محمد پارسا در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به دلايل كمبود نقدينگي در وزارت نيرو با بيان اينكه قيمت برق غير واقعي است گفت: بحثهاي مربوط به واقعي سازي قيمت برق از آنجايي مطرح شد كه قرار بود نيروگاه‌ها و ساير صنايع مانند پالايشگاهها به بخش خصوصي واگذار شوند تا با ايجاد رقابت بين شركتهاي خصوصي قيمتها واقعي شده و شركتها با اصلاح ساختار به افزايش راندمان و در نتيجه قيمتهاي رقابتي برسند.
وي با بيان اينكه اين خصوصي سازي با آزاد كردن قيمتها همراه نبود، اظهار كرد: در واقع دولت قبل بايستي ابتدا قيمتها را آزاد مي‌كرد و سپس دست به واگذاري شركت ها به بخش خصوصي مي‌زد.
به گفته عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق، اشتباه ديگر توسط مجلس هفتم اتفاق افتاد كه از روند افزايشي قيمت حاملهاي انرژي مانند برق، گاز، گازوييل و ... جلوگيري كرد؛ به طوري كه جلوي افزايش قيمت سال به سال كه منجر به تعديل قيمت مي‌شد گرفته شد و يارانه‌اي كه قبل از سال ۱۳۸۴ پرداخت مي‌شد در سال ۱۳۸۹ از حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
وي ادامه داد: امروز نيز با وجود تخصيص يارانه هنوز رديف بودجه مشخصي در اين رابطه ديده نمي شود و بدهكاريهاي دولت به توليدكنندگان و پيمانكاران و توليدكنندگان تجهيزات برق قرار است به صورت اوراق خزانه اسلامي و روشهاي ديگر پرداخت شود كه ظاهرا در سال جاري ۷۵۰۰ ميليارد تومان اوراق خزانه اسلامي براي صنعت برق تخصيص داده شده كه معادل ۲۵ درصد از كل بدهي وزارت نيرو است.
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق با اشاره به حذف بند قانوني پرداخت مابه‌التفاوت با آغاز هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: به نظر من هدفمندي يارانه‌ها برنامه غلطي بود، چراكه در هدفمندي قبل از هر چيز بايستي قيمت ارز واقعي باشد. بر خلاف برنامه چهارم و پنجم توسعه كه طبق آن بايستي قيمت ارز به صورت شناور و با تفريق تورم داخلي از تورم خارجي اصلاح شود، دولت وقت قيمت ارز را همچنان پايين نگه داشت.
پارسا ادامه داد: با محاسباتي كه در كميسيون انرژي انجام داديم، دولت از محل عدم تعديل نرخ ارز و عدم تعديل نرخ حامل هاي انرژي در اين هشت سال ۸۶۰ هزار ميليارد تومان درآمد از دست داد، در حالي كه به هدف خود كه كنترل نرخ ارز بود نرسيد و ارز از ۱۲۰۰ تومان به صورت جهشي به بالاي ۳۰۰۰ تومان رسيد.
به گفته وي امروز نيز نرخ ارز مبادلاتي متناسب با نرخ تورم نيست و اگر ميزان افزايش آن با نرخ تورم هماهنگ نشود، با ايجاد يك تنگناي ديگر ممكن است نرخ ارز تا ۷۰۰۰ تومان افزايش يابد. پس تكرار شدن اين سيكل معيوب همواره منجر به مشكلات اينچنيني خواهد شد.
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق با بيان اينكه قبل از هر چيز ابتدا بايد نرخ ارز اصلاح شود و سپس براي واقعي سازي قيمت برق و ديگر حامل هاي انرژي اقدام شود، تاكيد كرد: اگر امروز قيمت حاملهاي انرژي را برابر با فوب خليج فارس در نظر بگيريم چند سال بعد با وجود خلاء نرخ ارز، دوباره قيمت حاملهاي انرژي از واقعيت دور خواهد شد.
پارسا اظهار كرد: پايين نگه داشتن قيمت ارز مستلزم آن است كه بانك مركزي دلارهاي نفتي را به بازار عرضه كند تا با پشتوانه دلاري قيمت را پايين نگه دارد. به نظر اين كار اشتباه و نوعي بر باد دادن ثروت ملي است و توليدكنندگان داخلي مادامي كه نتوانند متناسب با قيت واقعي ارز فعاليت كنند، دچار ضرر شده و توانايي رقابت با محصولات وارداتي را از دست مي‌دهند.
وي با ارائه راهكار براي اصلاح قيمت ارز و واقعي‌سازي حاملهاي انرژي، گفت: با اشتباه تاريخي كه در مجلس هفتم صورت گرفت، تبعات و مضرات آن تا مدتها باقي خواهد ماند. از طرفي بالا بردن ناگهاني قيمت برق تبعات اجتماعي شديدي به همراه خواهد داشت.
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ادامه داد: راه حلي كه ما به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد داديم اين است كه اولا شركت نفت مستقل شود و به صورت يك شركت بين‌المللي در بيايد. اين كار باعث مي‌شود كه پول نفت از حوزه اختيارات بانك مركزي و تصميمات گاه غلط آن خارج شود.
