پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : نگاه عقلاني مجلس به قراردادهاي جديد نفتي
شنبه، 27 شهریور 1395 - 08:24 کد خبر:41774
عضو هيات رئيسه مجلس با انتقاد از تخريب هايي كه عليه قراردادهاي جديد نفتي صورت مي گيرد، اجراي اين قراردادها را در شرايط فعلي اقتصاد ايران ضروري دانست و گفت: مجلس در راستاي حفظ منافع ملي به اجراي اين قراردادها كمك خواهد كرد.

پيام نفت:
 


به گزارش خبرگزاري ميزان، علي اصغر يوسف نژاد  اظهار كرد: با شنيدن نظرات تدوين كنندگان اين قراردادها متوجه شدم آنچه كه تهيه شده در راستاي منافع كشور است و در شرايط كنوني كشور نمي توان قراردادهاي بهتري در اين زمينه با طرف هاي خارجي امضا كرد.

وي با بيان اين كه متاسفانه برخي مواقع ديده شده كه منتقدان به جاي نقد اين قراردادها به تخريب آن پرداخته اند و با به كار بردن واژگاني چون غارت اموال ملي سعي كرده اند تا ذهن افكار عمومي را نسبت به اين قراردادها منفي كنند، تصريح كرد: اكنون كه اقتصاد ايران به شدت نيازمند رشد اقتصادي بوده و مقام معظم رهبري در سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه رسيدن به رشد هشت درصدي را از جمله مطالبات خود قرار داده اند بهتر است تا با اجرايي شدن اين قراردادها زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي را فراهم كرده و در اين زمينه به رشد اقتصادي كشور كمك كنيم.

يوسف نژاد گفت: تمام تلاش مجلس دهم بر آن است تا اقتصاد را در اولويت كاري خود قرار دهد چون شرايط كشور از نظر اقتصادي به گونه اي نيست كه بخواهيم در مباحث ايدئولوژيك و فلسفي بمانيم و بايد با نگاه واقع بينانه اي اقتصاد كشور را تجزيه و تحليل كرده و از فرصت هايي كه براي توسعه اقتصاد ايران به وجود مي آيد، نهايت بهره را ببريم.

وي ادامه داد: جو حاكم بر مجلس، ملي است و عمده نمايندگان در ابتدا منافع ملي را در اولويت خود قرار مي دهند و آنگاه به سراغ منافع محلي شان مي روند.

يوسف نژاد با بيان اين كه هيات رئيسه مجلس دغدغه زيادي درباره اقتصاد و احياي آن دارد، تصريح كرد: از نظر ما نفت يكي از پيشران هاي رشد اقتصادي كشور است و خوشبختانه با اجرايي شدن برجام وضعيتي به وجود آمده كه سرمايه گذاران زيادي در بخش هاي مختلف صنعت نفت و گاز به ايران آمده و نسبت به انجام سرمايه گذاري ها در اين بخش ابراز تمايل كرده اند؛ از اين رو عقل سليم حكم مي كند كه بهانه گيري ها كنار گذاشته شود و مدل جديد قراردادهاي نفتي اجرايي شود.

وي با تاكيد بر اين كه ما نمي خواهيم كه مجلس ترمز توسعه كشور شود و قصد داريم تمام تلاش خود را به كار گيريم تا ساختار اقتصاد ايران اصلاح شده و جراحي هاي عميقي در آن صورت گيرد، گفت: به عنوان مثال سعي كرده ايم تا در نظام بودجه ريزي فرهنگ جديدي را به وجود آوريم و بودجه هاي سالانه كشور به گونه اي تصويب شود كه تمام كشور از آن متنفع شوند نه اين كه منابع را به طرح هايي اختصاص دهيم كه از هم اكنون محكوم به زيان هستند.

يوسف نژاد افزود: در همه جاي دنيا استفاده از سرمايه و فناوري هاي نوين يك پايه ميز توسعه كشور را تشكيل مي دهد كه در اين رابطه متاسفانه كارنامه مناسبي نداريم و بهتر است تا به جاي فرصت سوزي ها به شكار فرصت ها دست بزنيم.

عضو هيات رئيسه مجلس تصريح كرد: با توجه به اقدام هايي كه دولت در عرصه بازسازي اقتصاد ايران آغاز كرده اميدواريم كه كشور بزودي به رشد و توسعه دست يابد و به شرايط سال ٨٤ باز گردد تا مردم شاهد كاهش نرخ بيكاري، تورم پايين و رشد اقتصادي اشتغال زا باشند و بتوانيم زير ساخت هاي رشد هشت درصدي در برنامه ششم توسعه را به وجود آوريم.

وي با بيان اين كه تعجب مي كنم كه چرا برخي از چهره هاي شاخص سياسي و اقتصادي، با اين كه مي دانند كشور از نظر اقتصادي در چه وضعي است، عينك سياسي به برخي طرح ها و قراردادها زده اند و اجازه نمي دهند تا دولت در بهبود وضع اقتصادي كشور گام بردارد، افزود: ما مي گوييم اگر منتقدان به جاي قراردادهاي جديد نفتي، مدل مناسب تري را سراغ دارند، ارائه دهند نه اين كه گاه و بيگاه با حمله به هر اقدام مثبت دولت، كشور را از مسير رشد و توسعه خود بازدارند.

يوسف نژاد افزود: خوشبختانه در هيات رئيسه مجلس جو مناسبي براي حمايت از اقدام هاي دولت در بازسازي اقتصاد كشور حاكم است، از اين رو تمام تلاشمان را به كار خواهيم گرفت تا از هر اقدامي كه به رشد اقتصادي كشور كمك مي كند، حمايت كرده و اجازه ندهيم تا برخي از جريان هاي سياسي بدون در نظر گرفتن منافع ملي به سنگ پراكني در مسير اين رشد بپردازند.

انتهاي پيام/