بر اساس مصوبه اسفند ١٣٩٣ مجلس شوراي اسلامي، اختيار قيمتگذاري سه گاز متان، پروپان و بوتان برعهده دولت گذاشته شده است. استراتژي قيمتگذاري هر يك از گازهاي يادشده اگر با درنظرگرفتن شرايط زير طراحي و تدوين شود، حتما ميتواند نگاه مثبت وزارت نفت و شخص وزير را نسبت به اين صنعت مهم كشور، تقويت كند. گاز متان با كشتي قابل صادرات نيست مگر اينكه با استفاده از تكنولوژي LNG آن را به مايع تبديل كنند حتي در اين صورت نيز هزينه احداث كارخانههاي LNG بسيار سنگين است و كشتيهاي حمل LNG نيز بسيار گرانقيمت هستند. گاز طبيعي را از طريق خط لوله نيز ميتوان به كشورهاي اطراف صادر كرد اما تقاضا براي خريد گاز طبيعي بيشتر در فصل سرما است و ميزان گازي كه در شرايط واقعي از طريق خط لوله ميتوان صادر كرد حدود ٢٠ تا ٣٠ ميليارد مترمكعب در سال پيشبيني ميشود درحاليكه ميزان توليد گاز متان در ايران بيش از ٢٥٠ ميليارد مترمكعب در سال است. بعد از بخش خانگي و تجاري، نيروگاهها بزرگترين مصرفكننده گاز متان در كشور هستند. فروش گاز متان با قيمتهاي كنوني به نيروگاهها هيچ توجيه اقتصادي براي وزارت نفت ندارد. از طرف ديگر اگر قيمت گاز تحويلي به نيروگاهها نيز همسطح پتروشيميها شود، غالب نيروگاهها ورشكست خواهند شد و آزادسازي قيمت برق نيز زمانبر است و نياز به فرهنگسازي دارد.
درمجموع حدود پنج درصد گاز متان كشور در صنعت پتروشيمي استفاده ميشود كه با قيمت چهار برابر گاز مصارف خانگي و تجاري و نيروگاهي تحويل واحدهاي پتروشيمي ميشود. درحاليكه همه پتروشيميها با هم پنج درصد گاز طبيعي كشور را مصرف ميكنند و ضمن ايجاد اشتغال مولد و درآمد مالياتي اعتبار كشور را ارتقا دادهاند اما مورد بيشترين هجمه از طرف برخي نمايندگان مجلس و برخي رسانهها قرار گرفتهاند كه چنين هجمه به مجموعه گستردهاي كه فقط پنج درصد گاز كشور و كمتر از ١٥ درصد گازي كه هدر ميرود را با گرانترين قيمت (چهار برابر قيمت ساير مصرفكنندگان) خريداري ميكند. جاي تعجب و تأمل دارد. با پتك رانتخواري فضاي مسمومي عليه اين مجموعه عظيم ايجاد كردهاند كه ريشه آن را بايد در علاقهمندنبودن برخي جريانات به توسعه كشور در دولت روحاني
ارزيابي كرد.
استراتژي وزارت نفت درباره گاز متان تحويلي به پتروشيميها تا حدودي مشخص است هرچند تدوين استراتژي وزارت نفت درباره مصرف رو به تزايد گاز در بخش خانگي و تجاري و نيروگاهي ضروري به نظر ميرسد؛ بهويژه جايگزيني ساير انرژيها ازجمله انرژي خورشيدي به جاي گاز طبيعي در برخي مناطق كشور كه نياز به بررسي و سرمايهگذاري دارد. از گاز طبيعي در واحدهاي GTL ميتوان محصولات ارزشمند بنزين و گازوئيل توليد كرد. همچنين با استفاده از گاز متان در واحدهاي GTPP و GTO ميتوان محصولات ارزشمند اتيلن و پروپيلن توليد كرد. سرمايهگذاري در واحدهاي يادشده در كشوري چون ايران با نرخ بهره بانكي بالا و ساير موانع زماني توجيهپذير خواهد بود كه قيمت گاز تحويلي به اين واحدها حداكثر دو برابر مصارف خانگي و تجاري و نيروگاهي باشد نه چهار برابر. درباره گاز پروپان و بوتان شرايط پيچيدهتر است چراكه فرمول قيمتگذاري قابلقبولي جهت اختصاص اين دو خوراك به واحدهاي پتروشيمي تدوين نشده است. منابع اين مواد خام محدود و تقاضاي جهاني به دليل قابليت صادرات از طريق كشتي و نياز جهاني فعلا بالاست. از گاز پروپان ميتوان در واحدهاي PDH محصول ارزشمند پروپيلن توليد كرد و گاز بوتان نيز خوراك كورههاي مايع واحدهاي الفيني است. (واحدهاي الفيني كارخانههايي هستند كه در آنها اتيلن و پروپيلن توليد ميشود).
