پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : نقش آفريني بيشتر در بازار جهاني با افزايش ظرفيت توليد
دوشنبه، 29 شهریور 1395 - 11:46 کد خبر:41809
مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: توسعه ميدان‎ها، افزايش ضريب بازيافت مخازن، فعاليت‎هاي دانش بنيان و حتي رونق ساخت داخل تجهيزات نفتي، بدون تامين منابع مالي لازم دست يافتني نيست.

پيام نفت:
كاردر نفت

علي كاردر در دهمين همايش علمي و كاربردي اقتصاد مقاومتي انجمن مديريت ايران كه با موضوع «صنعت نفت و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي» در دانشگاه خاتم برگزار شد، اقتصاد مقاومتي را سياستي بسيار هوشمندانه عنوان كرد و افزود: اگرچه شايد عنوان عبارت «اقتصاد مقاومتي» در ذهن برخي، معناي انزوا و نبود تعامل در سطوح بينالمللي را تداعي ميكرد، اما واقعيت اين است كه سياستهاي يادشده، همه ابعاد را مدنظر دارد و الگوي جامع رشد و توسعه اقتصادي است.

وي گفت: مقام معظم رهبري در تعريف اقتصاد مقاومتي، بر حفظ روند رو به رشد اقتصادي و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور تاكيد كردهاند.

كاردر، عدالت بنياني، مردمي بودن، درونزايي و برونگرايي را از ويژگيهاي اصلي سياستهاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و افزود: بندهايي از اين سياستها به طور مستقيم با صنعت نفت مرتبط است كه از جمله آنها ميتوان به مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزايش ذخاير راهبردي هيدروكربوري با هدف اثرگذاري بر بازار جهاني نفت و گاز اشاره كرد.

نقش آفريني بيشتر در بازار جهاني با افزايش ظرفيت توليد

وي يادآور شد: بي شك افزايش ظرفيت توليد، امكان نقش آفريني و اثرگذاري صنعت نفت ايران را در بازارهاي جهاني افزايش ميدهد؛ واقعيتي كه نقش آفريني امروز صنعت نفت عربستان در دنيا مويد آن است.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به تاكيد سياستهاي اقتصاد مقاومتي بر بهينه سازي مصرف انرژي، ادامه داد: شركت نفت، اقدامهاي موثري در اين زمينه انجام داده است.

وي در ادامه به تبيين برنامه بيست ساله افزايش توليد هيدروكربورهاي مايع در كشور طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: صنعت نفت، صنعتي سرمايهبر است و اگر سرمايه مورد نياز آن تامين نشود و اقدامهاي لازم براي توسعه آن صورت نگيرد، با افت شديد توليد مواجه خواهد شد.

كاردر، نياز به فناوري را پس از سرمايه، اولويت ديگر اين صنعت خواند و افزود: به طور مثال، ميدان گازي پارس جنوبي از سال ۱۴۰۲ به بعد، با افت شديد توليد گاز روبه رو مي شود كه مقابله با اين چالش، مستلزم بكارگيري فناوري هاي روزآمد و تامين منابع مالي است.

به گفته اين مقام مسئول، با تغيير سياست ها و افزايش توليد گاز و جايگزيني آن با سوخت‌هاي مايع، ميلياردها دلار فرآورده نفتي كه در نيروگاه ها مصرف مي شد، به بازارهاي صادراتي سوق داده شد.

وي با اشاره به نياز شركت ملي نفت ايران به حداقل ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري براي تحقق هدف هاي توسعه اي اين شركت در برنامه هاي ششم توسعه، گفت: بررسي هاي ما نشان مي دهد ۸۰ درصد اين سرمايه بايد از خارج كشور تامين شود.

كاردر ادامه داد: افزايش ظرفيت توليد، اجراي طرح هاي توسعه اي جديد، افزايش ضريب بازيافت و هر آنچه در برنامه هاي توسعه اي و اقتصادي كشور براي صنعت نفت هدفگذاري شده است، بدون تامين منابع مالي مورد نياز دست يافتني نيست.

