ارائه ضمانت دولتي خريد برق شركت تركيه‌اي يونيت بدين معنا است كه در صورت عدم پرداخت تعهدات در زمان مقرر اين شركت اجازه دارد از دارايي‌هاي ضمانت داده شده ايران بدون اجازه برداشت نمايد. به عبارت ديگر براي انجام تعهد كشور به اين شركت تركيه‌اي، خريد برق از اين شركت به عنوان اولويت خريد برق قرار خواهد گرفت.
يكي از مهم‌ترين مباحث روزهاي اخير وزارت نيرو بحث انعقاد قرارداد اين وزارت‌خانه با شركت تركيه‌اي اينترنشنال براي احداث نيروگاه در داخل كشور است. اين شركت قراراست 4نيروگاه به ارزش3 ميليارد دلار در ايران احداث كند. مجموع اين نيروگاه‌ها 6 هزار مگاوات ظرفيت دارد. مقرر شده است با اجراي آن و در اختيار قرار دادن روزانه ۲۰ ميليون متر مكعب گاز (معادل ۸۰ درصد ميزان كل صادرات گاز كشور) به اين شركت تركيه‌اي به عنوان سوخت نيروگاه، ظرفيت توليد برق حرارتي كشور ۱۰ درصد افزايش پيدا كند. با وجود گذشت چند هفته از امضاي اين قرارداد، مسئولان وزارت خانه نيرو با خودداري از ارائه توضيحات و بسنده كردن به بيان مطالبي كلي درباره آن، نگراني‌هاي فعالان صنعت برق درباره ايجاد تبعيض بين توليدكنندگان داخلي و خارجي برق افزايش يافت.
در تاريخ 30 مرداد 95 باقري رييس كميته توسعه صادرات سنديكاي برق ضمن انتقاد از شيوه انعقاد قرارداد با شركت تركيه اي اينترنشنال اعلام كرده است كه « روند جذب سرمايه خارجي نبايد به گونه‌اي باشد كه صنعت برق و توليدكنندگان داخل كشور ناديده گرفته شوند. صنعت برق كشور بيش از 95 درصددر ساخت تجهيزات مورد نياز در بخش توليد، انتقال و توزيع توسط شركت‌هاي داخلي به خودكفايي رسيده است.»
وي همچنين اظهار داشته است كه «چرا اين قرارداد شفاف و چارچوب‌هاي آن مشخص نيست، چرا عنوان نمي‌شود چه امتيازاتي داده شده و چه امتيازي گرفته شده است؟ نبايد به دليل ورود سرمايه خارجي، توانمندي داخل را ناديده گرفت»
ايشان خاطر نشان كرده اند كه در شرايطي كه مناقصه برگزار شود ابهامات در مندرجات قرارداد وزارت نيرو و يونيت برطرف مي‌شود و شركت‌هاي داخلي هم اين شانس را دارند كه سرمايه گذار خارجي براي خودشان انتخاب كنند.
از طرف ديگر بررسي قرارداد ساخت نيروگاه توسط شركت اينترنشنال تركيه نشان داده است كه به منظور تضمين بازگشت سرمايه‌گذاري ضمانت دولتي داده شده است.اين ضمانت بدين معنا است كه در صورت عدم پرداخت تعهدات در زمان مقرر اين شركت اجازه دارد از دارايي‌هاي ضمانت داده شده ايران بدون اجازه برداشت نمايد. به عبارت ديگر براي انجام تعهد كشور به اين شركت تركيه‌اي، خريد برق از اين شركت به عنوان اولويت خريد برق قرار خواهد گرفت. به عبارت ديگر در فصل زمستان كه نياز برق كشور كاهش مي‌يابد خاموشي نيروگاه‌هاي خصوصي داخل كشور در دستور كار قرار خواهد گرفت و برق شركت يونيت اينترنشنال بدون ورود به مناقصه در بازار برق خريداري خواهد شد.
اولويت قرار گرفتن خريد برق شركت تركيه‌اي اينترنشنال به انعقاد اين قرارداد در حالي اتفاق خواهد افتاد كه وزارت نيرو در حال حاضر بيش از 30 هزار ميليارد تومان به بخش پيمانكاران خصوصي و توليدكنندگان برق كشور بدهكار است.
بنابر اين با توجه به وجود توان فني ساخت نيروگاه در داخل و تاكيد رهبر انقلاب در اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي با اتكا به توان داخل، لازم است كه وزارت نيرو ضمن شفاف‌سازي در مورد جزييات اين قرارداد، با برگزاري مناقصه در شرايطي يكسان به لحاظ امتيازدهي زمينه رقابت شركت‌هاي خصوصي داخلي براي حضور در ساخت نيروگاه‌هاي جديدالاحداث را فراهم نمايد.
ايلنا