حسين اميري خامكاني در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس روز يكشنبه براي بررسي قراردادهاي نفتي با بيان اينكه وزير نفت توضيحاتي در مورد جزئيات اين قراردادها به نمايندگان ارائه كرد گفت: اين جلسه بنا به تصميم هيأت رئيسه مجلس با توجه به مباحث مطروحه در جامعه انجام شد كه در آن علاوه بر وزير نفت از هيأت تطبيق قوانين و كميسيون انرژي نيز توضيحاتي ارائه دادند.
وي با بيان اينكه طبق توضيحات وزير نفت ايرادات و انتقادات وارده به قراردادهاي نفتي در حال بر طرف شدن است گفت: طبق قانون دولت موظف به بازنگري در قراردادهاي نفتي براي ايجاد انگيزه و مشاركت منابع داخلي و خارجي در صنايع بالادست شده بود و قانون دولت را موظف به تنظيم شيوه قراردادي كرد. وزارت نفت نيز در همين راستا قراردادي را تهيه و در ۵ مرداد در هيأت دولت به تصويب رسيد كه برخي ايرادات و انتقاداتي را نسبت به آن مطرح كردند.
وي افزود: وزارت نفت نيز با استماع نظرات و پيشنهادات اصلاحاتي را انجام داد به طوري كه وزير نفت و ستاد اقتصاد مقاومتي انتقادات بررسي و اعمال كرد اما بعد از آن عده اي اصلاحيه جديد نيز انتقاداتي را وارد كردند كه و به همين دليل مجددا قرارداد به هيأت تطبيق قوانين فرستاده شد و دولت نيز اصلاحاتي را اعمال كرد؛ چون احتمال دولت بر آن است كه قرارداد به خرد جمعي برسد.
سخنگوي كميسيون انرژي با بيان اينكه وزير نفت به همين رويكرد انتقادات نمايندگان با سعه صدر جلسه غيرعلني گوش كرد گفت: با توجه به تاكيد وزير تا زماني كه نظرات رهبري و سران نظام و كارشناسان در تهيه اين قراردادها تامين نشود و دغدغه ها برطرف نشود كار پيش‌نمي رود و وزير قول داده است كه تمامي نظرات را اعمال كرده و دغدغه ها را رفع كند.
اميري با تاكيد بر اينكه علي رغم حضور وزير در نهايت قراردادهاي نفتي به مصوبه مجلس احتياج ندارد گفت: هيأت تطبيق قوانين قرار است نظر نهايي را اعلام كند كه ظاهرا در حال بررسي هستند.
وي تاكيد كرد كه اكثر نمايندگان مجلس به اين موضوع آگاه هستند كه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت يك نياز است؛ چون منابع كشور عمدتا صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و تنها ۱۰ درصد منابع عمراني داده مي‌شود. بايد با سرمايه‌گذاري در صنعت نفت خلق ثروت كرد تا بتوان رونق اقتصادي را بيشتر كرد.
انتهاي پيام