پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : چرا كره جنوبي پيشرفت كرد و ايران عقب افتاد؟
پنجشنبه، 12 بهمن 1396 - 07:56 کد خبر:44095
پيام نفت:
شايد نام بردن از كره جنوبي به عنوان يك اقتصاد نوظهور چندان منطقي به نظر نرسد. اين كشور ثروتمند است، سطح تكنولوژي در آن بسيار بالا است، دموكراسي به خوبي در اين كشور به بلوغ رسيده و سابقه خوبي از نوآوري و اصلاحات اقتصادي نيز در اين كشور به چشم مي خورد.
آرش پورابراهيمي: توسعه كره جنوبي طي نيم قرن اخير را ميتوان رشدي خيره كننده ناميد. پنجاه سال پيش، اين كشور فقيرتر از بوليوي و موزامبيك بود و امروز ثروتمندتر از نيوزلند و اسپانيا است. درآمد سرانه نيز در كره جنوبي اكنون تقريبا به ۲۳ هزار دلار در سال رسيده است. براي پنجاه سال، اقتصاد كره جنوبي به طور ميانگين هر سال ۷ درصد رشد كرده و در اين مدت تنها دو سال رشدي منفي را تجربه كرده است. در سال ۱۹۹۶، كره جنوبي به سازمان سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) پيوست، گروهي كه ثروتمندترين اقتصادهاي صنعتي در آن حضور دارند و در سال ۲۰۱۰ نيز كره جنوبي نخستين كشور آسيايي و نخستين كشور خارج از گروه ۷ بود كه ميزان نشست سران گروه ۲۰ را بر عهده داشت.
به همين خاطر شايد نام بردن از كره جنوبي به عنوان يك اقتصاد نوظهور چندان منطقي به نظر نرسد. اين كشور ثروتمند است، سطح تكنولوژي در آن بسيار بالا است، دموكراسي به خوبي در اين كشور به بلوغ رسيده و سابقه خوبي از نوآوري و اصلاحات اقتصادي نيز در اين كشور به چشم ميخورد. با همه اين ها كره جنوبي يك بازار توسعه يافته نيست، همانطور كه نميتوان آن را در حال ظهور ناميد. سطح تجارت خارجي كره جنوبي معادل ۱.۲۵ هزار ميليارد دلار در سال است كه از درآمد ملي ۱.۱ هزار ميليارد دلاري اين كشور نيز بيشتر است. باز بودن اقتصاد اين كشور بدون به كار بردن سياست هاي حمايتي مانند آنچه در اتحاديه اروپا به كار گرفته ميشود باعث شده كه اقتصاد اين كشور در مقايسه با ديگر اقتصادهاي صنعتي جهان به ميزان بيشتري تحت تاثير نوسانات بازار و چالش هاي مربوط به آن قرار بگيرد. همچنين بخش شركتي بسيار متمركز، جمعيتي كه پا به سن ميگذارند و همسايگاني كه از نظر سياسي خطرناك به نظر ميرسند همگي در ميان چالش هاي پيش رو اقتصاد كره جنوبي جاي ميگيرند. اقتصاد كره جنوبي شايد از بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته پوياتر باشد و به همين خاطر براي سرمايه گذاران جذابيت بيشتري داشته باشد اما به طور مشابه خطرات بيشتري نيز متوجه سرمايه گذاري در اقتصاد اين كشور است.
موفقيت منحصر به فرد
با در نظر گرفتن دستاوردهاي قابل توجه كره جنوبي طي دهه هاي گذشته، شايد بسيار جذاب باشد كه بتوان دستورالعمل خلاصه اي از آنچه كره اي ها به كار گرفته اند بدست آورد و آن را به ديگر كشورها نيز توصيه كرد اما حقيقت اين است كه داستان تبديل شده كره جنوبي از يك كشور فقير به كشوري ثروتمند بر بستر رخدادهاي منحصر به فرد تاريخي شكل گرفته و به همين خاطر به سختي ميتوان آن را براي ديگر اقتصادها تجويز كرد.