پارسا گفت: علاوه بر اين پيشنهاد داديم كه ۳۵ درصد قيمت نفت صادراتي به عنوان بهره مالكانه به صندوق توسعه ملي واريز شود. در كنار آن حدود ۲۵ درصد ماليات عملكرد و حدود ۱۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز وارد صندوق دولت شود كه جمعا حدود ۳۵ درصد ماليات فروش نفت خام را بپردازد و نبايست تحت عنوان تشويق صادراتي بر آن معافيت مالياتي ببنديم.
وي با بيان اينكه با اين حساب ۳۵ درصد ديگر براي هزينه‌هاي خود شركت نفت و سرمايه‌گذاري و توسعه ميادين جديد باقي خواهد ماند كه باعث افزايش قدرت مالي اين شركت و جلوگيري از دخالت دولت براي پايين نگه داشته شدن قيمت ارز خواهد شد، عنوان كرد: بايد توجه داشت كه يارانه‌اي بودن و پايين ماندن قيمت برق اگرچه ممكن است منجر به توليد محصولاتي در صنعت شود كه قيمت آن پايين‌تر از قيمت جهان باشد اما به دليل غير منطقي بودن، پرداخت اين يارانه ممكن است واكنش بازارهاي خارجي را در پي داشته و نسبت به محصولات ما اقدام به وضع تعرفه كنند. براي مثال صادرات سيمان ايران به دليل پايين بودن قيمت ناشي از برق مصرفي و فشار مافياي ديگر كشورهاي توليدكننده سيمان به عراق متوقف شد كه نشان از اشتباه بودن سياست پرداخت يارانه براي انرژي برق دارد.
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق گفت: پيشنهاد ما در كميسيون انرژي افزايش قيمت حاملهاي انرژي به صورتي بود كه تا سال ۱۴۰۱ همه قيمتها واقعي شود. براين اساس براي جلوگيري از شوك قيمتي ساليانه نرخ ارز و حاملهاي انرژي مي‌بايست ۵ تا ۱۰ درصد بالاي نرخ تورم تعديل شود و ۳۵ درصد افزايش ناشي از تعديل‌ها به صندوقي با عنوان رفاه ملي واريز شود كه به اين منظور تاسيس خواهد شد.
پارسا با بيان اينكه با واريز شدن ۳۵ درصد فروش نفت به صندوق رفاه ملي مي‌توان اقدامات مختلفي را براي جلوگيري از تبعات اجتماعي انجام داد، اظهار كرد: بخشي از اين پول مي‌تواند براي بيمه و ارتقاي سلامت و بيمه بيكاري هزينه شود. بخش ديگر سبب افزايش دستمزدها و حقوق ها به ميزان ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم مي‌شود كه موجب جبران فقر به وجود آمده در زمان دولت سابق خواهد شد تا اضافه نشدن ۴۰ درصدي حقوق افراد در آن زمان به مرور جبران شود.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين بخشي از پولي كه براي افزايش برق و گاز و ديگر حاملهاي انرژي از مردم گرفته مي‌شود به آنها بازگردانده خواهد شد و بخش ديگر نيز صرف افزايش رفاه اجتماعي مي‌شود. در ضمن براي جلوگيري از وارد شدن شوك ناشي از افزايش ناگهاني حاملهاي انرژي مي‌توان قيمتشان را ساليانه ۵ تا ۱۰ درصد بالاي نرخ تورم افزايش داد.
او با بيان اينكه ارزانترين سوخت در حال حاضر ذغال سنگ است كه از بندرعباس به بهاي ۳ سنت وارد مي‌شود، اظهار كرد: در صورتي كه نيروگاه كنار دريا احداث شود مي‌توان با حدود ۵ سنت برق را توليد و با حدود ۵ تا ۶ سنت آن را توزيع كرد.
پارسا ادامه داد: اين در حالي است كه مصرف برق ايران عمدتا در فصلهاي گرم سال صورت مي گيرد و به عبارتي حدود ۴۰ درصد از طول سال شركتهاي توليدكننده نمي‌توانند برق بفروشند. در صورتي كه اگر به عنوان هاب انرژي فعاليت كنيم مي‌توان در فصل گرم سال از كشورهاي شمالي كه برق اضافه دارند برق وارد و در فصلهاي سرد آن را صادر كرد.
به گفته وي در مجموع با ايفاي نقش هاب انرژي مي‌توان راندمان توليد را به مقدار قابل ملاحظه‌اي بالا برد. در چنين صورتي مي‌توان اميدوار بود كه قيمت فروش برق به مصرف كننده ۵ تا ۶ سنت يا به بياني حدود ۱۸۰ تا ۲۴۰ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت باشد كه به اين ترتيب در سال ۱۴۰۱، برق با قيمت ۳۶۰ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت به نرخ واقعي خود مي‌رسد. درغير صورت با احتساب راندمان پايين در فصول سرد سال بايد انتظار برق ۱۰ سنتي را داشته باشيم.
انتهاي پيام