سارا اصغري - گروه اقتصاد: ضرر و زيان تحريم‌ها بر كسي پوشيده نيست. شدت تحريم‌ها در اين روند ۱۰ساله، ايران را با خسارت‌هاي اقتصادي بسيار بالايي روبه‌رو كرد. هرچند به‌طور مشخص آمار و ارقام دقيقي از ارائه اين خسارت‌ها در دست نيست،
اما مقام‌هاي دولت امريكا تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران را سخت‌ترين و فلج‌كننده‌ترين تحريم‌ها در طول تاريخ دنيا ناميده‌اند؛ تحريم‌هايي كه در يك دهه اقتصاد ما را توانست به ركود و آشفتگي بكشاند. اما ملت بزرگوار ايران با پشتكار و تلاش و پايمردي از اين عرصه سربلند و پيروز بيرون آمد.
فلج‌كننده‌ترين تحريم‌ها در تاريخ
عمده تحريم‌ها عليه ايران پس از اشغال سفارت امريكا در تهران شكل گرفت و در پي چالش بر سر برنامه هسته‌اي ايران شدت بيشتري يافت. برنامه هسته‌اي ايران از سال ۸۵ و به‌دنبال ارجاع پرونده‌اش از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت، با تحريم‌هاي مختلفي مواجه شده است. تحريم‌هاي ايران را از نظر تحريم‌كنندگان مي‌توان به ۴ دسته كلي تقسيم‌بندي كرد: تحريم‌هاي چندجانبه همچون تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي يك‌جانبه از سوي كشورهاي مختلف مانند ايالات متحده و تحريم‌هاي كنگره امريكا. روزنامه تلگراف در گزارشي در سال ۲۰۱۲ ميلادي مدعي شده بود تحريم‌ها روزانه براي ايران ضرري ۱۰۰ميليون دلاري به همراه دارد. براساس برآوردهاي كنگره امريكا در نتيجه تحريم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ايران كاسته شده است. به گزارش ايران اكونوميست، براساس پژوهش‌هايي كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحريم‌ها ۱۰۲ ميليارد دلار به ايران خسارت وارد كرده است. سال ۹۱ به ميزان ۱۶۰ميليارد دلار و سال ۹۲ نيز بين ۱۶۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار خسارت تحريم بوده است.
خسارتي كه از خانواده‌هاي ايراني پرداخت كردند
منابع داخلي تاكنون گزارش دقيقي از برآورد خسارت‌هاي تحميلي تحريم‌ها بر اقتصاد ايران ارائه نداده‌اند. اما مسئولان داخلي جسته و گريخته آمارهايي را اعلام كرده‌اند. به گزارش صمت، شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد با اشاره به هزينه‌هايي كه تحريم به اقتصاد ايران تحميل كرده است، اظهار كرد: برآوردهاي مختلفي درباره كاهش هزينه‌هاي اقتصادي در پسابرجام ارائه شده اما هيچ يك از اين برآوردها زير ۷ يا ۸درصد نبوده، در عين حال هيچ برآوردي نيز بالاي ۲۰درصد نبوده است اما من معتقدم، اين سياست‌ها حدود ۱۰درصد اقتصاد ايران را متاثر كرده است. اكبر تركان، مشاور رييس‌جمهور نيز درباره خسارت‌هاي ناشي از تحريم اعلام كرد، «كساني كه سعي مي‌كنند در اجراي برجام مانع‌تراشي كنند، توجه داشته باشند كه روزي ۱۰۰ميليون دلار خسارت تاخير در اجراي برجام براي ايران آب مي‌خورد. البته آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد به من گفتند كه شما كم گفتيد و خسارت تاخير در اجراي برجام براي ايران، روزانه ۱۵۰ميليون دلار است. »همچنين رييس دفتر رييس‌جمهوري با بيان اينكه اهميت دستاوردهاي برجام را زماني مي‌توان متوجه شد كه با وضعيتي كه در آن قرار داشتيم، مقايسه شود، اظهار كرد: نخستين تاثير تحريم‌ها بالا رفتن هزينه مبادلات تجاري بود، اگرچه با هوشمندي مردم و دلسوزان نظام تحريم‌ها را دور زده و اجازه نداديم اقتصاد ايران متوقف شود، اما بي‌ترديد اين حركت نيز بر اقتصاد كشورمان هزينه‌هاي اضافي تحميل مي‌كرد، به‌گونه‌اي‌كه حداقل ۱۵درصد به هزينه‌هاي واردات و صادرات اضافه شد و اين موضوع در عمل واگذار كردن بازار به رقباي گاهي متخاصم بود. محمد نهاونديان با بيان اينكه به‌طور متوسط و تخميني، هزينه مبادله تجاري ۱۰۰ميليارد دلار سالانه حدود ۱۵ميليارد دلار بود، گفت: به اين ترتيب مي‌توان اشاره كرد كه سالانه ۱۵ميليارد دلار و روزانه ۱۳۰ميليون دلار هزينه مبادلاتي براي كشور رقم خورد و افزايش هزينه‌تمام‌شده يك كالا، هزينه‌اي است كه از جيب تك‌تك خانواده‌هاي ايراني پرداخت مي‌شود و اين ازجمله آثار و تبعات تحريم است. وي اضافه كرد: همچنين سهم ايران از فروش
نفت در جهان ۲/۵ميليون بشكه
نفت بود كه به تازگي به ۱/۵ميليون بشكه رسيده بود كه اگر قيمت ارز را ۵۰ دلار در نظر بگيريم ۷۵ميليون دلار در روز به كشور خسارت وارد و از درآمدهايمان كاسته شده است.