كمي پس از جدايي دو كره در سال ۱۹۴۵، در كره جنوبي شرايطي نسبتا مناسب براي رشد مهيا بود: جمعيتي تحصيل كرده، حقوق مالكيت، اصلاحات ارضي كه باعث افزايش بهره وري ميشد و نهادهايي مدرن كه با اقتصاد بازار همسو بودند. اما پس از جنگ كره آغاز شد، جنگي كه در واقع به ويران كشور انجاميد. سرمايه گذاري در كره از زمان جنگ كره تقريبا متوقف شد تا اينكه دوباره از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، يعني زماني كه رئيس جمهور مستبد يعني پارك چونگ هي (پدر رئيس جمهور فعلي) مجموعه اي از اصلاحات اقتصادي را اجرا كرد و درهاي اقتصاد كره جنوبي را نيز به روي تجارت جهاني گشود. در واقع نخستين مراحل رشد و توسعه اقتصاد كره جنوبي به خاطر نظامياستبدادي و دخالت گسترده دولت در اقتصاد شكل گرفت. در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، دولت سئول از طريق يارانه و وام هاي كم بهره مبالغ قابل توجهي را در اختيار گروه هاي قابل اطمينان قرار داد تا كسب و كار و صنعت در اين كشور رونق بگيرد. اين شركت ها همچنين از امتيازهاي تجاري و همچنين برخي حقوق انحصاري بهره مند شدند. همين امتيازات باعث شد كه شركت هاي بزرگي مانند هيوندايي و سامسونگ تا اين اندازه توسعه بيابند و به غول هاي تجاري تبديل شوند. امروز چنين برندهايي در سطح جهان بسيار شناخته شده هستند و بخش قابل توجهي از بازار را به خود اختصاص داده اند. طي دهه هاي اخير، وضعيت سياسي نيز همراه با وضعيت اقتصادي در كره جنوبي بهبود يافته است. در سال ۱۹۸۷ مردم كره جنوبي در انتخاباتي آزاد شركت كردند و از آن زمان به بعد آزادسازي اقتصادي نيز در كره شدت بيشتري به خود گرفت.
البته اقتصاد كره جنوبي طي اين سال ها تنها روزهاي خوش را تجربه نكرده و با بحران هايي نيز مواجه شده اما ميتوان گفت كه سياستگذاران در اين كشور به خوبي توانسته اند از بحران هاي پيش آمده درس بگيرند و واكنش درستي را نسبت به آن ها نشان بدهند. بحران مالي شرق آسيا در سال هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به شدت بر اقتصاد كره جنوبي تاثير گذاشت و ضعف ها و ايرادات موجود در نظام مالي و به خصوص بازارهاي مالي اين كشور را نمايان ساخت. دولت كره جنوبي در مواجهه با اين بحران اصلاحات جسورانه اي را انجام داد: بانك هايي كه عملكرد نااميد كننده داشتند را تعطيل كرد، فرآيند ورشكستگي شركت هايي كه با بحران مواجه شده بودند را مديريت كرد و مهم تر از همه اينكه مقررات نظام مالي اين كشور را بهبود بخشيد.
چنين اصلاحاتي تاثير قابل توجهي بر وضعيت كسب و كار در كره گذاشتند وضعيت كره در شاخص هايي مانند شاخص تسهيل فضاي كسب و كار كه توسط بانك جهاني ارايه ميشود و همچنين شاخص رقابت پذيري مجمع جهاني اقتصاد بهبود يابد. اصلاحات اواخر دهه ۱۹۹۰ همچنين باعث شدند كه اقتصاد كره جنوبي در بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ عملكرد قابل قبولي داشته باشد. در اين بحران به رغم توقف ناگهاني ورود سرمايه به اقتصاد كره و كاهش ارزش پول در سال ۲۰۰۸، كره جنوبي توانست كه از پيش آمدن بحران شديد و كاهشي چشمگير در ميزان توليد جلوگيري كند. همچنين روند بهبود اقتصاد اين كشور پس از بحران نيز قابل توجه بوده است به طوري كه صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده كه اقتصاد كره جنوبي در سال ۲۰۱۴ رشدي ۳.۷ درصدي را تجربه خواهد كرد و در بلند مدت نيز به رشد اقتصادي ساليانه اين كشور به طور متوسط به ۳ تا ۳.۵ درصد خواهد بود.
چالش هاي پيش رو
هرچند اقتصاد كره جنوبي طي دهه هاي اخير عملكرد قابل توجهي داشته اما حفظ اين روند طي سال هاي پيش رو چندان ساده نخواهد بود. كره جنوبي با دامنه اي از چالش ها مواجه است: از جمعيتي كه پا به سن ميگذارند و مزاياي بازنشستگي آن ها به بودجه دولت فشار ميآورد گرفته تا نابرابري درآمدي و تنش هاي ژئوپلتيك در منطقه. شركت هاي كره اي اگرچه به شركت هايي جهاني تبديل شده اند اما اين كشور همچنان در ميان دو قدرت اقتصادي يعني چين و ژاپن قرار گرفته است و تحولات اقتصادي در اين كشورها كه به ترتيب دومين و سومين اقتصادهاي بزرگ جهان محسوب ميشوند بر اقتصاد كره جنوبي تاثير بسزايي دارند.
