مديرعامل پتروشيمي جم با اشاره به عملكرد وزارت كار و رفاه اجتماعي در چهار سال اخير اظهار كرد:امروز فضاي سالمي در اين وزارتخانه حاكم شده است. دكتر ربيعي ضدفساد كار مي‌كند و بخش‌نامه‌اي در حال ابلاغ است كه در آن بخش‌نامه بر شفاف‌سازي تأكيد دارند و همواره بر مبارزه با فساد و شفاف سازي تأكيد دارند. در گلوگاه‌هايي كه امكان فساد وجود دارد بايد بسته شود. در درجه اول مديراني كه منصوب مي‌شوند بايد سالم باشند و نبايد جاه‌طلبي‌هاي مادي و مالي داشته باشند. در اين صورت فساد جرات جوانه زدن نخواهد داشت.
به گزارش روزنو،مهندس سيدحسين ميرافضلي افزود:من اين دوره را با دوران قبل مقايسه مي‌كنم و متوجه مي‌شوم كه شرايط بسيار مناسب تر است. پيش از اينكه دولت آقاي روحاني بيايد و دكتر ربيعي به عنوان وزير انتخاب شوند در پتروشيمي جم بيش از 100 ميليون يورو از محصولات ما را بردند و پول آن را ندادند. ولي امروز ما به شدت مراقبت مي‌كنيم و ضمانت‌نامه‌هاي لازم را مي‌گيريم تا روزنه‌اي براي فساد ايجاد نشود. شكل نگرفتن فساد مهم است. در اين صورت سرمايه‌گذار جلو مي‌آيد و حاضر به همكاري هستند. پاكسازي از سيستمي كه فساد در آن حاكم است زمان‌بر خواهد بود. اصلاحات زمان‌بر است و تفاوتش با انقلاب در همين است. انقلاب فوري اتفاق مي‌افتد و اصلاح زمان مي‌خواهد و در بستر زمان انجام مي‌گيرد و ماندگار است.
مديرعامل پتروشيمي جم در خصوص عملكرد وزراي اقتصادي دولت خاطرنشان كرد:آقاي زنگنه وزير با تجربه‌اي هستند. قاطعيت و تلاش ايشان به ويژه در بحث قرارداد توتال و رايزني‌هاي اوپك قابل تقدير است. اميدوارم ايشان در دور بعدي وزارت نفت با تدبيري كه دارند شرايط را براي تحول در صنعت پتروشيمي فراهم كنند. در خصوص دكتر ربيعي تفاوتي با چهار سال پيش وجود دارد و آن، اين است كه چهار سال در وزارتخانه بود و افراد و مديران و سياست‌ها و برنامه‌ها را به خوبي مي‌شناسد. شخصي كه وارد چنين وزارتخانه بزرگي شود بيش از يك سال زمان مي برد تا فقط به مرحله شناخت برسد و ثبات مديريت ،مزيت هاي بزرگي براي هر مجموعه اي دارد كه در صورت تدوام وزارت دكتر ربيعي شاهد تحولات فراواني در اين وزارتخانه بزرگ خواهيم بود. دكتر ربيعي مدير فوق العاده سالم و ضدفسادي است. جم يكي از بزرگترين مجموعه‌هاي اقتصادي زير مجموعه وزارت كار است و در اين مدت كوچك‌ترين سفارشي از دكتر ربيعي نداشتم و هرگز نوك سوزني در امور اقتصادي كار ما ورود نكردند و تمام توصيه‌هاي ايشان درباره شفافيت كار است. كمتر مديري را مي‌توان پيدا كرد كه در مقابل قشر كارگر روحيه ربيعي را داشته باشد و از جنس كارگران باشد. ولي درباره اشتغال، كليدي در دست وزير كار نيست. كليد اصلي در دستان وزراي اقتصادي دولت است و فقط با سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي قفل اشتغال باز خواهد شد.
