در FATF هيچ‌گونه اشراف اطلاعاتي را نخواهيم پذيرفت

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، علي طيب نيا در نشست علني امروز (سه شنبه 6 مهرماه) مجلس شوراي اسلامي، در خصوص تعامل مالي FATF و پاسخ به سوالات نمايندگان در اين خصوص توضيح داد وگفت: امروزه مبارزه با پولشويي به صورت يك سياست مورد توافق در كشورهاي مختلف براي مقابله با فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني درآمده است چرا كه يك راه اصولي براي محدود كردن قاچاق كالا، قاچاق مواد مخدر، فرار مالياتي، فساد مالي و ديگر فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني است و تلاش براي قطع كردن شريان مالي اين اقدامات بهترين شيوه براي مقابله با مفاسد مالي و اقتصادي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه فرار مالياتي، درآمدهاي دولت را به شدت تحت تأثير قرار داده است، گفت: براي كاهش وابستگي اقتصاد به نفت نيازمند وصول درآمدهاي مالياتي به صورت عادلانه هستيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: همه ما به خوبي مي‌دانيم كه امروزه اين قبيل فعاليت‌هاي غيرقانوني چگونه توليد و اقتصاد كشور ما را تهديد مي‌كند، برخي از وجوه آن مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالي پا را از آن فراتر نهاده و به گونه‌اي نگران‌كننده بنيان‌هاي جامعه را تهديد مي‌كند.

وي با بيان اينكه امروزه بر اساس آمارهاي رسمي حجم قاچاق كالا به حدود 15 ميليارد دلار مي‌رسد و قاچاق كالا بزرگترين ضربه و تخريب براي توليد ملي است كه به اشتغال جوانان ضربه مي‌زند.

طيب‌نيا تأكيد كرد: فرار مالياتي، درآمدهاي دولت را به شدت تحت تأثير قرار داده است و اقتصاد ما كه وابسته به درآمدهاي نفتي است لذا بايد اين وابستگي را كاهش داد، براي اين كار به شدت نيازمند وصول درآمدهاي مالياتي به صورت عادلانه هستيم.

طيب‌نيا ادامه داد: استفاده از شيوه‌هاي پولشويي و تسلط و اشرافيت بر جريان‌هاي پولي و مالي بهترين راه برخورد با مفاسد مالي براي مقابله با قاچاق كالا و ارز و براي ممانعت از فرار مالياتي است. امروزه شفافيت اطلاعاتي استفاده از شيوه‌هاي اصولي مبارزه با پولشويي بهترين راه براي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي محسوب مي‌شود به گونه‌اي كه شفافيت را چشم اسفنديار فساد مالي و پاشنه آشيل مفاسد اقتصادي مي‌دانند.

وي با بيان اينكه گسترش تروريسم، امنيت همه كشورها را به چالش كشيده است تصريح كرد: اخيراً در منطقه ما شديداً از جانب مخاطرات ناشي از فعاليت‌هاي گروه‌هاي تروريستي در معرض آسيب قرار گرفته است. مردم ما پيش از اين نيز با خطرات ناشي از فعاليت‌هاي گروه‌هاي تروريستي آشنا بودند. در حقيقت ملت ايران بزرگترين قرباني تروريسم در دهه‌هاي اخير و بلكه در همه ادوار تاريخي بوده است. گرچه با كمك مردم و اقدامات موثر نيروهاي امنيتي و انتظامي كشور ديگر تهديدي از ناحيه گروهك‌هاي تروريستي داخلي متوجه كشور نيست.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد:‌ تلاش‌هاي گسترده براي نفوذ داعش و ديگر گروه‌هاي تروريستي به داخل كشور مهار شده، اما اتخاذ تدابير لازم براي حفظ امنيت و ثبات كنوني يك ضرورت انتها ناپذير است، در اين مورد نيز راهكار اصولي براي مواجهه با اعمال تروريستي مسدود كردن شريان مالي پشتيباني كننده آنها است.

