به گزارش
خبرگزاري تسنيم، امضاي تفاهم‌نامه صادرات گاز ايران به كشور عراق در سال 88 صورت گرفت. دو سال بعد اين تفاهم‌نامه به قرارداد تبديل شد. بر اساس اين قرارداد ايران متعهد مي‌شد كه روزانه 20 تا 25 ميليون متر مكعب گاز به عراق صادر كند. حجم اين قرارداد كه به منظور تأمين سوخت نيروگاه‌هاي "المنصوره" و "الصدر" بغداد است، با الحاقيه اي به 25 ميليون مترمكعب رسيد با اين تبصره كه در روزهاي گرم سال اين مقدار تا 35 ميليون مترمكعب افزايش يابد.
آبان ماه سال گذشته نيز دومين قرارداد صادرات گاز ايران به عراق به امضا رسيد تا روزانه 25 تا 40 ميليون مترمكعب گاز براي تأمين سوخت نيروگاه "شط البصره" ارسال شود.
اگر چه طبق قرارداد نخست، بايد صادرات گاز ايران به عراق از سال 2013 آغاز مي‌شد، اما به دليل مسائل امنيتي در كشور عراق ساخت خط لوله در اين كشور مطابق با برنامه پيش نرفت.
اواخر فروردين‌ماه سال 94 «عليرضا غريبي» مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران اعلام كرد كه تست 50 كيلومتر از خط لوله صادرات گاز به عراق آغاز شده و در مرحله بعد، تست 47 كيلومتر باقيمانده اين خط نيز انجام مي‌شود؛ بر اين اساس صادرات گاز به كشور عراق از ارديبهشت‌ماه ميسر مي‌شود؛ اما اين وعده محقق نشد.
«حميدرضا عراقي» معاون وزير نفت در ميانه بهار 94 درباره تأخير صادرات گاز به كشور عراق با تأكيد بر اين كه آمادگي براي صادرات گاز به اين كشور وجود دارد، گفت: "البته تست خط لوله صادرات گاز به عراق در ارديبهشت ماه آغاز شد اما به دليل مشكلات فني عمليات به اتمام نرسيده است. اگرچه به دليل شرايط منطقه، تست خط لوله صادراتي با كمبود آب مواجه است اما عمليات تست همچنان در حال انجام است و اميدواريم اين عمليات تا خردادماه به اتمام برسد."
اين عمليات تست و راه اندازي در مرحله اول تا اواسط تابستان و در مرحله دوم تا اواسط زمستان كامل شد و خط لوله 97 كيلومتري صادرات گاز به عراق كه از چارمله در استان ايلام آغاز و در نفت شهر (مرز ايران و عراق) به پايان مي‌رسد از ابتداي اسفند 94 آماده ارسال گاز به اين كشور است.
طبق گفته مديرعامل شركت ملي گاز ايران، قرار بود صادرات گاز به عراق از اسفندماه سال گذشته آغاز شود اما اين مهم محقق نشد. پيگيري خبرنگار تسنيم حاكي از اين است كه دو طرف هنوز در خصوص نحوه انتقال وجه پول خريد گاز از ايران به توافق نظر نرسيده‌اند و مذاكرات بر سر اين موضوع ادامه دارد.
در پايان ارديبهشت‌ماه 95، هيئتي از بانك مركزي ايران عازم عراق شد تا اين مسئله را حل و فصل كند. در اين سفر وزارت برق عراق كه خريدار گاز ايران است، پايان خردادماه و اوايل تيرماه را زمان مناسب براي آغاز دريافت گاز از ايران اعلام كرد و شركت ملي گاز ايران نيز اين زمان را مورد تأييد قرارداد اما به دليل عدم توافق دو طرف بر روي مسائل مالي و نحوه تسويه پول گاز دريافتي از سوي عراق، آغاز اين صادرات گاز به تعويق افتاد.
پس از برگزاري جلسات مشتركي با حضور مسئولان دو طرف در طي دو ماه اخير، بر روي مسائل مالي توافقاتي حاصل شد و مقرر شد تا كشور عراق براي تضمين به موقع پرداخت پول گازي كه از ايران خريداري مي كند، اعتبار اسنادي باز كرده و اين بازگشايي اعتبار اسنادي نيز بايد در بانكي معتبر در حوزه مراودات مالي بين المللي باشد.
در زمينه صادرات برق به عراق نيز، بدهي انباشته 3 ميليارد دلاري عراق به ايران بابت فروش برق موجب شده بود تا طي ماههاي اخير، ارسال برق صادراتي به عراق از سوي ايران متوقف شود. بعد از توقف صادرات برق، هيئتي از عراق به ايران آمد تا در اين زمينه مذاكراتي صورت گيرد و مقرر شد تا طرف عراقي به صورت اقساط بدهي انباشته خود را پرداخت كند. با آغاز پرداخت قسطي بدهي عراق، ارسال برق صادراتي به عراق دوباره از سر گرفته شد و ميزان بدهي هاي اين كشور به حدود 1.3 ميليارد دلار رسيد تا اينكه مجدداً پرداخت اقساط بدهي اين كشور به ايران متوقف شد. اين توقف تسويه بدهي هاي انباشته عراق تا زماني طول كشيد كه دو طرف مي بايست دوباره بر سر تمديد قرارداد صادرات برق پاي ميز مذاكره بيايند كه در اين خصوص ايران شرط بازگشايي اعتبار اسنادي را پيش پاي عراق گذاشت تا ادامه صادرات برق به اين كشور مشروط به بازگشايي اعتبار اسنادي شود.
اكنون دولت عراق در حال رايزني با چند بانك بين المللي است تا بتواند با بازگشايي اعتبار اسنادي و ارائه آن به ايران، خريد گاز و برق از كشورمان را عملياتي كند.
انتهاي پيام/
