پيام باقري در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به انتقادات از حضور شركت تركيه‌اي يونيت اينترنشنال در پروژه نيروگاه‌سازي در ايران، گفت: واضح است كه وزارت نيرو به دليل اين كه منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و جزو وزارت‌خانه‌هايي است كه بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان بدهي به نظام بانكي و پيمانكاران دارد و منابع مالي جديدي هم در اختيار ندارد، بايد نسبت به جذب سرمايه خارجي اقدام كند.
وي افزود: ما بايد ساليانه حداقل 5 هزارمگاوت نيروگاه جديد را متناسب با نياز امروز وارد مدار كنيم بنا بر اين بيشتر به اين سمت گرايش پيدا مي‌كنيم كه از سرمايه گذاري خارجي استفاده كنيم، زيرا بخش داخلي به دليل مطالبات معوقه كلان از وزارت نيرو كه رقم آن در بخش نيروگاهي و توليد بيش از 12 هزار ميليارد تومان مي‌شود، فعلا تمايلي به ورود به اين بخش ندارد. بنا بر اين بخش داخلي منابعي ندارد كه سرمايه گذاري كند، لذا در شرايط كنوني راهكاري كه هم نياز افزايش توليد را در كشور پوشش داده و هم وزارت نيرو بتواند به برنامه‌هاي خود بپردازد؛ جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. تا اينجا كسي مخالفتي ندارد و همه با هم همسو هستند اما نكته مد نظر اين است كه روند جذب سرمايه خارجي نبايد به گونه‌اي باشد كه صنعت برق و توليدكنندگان داخل كشور ناديده گرفته شوند.
باقري تصريح كرد: صنعت برق كشور يكي از صنايع پيشرو محسوب مي‌شود و ما امروز در اين صنعت از مرز 95 درصد خودكفايي گذشتيم يعني عمده تجهيزات مورد نياز در بخش توليد، انتقال و توزيع توسط شركت‌هاي داخلي ساخته مي‌شود، بنا بر اين توانمندي ساخت در اين صنعت در داخل كشور وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به قرارداد ساخت نيروگاه با شركت يونيت اينترنشنال ، اظهار داشت: وزارت نيرو براي ساخت 6 هزار مگاوات نيروگاه در 7 نقطه كشور قرارداد 4.2 ميليارد يورويي با شركت تركيه‌اي مي‌بندد، حال ما مي‌گوييم چرا اين قرارداد شفاف نيست، چرا چارچوب‌هاي آن مشخص نيست، چرا عنوان نمي‌شود چه امتيازاتي داده شده و چه امتيازي ما گرفتيم.
وي ادامه داد: ما نبايد به اين خاطر كه مي‌خواهيم سرمايه خارجي را وارد كشور كنيم توانمندي داخل را ناديده بگيريم، در حالي كه دوران تحريم و شرايط نامساعد بخش داخلي همواره كنار مسئولين بوده و اجازه ندادند كه مردم كشور احساس كمبود كرده و يا خاموشي داشته باشند كه البته اين امر مرهون تلاش مسئولين و بخش خصوصي بوده است.
رييس كميته توسعه صادرات سنديكاي صنعت برق خاطرنشان كرد: امروز كه در حال خروج از بحران و پسا تحريم قرار داريم؛ ناديده گرفتن توانمندي بخش خصوصي داخلي كم لطفي است.
وي تاكيد كرد: قرار داد يونيت اينترنشنال بايد به گونه‌اي بود كه جذب سرمايه گذاري به روش مستقيم انجام مي‌شد زيرا در اين روش سرمايه گذار ملزم است كه در داخل كشور سرمايه گذاري كند، خط توليد راه بيندازد، شريك داخلي داشته باشد و با مديريت مشترك كار انجام شود كه مشابه آن در خودرو سازي ديده مي‌شود به نحوي كه برندهاي بزرگ خارجي با يك شركت داخلي جوينت مي‌شوند و حتي رويكرد صادراتي دارند.
باقري توضيح داد: اين مدل( سرمايه گذاري مستقيم) در جذب سرمايه مدلي است كه در دنيا بر سر آن رقابت وجود دارد و باعث توسعه و رونق صنايع داخلي و گردش مالي در نظام بانكي مي‌شود؛ كه بنظر مي‌رسد روش اتخاذ شده براي سرمايه گذاري در ساخت 6هزار مگاوات نيروگاه از سوي شركت يونيت به اين شكل نيست و سهم طرف ايراني حداكثر 51 درصد است كه اگر عملياتي شود جاي سوال دارد.