كند شدن رشد اقتصادي چين از يك سو ميتواند براي برخي از توليدكنندگان كره اي فضاي بيشتري را مهيا كند. براي مثال كشتي سازان و توليدكنندگان محصولاتي كه نظر تكنولوژي چندان پيشرفته محسوب نميشوند از اين شرايط بهره خواهد برد اما از سوي ديگر كند شدن رشد اقتصاد چين ميتواند تهديدي براي تراز تجاري كره نسبت به چين محسوب شود چرا كه اكنون چيني ها مشتري صنايع ماشين سازي كره به حساب ميآيند اما ممكن است در آينده از ميزان تقاضاي آن ها كاسته شود. همچنين كره اي ها از سياست هاي اقتصادي تازه دولت ژاپن چندان راضي نيستند. دولت ژاپن طي ماه هاي اخير به خريد گسترده اوراق قرضه روي آورده تا از اين طريق ارزش ين ژاپن را كاهش دهد و انتظارات تورميرا افزايش دهد. كره هاي نگرانند كه پايان چنين سياست هاي انبساطي پولي چه در ژاپن و چه در آمريكا به اقتصاد خانوارها و شركت هاي كره اي آسيب بزند. همچنين كره جنوبي نگراني بين المللي ديگري نيز دارد و آن به همسايه شمالي اين كشور مربوط ميشود. حتي اگر كره شمالي باعث شكل گيري درگيري نظامي در منطقه نشود نيز همواره تهديدي براي كره جنوبي محسوب ميشود. در واقع نگراني بابت روابط دو كره در ميان اصلي ترين دغدغه هاي شركت هايي قرار دارد كه قصد سرمايه گذاري در كره جنوبي را دارند. به خصوص اينكه ممكن است بي ثباتي يا سقوط رژيم در كره شمالي ممكن است شرايط را براي كره شمالي پيچيده ميكند و در اينصورت ۲۵ ميليون شهروند كره شمالي به چالشي اجتماعي براي همسايه جنوبي تبديل خواهند شد.
چالش ديگر پيش روي اقتصاد كره به شرايط داخلي اين اقتصاد باز ميگردد. هرچند تبديل شدن شركت هاي كره اي به شركت هايي مطرح در سطح جهاني باعث شده كه اقتصاد كره پيشرفت كند اما از سوي برخي نگرانند كه بزرگ شدن بيش از حد اين شركت ها به رقابت پذيري در داخل اقتصاد كره آسيب بزند. به خصوص كه برخي از كره اي ها همچنان معتقدند كه اين شركت ها نه از طريق فعاليت هاي سالم اقتصادي و بلكه از طريق حمايت هاي دولتي چنين جايگاهي را بدست آورده اند.
ملتي كه پير ميشود
اقتصاددانان معمولا از عواملي مانند سرمايه، نيروي كار و بهره وري به عنوان عوامل رشد اقتصادي نام ميبرند. از سال ۱۹۶۳ تا سال ۱۹۹۷، يعني سريعترين دوران رشد اقتصادي كره جنوبي، اين كشور نه از باز بودن نسبي اقتصاد جهان بلكه از فراواني نيروي كار و همچنين سطح بالاي تحصيلات و دانش نيروي كار بهره برد اما ساختار جمعيتي فعلي كره جنوبي نشان از معكوس شدن اين روند دارد. در سال ۲۰۱۰، جمعيت بهره ورترين گروه كره جنوبي يعني افراد بين سنين ۲۵ تا ۴۹ سال براي نخستين بار طي دهه هاي اخير رو به كاهش نهاد. اگر اين روند ادامه بيابد آن گاه از سال ۲۰۳۰ جمعيت كره جنوبي روندي نزولي به خود ميگيرد و در سال ۲۰۵۰ به سطحي پايين تر از سطح فعلي ميرسد. در صورت تحقيق چنين برآوردي، فشار مالي بسياري به بخش خدمات درماني كره جنوبي خواهد آمد چرا كه جمعيت بازنشستگان اين كشور در مقايسه با جمعيت نيروي كار افزايش خواهد يافت. دولت شايد براي مقابله با چنين شرايطي از راهكارهايي مانند بالا بردن سن بازنشستگي و همچنين تسهيل شرايط حضور زنان در بازار كار بهره ببرد. همچنين سياست هاي مهاجرتي در كره جنوبي ممكن است با تغييراتي مواجه شود، كره جنوبي اكنون در ميان اقتصادهاي توسعه يافته يكي از سختگيرانه ترين سياست هاي مهاجرتي را اجرا ميكند. همچنين كره جنوبي در مواجهه با ارزان بودن نيروي كار در چين و بالا بودن تكنولوژي توليد در ژاپن بايد تلاش كند تا حد امكان به بهره وري بخش هاي مختلف اقتصادش بيافزايد. البته افزايش بهره وري تنها شامل بخش هاي توليدي اين كشور نميشود و بخش خدمات نيز بايد افزايش بهره وري را تجربه كند. شرايط ورود كسب و كارهاي جديد به بخش خدمات بايد تسهيل شود و همچنين شرايطي براي افزايش سرمايه گذاري در اين بخش مهيا شود. البته براي بهبود شرايط بازار كار در اقتصاد كره جنوبي راهكارهاي ديگري مانند افزايش پويايي اين بازار از طريق اصلاح قانون كار و آسان تر ساختن شرايط استخدام و اخراج كارگران نيز بايد به كار گرفته شود.