وي با اشاره به ساماندهي صندوق‌هاي بازنشستگي در دولت دوازدهم تاكيد كرد:يكي از مشكلات دولت صندوق‌هاي بازنشستگي هست. زيرا اين صندوق‌ها منابع محدودي دارند و ورودي آن‌ها بعضاً كم است و اگر در اين مورد چاره‌اي انديشيده نشود شايد با يك بحران بزرگ در دولت روبه‌رو شويم. دكتر ربيعي براي ساماندهي صندوق ها معتقد است كه از شركت‌هاي كوچك و كم بازده بايد خارج شويم و به شركت‌هاي بزرگ و پر بازده بايد ورود كنيم . يعني وزارت رفاه بايد در جايي كه بخش خصوصي مي‌تواند ورود كند مطلقاً وارد نشود. شيشه و سراميك كار بخش خصوصي است و كار وزارتخانه دولتي نيست.. صنايع الكترونيك، لبنيات و دامداري‌ها، معادن كوچك و امثال اين‌ها كار دولت نيست. دولت بايد با سرعت و ظرف برنامه‌اي سه يا چهار ساله تمام اين شركت‌ها را يا از طريق واگذاري سهام و يا واگذاري مديريت 10 يا 20 ساله طبق قرارداد مديريت پيمان به بخش خصوصي واگذار كند. دولت بايد از مديريت و مالكيت شركت‌هايي كه بخش خصوصي قادر به اداره آن است كنار برود و پول حاصل از آن را در صنايعي كه بخش خصوصي قادر به ورود و اداره آن نيست سرمايه‌گذاري كند.
ميرافضلي افزود: برنامه دكتر ربيعي اين است كه با فروش شركت‌هاي كوچك10 تا 20 شركت پتروشيمي ايجاد كند. اين مقياس‌ها چيزي است كه صندوق‌هاي بازنشستگي بايد شركت‌هايي با حاشيه سوددهي مناسب و جايي كه بخش خصوصي قادر به ورود در آن نباشد وارد شود و سرمايه گذاري كند. اين سياست ابلاغي دكتر ربيعي است كه شركت‌هاي كوچك و كم بازده و جايي كه بخش خصوصي مي‌تواند ورود پيدا كند تماما به بخش خصوصي واگذار شود و درآمد آن در جايي هزينه شود كه درآمد بازنشستگان تأمين شود. درآمد صندوق هاي بازنشستگي در صنعت پر بازده پتروشيمي است.
مديرعامل پتروشيمي جم درباره طرح تفكيك وزارت كار اظهار داشت:نظر من اين است كه نبايد بخش اقتصادي يا همان شركت‌ها به وزارتخانه ديگري واگذار شود. در واقع بايد سازماني واگذاري ايجاد شود. سازمان يا شركتي كه وظيفه‌اش اين باشد كه اين تعداد شركت را به طور مثال در ظرف چهار سال به بخش خصوصي واگذار كند. يا ساختار مديريتي آن را به بخش خصوصي بسپارد. اگر اين شركت‌ها بيرون بروند باقي كار وزارت رفاه ستادي است و ديگر آنقدر بزرگ نخواهد بود كه بابت اداره آن نگراني وجود داشته باشد. اعتقاد من بر اين است كه تمام شركت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه وزارت رفاه و آن بخش قالب بيش از 80 درصد كه بخش خصوصي قادر به اداره آن است بايد هيئت تسويه‌اي براي واگذاري آن‌ها ايجاد و به بخش خصوصي سپرده شوند. هيئت تسويه و يا هيئت واگذاري و يا شركت واگذاري و بخش خصوصي در خريد اين شركت‌ها از حمايت دولت مطمئن باشد. بايد آيين نامه‌اي در مجلس مصوب شود كه بخش خصوصي در خريد اين شركت‌ها حمايت خواهد شد. چون بعضاً اين شركت‌ها متضرر و زيان‌ده هستند و برخي اوضاع نابهساماني دارند و سود ده كردن آن‌ها نياز به حمايت دارد.