در سال هاي اخير چالش هاي اساسي در صنعت قير كشور شكل گرفته و سودجويان و متخلفان به راحتي در بازار داخلي و خارجي فعاليت كرده و اعتبار ايران را خدشه دار كرده اند.
بر اساس گزارش ها، پس از صادرات چند محموله قير تقلبي و بي كيفيت به چين، اين كشور واردات قير از ايران را متوقف كرد و بدين ترتيب بازار صادراتي اين كشور از دست رفت؛ ويتنام نيز در واكنش به تخلف شركت هاي صادركننده، واردات قير از ايران را به طور كامل متوقف كرده است. به تازگي گرجستان نيز واردات قير از ايران را متوقف كرده است و شركت هاي تركيه اي به تدريج در حال اشغال بازار صادراتي ايران در گرجستان هستند.
وضعيت صنعت قير در كشور در شرايطي است كه برخي كارشناسان و فعالان اين صنعت نسبت به ورشكستگي اين صنعت هشدار مي دهند و ساماندهي بازار قير را خواستارند.

** اشغال جايگاه ايران در بازار قير منطقه از سوي بحرين
بر اساس گزارش ها، ساليانه 100 ميليون تن قير در جهان توليد و مصرف مي شود كه سهم ايران، نزديك چهار درصد است. ايران به عنوان يكي از بزرگ ترين دارندگان ذخاير نفتي جهان سال هاست در صنعت قير فعاليت دارد.
فعاليت شركت هاي ايراني در تجارت قير با تشكيل دو شركت در سال 1382 خورشيدي آغاز شد.
گستره اقدام هاي اين دو شركت تا آنجا توسعه يافت كه در سال هاي 1386 تا 1390 ايران با تكيه بر كيفيت و ميزان عرضه قير، تعيين كننده قيمت اين محصول در منطقه بود.
در سال 1390 نزديك 33 درصد از اين محصول در جهان در آسيا توليد مي شد. در آن دوران، كشورهاي متعدد اروپايي و آسيايي مشتري قير باكيفيت ايران بودند، به طوري كه مشتريان اروپايي با وجود تحريم حاضر بودند به دليل كيفيت بالا، قير توليد شده در ايران را از طريق واسطه ها به شيوه هاي گوناگون خريداري كنند.
با گذشت زمان، اين جايگاه از دست رفت؛ به طوري كه اكنون به جاي ايران، كشور بحرين به مرجع تعيين قيمت قير در منطقه تبديل شده است.
در واقع به دليل ورود برخي سودجويان به صنعت قير، بتدريج جايگاه ايران در بازار جهاني اين صنعت، دچار چالش شد و اعتبار كشور ما در بازار جهاني قير زيرسوال رفت.
اكنون بحرين به مرجع تعيين قيمت قير در منطقه تبديل شده و در نتيجه ناچاريم قير خود را در هر تن نزديك 100 دلار ارزان تر از قير اين كشور صادر كنيم كه اين امر، سبب كاهش ارزآوري اين محصول براي كشور شده است.

