به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس پس از انتشار اخبار دريافت حقوق هاي چندين ده ميليون توماني توسط مديران دولتي در رسانه هاي مختلف،برخي از كارشناسان و مسؤلان اقتصادي كشور نسبت به اين مسئله حساس شده و طي اظهاراتي اعلام كردند اين موضوع بايد دقيقا مورد بررسي قرار گيرد كه آيا دريافت حقوقهاي بالا و نامتعارف خلاء قانوني دارد يا اينكه نظارتي بر قانون هاي موجود صورت نمي گيرد.

رئيس‌جمهور نيز اخيرا طي دستوري از معاون اول خود خواسته است تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌هاي پرداختي به مديران در دستگاه هاي اجرايي را شناسايي كرده و وجوهي كه به ناحق پرداخت شده به بيت‌المال مسترد و مديران متخلف عزل شوند.

در اين مدت صحبت هاي زيادي از حقوق هاي نامتعارف مديران بيمه و بانك شده است ولي تاكنون صحبتي به طور رسمي از دريافتي هاي بالا توسط برخي از مديران فعال در صنعت نفت نشده است.

هرچند كه تلويحا ارديبهشت سال گذشته احمد بخشايش نماينده مردم اردستان در مجلس نهم در تذكري شفاهي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از پرداخت حقوق 100 ميليون توماني وزير نفت به مديرعامل شركت نيكو خبر مي دهد و مي گويد "آقاي وزير نفت ماهيانه 100 ميليون تومان به مدير شركت نيكو در سوئيس مي‌دهد، در حالي كه اين مدير 12 ماه سال 14 ماهش در ايران است! حقوق و پاداش 100 ميليوني يعني حركت به سمت اشرافي‌گري، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانايي دارد فقط نيروي آقاي زنگنه و مطيع امر اوست." اما در طول يك سال گذشته ديگر خبري در اين زمينه به طور رسمي منتشر نشد.

پس از گذشت يك سال نگاهي به وضعيت پرداختي‌ها به برخي از مديران صنعت نفت مي اندازيم كه در ادامه اين گزارش از چند نمونه حقوق هاي نامتعارف در صنعت نفت پرده برداري مي شود و انتظار مي رود اكنون كه رئيس جمهور و معاون اولش آستين همت براي بركناري مديران اشرافي را بالازده اند، نسبت به اين موارد نيز توجه كنند.

* حقوق صد ميليوني وزير اسبق صنايع از پتروشيمي‌هايي كه ممكن است لغو مجوز شوند

به گزارش فارس،دريافت حقوق‌هاي بي حساب و كتاب و بدون داشتن كارآيي مشخص در حوزه‌هاي «مديريتي» بخش‌هاي مختلف صنعت نفت در سال هاي اخير به گونه‌اي شايع بوده است كه دندان طمع مديراني از حوزه‌هاي ديگر را نيز براي اين بخش تيز كرده است.

چنانكه يكي از وزراي اسبق صنايع كه به دلايلي از ادامه فعاليت در دولت كنار گذاشته شده بود و كارنامه موفقي نيز در اداره اين وزارتخانه نداشت و همان زمان گفته مي‌شد كه يكي از وزراي تحميلي به كابينه است در سال هاي اخير به عضويت هيئت مديره چند پروژه پتروشيمي در مسير خط لوله اتيلن مركز درآمده است.

وي كه عضو هيئت علمي يكي از دانشگاه هاي كشور است و حقوق اعضاي هيئت علمي را نيز دريافت مي‌كند، با ارائه قول تامين فاينانس، به عضويت هيئت مديره اين پروژه‌ها درآمده است و از هر يك از اين پروژه‌ها حقوق چند 10 ميليون توماني دريافت مي‌كند چنانكه گفته مي‌شود مجموع حقوق دريافتي وي از اين پروژه‌ها به 100 ميليون تومان در ماه مي رسد.

نكته جالب اينجا است كه اين پروژه‌ها هنوز هيچ پيشرفت قابل مشاهده‌اي نداشته‌ و اغلب در حد تعيين مكان اجراي پروژه يا فعاليت‌هاي عمراني اوليه باقي مانده‌اند.

در عين حال فاينانس اين پروژه‌ها از صندوق توسعه ملي تامين مي‌شود و وزير ياد شده امكان خاصي براي تاثيرگذاري بر اختصاص وام به اين پروژه ها در اختيار ندارد.

همه اين موارد در حالي است كه مرضيه شاهدايي مديرعامل فعلي شركت ملي پتروشيمي پيش از اين در گفت‌وگو با فارس از احتمال لغو مجوز بعضي از طرح‌هاي پتروشيمي مرتبط با اين خط لوله خبر داده و گفته بود: « طرح‌هاي خط لوله اتيلن مركز در اولويت سوم شركت ملي پتروشيمي قرار دارد چون هيچ كدام از طرح‌هاي آن فعال نيستند و همه آنها هم با مشكل آب مواجه اند.»

*دريافت 60 ميليارد تومان در يك سال براي نوشيدن آب كرفس

به گزارش فارس حقوق و پاداش‌هاي كلان چند صد ميليون توماني دولتي‌ها وقتي وارد حوزه شبه‌دولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي تابعه آنها مي‌شود چندين برابر هم مي‌شود.