كاردر در اين باره توضيح داد: حتي ساخت تجهيزات صنعت نفت كه وزارت نفت در قالب طرح بومي سازي ۱۰ گروه خانواده كالا به شدت از آن حمايت مي كند نيز بدون تامين سرمايه مورد نياز صنعت نفت، بي نتيجه مي ماند؛ چه آن كه تجهيزات زماني بازار مصرف پيدا مي كنند كه طرح ها و پروژه هاي توسعه اي از رونق كافي برخوردار باشند.

وي متذكر شد: حتي قراردادهايي كه بين شركت ملي نفت ايران با دانشگاه ها در زمينه توسعه فناورانه مخازن امضا شده است، در صورت تامين نشدن سرمايه مورد نياز صنعت نفت نمي تواند اثربخش باشد.

افزايش ضريب بازيافت، بزرگترين چالش فناوري شركت ملي نفت

كاردر ضمن اشاره به قراردادهاي همكاري با دانشگاه ها به منظور شناسايي راهكارهاي افزايش ضريب بازيافت از مخازن، درباره ضرورت پياده سازي روش هاي ازدياد برداشت گفت: در بسياري از مخازن قديمي مانند گچساران، مي توان با بهره مندي از فناوري هاي نوين ازدياد برداشت به ظرفيت توليدي فراتر از ظرفيت فعلي دست يافت.

وي عنوان كرد: برخي گمان مي كنند فناوري تنها محدود به نرم افزار است؛ در حالي كه اگر بتوان پروژه را با نحوي مديريت كرد كه در موعد مقرر به پايان برسد، اين مديريت پروژه در حكم فناوري است.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران، مهم ترين چالش فناوري پيش روي اين شركت را افزايش ضريب بازيافت از مخازن عنوان كرد.

كاردر با تاكيد بر ضرورت تسريع روند برداشت از ميدان هاي مشترك، گفت: عراق كه از كشورهاي رقيب ايران در چند ميدان مشترك به شمار مي رود، براي افزايش ظرفيت توليد نفت خود برنامه هاي بسياري دارد و مي تواند توليد روزانه خود را در آينده اي نزديك به ۶ ميليون بشكه برساند.

وي يادآور شد: در دوران تحريم، نفت خام عراق گزينه اي بود كه بيش از نفت خام هاي توليدي در كشورهاي ديگر، جايگزين نفت خام ايران در پالايشگاه هاي جهان شد.

برنامه ريزي براي افزايش ظرفيت توليد به بيش از پنج ميليون بشكه

كاردر با اشاره به برنامه افزايش ظرفيت توليد نفت ايران به بيش از پنج ميليون بشكه در روز، افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده، يك ميليون بشكه از اين ميزان توليد از محل ميدان هاي غرب كارون كه غالب آنها مشترك است، تامين خواهد شد.

وي در واكنش به اظهارنظر برخي مبني بر اين كه «نيازي به توليد بيشتر نيست و بهتر است ذخاير براي نسل هاي آينده باقي بماند»، گفت: در برخي از كشورهاي دنيا، برداشت حداكثري از مخزن به طور قانوني تعريف شده است و مكلفند حداكثر برداشت را داشته و از درآمدهاي حاصل براي توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور خود استفاده كنند.

كاردر اضافه كرد: ما معتقديم بايد به طور صيانتي از مخزن برداشت و درآمدها را در مسير توسعه كشور به بهترين شكل هزينه كرد.

معاون وزير نفت با برشمردن نيازها و اولويت هاي امروز صنعت نفت، قراردادهاي جديد نفتي را مورد اشاره قرار داد و اصول حاكم بر اين قراردادها را تشريح كرد.

وي به ظرفيت قراردادهاي جديد براي انتقال فناوري به كشور در سه سطح خبر داد و گفت: سطح سوم انتقال فناوري كه در اين قراردادها ديده شده، انتقال فناوري ساخت تجهيزات است.