وي ادامه داد: اگر رويكرد وزارت نيرو در جذب سرمايه بصورت مستقيم باشد بخش خصوصي هم مي‌تواند از ظرفيت‌هاي خودش براي احداث نيروگاه‌ها استفاده كند.
رييس كميته توسعه صادرات سنديكاي صنعت برق نوع واگذاري ساخت نيروگاه توسط شركت يونيت را هم محل اشكال دانست و افزود: اين واگذاري به روش ترك تشريفات انجام شده و سوال ما اين است كه چرا از طريق مناقصه برگذار نشده؟ زيرا مجلس مصوبه‌اي دارد كه پروژه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه بالغ بر 10 ميليون دلار است بايد از طريق مناقصه باشد.
وي بيان داشت: در شرايطي كه مناقصه برگزار شود ابهامات در مندرجات قرارداد وزارت نيرو و يونيت برطرف مي‌شود و شركت‌هاي داخلي هم اين شانس را دارند كه سرمايه گذار خارجي براي خودشان انتخاب كنند و بخش خصوصي سرمايه گذار را ترغيب كند كه در اين عرصه ورود كند.
باقري همچنين گفت: بنا به گفته مسئولين به شركت يونيت اينترنشنال به منظور تضمين سرمايه‌گذاري ضمانت دولتي هم داده مي‌شود در حالي كه اگر اين ضمانت در اختيار بخش خصوصي نيز قرار بگيرد به راحتي مي‌توانند شريك خارجي و فاينانسور پيدا كنند و به استناد اين تضمين سرمايه گذاران خارجي را ترغيب به سرمايه گذاري در كشور كنند.
وي ادامه داد: حتي شركت‌هاي بزرگ فعال در كشور نيز زماني كه ضمانت دولتي باشد مي‌توانند مذاكره كرده و به استناد آن وام‌هاي كم بهره از بانك‌هاي بين المللي بگيرند، بنا بر اين اينها امتيازاتي است كه اگر به طور مساوي در اختيار بخش خصوصي داخلي نيز قرار گيرد، مي‌توانند به راحتي وارد عرصه رقابت شوند.
وي يادآور شد: اگر مناقصه به صورت شفاف برگذار مي‌شد هر كس با شرايط بهتر و قيمت مناسب‌تر مي‌توانست ورود پيدا كرده و برنده شود.
رييس كميته توسعه صادرات سنديكاي صنعت برق با بيان اينكه حتي اگر هدف از اين قرارداد دنبال كردن اهداف سياسي مدنظر باشد، ما به روش كار ايراد داريم، تاكيد كرد: بحث ما محتوايي است، تقويت روابط سياسي از مسير فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار خوب است اما اين اتفاق مي‌تواند از طريق بخش خصوصي رخ دهد.
وي با بيان اينكه شاه بيت اقتصاد مقاومتي درون زا و برون نگر بودن و تكيه بر توانمندي داخلي است، گفت: ما به لحاظ تكنيكال، فني و برخورداري از استاندداردهاي روز دنيا در صنعت نيروگاهي بسيار جلوتر از كشور تركيه هستيم پس آنها چيزي فراتر از ما براي ارائه ندارند ضمن اينكه يونيت يك شركت واسطه بوده و سازنده نيروگاه نيست و بايد تجهيزات را از كشورهاي اروپايي تهيه و در پروژه استفاده كند.
باقري با بيان اينكه ما سومين كشور بزرگ سازنده نيروگاه در سطح دنيا هستيم، اظهار داشت: ما ظرفيت خودمان را ناديده مي‌گيريم در صورتي كه مي‌توانيم صادرت برق را توسط بخش خصوصي انجام دهيم و به كشورهاي منطقه وصل شويم و ثبات امنيتي و سياسي از اين طريق محقق شود.
وي خاطرنشان كرد: اگر در شرايط يكسان و مشخص واگذاري صورت گرفته و مناقصه برگذار شود و سرمايه گذار خارجي هم ملزم شود كه براي ورود به عرصه سرمايه گذاري در كشور با شركت‌هاي داخلي مشاركت كند، ضمانت دولتي هم در اختيار باشد. بخش خصوصي با علاقه ورود پيدا مي‌كند و قيمت‌ها هم رقابتي خواهد بود و اين مجموعا به نفع كشور، وزارت نيرو، بخش خصوصي و رونق توليد داخلي است و به خروج بخش خصوصي از ركود نيز كمك مي‌كند.