پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : سرمايه گذاري خارجي تنها راه دست يابي به مزيت هاي ويژه ايران است
شنبه، 26 فروردین 1396 - 16:28 کد خبر:43124
سرمايه‌گذاري پنج يا 10هزار ميلياردتوماني در حوزه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با نرخ متوسط بهره بانكي 20 درصد كوچك‌ترين توجيه اقتصادي نداشته و ندارد چراكه سود يك‌واحدي كه با سه ميليارد دلار يا 11 هزار ميليارد تومان احداث مي‌شود، سالانه حدود دوهزار ميليارد تومان است. براين‌اساس سرمايه‌گذار هر سال فقط مي‌تواند سود سرمايه‌گذاري را پرداخت كند و چنانچه به دليل نوسانات بازار و با مشكلات فني نتواند چنين سودي در هر ماه كسب كند، در مدت كوتاهي به سمت ورشكستگي پيش خواهد رفت. اما سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با بهره حدود چهار يا 5 درصد در مدت حدود پنج يا هفت سال اصل و بهره وام دريافتي را پرداخت و براي سال‌هاي طولاني مالك يك واحد بزرگ سودده خواهد شد.


پيام نفت:

مزيت ايران در توسعه اقتصادي چيست؟ در كشور كم‌آبي مانند ايران مزيت ويژه ما توسعه كشاورزي درون مرزهاي كشورمان نيست، حوزه معدن نيز مزيت‌هاي خوبي دارد، اما در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي انبوه متناسب با ظرفيت‌هاي كشور در آن حوزه انجام نشده است. در حوزه صنعت، مهم‌ترين مزيت ايران صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشگاه است. قطر و عربستان به‌خوبي به اين مزيت ويژه خود پي برده و صدها ميليارد دلار در اين حوزه سرمايه‌گذاري كرده و اكنون سود سالانه آنها از حوزه‌هاي يادشده به بيش از صد ميليارد دلار مي‌رسد. روسيه از مزيت ذخاير عظيم گاز و امكان صادرات گاز با قيمت‌هاي بالا به اروپا بهره برده و چين مزيت خود در حوزه زغال‌سنگ را شناسايي و بر آن تمركز كرده و انقلابي در آن حوزه ايجاد كرده است. چه كسي باور و تصور مي‌كرد كه بتوان از زغال‌سنگ پاك‌‌ترين بنزين و گازوئيل و حتي بنزين هواپيما توليد و در مقياس كلان به بازار‌هاي جهاني عرضه كرد؛ به گونه‌اي كه قيمت آن از قيمت بنزين و گازوئيل توليدي با نفت خام بسيار ارزان‌تر باشد؟ چه كسي باور مي‌كرد از زغال‌سنگ بتوان به توليد محصولات پلي‌اتيلن پلي‌پروپيلن، متانول، آمونياك و اوره دست يافت و كك ته‌مانده آن را به قيمت بالا به واحد‌هاي توليدكننده فولاد فروخت؟ 