طيب‌نيا با بيان اينكه جريان ترويستي بين‌المللي همانند داعش،‌ القاعده و طالبان متكي بر شبكه‌هاي مويرگي تامين مالي در اقصي‌نقاط جهان هستند، گفت: اين گروه‌هاي تروريستي منابع مالي خود را از طريق پولشويي تامين مي‌كنند. مبارزه با پولشويي و تسلط و اشراف بر جريانات مالي گروه‌هاي تروريستي بهترين و اصولي‌ترين شيوه براي مقابله با اين گروه‌ها محسوب مي‌شود.

وي يادآور شد:‌ از اوايل دهه 1380 تلاش براي پيش‌بيني الزامات قانوني و انجام اقدامات موثر براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي در كشور آغاز شد كه اولين اقدام از سوي دادستاني تهران در قالب پروژه تحقيقاتي انجام داد، سپس وزارت اطلاعات به مدت 15 سال همواره پيشرو در مقابله با پولشويي بوده است. لايحه مبارزه با پولشويي نيز با همكاري و هماهنگي بانك مركزي و وزارت اطلاعات تهيه و در دولت وقت به تصويب رسيد و سرانجام در سال 1386 در مجلس نيز به تصويب رسيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براساس قانون مذكور شوراي عالي مقابله با پولشويي براي ساماندهي و هدايت اين مبارزه تشكيل شد. اين شورا مركب از وزير اقتصاد به عنوان رئيس، رئيس بانك مركزي، وزراي اطلاعات، صنعت و معدن، كشور است، همچنين وزراي دادگستري و امور خارجه به‌عنوان اعضاي مدعو در تمامي جلسات حضور پيدا مي‌كنند.

طيب‌نيا با بيان اينكه تركيب شوراي عالي مقابله با پولشويي به گونه‌اي است كه مصالح روابط خارجي كشور، امنيت ملي و مصالح اقتصادي را در كنار يكديگر در نظر دارد، گفت: هدايت مبارزه با پولشويي و همكاري‌هاي بين‌المللي مربوط به اين امر با رعايت مصالح مذكور انجام مي‌شود. در واقع اجراي قانون مبارزه با پولشويي با راهبري شوراي عالي مبارزه با پولشويي و ايجاد مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهاي مهمي را در مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر و جلوگيري از فرار مالياتي داشته است.

وي معتقد است: با اتكا بر رويه‌هاي مبارزه با پولشويي قادريم افرادي كه جريانات مالي بزرگ دارند و ماليات حقه را پرداخت نمي‌كنند، شناسايي و به درآمد آنها رسيدگي و ماليات حقه را از آن وصول كنيم. اقدامات مبارزه با پولشويي به ما كمك كرده كه موارد قاچاق كالا را به خوبي شناسايي كنيم. شناسايي تعدادي كانتينر مشتمل بر كالاهاي قاچاق كه در ماه اخير كشف شد، با اتكا بر همين شفافيت‌سازي‌ها و استفاده از دستاوردهاي مبارزه با پولشويي حاصل شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مبارزه با پولشويي اين امكان را به ما داده است كه جريانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالي بيش از 20 هزار ميليارد تومان را در كشور شناسايي كنيم. در قانون مبارزه با پولشويي و ساير قوانيني كه از سال 86 به تصويب رسيد، از جمله قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد كه در سال 87 به تصويب رسيد، مكرراً بر امر مبارزه با پولشويي و استفاده از ابزار همكاري‌هاي بين‌المللي تاكيد دارد.

طيب‌نيا با بيان اينكه در برخي از ابعاد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم همه كشورها ناگزير از چنين همكاري‌هاي هستند و بدون اينگونه تعاملات بخش‌هاي مهمي از اقدامات ابتر مي‌ماند، تصريح كرد: از همان زمان دولت وقت ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به طور جدي پيگيري كرده است. سوابق موضوع و مكاتبات و اقدامات انجام شده نيز به خوبي نشان مي‌دهد كه فرآيند رعايت برنامه‌ها و توصيه‌هاي گروه اقدام مالي از همان زمان به جديت دنبال شده است.

طيب‌نيا با بيان اينكه حجم بالايي از مكاتبات توسط مقامات ارشد كشور در اختيار من قرار دارد، گفت: بيش از چندصد صفحه سند، مكاتبات، ابلاغيه‌ها و صورت جلسات نشان مي‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالي در دستور كار دولت وقت و شوراي امنيت ملي به صورت جد بوده است.

وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: در صورتجلسات مذكور كه توسط عاليترين مقامات دولتي و امنيتي كشور امضا و صادر شده است، به خوبي بر ضرورت پيگيري مبارزه با پولشويي و تعامل با نهادهاي بين‌المللي تاكيد شده است.

وي ادامه داد: در اين نامه‌ها به صورت مكرر تأكيد شده كه بيانيه‌هاي گروه اقدام مالي يعني FATF در جهت ايجاد محدوديت براي ايران در حال تشديد شدن است در اين اسناد تأكيد شده كه ما بايستي تعامل خود را با اين گروه كاري براي جلوگيري از تشديد بيانيه‌ها افزايش دهيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در اين بيانيه‌ها تأكيد شده كه ما بايد اقدامات خود را براي نهادهاي بين‌المللي تشريح كنيم، ما بايستي نظرات آنها را نسبت به قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي داخلي خودمان اخذ كنيم، ما بايستي پيشنهادهاي نهادهاي مالي بين‌المللي را در ايران بگيريم و رعايت كنيم؛ اين مجموعه اسنادي است كه اكنون در اختيار من است نشان مي‌دهد كه از سال 88 مكاتبات و تعاملات جدي در كار بوده است.

طيب‌نيا تأكيد كرد: در 10ها جلسه در نهادهاي مالي خارجي نمايندگان ايران حضور پيدا كردند، گزارش اقدامات ايران را داده‌اند و پيشنهادهاي نهادهاي خارجي را دريافت كرده‌اند؛ در 3 مورد اقدام براي اخذ برنامه اقدام صورت گرفته اما به ثمر نرسيده است.

وي گفت: عليرغم اين تلاش‌ها و قوانين و اقداماتي كه در زمينه پولشويي شده بود ايران از سال 2009 ميلادي به ناحق و با انگيزه‌هاي سياسي اما به بهانه‌هاي فني و تكنيكي در صدر ليست كشورهاي غيرهمكار و تأمين مالي تروريسم اعلامي از سوي FATF قرار گرفت؛ ما در كنار كره شمالي مشمول اقدامات مقابله‌اي شديم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اقداماتي كه آثار سنگيني براي نظام مالي و بانكي ما داشت در اسنادي كه در اختيار من است در چندين نامه رسمي در سطح بالا تأكيد شده كه اين بيانيه‌ها و اقدامات مقابله‌اي براي بانك‌ها و موسسات مالي ما مشكلات مالي ايجاد كرده و بايد تلاش شود از اين ليست خارج شويم.

وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد انتقاد قرار گرفته است كه چرا تعاملات موثر براي خروج از ليست انجام نداده و چرا توصيه‌ها و پيشنهادها و استانداردهاي نهادهاي مالي خارجي را در ايران اجرايي نكرده است.

طيب‌نيا يادآور شد: پيگيري ‌هاي دولت قبل براي جلب توافق گروه مذكور به دريافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد اما اخذ پايبندي سياسي براي اجراي برنامه‌ها موكول به جرم‌انگاري و وجود قانون مستقل مبارزه با تأمين مالي تروريسم شد؛ بر اين اساس به ما گفتند پيش نياز برنامه اقدام آن است كه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به تصويب برسد.

وزير اقتصاد و دارايي افزود: بر اين اساس لايحه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در دولت قبل و در سال 89 تهيه و تقديم مجلس شد و در سال 90 به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان صرفاً به اين دليل كه لايحه با توجه به ماهيت آن مي‌بايست از سوي قوه قضاييه پيشنهاد مي‌شد از تأييد آن خودداري كرد.

وي افزود: بار دوم قوه قضاييه لايحه را تهيه و به مجلس تقديم كرد و مجلس نيز تصويب كرد اما اين بار شوراي نگهبان اعلام كرد كه چرا لايحه از طريق دولت تقديم مجلس نشده است؛ بار سوم قوه قضاييه لايحه را تهيه كرد، به دولت ارسال كرد و دولت آن را به مجلس تقديم كرد و بنده نيز خدمت رياست مجلس نيز رسيدم و اعلام كردم كه اگر مي‌خواهيم از اين ليست سياه خارج شويم و تحريم‌هاي ناشي از اين مورد را حذف كنيم بايد تلاش كنيم اين قانون را هرچه سريعتر در مجلس به تصويب برسانيم.

