به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگوي تلفني با برنامه چوب‌خط در مورد عمل به اقتصاد مقاومتي در سال جاري بيان داشت: در سال 95 سهم نفت در بودجه به پايين‌ترين حد يعني 25 درصد رسيد و اين موضوع از موارد مورد تاكيد رهبري در اقتصاد مقاومتي بود، اما متاسفانه در بودجه سال 96 شاهد هستيم كه با افزايش قيمت نفت و ميزان فروش آن، اين سهم به بيش از 35 درصد افزايش يافته كه اين مسئله مغاير سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه اندازه‌گيري موفقيت در تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش‌هاي مختلف نياز به بررسي دارد، گفت: در مجموع در سال 95 نسبت به 94 چندان موفق‌تر نبوده‌ايم.
وي با اشاره به شكل‌گيري ساختارهاي نامناسب اقتصادي كه مجموع اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده است، گفت: كاهش سهم دولت در اجراي اصل 44 به درستي انجام نشده و در حال حاضر حضور دولت در نهادهاي عمومي غيردولتي، به مراتب غيرتخصصي‌تر و همراه با عدم پاسخگويي شده است.
احسان خاندوزي استاد اقتصاد دانشگاه نيز با مروري بر وضعيت اقتصاد ايران در سال 95 اظهار داشت: بهترين اتفاق امسال اين بود كه آخرين عكس يادگاري را با اقتصاد مقاومتي گرفتيم و بعيد است كه در سال 96 و 97 مجدداً به اين وضعيت دست پيدا كنيم.
وي به موفقيت‌هاي به دست آمده اقتصادي سال 95 اشاره كرد و گفت: در اين مدت وابستگي بودجه به نفت به شدت كاهش يافت و تراز تجاري كشور مثبت شد اما در سال آينده اينگونه نخواهد بود. همچنين راه‌اندازي سامانه‌هاي گمركي و كنترل قاچاق از ديگر اقدامات مثبت اين سال بود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه سال 96 سال انتخابات و تغيير دولت بوده و قطعا فرصت اعمال سياستهاي اصلاح گرايانه نيست، ادامه داد: براي نمونه نظام بودجه‌ريزي با ايراداتي مواجه است و مجموع درآمد نفت و ماليات فقط صرف حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.
به گفته وي، بودجه‌اي كه در روزهاي گذشته در مجلس به تصويب رسيد، نشان داد كه دولت و مجلس از وسوسه برداشت بيشتر از درآمدهاي نفتي دست برنمي دارند.
خاندوزي در پاسخ به سوالي در مورد دلايل عدم تحقق وعده‌هايي نظير حذف يارانه پردرآمدها و تك نرخي شدن ارز در سال 95 بيان داشت: بخشي از ناكامي‌ها به دليل آسيب‌شناسي سطحي بود و در برخي موارد هم نتوانستيم از پس مشكلات برآييم، ضمن اينكه دولت و مجلس براي اصلاح شرايط بايد هزينه سياسي تصميم خود و مخالفت‌ها را بپردازند.
اين استاد اقتصاد با توضيح برخي چالشهاي كشور در سال آينده اظهار داشت: تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از مهمترين اين چالشها است و دولت با عدم ارائه قانون بانكداري كمكي به پيشبرد امور نكرد. همچنين افزايش نرخ بيكاري مخصوصا در بين جوانان و تحصيل‌كردگان از ديگر مسائل مهم پيش روست.
وي خاطرنشان كرد: دولت قطعا سال سختي براي تحقق بودجه 96 و همچنين تسويه اوراق بدهي دولتي خواهد داشت.
*واردات بي رويه آجيل موجب تخريب توليد داخلي شد
در بخش ديگري از برنامه تلويزيوني، رييس اتحاديه آجيل و خشكبار كشور با اشاره به جايگاه ايران در بين 5 كشور برتر توليد كننده خشكبار در دنيا بيان كرد: متاسفانه سياست گذاري غلط در اين حوزه موجب افزايش واردات و از بين رفتن ميزان زيادي از توليد داخلي شده است، به طوري كه در حال حاضر 90 درصد نياز بادام زميني و 65 درصد نياز تخمه آفتابگردان از طريق واردات تامين مي شود.
عليرضا ارزاني اضافه كرد: وزارت جهاد كشاورزي و صنعت تصميم گيران اصلي اين موضوع هستند كه در اين مورد كار كارشناسي نكرده اند و در شرايطي كه مشكل ارز براي واردات دارو داشتيم براي واردات تخمه ارز مرجع اختصاص دادند و الان نيز ارز دولتي براي واردات برخي خشكبار داده مي شود.
وي در مورد آجيل عرضه شده در نمايشگاههاي بهاره نيز گفت: اين نمايشگاهها به بازار مكاره تبديل شده، زيرا عده زيادي از غرفه داران پس از اخذ مجوز، غرفه را به افراد نا آشنا به اين صنف واگذار و آنها نيز كالاي نامطلوب به مردم عرضه مي كنند.
ارزاني ادامه داد: با توجه به اينكه اين افراد عضو اتحاديه نيستند، در صورت نارصايتي مردم، هيچ روشي براي پيگيري اين موضوع وجود ندارد بنابداين مردم سعي كنند، از واحدهاي صنفي داراي مجوز خريد كنند.
وي با بيان اينكه با توجه به پر بودن انبارها، هيچ گونه كمبود آجيل و افزايش قيمتي نداريم ادامه داد: تنها در برخي اقلام وارداتي كه توليد داخل ندارد نظير بادام هندي و زميني ممكن است قيمت افزايش داشته باشد.
به گفته وي، واحد بازرسي اتاق اصناف و اتحاديه از 15 اسفند تا 15 فروردين به طور ويژه بر واحدهاي صنفي نظارت دارند و با متخلفان برخورد خواهند كرد.
انتهاي پيام