همه اين غيرممكن‌ها با تمركز چين بر مزيت ويژه آن كشور يعني ذخاير عظيم زغال‌سنگ محقق شد و امروز چين با زغال‌سنگ خود اقتصاد جهاني قيمت‌هاي نفت، بنزين، گازوئيل و بسياري از حوزه‌هاي ديگر را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. مزيت آمريكا ذخاير عظيم «شيل گاز» است. آمريكا از حدود يك دهه پيش به اين مزيت ويژه خود توجه خاص كرد و امروز آمريكايي‌ها توانسته‌اند ضمن كاهش شديد واردات نفت، تأثيرگذاري در كاهش قيمت نفت، ميليون‌ها تن اتان، اتيلن و محصولات پلي‌الفين خود را كه حاصل از شيل گاز است، به بازار‌هاي جهاني عرضه كنند؛ دستاوردي كه باعث شد اقتصاد در ركود فرورفته و واردات‌محور در حوزه نفت گاز و پتروشيمي آمريكا در اوايل حضور اوباما به اقتصاد صادرات‌محور در حوزه نفت و گاز و صنايع پتروشيمي تبديل شود. اين تحولات در حالي به وقوع پيوست كه هزينه توليد نفت و گاز از زغال‌سنگ و شيل گاز بسيار بالاتر از هزينه توليد نفت و گاز در ايران و دردسرهاي آن نيز بسيار زيادتر است اما آنها با تمركز بر مزيت ويژه خود و توليد انبوه و دستيابي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته، از ضعف خود نقطه قوت بزرگي ساخته‌اند. اما ايران در هشت سال دولت قبل، مسيري برخلاف مسير كشورهاي يادشده را طي كرد. قطر از ذخاير مشترك گاز با ما به سرعت بهره‌برداري و ده‌ها ميليارد دلار سود و ارزش افزوده براي كشور خود ايجاد كرد. همچنين كشورهاي همسايه ازجمله عراق روزانه بيش از يك ميليون بشكه نفت از ميادين مشترك با ايران از سهم ايران برداشت كرده و مي‌كند. خساراتي كه در اين مدت به كشور و مردم ايران وارد شده صدها ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

اما چرا ما در اين حوزه‌ها سياست‌گذاري بلندمدت و منسجم نداشتيم و سرمايه‌گذاري نكرديم؟ سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي يادشده بسيار كلان است و امكان چنين سرمايه‌گذاري از منابع داخلي ممكن نيست. براي احداث هر يك از اين واحدها بيش از يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است و جمعا بايد در 12 سال گذشته ما صد ميليارد دلار در حوزه‌هاي يادشده سرمايه‌گذاري مي‌كرديم كه بخش كوچكي از آن محقق شد. به دليل سياست‌هاي خارجي اتخاذشده در دولت گذشته و تحريم‌هاي سخت، امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود نداشت. سرمايه‌گذاري پنج يا 10هزار ميلياردتوماني در حوزه‌هاي يادشده با نرخ متوسط بهره بانكي 20 درصد كوچك‌ترين توجيه اقتصادي نداشته و ندارد چراكه سود يك‌واحدي كه با سه ميليارد دلار يا 11 هزار ميليارد تومان احداث مي‌شود، سالانه حدود دوهزار ميليارد تومان است. براين‌اساس سرمايه‌گذار هر سال فقط مي‌تواند سود سرمايه‌گذاري را پرداخت كند و هميشه بدهكار خواهد بود و چنانچه به دليل نوسانات بازار و با مشكلات فني نتواند چنين سودي در هر ماه كسب كند، در مدت كوتاهي به سمت ورشكستگي پيش خواهد رفت. اما سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشورهاي يادشده با بهره حدود چهار درصد است بنابراين سرمايه‌گذار در مدت حدود پنج يا هفت سال اصل و بهره وام دريافتي را پرداخت و براي سال‌هاي طولاني مالك يك واحد بزرگ سودده خواهد شد. بنابر اين توسعه در واحد‌هاي بزرگ نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشگاه‌ها و جلوگيري از تاراج سالانه ميلياردها دلار از ذخاير نفت و گاز كشور و همچنين تحول در حوزه‌اي كه مزيت خاص و ويژه كشور ايران است، بدون سرمايه‌گذاري خارجي و استفاده از منابع ارزي ارزان‌قيمت مقدور نيست. در سال‌هاي گذشته به دليل شدت تحريم‌ها، صندوق توسعه ملي نيز نتوانست در اين حوزه نقش چنداني ايفا كند. دولت دكتر روحاني در سه‌سال‌ونيم گذشته، تمركز ويژه‌اي براي توسعه اين بخش و جبران عقب‌ماندگي‌ها داشت اما تا زماني كه پيام مناسبي از ثبات و نگاه موافق همه اركان كشور براي پذيرش سرمايه مستقيم خارجي مخابره نشود و البته موانع متعدد داخلي نظير بوروكراسي پيچيده كنار نرود، نمي‌توان به آنچه شايسته ايران در حوزه انرژي است دست يافت.