به طوريكه به دليل دست كوتاه نهادهاي نظارتي از اين دستگاه‌ها، گرفتن حقوق و پاداش‌هاي كلان در هيئت مديره شركت هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي و ديگر شبه‌دولتي‌ها به يك روال تبديل شده است.

به عنوان مثال در شركت مشهور تاسيسات دريايي كه پرونده دكل گمشده را در كارنامه دارد، دو مدير در شركت‌هاي زيرمجموعه اين شركت كه در امارات ثبت شده‌اند، تنها براي يك سال كار، پاداش هاي «چند ده ميليارد توماني» دريافت كرده‌اند.

بر اساس اين گزارش، مديرعامل سابق يكي از اين شركت‌ها كه پرونده قضايي هم براي وي تشكيل شده است به ازاي يك سال كار در اين شركت 40 ميليون درهم امارات به عنوان پاداش دريافت كرده است كه با احتساب هر درهم 900 تومان رقمي معادل 36 ميليارد تومان دريافت كرده است.

همچنين مديرعامل يكي ديگر از اين شركت‌ها كه كوچكترين تخصص و سابقه مرتبط با كار در حوزه تخصصي اين شركت نداشته است نيز به ازاي يك سال كار 67 ميليون درهم امارات كه با احتساب هر درهم 900 تومان رقمي معادل 60 ميليادر تومان مي شود را به عنوان پاداش دريافت كرده است.

نكته جالب اينجاست، اين مدير 60 ميليارد توماني ياد شده نه تنها عملكرد مثبت خاصي در اداره اين شركت نداشته،بلكه در طول يك سال تنها بين 200 تا 300 ساعت براي شركت كار كرده است و به گواهي كاركنان اين شركت بيشتر وقت‌گذراني وي در شركت نيز به برنامه‌هاي رژيم لاغري از جمله تهيه و نوشيدن آب كرفس و آب هويج اختصاص داشته است.

به گزارش فارس براي هر دو مدير ياد شده پرونده قضايي تشكيل شده است اما هيچ يك از اين دو حاضر به بازگرداندن پاداش‌هاي كلان دريافتي به شركت تاسيسات دريايي نشده‌اند.

*دريافتي‌هاي نامتعارف برخي از مديران دولتي صنعت نفت با دور زدن قانون

بررسي خبرنگار فارس حاكي از آن است همانطور كه در ابتداي اين گزارش نيز گفته شد ظاهرا جلوگيري از پرداخت حقوق‌هاي چندين ده ميليوني و نامتعارف خلا نظارتي دارد و نه خلا قانوني به عنوان مثال به استناد بند «د»تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 هرگونه پرداخت حقوق حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غير نقدي به كاركنان شاغل دولت و بازنشستگان دولت كه به عنوان هيات مديره غير موظف شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي درمي آيند ممنوع است.

اما ظاهرا در دو سال گذشته اين افراد (مديران دولتي و بازنشستگان) از طرف شركت‌هاي دولتي وابسته به صنعت نفت، به عنوان نماينده سهام عدالت و يا بخش صاحب سهام نهاد دولتي، عضو هيات مديره شركت هاي واگذارشده، مي شوند و حق حضور و پاداش دريافت كرده اند.

بررسي دقيق‌تر خبرنگار فارس حاكي از آن است كه به عنوان مثال از ميان سهام 9 پالايشگاه موجود كشور سهام  6 پالايشگاه به سهام عدالت تعلق دارد به طوريكه برخي از اين پالايشگاه 40 درصد و برخي مانند پالايشگاه تهران 90 درصد سهامش متعلق به سهام عدالت است.

به همين دليل با مذاكراتي كه بين مسؤولان صنعت نفت و مسؤولان اقتصادي كشور صورت گرفت مقرر شده است تا اعضاي هيات مديره اين پالايشگاه ها توسط مجموعه صنعت نفت انتخاب شوند.

براين اساس صنعت نفت نيز برخي از بازنشستگان و مديران فعلي خود را به عنوان اعضاي هيات مديره اين پالايشگاه ها معرفي كرده و در جلسات هيات مديره پالايشگاه‌ها حاضر مي‌شوند.

همانطور كه در بند «د» تبصره 18 قانون بودجه سال 94 ملاحظه شد عملا اين افراد نمي توانند حق جلسه دريافت كنند،اما ظاهرا دريك اقدام جالب توجه براي آنكه اين قانون دور زده شود حق جلسات اين افراد به حساب شركت‌هاي زيرمجموعه صنعت نفت واريز و حق جلسات اين افراد از طريق مديريت مالي اين مجموعه به عنوان كارانه پرداخت مي شود.

گزارش فارس اضافه مي كند اين كار فقط براي مديراني صورت مي گيرد كه هم اكنون مشغول به فعاليت هستند اما بازنشستگان به طور مستقيم حق جلسات خود را از شركتي كه عضو هيات مديره اش هستند دريافت مي كنند.

بايد تاكيد كرد آنچه در اين گزارش گفته شد تنها چند نمونه دريافت حقوق نامتعارف از مديران صنعت نفت بود كه با ورود دستگاه هاي نظارتي قطعا مي‌توان به نمونه هايي ديگر دست پيدا كرد و جلوي هدر روي بيت المال را گرفت.