پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مشكلات صنايع پايين‌دستي و ۱۲ پيشنهاد براي ايجاد يك ميليون شغل فوري
سه شنبه، 24 بهمن 1396 - 13:23 کد خبر:44118
پيام نفت:

به گزارش «اينپيا» اتحاديه سراسري صنايع پايين‌دست پتروشيمي در نامه‌اي با برشمردن ويژگي‌هاي اساسي صنعت پايين‌دست پتروشيمي از آن به‌عنوان يكي از صنايع اشتغال‌زا به ويژه نسبت به صنايع بالادستي ياد كرده است. در اين نامه آمده است: آمارها نشان مي‌دهد در حالي كه ميزان سرمايه‌گذاري لازم براي ايجاد هر نفر شغل در صنايع بالا دستي ۳۸۰ هزار دلار است، اين عدد در صنعت پايين‌دست تنها حدود ۳۰ هزار دلار است، يعني ظرفيت اشتغال‌زايي در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي، حدود ۱۳ برابر صنايع بالادستي است و در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب (كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد)، صنعت پايين‌دست پتروشيمي به يكي از موتورهاي ايجاد اشتغال كشور مبدل مي‌شود.
 

به گزارش «اينپيا» اتحاديه سراسري صنايع پايين‌دست پتروشيمي در نامه‌اي با برشمردن ويژگي‌هاي اساسي صنعت پايين‌دست پتروشيمي از آن به‌عنوان يكي از صنايع اشتغال‌زا به ويژه نسبت به صنايع بالادستي ياد كرده است. در اين نامه آمده است: آمارها نشان مي‌دهد در حالي كه ميزان سرمايه‌گذاري لازم براي ايجاد هر نفر شغل در صنايع بالا دستي ۳۸۰ هزار دلار است، اين عدد در صنعت پايين‌دست تنها حدود ۳۰ هزار دلار است، يعني ظرفيت اشتغال‌زايي در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي، حدود ۱۳ برابر صنايع بالادستي است و در صورت فراهم آمدن شرايط مناسب (كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد)، صنعت پايين‌دست پتروشيمي به يكي از موتورهاي ايجاد اشتغال كشور مبدل مي‌شود.

اين اتحاديه مي‌افزايد: صنعت پايين‌دست پتروشيمي محدود به منطقه جغرافيايي خاصي نبوده و گستردگي آن در پهنه سرزميني كشور مي‌تواند به توسعه عادلانه و متوازن مناطق كه يكي از اهداف اساسي دولت‌ها هم هست نيز كمك كند.لازم به ذكر است به دليل وجود پتانسيل‌هاي بالا در طي زنجيره ارزش توليد محصولات صنايع پايين‌دست پتروشيمي تا كنون ۵ پروژه توسعه خوشه‌هاي صنعتي نيز در كشور شكل گرفته است.با وجود اين ويژگي‌هاي ممتاز چند سالي است كه صنعت پايين‌دست پتروشيمي كشور با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند كه اهم موضوعات آن به شرح زير است:

۱) بالا بودن قيمت فروش مواد پليمري به واحدهاي توليدي داخلي

۲) بالا بودن نرخ اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي

۳) دريافت ماليات عملكرد در شرايط ركود حاكم بر اقتصاد كشور

۴) دريافت حق بيمه ۳۰ درصد از كارگر و كارفرما

۵) دريافت ماليات بر ارزش افزوده ۹ درصد از واحدهاي توليدي داخلي

۶) صادرات مواد اوليه پليمري پيش از تامين نياز داخل

۷) نبود ساختار حمايتي لازم براي صادرات محصولات صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به كشورهاي هدف

مجموعه اين عوامل و ساير عوامل محيطي تاثيرگذار بر صنعت پايين‌دست پتروشيمي در بخش پلاستيك موجب شده است كه از ۱۶ ميليون تن ظرفيت ايجاد شده (پروانه‌هاي اخذ شده از وزارت صنعت) تنها ۵۰ درصد آن (معادل ۸ ميليون تن) در شرايط فعلي فعال آن هم با ۲۵ درصد ظرفيت معادل ۵/ ۲ ميليون تن در حال حاضر فعال هستند. طبق آمار و اطلاعات واقعي از محيط صنعت به ازاي مصرف هر يك ميليون تن مواد اوليه تعداد ۲۰۰ هزار شغل پايدار در صنعت پلاستيك ايجاد مي‌شود، در شرايط فعلي ميزان اشتغال در اين صنعت ۵۰۰ هزار نفر است در حالي‌كه توان افزايش به ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال را بدون نياز به سرمايه‌گذاري جديد دارا است.

در ادامه اتحاديه سراسري پايين‌دستي پتروشيمي در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و تاكيد ايشان به عدم خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش مشخصا در صنايع پايين‌دست پتروشيمي ۱۲ پيشنهاد عملياتي براي ايجاد يك ميليون شغل در فاز اول را به دولت يازدهم ارائه داده كه به شرح زير است:

۱) عطف به بندهاي۱۲-۱۳-۱۵ سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كه صراحتا تاكيد بر توقف خام‌فروشي دارد، بايد صادرات محصولات پتروشيمي‌ كه اساسا ظرفيت مصرف ايجاد شده داخلي را دارند، خام فروشي محسوب شود.

