانيان خارج از كشور به خاطر مشكلات سربازي قيد ورود به ايران را زده‌اند، تركيه به مهاجران خود اجازه داده است كه با پرداخت ارز خارجي به خريدن خدمت سربازي اقدام كنند. هندوستان و مصر هم حساب‌هاي بانكي براي سپرده‌هاي خارجي را از ماليات معاف كرده‌اند، اين در حالي است كه حقوق ايرانيان دوتابعيتي پيوسته در كشور پايمال مي‌شود به گونه‌اي كه روزي حق داشتن اموال غيرمنقول در ايران از آنان سلب مي‌شود و روزي حق داشتن پست و مقام در نهادهاي دولتي و حكومتي. با فرض چنين وضعيتي ادامه مسير از هم‌اكنون مشخص است. موارد ديگري از مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تعامل با مهاجران وجود دارد كه به عنوان يك تجربه مي‌تواند براي ايران هم مفيد باشد.
به عنوان نمونه، ارمنستان، كلمبيا، مكزيك، مولداوي، پرو و آفريقاي جنوبي به منظور تسهيل ارتباط با مهاجران، سازمان‌هاي دولتي را تاسيس كرده‌اند و دولت‌هاي السالوادور و هند براي امور مهاجران خود كه خارج از كشور هستند، وزارتخانه در نظر گرفته‌اند. تاسيس چنين نهادهايي موجب تسهيل ورود مهاجران و تسريع در سرمايه‌گذاري آنان و شناخت هر چه بيشتر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شود و آثار بسيار مثبتي برجاي خواهد گذاشت. ضمن اينكه با استفاده از ظرفيت چنين نهادهايي در كنار دستگاه ديپلماسي مي‌توان تصورات نامناسبي را كه در مورد كشور ايران وجود دارد از بين برد و علاوه بر جذب سرمايه مهاجران خارجي به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و جذب گردشگر نيز از اين مسير كمك گرفت.
3- عدم اجماع در نظام
تعامل با مهاجران مقيم خارج و ايجاد انگيزه براي جذب سرمايه‌هاي مالي و فكري آنان قبل از هر چيزي به يك عزم ملي و يك اجماع در درون نظام نياز دارد. در حقيقت چندگانگي توابع هدف نهادهاي مختلف در درون كشور موجب شده است كه چنين اجماعي شكل نگيرد. در خيلي از موارد و با توجه به سبقه گذشته كشور بايد به آنها حق داد كه در بسياري از موارد احساس خطر شود، اما بايد اذعان كرد كه هم وضعيت امروز ايران به مراتب از وضعيت چين در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي به مراتب بهتر است و هم اينكه وزارت اطلاعات ايران به اندازه‌اي توانمند هست كه نگراني از بابت مشكلات امنيتي را به حداقل ممكن كاهش خواهد داد. بنابراين تجربه چين در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود. در حقيقت اين عزم راسخ رهبران و هماهنگي در درون نظام چين بود كه اعتماد صاحبان سرمايه را جلب كرد و موجب شد مهاجران چيني كه بخش بزرگي از آنها پس از به قدرت رسيدن حزب كمونيست اين كشور را ترك كرده بودند، در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، به ويژه در بخش صنعت اين كشور سرمايه‌گذاري كنند.
3- عدم اجماع در نظام
تعامل با مهاجران مقيم خارج و ايجاد انگيزه براي جذب سرمايه‌هاي مالي و فكري آنان قبل از هر چيزي به يك عزم ملي و يك اجماع در درون نظام نياز دارد. در حقيقت چندگانگي توابع هدف نهادهاي مختلف در درون كشور موجب شده است كه چنين اجماعي شكل نگيرد. در خيلي از موارد و با توجه به سبقه گذشته كشور بايد به آنها حق داد كه در بسياري از موارد احساس خطر شود، اما بايد اذعان كرد كه هم وضعيت امروز ايران به مراتب از وضعيت چين در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي به مراتب بهتر است و هم اينكه وزارت اطلاعات ايران به اندازه‌اي توانمند هست كه نگراني از بابت مشكلات امنيتي را به حداقل ممكن كاهش خواهد داد. بنابراين تجربه چين در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود. در حقيقت اين عزم راسخ رهبران و هماهنگي در درون نظام چين بود كه اعتماد صاحبان سرمايه را جلب كرد و موجب شد مهاجران چيني كه بخش بزرگي از آنها پس از به قدرت رسيدن حزب كمونيست اين كشور را ترك كرده بودند، در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، به ويژه در بخش صنعت اين كشور سرمايه‌گذاري كنند.
بايد اذعان كرد كه همين يك‌صدا نبودن و چندگانگي در هدف موجب شده است كه نه‌تنها سرمايه مهاجران جذب نشود، بلكه شاهد فرار سرمايه‌ها از كشور نيز باشيم. براي مثال در وزارت امور خارجه، شوراي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور ايجاد شده است، كه هدف آن، تسهيل تعامل ايرانيان مهاجر با داخل كشور است، اين در حالي است كه مشكلات قضايي براي برخي از مهاجران و سختگيري بيش از حد دستگاه قضا موجب شده است كه اين شورا كمتر به هدف خود برسد. بنابراين بايد اذعان كرد كه مشكل اصلي فقدان قوانين يا نهادهاي حامي تسهيل تعامل با ايرانيان مهاجر نيست بلكه مساله عدم هماهنگي ميان نهادهاي وابسته و عدم اجماع در درون نظام است.