باز بودن اقتصاد كره جنوبي از ويژگي هايي است كه ميتواند در سال هاي آينده به اقتصاد اين كشور كمك كند. كره جنوبي همواره از قراردادهاي تجارت آزاد دفاع كرده و در اقتصاد اين كشور به جز بخش كشاورزي كه با سياست هاي حمايت گرايانه مورد حمايت قرار ميگيرند بقيه بخش ها مجبور به رقابت با رقباي خارجي هستند، پديده اي كه باعث پيشرفت بسياري از صنايع كره اي از خودروسازي گرفته تا صنايع الكترونيك شده است. چالش ديگري كه كره جنوبي براي ادامه روند رو به رشدش به آن مواجه خواهد بود، افزايش نابرابري درآمدي و ثروت در اين كشور است كه البته كره جنوبي تنها كشوري در منطقه نيست كه با چنين چالشي مواجه شده و براي مثال رشد اختلاف درآمدي در چين در طي سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. به خاطر اينكه به خصوص در گذشته شركت ها براي موفق شدن در كره جنوبي نيازمند روابط سياسي مستحكم با دولت بوده اند، اكنون تمركز اقتصادي، فرهنگي و سياسي قابل توجهي در سئول شكل گرفته است و به همين خاطر اين شهر به يكي از گرانترين شهرهاي جهان تبديل شده در شرايطي كه در ديگر شهرهاي كره جنوبي تمركز فعاليت اقتصادي در اين حد نيست. براي بهبود چنين شرايطي، دولت كره جنوبي تاكنون از سياست هاي توسعه منطقه اي و ايجاد مناطق آزاد تجاري استفاده كرده است با اين حال اقدامات بيشتري براي مقابله با چالش نابرابري درآمدي و ثروت در كره جنوبي مورد نياز است.
چپ گرايان به دولت باز ميگردند؟
دوره رياست جمهوري در كره جنوبي پنج سال است و معمولا هر ده سال يك بار دولت در ميان راستگرايان و چپ گرايان جابجا ميشود. با در نظر گرفتن ساختار جمعيتي كره و همچنين افزايش نابرابري درآمدي و ثروت ميتوان انتظار داشت كه دولت در سال ۲۰۱۷ در اختيار چپگرايان قرار بگيرد اما اين خطر نيز وجود دارد كه چپگرايان با وعده هاي افراطي تري مانند وضع ماليات هاي شديد بر ثروتمندان و افزايش قابل توجه هزينه هاي دولتي بتوانند نظر راي دهندگان را جلب كنند. در صورت تحقق چنين وضعيتي ممكن است كه اقتصاد كره جنوبي توسط سياست هاي پوپوليستي تهديد شود.
جذابيت سرمايه گذاري در كره جنوبي
براي سرمايه گذاران، كره جنوبي اقتصادي شبيه به ژاپن است البته با پويايي بيشتر و همچنين رشدي سريع تر. اقتصاد كره جنوبي به مراتب از اقتصادي مانند چين شفاف تر است و قوانين در اين كشور ضمانت اجرايي بيشتري دارند. بخش توليد در كره جنوبي بهره وري بسيار بالايي دارد و مانند بخش توليد اقتصادهاي توسعه يافته است و بخش خدمات در اين كشور نيز بازار نوظهور محسوب ميشود. در كنار اين ها، اگر شركت هاي كره جنوبي بتوانند به همسايه شمالي خود راه بيابند آنگاه از مزايايي مانند كارگر ارزان قيمت و دسترسي به منابع معدني بهره مند خواهد شد كه در اين صورت افرادي كه در كره جنوبي سرمايه گذاري كرده اند از سود قابل توجهي بهره مند خواهند شد.