حال بايد به يك سؤال اساسي پاسخ داد و آن اينكه مصرف داخل منابع محدود پروپان در واحدهاي پاييندست سياست درستي است يا صادرات پروپان؟ متوسط قيمت جهاني پروپان در پنج سال گذشته حدود ٥٠٠ دلار بوده و متوسط قيمت محصول عمده حاصل از آن يعني پليپروپيلن تني حدود هزارو ٢٠٠ تا هزارو ٣٠٠ دلار. حدود ٨٦ درصد پروپان در واحدهاي PDH به پروپيلن تبديل ميشود كه از آن ميتوان انواع محصولات گرانقيمت خصوصا پليپروپيلن توليد كرد. ١٤ درصد باقيمانده نيز غالبا به اتان و بوتان تبديل ميشودكه از اتان در واحدهاي الفيني اتيلن استفاده و از بوتان نيز محصولات ارزشمند توليد ميشود.
مزاياي تبديل گاز پروپان به محصولات ارزشمند در واحدهاي پتروشيمي نسبت به صادرات ماده خام پروپان عبارتاند از:
١- ايجاد ارزش افزوده بالا ناشي از تبديل پروپان ٥٠٠ دلاري به محصولات هزارو ٢٠٠ دلاري و مزاياي آن براي اقتصاد ملي
٢- ايجاد هزاران شغل مستقيم براي جوانان جوياي كار ناشي از احداث واحدهاي PDH/PP
٣- ايجاد هزاران شغل در صنايع پاييندستي. از پليپروپيلن در واحدهاي پاييندستي محصولات بسيار متنوعي توليد ميشود كه از جمله آنها عبارتاند از: انواع لولهها، بخش قابل توجهي از مصنوعات پليمري درون و بيرون خودرو ازجمله سپر خودرو، باك خودرو، داخل خودرو، انواع پلاستيك، انواع اسباببازيها، انواع وسايل آشپزخانه، انواع گونيها و كيسهها و زنجيره بسيار گسترده و غيرقابل شمارش.
توضيح اينكه واحدهاي توليدكننده صنايع پاييندست داخلي با كمبود خوراك مواجه هستند. بنابراين با ظرفيت پايين كار ميكنند كه منجر به بالارفتن هزينهها و كاهش قابل توجه اشتغال شده است محصولات پليپروپيلن داخل با قيمت FOB منهاي پنج درصد يعني حدود ٥٠ تا ٦٠ دلار ارزانتر تحويل توليدكنندگان داخل ميشود. اگر واحدهاي كوچك توليدكننده بخواهند از خارج مواد اوليه مورد نياز خود را وارد كنند بايد بيش از قيمت داخل بابت هزينههاي حمل و ... پرداخت كنند. بنابراين تأمين نياز صنايع پاييندست از داخل كاملا اقتصاديتر است. در اين حوزه قابليت توليد دو تا سه ميليون تن محصول و ايجاد اشتغال مستقيم براي دهها هزار نفر وجود دارد.
٤- ماليات: واحدهاي توليد هر سال مبالغ كلاني تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده و ماليات سود به دولت پرداخت ميكنند. كارخانههاي پتروشيمي معمولا ٤٠ سال عمر مفيد دارند و در اين مدت همانند گاو شيرده درآمد پايدار مالياتي براي دولت توليد ميكنند؛ مثلا شركتي كه هزار ميليارد تومان سود ميكند، سالانه ٢٥٠ ميليارد تومان ماليات نصيب دولت ميكند.
مثلا يك كارخانه PDH/PP سالانه هزار ميليارد تومان سود ميكند كه از اين مبلغ بايد ٢٥٠ ميليارد تومان آن را تحت عناوين مختلف، از جمله ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده و... به خزانه واريز كند. چنين واحدي سالانه ٦٠٠ هزار تن پروپان از دولت خريداري ميكند با لحاظ اينكه پروپان بدون هيچ تخفيفي و به قيمت صادرات؛ يعني ٥٠٠ دلار تحويل خريدار شود، اين واحد سالانه ٣٠٠ ميليون دلار صرف خريد پروپان ميكند، اما همين واحد سالانه ٢٥٠ ميليارد تومان تحت عناوين ذكرشده به حساب دولت واريز ميكند كه بهازاي هر تن حدود ١٢٠ دلار ميشود. بنابراين اگر دولت به اين شركت كه به صورت تضمينشده ٤٠ سال محصولش را خريداري ميكند، ١٢٤ دلار؛ يعني ٢٠ درصد هم تخفيف در نرخ خوراك بدهد، باز هم منجر به كاهش درآمد دولت نميشود، درحاليكه محرك جذب سرمايهگذاري و رونق اقتصاد و توسعه ملي است.
٥- بيمه و مالياتي كه كاركنان در واحدهاي بالادستي و پاييندستي به دولت پرداخت ميكنند.
٦- گردش مالي بالا در بانكها ناشي از ارزش افزوده چندبرابري.
٧- افزايش اعتبار كشور در اقتصاد جهاني و دستيابي به مواهب حاصل از آن، از جمله كاهش ضريب ريسك سرمايهگذاري در ايران.