** صادرات محموله هاي قير تقلبي و دمپايي پاره به اسم قير باكيفيت
بي توجهي به بازار قير سبب نابساماني اين بازار شد به گونه اي كه برخي با خريد قير از توليدكنندگان عمده، آن را در كارگاه كوچك با فرآورده هاي ديگر مخلوط كرده و به عنوان قير باكيفيت به بازار داخلي عرضه كردند.
در نتيجه عرضه اين نوع قير در بازار كه با قيمت پايين و با هدف شكستن قيمت و برنده شدن در مناقصه ها صورت مي گرفت، كيفيت بسياري از پروژه هاي مرتبط با قير مانند آسفالت و عايق بندي ها، تنزل پيدا كرد.
چالش و اختلال در تجارت قير به داخل كشور ختم نشد و بر بازار صادراتي ايران نيز تاثير گذاشت؛ تا جايي كه برخي با سوءاستفاده از فضاي بي سر و سامان تجارت قير، به تقلب در صادرات قير اقدام كردند.
بدين ترتيب، برخي با خريد قير از واحدهاي داراي مجوز، با تهيه بسته بندي هايي كه ظاهر آن معتبر بود (صاحب برند)، با قرار دادن قير خريداري شده در لايه هاي بالايي بسته هاي صادراتي و گذاشتن لاستيك، پلاستك و حتي دمپايي پاره در بخش هاي پاييني، اقدام به فروش قير در بازارهاي منطقه با عنوان قير باكيفيت ايران كردند.
«عليرضا شريعتي» از فعالان صنعت قير پيش از اين در گفت وگويي با انتقاد از اين تخلفات، گفته بود: بازار قير ايران پر شده است از توليدكنندگان غير معتبري كه پس از ركود بازار ساخت و ساز به دلالي در بازار قير آمده اند.
وي افزوده بود: اين افراد با اضافه كردن دمپايي پاره، سيمان، نفت كوره و هر نوع مواد زايد ديگر، قير خود را مي فروشند و متاسفانه با ترفندهاي مختلف، بخشي از اين قيرهاي نامرغوب را به بازارهاي جهاني صادر مي كنند؛ در اين بين تنها دلگرمي توليدكنندگان و صادركنندگان واقعي قير، معاملات شفاف اين محصول در بورس كالاي ايران است.

** رشد قارچ گونه واحدهاي توليدي غيراستاندارد
آغاز چالش در صنعت قير ايران به صدور مجوزهاي گسترده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهاي توليدكننده قير در سال هاي گذشته بازمي گردد كه سبب شد به دليل تخلف هاي گسترده و ضعف نظارت و ساماندهي، صنعت قير ايران به شدت آسيب ببيند.
توليد قير كه تا پيش از اين فقط در واحدهايي انجام مي شد كه در كنار پالايشگاه ها قرار داشتند، در ساير نقاط كشور و در واحدهايي آغاز شد كه در برخي موارد به صورت قارچ گونه و بدون رعايت استانداردهاي لازم ساخته مي شدند.
همچنين تحويل «وكيوم باتوم» (مواد پايه توليد قير) كه تا پيش از اين در پالايشگاه ها انجام مي شد، به بيرون از پالايشگاه ها منتقل شد و رقابتي ناسالم بين توليدكنندگان متعدد قير كه داراي واحدهاي كوچك و بدون استانداردهاي لازم بودند، شكل گرفت.

** توقف صدور مجوز
فعاليت توليدكنندگان متفرقه ادامه يافت تا اينكه مهرماه سال 1393، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از تراز منفي عرضه و تقاضاي «وكيوم باتوم» در كشور خبر داد و با ارسال نامه اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت توقف صدور مجوز به شركت هاي متفرقه توليد قير را خواستار شد.
با توجه به تداوم سيل تقاضاهاي شركت هاي متفرقه براي خريد وكيوم باتوم، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران بار ديگر اين موضوع را با ارسال نامه اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگير شد.
پيگيري هاي مسئولان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و حتي معاونان وزير نفت در جلساتي با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه يافت تا اينكه اين وزارتخانه در آبان همان سال، دستوري را مبني بر توقف صدور مجوز به توليدكنندگان متفرقه قير صادر كرد.
البته با وجود توقف صدور مجوز براي واحدهاي جديد، فعاليت واحدهاي متفرقه كه پيش از اين مجوز دريافت كرده بودند، همچنان ادامه يافته است.
پيگيري ها نشان مي دهد كه اكنون نيز نظارتي بر فعاليت اين واحدها كه بيشتر آنها به دور از پالايشگاه ها ساخته شده اند، وجود ندارد و صنعت قير كشور همچنان از فقدان متولي رنج مي برد.
 

 

ايرنا