نزديك به دو دهه است كه استدلالهايي از سوي اقتصاددانان و نظام كارشناسي مبني بر ضرورت افزايش قيمت بنزين مطرح شد و هر بار نظام تصميمگيري با بهانه اينكه اين طرح تورمزاست از انجام آن شانه خالي كرد. گاه اين بهانه آورده ميشد كه تا وقتي حملونقل عمومي بهبود نيابد نميبايست قيمت بنزين را افزايش داد. يك نوبت ديگر اين بهانه آورده ميشد كه ابتدا خودروهايي با مصرف سوخت كم بايد عرضه كرد و بعد قيمت بنزين را بالا برد. همه اين بهانهها براي طفره رفتن از انجام يك كار درست اما سخت بود. ميتوان مدعي شد كه جامعه نيز همسو با نظام تصميمگيري هيچگاه موافق افزايش قيمت بنزين نبود و بهصورت طبيعي اگر رأيگيري انجام ميشد بازهم نتيجه همين ميشد كه شد. بهجاي اينكه يكبار ديگر همه استدلالهايي كه در مورد ضرورت افزايش قيمت بنزين مطرح است را يادآور شويم صرفاً به دو گواه متوسل ميشويم تا نشان دهيم شانه خالي كردن از اين كار سخت چه اشتباه مهلكي براي جامعه ايران بوده و آن دو گواه چيزي نيستند جز آلودگي بيشازحد هوا و ترافيك باورنكردني در شهرهاي بزرگ. امروزه ترديدي نيست كه زيستن در شهرهاي بزرگ دارد بهواسطه آلودگي هوا و ترافيك شديد به رنجي غيرقابل وصف تبديل ميشود و ميتوان اثبات كرد اين دو پديده نتيجه طبيعي و مستقيم پرداخت يارانه به بنزين بوده است. مردم ما دوست دارند كه علتهاي دم دست نظير افزايش تعداد خودرو، وجود خودروهاي ناكارا و فقدان اتوبان بهاندازه كافي را علت اصلي اين وضعيت برشمرند اما واقعيت امر آن است كه ريشه اصلي مسئله به پايين نگهداشتن قيمت بنزين برميگردد و عوامل ذكرشده نقش تشديدكننده داشتهاند.
حال چه بايد كرد؟ تجربه نشان داده كه از ديد دولت بالا بردن قيمت بنزين هزينه سياسي سنگيني دارد و به همين دليل دولت نسبت به انجام اين كار اكراه دارد. در شرايطي كه اقتصاد در ركود است هراس از هزينههاي سياسي اين اقدام شديدتر است. پيشنهاد جايگزين اين است كه بهجاي اينكه دولت قيمت بنزين را در همه جاي كشور بالا ببرد، قيمت بنزين را صرفاً در شهرهاي بزرگ افزايش دهد. حتي ميتوان اين تمهيد را به كاربست كه اينك شوراهاي شهر وارد عمل شوند و براي صيانت از هوا و كاهش ترافيك مالياتي را تحت عنوان ماليات آلودگي به قيمت بنزين اضافه كنند و درآمد آن را مستقيماً به بودجه مترو و اتوبوسراني پرداخت نمايند. حسن اين كار آن است كه فشار سياسي آن يكباره متوجه دولت نميشود و هزينه سياسي اين كار را شوراهاي شهر بر عهده ميگيرند. حق هم آن است كه شوراها چنين هزينهاي را بر دوش گيرند زيرا آنها مسئول اداره شهرها هستند و حقدارند كه اعمال چنين مالياتي را مصوب كنند. حسن ديگر آن اين است كه چون اين افزايش قيمت صرفاً در شهرهاي بزرگ انجام ميشود مقاومت يكپارچهاي را در سراسر كشور ايجاد نميكند و با توجه به حادشدن معضل آلودگي هوا و ترافيك در اين مقطع از سال غلبه بر مقاومت موجود در شهرهاي بزرگ آسانتر از ديگر اوقات است. لذا بهنظر ميرسد هماكنون بهترين زمان براي انجام اين كار مهم و مفيد است.