٨- ايجاد مصرفكننده پايدار در كشور و اطمينان از امكان فروش پروپان به يك مصرفكننده داخلي حتي در شرايط تحريم يا كاهش تقاضاي جهاني و همچنين اطمينان وزارت نفت از دستيابي به درآمد حاصل از فروش محصول و كاهش ريسك عدم پرداخت وجه ازسوي برخي خريداران و دلالان خارجي
كشورهاي توليدكننده گاز در سراسر جهان، براي واحدهاي پتروشيمي تخفيفهاي ويژهاي لحاظ ميكنند. عربستان منابع گاز متان محدودي دارد و درحاليكه گاز متان را با هزينهاي سنگين از گازهاي همراه نفت استحصال ميكند، آن را به قيمت پنج سنت (حدود نصف قيمت گاز تحويلي به پتروشيميها در ايران) تحويل واحدهاي پتروشيمي ميدهد. قيمت گاز اتان در همه كشورهاي توليدكننده دنيا حتي در آمريكا و روسيه از ايران ارزانتر تحويل واحدهاي پتروشيمي ميشود. سرمايهگذاران در آن كشورها وام با بهره كمتر از پنج درصد با شرايط بسيار آسانتر دريافت ميكنند، فشارهاي تحريم و مشكلات مقررات قانون كار ايران و ساير مسائل گريبانگير صنعت در ايران را ندارند، با وجود اين، صنعت پتروشيمي ايران همچنان سر پا ايستاده است، اما براي تحويل و شكوفايي بايد مهمتر از رفع تحريمها، نوع نگاه مسئولان و تصميمگيران، همچنان بر تقويت اين صنعت داراي ارزش افزوده متمركز شود. يك مطلب اساسي ديگر هم وجود دارد و آن اينكه آيا وزارت نفت نماينده دولت و حاكميت در فروش گاز است يا يك شركت غيردولتي كه صرفا به درآمد خود ميانديشد، نه منافع كلان ملي و زنجيره ارزش؟ پاسخ به اين پرسش بسيار اساسي است. چنانچه وزارت نفت خود را در نقش يك شركت غيردولتي قرار دهد، چنين نگرش و نوع نگاهي با نگاه ملي و توسعهاي و همهجانبه به زواياي مختلف حكومتداري فاصله زيادي دارد و منجر به ازدستدادن تمامي مزايايي ميشود كه در متن فوق به آنها اشاره شد. اين نوع نگرش در راستاي منافع كلان ملي، ايجاد اشتغال، توسعه و آينده روشن براي كشور نيست. خوشبختانه وزارت نفت در دوران مهندس زنگنه، چنين نگاهي ندارد و استراتژي روشن و مؤكد وزارت نفت حمايت از توسعه صنعت پتروشيمي و كاهش خامفروشي است. مهندس زنگنه در دور دوم وزارت خود تأكيد ويژهاي بر توسعه صنعت پتروشيمي دارد و با اين نوع نگرش انتظار ميرود ملت شاهد تحولات ارزشمند و ماندگاري در صنعت پتروشيمي در سالهاي آتي باشد كه انشاءالله محقق خواهد شد.
انتظار ميرود در راستاي قانون مصوب مجلس براي تخفيف پلكاني تا ٣٠ درصد براي خوراك مايع و گاز واحدهاي پتروشيمي، دستورالعمل متناسب با استراتژي كلان ايران در سرمايهگذاري در اين صنعت تدوين شود. در اين استراتژي ميتوان براي واحدهاي پتروشيمي كه محصولات خود را در بازار داخل با تخفيفهاي مدنظر دولت عرضه ميكنند، تخفيف بيشتري در نرخ خوراك قائل شد. تخفيف تا ٣٠ درصد در نرخ خوراك واحدهاي بالادستي از طريق مزايا و مواهب ارزشمند يادشده جبران شود.
نياز است دستورالعمل هم جهت و در چارچوب قانون مصوب زير تدوين و اجرائي شود:
در ماده ١- الف- بند ٤: قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) آمده است كه:
وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيميها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند:
١- متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابتپذيري محصولات توليدي در بازارهاي بينالمللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي
٢- ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي
٣- اعمال تخفيف پلكاني تا ٣٠ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند براي تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهايي توليد ميكنند استفاده شده و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمترتوسعهيافته راهاندازي ميشوند، از تخفيف بيشتري برخوردار ميشوند.
در آييننامه اجرائي اين قانون بهجاي تخفيف پلكاني تا ٣٠ درصد براي خوراك مايع، تخفيف تا سه درصد اعمال و ابلاغ شد كه احتمالا يك صفر آنجا افتاده و لازم است هرچهسريعتر اصلاح شود تا جذابيت لازم براي جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي فراهم شود. داشتن منابع عظيم گاز پروپان زماني امتياز براي جذب سرمايهگذاري محسوب ميشود كه قيمت خريد آن با كشورهايي كه از اين منابع محروم هستند يكسان يا داراي فاصله اندك نباشد. نميتوان فراموش كرد كه سرمايهگذاري در ايران دافعههاي متعددي دارد و جاذبه قيمت خوراك بايد در حدي باشد كه با وجود معدل دافعهها و عوامل بازدارنده باز هم براي سرمايهگذار جذاب و اميدبخش باشد.