به گزارش مهر، حسين قضاوي در برنامه گفتگوي ويژه خبري صدا و سيما گفت: بحث مبارزه با پولشويي قبل از دهه ۸۰ در ايران به طور جدي دنبال مي‌شد و يكي از نهادهاي سازمان ملل با قوه قضاييه ايران، طرحي را اجرا كرد و ثابت شد كه فعاليت‌هاي پولشويي مي‌تواند اثر معكوس بر رشد اقتصادي داشته باشد؛ از آن زمان به بعد، تلاش جدي انجام و قانون مبارزه با پولشويي تصويب شد و سازماندهي آن در وزارت اقتصاد شكل گرفت.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه ايران اعتقاد دارد مبارزه با پولشويي امري ضروري است، گفت: تلاش‌هاي جدي دولت در شرايط كنوني براي برداشتن محدوديت‌هاي بانكي در حوزه بين الملل و ايجاد زمينه مناسب براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي ترورسيم با دو مخالف روبرو شده است؛ يكي از آنها مخالفان لابي صهيونيستي و برخي كشورهاي منطقه هستند كه به طور جد مي‌گويند ايران را به FATF راه ندهيد؛ دسته ديگر اما يك دسته ديگر از مخالفان، منتقدان داخلي هستند كه بي‌جهت نگرانند و همان موضع را مي‌گيرند .
قضاوي افزود: بايد از چارچوب‌هاي بين‌المللي در جهت منافع ملي استفاده كرد و همه كشورهاي عضو سازمان ملل التزام ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي ترورسيم را در كشورهايشان ايجاد كرده‌اند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه ايجاد زمينه مبارزه با پولشويي دادن اطلاعات به كشورهاي ديگر نيست گفت: FATF مركز اطلاعات ندارد كه اطلاعات اشخاص بخواهد در آنجا ذخيره شود؛ اين در شرايطي است كه پيش از برجام هيچ يك از بانك‌هاي كشور نمي‌توانستند به مردم خدمات بين‌المللي ارائه دهند؛ اما پس از برجام بيشتر بانك‌ها مي‌توانند براي همه مردم، شركت‌ها و نهادهاي رسمي گشايش اعتبار، ضمانتنامه ارزي صادر و ارز حواله كنند.
قضاوي گفت: فهرست محدودي از افراد و نهادها، پيوست برجام است كه اگر بخواهد عمليات بين‌المللي براي آنها انجام شود، طرف خارجي آن را نمي‌پذيرد؛ براي اين افراد و نهادهاي محدود كه در فهرست SDN قرار دارند اكنون نمي‌توان عمليات بانكي انجام داد و اين ربطي به بحث‌هاي FATF ندارد.
وي گفت: اگر تعهدي انجام شود بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي باشد؛ ضمن اينكه در قانون اساسي به سازمان‌هاي آزادي‌بخش اولويت داده شده؛ بنابراين قيدهايي كه گذاشته شده در چارچوب منافع ملي است.