طيب‌نيا افزود: در اين راستا مجلس نيز حمايت كرد و به سرعت قانون به تصويب رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كرد تا در نهايت در بهمن سال 94 به دولت تحويل داده شد؛ اين بار ديگر پيش نياز خروج ما از ليست تأمين شده بود؛ به ما مي‌گفتند شما دو مشكل داريد نخست آنكه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نداريد و دوم آنكه رويه‌هاي مبارزه با پولشويي را اجرايي نمي‌كنيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: بر اين اساس قانون ترجمه شد، متن انگليسي آن نيز ارائه شد، حال امروز قانون پيشرفته داريم كه بر اساس ارزش‌هاي قانون اساسي ايران مسئله تأمين مالي تروريسم را در دستور كار دولت قرار داده است؛ اقدامات موثر انجام شده در گذشته از سال 88 تا به امروز را براي نهادهاي خارجي نيز تشريح كرديم، اين توصيه شوراي امنيت ملي كشور در سال 89 بود كه وزارت امور اقتصادي و دولت را مكلف كرد با نهاد FATF در تعامل بوده و اطلاع‌رساني كند و پيشرفت‌هاي قانوني ايران را تشريح كند و زمينه را براي خروج ايران از ليست سياه فراهم كند.

وي افزود: در راستاي تصميمات عالي‌ترين نهادهاي امنيتي و تقنيني كشور مذاكرات انجام شد و ما موفق شديم در خرداد سال گذشته صرفاً به اتكاي پذيرش مشروط يك برنامه مبارزه با پولشويي يك فرصت خوب براي نظام بانكي ايران فراهم كنيم؛ در گذشته 3 بار براي خروج از فهرست سياه تلاش شد اما ناموفق مانده بود اين بار اقدام ما با توفيق مواجه شد.

طيب‌نيا افزود: جالب است بدانيد كه تمامي دشمنان جهاني و منطقه‌اي ايران دست به دست هم دادند تا نگذارند اين تعليق يك ساله به تصويب برسد و خوشبختانه موفق نشدند، لابي آيپك، اسرائيل، عربستان سعودي، شوراي همكاري خليج فارس و بخش‌هايي از مجلس نمايندگان آمريكا، رئيس شوراي روابط خارجي كنگره آمريكا همگي تلاش كردند تا مانع تعليق يك ساله ايران شوند.

وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: رئيس كنگره نمايندگان آمريكا نامه‌اي به وزير خزانه‌داري آمريكا ارسال كرد و از او خواست تا از تمام توان كشور آمريكا براي جلوگيري از تعليق يك ساله ايران استفاده كند؛ اما اين حق ما بود كه از اين ليست خارج شويم زيرا از ابتدا به ناحق وارد اين ليست شده بوديم؛ چه كسي است كه نداند وضعيت ما در زمينه مبارزه با تروريسم و پولشويي و فساد از اكثر كشورهاي جهان مناسب‌تر و مطلوب‌تر است.

وي افزود: ايران هميشه در صف اول مبارزه با تروريسم قرار داشته است، اگر نبود خونفشاني و شجاعت فرزندان اين مملكت قطعاً گروه‌هاي تروريستي مانند داعش امروز بر كل منطقه ما حاكم شده بودند و اين تلاش‌هاي ماست كه باعث شده تهاجم اين گروه‌ها كنترل شود اين منصفانه نبود كه ما را در كنار يك كشور خارجي يعني كره شمالي در فهرست سياه عدم همكاري قرار دهد. اين حق ما بود كه از اين ليست خارج شويم و خوشبختانه توانستيم اين حق مسلم ايران را عملي كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه آيا ما در مبارزه با پولشويي به جاي مجلس تصميم مي‌گيريم؟ پاسخ منفي است؛ ما براي اجراي برنامه مبارزه با پولشويي بايد اقداماتي انجام دهيم كه برخي از اين اقدامات در حيطه دولت است و دولت مي‌تواند در اين زمينه تصميم بگيرد.