۲) در فروش محصولات پتروشيمي و نرخ خوراك آنها متاسفانه از زمان ابلاغ دستور وزارت صمت در مورخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۳ در ارتباط با مبناي قيمت فروش محصولات پتروشيمي در بورس كالا بر مبناي ارز آزاد، شرايط نابسامان و ملتهبي در صنايع پايين‌دست پتروشيمي ايجاد و منجر به افزايش قيمت محصولات نهايي در طي زنجيره ارزش و كاهش توان رقابت براي كالاهاي مصرف داخل و صادرات شده است، بنابراين پيشنهاد مي‌شود قيمت خوراك پتروشيمي‌ها منفي‌۵/ ۰درصدفوب به جهت حمايت از صنايع داخلي و بهره‌مند شدن تمامي زنجيره ارزش افزوده صنايع داخلي، فقط مربوط به آن خوراكي باشد كه معادل آن خوراك تخصيص يافته به پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به صنايع پايين‌دستي داخلي به فروش رفته است و آن ميزان خوراكي را كه معادل محصول توليدي آن از سوي مجتمع‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي به خارج از كشور صادر مي‌شود منفي‌۵/ ۰درصدفوب با ارز آزاد محاسبه و وجه خوراك دريافتي به‌صورت ارزي پرداخت شود.

۳) تعرفه وارداتي مواد اوليه واحدهاي پايين‌دست پتروشيمي صفر و واردات با ارز مبادله‌اي و معاف از ارزش افزوده محاسبه شود.

۴) تامين مواد اوليه توليد داخل مورد مصرف صنايع واحدهاي توليدي پايين‌دستي كشور از طريق فروش حداقل ۴ ماهه بدون احتساب بهره و كارمزد با استفاده از امكانات صندوق توسعه ملي و بانك‌هاي دولتي و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك صورت پذيرد.

۵) تامين منابع مالي براي مواردي همچون سرمايه درگردش واحدهاي توليدي، نوسازي ماشين‌آلات و به‌روز آوري تكنولوژي و واردات بخشي از مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي كه در داخل كشور توليد نمي‌شود، از منابع صندوق توسعه ملي با حداقل بهره از طريق بانك‌هاي دولتي. لازم است براي ارائه خدمات مناسب به بدنه صنعت تفكيك در ارائه خدمات بانك‌هاي دولتي و خصوصي صورت پذيرد و بانك‌هاي دولتي بنا بر رسالتي كه شكل گرفته‌اند (به‌عنوان مثال بانك صنعت ومعدن براي حوزه صنعت و معدن و بانك كشاورزي براي حوزه كشاورزي و امثال آن) تسهيلات را از منبع صندوق توسعه ملي به متقاضيان فقط با دريافت ۳ درصد كارمزد ارائه كنند.

۶) مطابق اصل ۴۳ قانون اساسي، مبني بر وظيفه دولت بر ايجاد سلامت رايگان براي آحاد افراد جامعه و با توجه به آنكه ۲۰ درصد از كل حق بيمه دريافتي بابت درمان اختصاص مي‌يابد و ۱۰ درصد مابقي براي بازنشستگي است، كاهش پرداخت‌هاي حق بيمه كارگر و كارفرما از ۳۰ درصد حداكثر به ۱۰ درصد و معافيت سهم كارفرما براي افراد جديد شاغل در واحدهاي توليدي تا يك‌سال بعد از رفع ركود اقتصادي در كشور صورت پذيرد.

۷) اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر دريافت ماليات فوق از مصرف‌كننده نهايي.

۸) بدهي بانكي معوق كليه صنايع فعال با قابليت فعال شدن در كشور حداقل به مدت سه سال فريز و بعد از آن ۷ ساله تقسيط شود( با بهره حداكثر ۱۰ درصد از ابتداي پرداخت تسهيلات.)

۹) بدهي مالياتي و بدهي به سازمان تامين اجتماعي كليه واحد‌هاي توليدي كشور با بخشش كليه جرايم و ۲ سال فريز و به مدت ۳ سال، اصل بدهي تقسيط شود (بدون احتساب هرگونه افزايش).

۱۰) صنايع تعطيل در صورت امكان مجدد براي فعال شدن با تاييد پنجره واحد هر استان مشمول موارد فوق شود.

۱۱) معافيت واحدهاي توليدي از پرداخت ماليات عملكرد تا يك سال بعد از رفع ركود اقتصادي در كشور.

۱۲) حمايت و تقويت از ساختارهاي صادراتي موجود در صنعت و استفاده از امكانات موجود.

باور ما بر اين است كه با ايجاد اصلاحات پيشنهادي و حمايت‌هاي لازم، مي‌توان ۹۰ درصد از ظرفيت‌هاي موجود و معطل مانده در صنعت پايين‌دستي پتروشيمي(صنايع تكميلي) كه متاسفانه با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده از سوي بخش‌خصوصي و در حال حاضر بلااستفاده مانده‌اند را فعال كرد و سهم قابل توجهي از اشتغال در كشور را ايجاد كرد. بنابر آمار رسمي مندرج در پايگاه اطلاع رساني دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳ ميليون واحد صنفي و ۱۰۰ هزار واحد صنعتي با مجموع ۷ ميليون نفر اشتغال در كشور تحت پوشش دارد، اين درحالي است كه با اجرايي كردن پيشنهادهاي فوق الذكر صنعت پايين‌دست پتروشيمي تنها با اصلاح قوانين و سرمايه‌گذاري نسبي اندك قادر به ايجاد ۳ميليون و ۲۲۰ هزار شغل فقط در بخش پلاستيك با ايجاد ارزش افزوده بالا براي كشور است، كه معادل ۵۰ درصد اشتغال ايجاد شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.