به گزارش
خبرگزاري تسنيم، مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران با به نتيجه رسيدن مذاكرات شركت ملي نفت ايران با شركت توتال فرانسه براي امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي و يا با برگزاري نخستين مناقصه بين المللي نفتي ايران براي واگذاري توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي، اجرايي مي شود.
در حالي شمارش معكوس براي اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران كه اكنون با نام مدل "بيع متقابل پيشرفته" و پيش از اين با نام مدل "IPC" معروف بود، آغاز شده كه هنوز ابهامات اجراي چنين مدل قراردادي با وجود ده‌ها تغيير و اصلاح در آن پابرجاست.
يكي از مهمترين ابهامات اجراي اين مدل قراردادي، وضعيت قراردادهاي نفتي در صورت بازگشت مجدد تحريم ها است. با وجود تذكرات متعدد كارشناسان، تدبير خاصي براي اين موضوع در مصوبه دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي انديشيده نشده است.
اين امر مي تواند خسارات سنگيني به كشور تحميل كند چرا كه با امضاي قراردادهاي جديد نفتي، اگر در طي مدت اجراي اين قراردادها با سياست هاي يكجانبه و خصمانه برخي كشورهاي غربي از جمله امريكا، تحريم هايي عليه كشورمان اعمال شود، شركت نفتي خارجي مي تواند اين تحريم ها را جزو شرايط فورس ماژور تلقي كرده و تمامي اقدامات توسعه اي خود را متوقف كند و حتي بابت سرمايه گذاري هايي كه انجام داده از ايران درخواست غرامت كند.
طبق نظر كارشناسان امر، مي بايست در متن قرارداد صراحتا بيان شود كه تحريم جزو شرايط فورس ماژور قرار ندارد اما اين موضوع در مدل جديد قراردادهاي نفتي ديده نشده است. در اين صورت، در زمان بازگشت تحريم ها، نه تنها شركت هاي خارجي به بهانه اينكه تحريم جزو شرايط فورس ماژور است، از انجام تعهدات خود در قبال پروژه هاي ايران سرباز مي زنند بلكه ايران تا سالها نمي‌تواند براي توسعه آن ميادين اقدامي كند؛ زيرا مطابق قرارداد، آن ميادين در اختيار شركت هاي خارجي است و ايران حق ورود به آن را ندارد. در صورتي كه ايران در اين شرايط بخواهد نسبت به توسعه اين ميادين اقدام كند، اختلاف با شركت هاي خارجي به دادگاه هاي بين المللي خواهد كشيد و بايد در انتظار آراي سنگيني بر ضد ايران مثل آنچه در قرارداد كرسنت مطرح شده باشيم.
انتهاي پيام/