وي ادامه داد: ما در سيستم بانكي خود نرم‌افزارهايي را نصب كرديم كه امكان شناسايي موارد مشكوك به قاچاق، تروريسم و فرار مالياتي را به ما مي‌دهد و به مركز منتقل مي‌كند لذا اينها ديگر نياز به مراجعه به مجلس ندارد چرا كه در قانون مبارزه با پولشويي ما بستر لازم فراهم شده است و هرگاه مواردي نياز به اصلاح و تصويب قانون بود حتما به مجلس مراجعه مي‌كنيم.

طيب نيا ادامه داد: در برنامه مبارزه با پولشويي ما پيش‌بيني شده است كه به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و همين طور كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته بپيونديم. لايحه كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته توسط دولت به مجلس تقديم شده است و جالب است بگوييم در نامه‌اي كه دبيرخانه شوراي امنيت ملي به دولت ابلاغ كرده معاون پارلماني رئيس جمهور را مكلف كرده است نسبت به پيگيري تعيين مرجع كنوانسيون مبارزه با فساد و پيگيري عضويت ايران در كنوانسيون ملي مبارزه با جرايم مالي در مجلس شوراي اسلامي اقدام كند، اين نامه براي تاريخ 29 فروردين سال 89 است.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ما هنوز به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نپيوستم و در اين خصوص لايحه‌اي تا امروز به مجلس نداده‌ايم و من سندهايي دارم كه سال 87، 88 وزارت اقتصاد مكلف شده لايحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را به مجلس تقديم كند لذا هيچ كدام از اين بحث‌ها براي امروز نيست و تمام اقداماتي كه ما در دستور كار داريم از سال 87- 88 شروع شده است.

وي ادامه داد: از آن زمان وزير اقتصاد وقت مورد توبيخ قرار گرفته كه چرا اين لايحه را پيگيري نكرده است و مقامات امنيتي كشور اين موضوع را دنبال مي‌كردند لذا از آنجا كه ما در صف اول مبارزه با تروريسم هستيم نبايد متهم باشيم به اينكه جزو دو كشوري هستيم كه در اين زمينه اقدامي انجام نمي‌دهد، به نظر من اقدامات بسيار شايسته و ارزشمند در دولت گذشته انجام شده و ما هم خود را مقيد مي‌دانيم كه اين اقدامات را با جديت دنبال كنيم، هر كجا كه مستلزم اخذ مجوز از مجلس محترم باشد قطعا اين كار انجام خواهد شد.

طيب‌نيا تأكيد كرد: در مبادلاتي كه با نهادهاي مالي بين‌المللي داشته‌ايم تشريح شده است كه اختيارات دولت محدود است، تصويب قوانين در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي ايران است كه طبق قانون اساسي كشور در اين زمينه قوانين اساسي را تأمين و ايجاد مي‌كند لذا آيا ما مكلفيم تعريف جايي و كسي را از تروريسم بپذيريم؟ پاسخ منفي است. هيچ تعريف استاندارد بين‌المللي در خصوص تروريسم وجود ندارد و تنها يك تعريف در كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم لحاظ شده است كه اتفاقاً با تعريفي كه در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ايران شده منطبق است لذا ما در خصوص تعريف تروريسم مشكلي نداريم.

وي ادامه داد: چه كسي تعريف تروريسم را تعيين مي‌كند؟ قطعا شوراي عالي امنيت ملي ايران، قانون ما مي‌گويد مرجع تعيين گروه‌هاي تروريستي شوراي عالي امنيت ملي است لذا ما تنها تعريف خودمان را از مصاديق تعيين شده توسط شوراي عالي امنيت ملي را مي‌پذيريم و نه تعريف هيچ كس ديگر را.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه به نمايندگان اطمينان مي‌دهم كه هيچ‌گونه اشراف اطلاعاتي را نخواهيم پذيرفت، گفت: ترويج هيچ مرجع بين‌المللي در خصوص تروريسم و مصاديق هيچ مرجعي جز شوراي عالي امنيت ملي را نخواهيم پذيرفت و تحريم‌هاي ناعادلانه مراجع بين‌المللي در محدوده خاك ايران را به هيچ وجه به رسميت نمي‌شناسيم.