به گزارش پايگاه خبري بانك امروز، بيكاري يكي از چالش هاي اساسي كشور است و اين مسئله در صورت كم توجهي به مهمترين معضل اجتماعي و اقتصادي كشور در آينده اي نه چندان دور تبديل مي شود. دولت يازدهم با وجود مشكلات زياد بنگاه هاي اقتصادي و شرايط ركودي كه در آن قرار داشت توانست سالانه و به صورت متوسط ۷۰۰ هزار شغل ايجاد كند؛ با اين وجود با توجه به اينكه با انباشت بيكاري از سال هاي قبل مواجه بوديم نرخ بيكاري تك رقمي نشد.

بر اين اساس دولت دوازدهم تلاش دارد تا با اتخاذ راهكارهاي اساسي بيكاري را كاهش دهد و براي اين مسئله با توجه به كمبود منابع مالي دولت نيازمند منابع است. اگرچه دولت تاكيد دارد كه به دنبال اشتغال زايي از طريق پول پاشي نيست و برنامه هاي مختلفي براي اشتغال زايي در نظر دارد. يكي از برنامه هاي دولت براي تامين منابع براي اشتغال زايي در بودجه سال ۹۷ افزايش قيمت بنزين و گازوييل است. اما دليل اصلي اتخاذ اين تصميم چيست؟

در لايحه بودجه ۹۷ راهكار تامين منابع براي اشتغال زايي افزايش قيمت بنزين و گازوييل عنوان شده و مهم ترين دليل آن رسيدن قيمت بنزين و گازوييل به قيمت فوب خليج فارس است. در حال حاضر شكاف زيادي بين قيمت سوخت در ايران با كشورهاي اطراف وجود دارد. به عنوان نمونه در حالي كه قيمت گازوييل در كشورمان ۳۰۰ تومان است اين قيمت در بسياري از كشورهاي اطراف ۶۰۰۰ تومان است واين مسئله زمينه را براي افزايش قاچاق و مشكلات ديگر فراهم كرده است.

در واقع به دولت اين اجازه داده شده تا از محل افزايش قيمت سوخت درآمدزايي كند. بر اساس بودجه ۹۷ قيمت بنزين ليتري ۱۵۰۰ و گازوييل ۴۰۰ تومان مي شود و البته دولت در اجراي آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نيست. اين لايحه در صورت موافقت مجلس ۱۷ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت دارد و برنامه ريزي شده تا اين منابع صرف اشتغال شود.

اين مسئله نگراني هايي بابت اثرت رواني گراني بنزين به وجود آورده و اين در حالي است كه به گفته كارشناسان ميزان تورم ناشي از اين گراني حدود يك درصد است. كارشناسان با بيان اينكه گراني بنزين با توجه به اينكه منابع آن در چه جايي مصرف شود تاثيرات متفاوت بر متغيرهاي كلان اقتصاد كشور مي گذارند مي گويند افزايش قيمت بنزين و گازوييل در صورتي كه صرف اشتغال زايي شود اثرات مثبتي در اقتصاد كشور دارد و البته به گفته آنها اين در شرايطي است كه دولت توجه همه جانبه به مسئله گراني بنزين داشته باشد و در واقع تمامي دستگاه ها براي اجراي اين طرح هماهنگي داشته باشند.

البته اين تنها درآمد دولت براي اشتغال زايي نيست و بررسي بودجه سال آينده نشان مي دهد دولت در نظر دارد از طريق تامين مالي با بازار سرمايه، فاينانس و سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در بانك ها نيز درآمد داشته باشد كه مجموع درآمد دولت براي اشتغال زايي را به ۷۷ هزار ميليارد تومان مي رساند. اشتغال ناشي از حمل و نقل عمومي، بافت  فرسوده، مشاغل كوچك و صادرات محور و كارورزي از برنامه هاي دولت براي اشتغال زايي در سال آينده است.