روزي ۱۰۰ تا ۱۵۰ميليون دلار خسارت
يك منبع آگاه نيز به گزارش خبرآنلاين با برشمردن تاثير ۲۰درصدي تحريم‌ها بر اقتصاد ايران گفته بود: «در سال‌هاي مختلف، اگر جمع واردات و صادرات كشور را ۱۵۰ميليارد دلار در نظر بگيريم، حداقل اثر تحريم اين بوده كه اضافه هزينه‌اي حدود ۲۰درصدي روي دست دولت باقي گذاشته است. يعني براي اينكه صادرات انجام شود، ناچار بوده‌ايم از كشورهاي واسطه، سازمان‌هاي واسطه، بانك‌هاي واسطه و انواع و اقسام واسطه‌ها استفاده كنيم. اين مسئله علاوه بر ريسك‌هايي كه دارد، اضافه هزينه هم ايجاد مي‌كند، چراكه هر يك از اين واسطه‌ها، نمي‌خواهند در جامعه جهاني دچار مشكل شوند، به همين دليل شركت‌هاي صوري تاسيس مي‌كنند. به اين ترتيب، اگر يكي از اين مسيرها نقص پيدا كند، ضرر عمده‌اي متوجه كشور مي‌شود. در موارد متعدد هم مي‌بينيم كه پول‌ها و محموله‌هاي بزرگ
نفت و پتروشيمي در اين دوره، به‌دليل واسطه‌بازي و دورزدن تحريم‌ها، گم شد و كسي هم پاسخگو نبود. اين تنها در زنجيره صادرات بود. » به گفته وي، «در مسير واردات هم همين مسير صادرات پشت‌سر گذاشته شده است. يعني همان هزينه اضافي ۲۰درصدي بر ۱۵۰ميليارد دلار اضافه شد. به اين ترتيب، ۲۰درصد از ۱۵۰ميليارد دلار، چيزي حدود ۳۰ ميليارد دلار در سال مي‌شود كه اين ميزان تقسيم بر ۳۶۵ روز، روزي حدود ۸۰ميليون دلار، ضرر مستقيم بلاترديد از محل تحريم‌ها مي‌شود. درنهايت اينكه هزينه ۸۰ميليون دلاري در هر روز، به علاوه هزينه و خسارت ناشي از كاهش فروش
نفت و ديگر هزينه‌ها، روزي ۱۵۰ميليون دلار حداقل اضافه هزينه غيرقابل ترديد از محل تحريم‌ها براي كشور به ارمغان آورده بود. »
فرار سرمايه‌ها
البته بدتر از هزينه‌هايي كه به‌طور مستقيم بابت اين تحريم‌ها از جيب ملت مي‌رفت، از بين رفتن رغبت سرمايه‌گذاري در كشور موضوعي است كه بدون ترديد اقتصاد را با ركود همراه كرده بود، چراكه اگر همين روند ادامه پيدا مي‌كرد، سرمايه‌گذار خارجي به‌طور طبيعي به ايران نمي‌آمد و سرمايه‌گذار داخلي هم چون اميدي به آينده نداشت به فكر خروج سرمايه خود از كشور مي‌افتاد. بنابراين با وجود تحريم‌ها نه‌تنها تمايل سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي به سمت صفر حركت مي‌كرد، بلكه شاهد خروج سرمايه از كشور هم بوديم. براساس صحبت‌هاي يك كارشناس هسته‌اي، اگر تحريم‌ها ادامه پيدا مي‌كرد، قيمت ارز از كانال ۳هزار توماني وارد كانال ۶ و ۷هزار تومان مي‌شد و نتيجه‌اش تورم، گراني، افزايش بيكاري، افزايش فرار مغزها بود كه درنهايت باعث تبديل‌شدن آن به يك معضل امنيت ملي بود.
مي‌توان رونق را به اقتصاد بازگرداند
با توجه به تمام آمارهاي داخلي و خارجي به‌طور قطع روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ميليون دلار بابت تحريم‌ها در ايران هزينه شده است. اگر رقم حداقلي اعلام‌شده از سوي دولتي‌ها يعني روزانه ۱۰۰ميليون دلار را بابت منفعت لغو تحريم‌ها در نظر بگيريم، سود ماهانه‌اي كه از اجراي برجام نصيب دولت مي‌شود ۳ميليارد دلار خواهد بود كه معادل حدود ۱۰هزارو۵۰۰ ميليارد تومان ماهانه و ۱۲۰هزار ميليارد تومان سالانه است. روزي ۱۰۰ تا ۱۵۰ميليون دلار را مي‌توان صرف پروژه‌هاي عمراني دولت كرد كه مي‌تواند بدهي‌هاي دولت را كاهش دهد تا پروژه‌هاي عمراني جان تازه‌اي بگيرند؛ مي‌توان پالايشگاه و كارخانه و صنايع پايين‌دستي
نفت را تقويت كرد. مي‌توان اين مبالغ را به بنگاه‌هاي اقتصادي تزريق كرد تا توليد رونقي دوباره بگيرد؛ مي‌تواند به‌عنوان يارانه غيرمستقيم براي خريد كالاي ايراني به خانواده‌هاي ايراني پرداخت شود كه در مجموع اين عوامل مي‌توانند رونق را دوباره به اقتصاد بازگردانند.