بازار مناسب منطقه، پيش روي تجهيزات نفتي ساخت ايران

كاردر با اشاره به طرح بومي سازي ۱۰ گروه كالاها و تجهيزات صنعت نفت كه در وزارت نفت دنبال مي شود، عنوان كرد: هم اكنون به جز تركيه، هيچ يك از كشورهاي منطقه به ساخت داخل تجهيزات نفت ورود نكرده اند و بازار بكري پيش روي ايران قرار دارد.

وي ادامه داد: افزون بر اين كه بازار مصرفي بزرگي براي تجهيزات نفت و گاز در ايران وجود دارد، كشورهاي منطقه نيز از مصرف كنندگان تجهيزات به شمار مي روند و به اين ترتيب، بازار خوبي براي ايران فراهم مي شود.

كاردر گفت: اكنون عمده تجهيزات نفت مصرفي در كشورها از توليدات اروپا و آمريكا تامين مي شود.

وي با يادآوري اين كه البته شركت ملي نفت ايران متولي توليد و ساخت داخل نيست، افزود: در هيچ جاي دنيا، شركت‌هاي بين المللي نفت به ساخت تجهيزات وارد نمي شوند، بلكه با اقدام هاي حمايتي از ساخت داخل پشتيباني مي كنند.

معاون وزير نفت با بيان اين كه در عين حال ورود به ساخت داخلي همه تجهيزات و كالاها منطقي نيست، ادامه داد: يونيدو (سازمان توسعه صنعتي ملل متحد) اعلام كرده، ايران بدترين مدل توسعه صنعتي را انتخاب كرده است؛ چراكه پيشرفته ترين كشورهاي دنيا هم به حوزه ساخت داخل بيش از ۲۰ رشته كالا ورود نمي كنند، اما ايران به ساخت بيش از ۴۰ رشته كالا ورود كرده و تعداد اقلام آن نجومي است.

وي ادامه داد: بايد در انتخاب رشته هاي ساخت داخل، مزيت نسبي را مدنظر قرار داد. به گفته كاردر، هند كه عملكرد فوق العاده اي در ساخت تجهيزات دارد هم در مقايسه با ايران، به تعداد رشته هاي كمتري براي ساخت داخل اقدام كرده است.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران، توسعه و تنوع بازارهاي صادراتي را از برنامه هاي اين شركت خواند و گفت: در سال هاي آتي و با بهره برداري از طرح هاي پالايشگاهي، درصد كمتري از نفت خام توليدي كشور صادر مي شود، اما اين ميزان هيچ گاه صفر نخواهد شد.

كاردر در اين زمينه، با بيان اين كه برخي معتقدند صادرات نفت خام بايد به طور كامل از چرخه صادراتي كشور حذف شود، يادآور شد: خام فروشي، پديده خوبي نيست اما براي حفظ تنوع سبد صادراتي اجتناب ناپذير است.

وي افزود: در سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز به صادرات نفت خام توجه شده است.

كاردر گفت: تنوع سبد فروش از الزامات مديريت ريسك است و صادرات صرف فرآورده، صنعت نفت و در نتيجه اقتصاد كشور را آسيب پذير مي كند.

معاون وزير نفت در ادامه به تشريح برنامه ها و پروژه هاي توسعه پالايشگاه ها، صادرات گاز و جمع آوري گازهاي مشعل پرداخت و افزود: واگذاري طرح هاي ان جي ال و ال ان جي به بخش خصوصي، فروش گازهاي مشعل، امضاي قرارداد با دانشگاه ها براي مطالعه فناورانه مخازن، حمايت از سازندگان داخلي، وارد كردن بخش خصوصي به بالادست صنعت نفت از طريق شكل دهي شركت هاي اكتشاف و توليد و...  همگي از مصاديق حركت به سمت مردمي شدن اقتصاد در صنعت نفت است كه در سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار دارد.

ايسنا